رأي شماره 1416 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 1398/4/23 هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان شرقي

شماره0101063 1401/11/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811416 مورخ 1401/8/17 با موضوع: «بند 4 صورتجلسه مورخ 1398/4/23 هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان شرقي كه متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با الزامي نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذيصلاح (مجريان) براي ساختمان‌هاي زير شش طبقه توسط كارفرمايان است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 140/8/17 شماره دادنامه: 1416 شماره پرونده: 0101063 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سهراب شهلازاده موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 1398/4/23 هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان شرقي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 1398/4/23 هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان شرقي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در صورتجلسه هيأت 4 نفره مورخ 1398/4/23 شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان آذربايجان شرقي (هيأت 4 نفره) با حضور معاون عمراني استانداري آذربايجان شرقي، شهردار تبريز، مديركل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي، صورتجلسه‌اي تصويب شده است كه در بند 4 صورتجلسه مزبور كه در تاريخ 1398/4/27 جهت اجرا به ادارات ذيربط ابلاغ گرديده فقط مالكين ساختمان‌هاي بيش از 5 سقف (نه خود 5 سقف) مكلف به سپردن عمليات اجرايي ساختمان به مجري را الزامي نموده است و صراحتاً با الزامي نمودن استفاده از خـدمات مجريان براي ساختمان‌هاي زير شش طبقه مخالفت گرديده است كه مغاير قانون به شرح زير مي‌باشد: اولاً: در قانون نظام مهندسي تشكيل اين چنين كميته يا هيأتي براي اتخاذ تصميم در خصوص افزايش يا كاهش تعرفه‌هاي مهندسي و مجري و با محدوديت مالكين كه قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجري پيش‌بيني نشده است، در مانحن فيه كميته 4 نفره بدون داشتن صلاحيت قانوني مصوبه تنظيمي كه مدتي نيز در نظام مهندسي و شهرداري بر اساس آن نيز اقدام شده كه با بررسي قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تفسير آراء ديوان عدالت اداري و همچنين مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اين گونه تصميم‌گيري‌ها خارج از اختيارات قانوني ايشان است. ثانياً: در منطوق رأي شماره 9909970905811917 ـ 1399/2/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشعار مي ‎ دارد: صرف نظر از اينكه اجراي ساختمان قسمتي از مراحل فني ساختمان است كه در بند (د) ماده 22 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بر آن تأكيد شده و واژه مجري متفاوت از مالك و كارفرما است و مؤيد آن مفاد ماده 34 قانون ياد شده است و صرف مالك بودن جواز اجراي ساختمان نيست مگر آن كه داراي صلاحيت حرفه ‎ اي مذكور در ماده 4 قانون اشاره شده باشد و مصاديق ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از چارچوب مواد بعدي آن علي‌الخصوص مواد 32 و 44 معلوم مي‌شود و تسري به اشخاص فاقد صلاحيت حرفه‌اي ندارد. لذا ابطال مصوبه از زمان تصويب مورد تقاضا مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه مورخ 1398/4/23 هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي: 4ـ با درخواست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مبني بر الزامي نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذيصلاح (مجريان) براي ساختمان‌هاي زير شش طبقه توسط كارفرمايان مخالفت گرديد. ـ مديركل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل ترافيك معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان شرقي" عليرغم ابلاغ دادخواست وضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي دريافت نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند 1ـ 4 از ماده 1 و بندهاي 3ـ 13 و 3ـ 14 از ماده 3 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان مصوب سال 1384، هيأت‌هاي چهار نفره اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه­‌ها را داشته و صلاحيتي براي موافقت يا مخالفت با درخواست الزامي كردن استفاده از خدمات سازندگان ذيصلاح (مجريان) براي ساختمان‌هاي زير شش طبقه توسط كارفرمايان ندارند. ثانياً براساس رأي شماره 9909970905811917 مورخ 1399/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه درخصوص هيأت‌هاي چهارنفره صادر شده، اعلام شده است كه هيأت‌هاي مزبور صرفاً در راستاي رفع مشكلات مربوط به اجراي شيوه‌نامه و كاهش يا افزايش برخي تعرفه­‌ها تشكيل مي­شوند و در ساير قوانين و مقررات نيز اختيار و صلاحيتي به هيأت‌هاي مذكور داده نشده است. بنا به مـراتب فوق، بند 4 صورتجلسه مورخ 1398/4/23 هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل سـاختمان استان آذربايجان شرقي كه متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با الزامي نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذيصلاح (مجريان) براي ساختمان‌هاي زير شش طبقه توسط كارفرمايان است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مذكور به زمان تصويب آن موافقت نشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري