رأي شماره 82 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «مصوبه شماره 1/100/39714 ـ 1398/11/5 شوراي اسلامي شهر اهواز درخصوص وضع عوارض ساليانه بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي منصوبه در محدوده و حريم شهر اهواز ابطال شد.»

شماره دادنامه : 140109970905810082 تاريخ دادنامه : 20 / 1 / 1401 شماره پرونده : 0002064 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت خدمات ارتباطي ايرانسل با وكالت آقايان محمدحسين نوريان و كامبيز فاطمي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 39714؍ 100؍ 1 - 5 / 11 / 1398 شوراي اسلامي شهر اهواز گردش كار: آقايان محمدحسين نوريان و كامبيز فاطمي به وكالت از شركت خدمات ارتباطي ايرانسل به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 39714؍100؍1 - 5؍11؍1398 شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان عوارض بر تاسيسات مخابراتي و ارتباطي منصوبه در محدوده و حريم شهر را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " وضع عوارض خدمات بهره برداري موقت در مصوبه ياد شده به دلايل زير غير قانوني و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر اهواز مي باشد : الف : ماده50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه هرگونه عوارض وساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي وتوليدي و همچنين ارائه خدمات ممنوع دانسته است . ب: برابر ماده 38 قانون ياد شده كه عموم فعاليتهاي توليدي وخدماتي از جمله مخابرات موظفند عوارض خود را به صورت متمركز پرداخت نمايند . ج : برابر آراي 1796 تا 1805 هيأت عمومي وضع هرگونه عوارض بر دكلهاي مخابراتي را غير قانوني و مصوبات دربردارنده چنين عوارضي را باطل نموده است . د : مقررات تبصره1 ماده 50 در خصوص عوارض محلي منصرف از عوارض خدمات مخابرات مي باشد . ر : دادنامه شماره 11437-16؍10؍1399 هيأت عمومي ضمن تاييد دادنامه ها ي صادره با استدلال ياد شده در بالاتر دادنامه شماره 1213-24؍11؍1396 را باطل نموده . ز : ماده52 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و ارائه كنندگان خدمات را ممنوع مي داند و با عنايت به اينكه دكل ها وآنتن هاي مخابراتي جزيي از فرايند توليد مي باشند وخدمات ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون ياد شده مي باشند . لذا وضع عوارض در خصوص آنها با مواد50 و52 اين قانون مغايرت دارد ضمن آنكه به موجب دادنامه هاي 210-18؍3؍1395 و 573-25؍8؍1395 و320-13؍4؍1396 و323-13؍4؍1396، 567-14؍6؍1396 و 887 - 14؍9؍1396 مصوبات شوراي اسلامي شهرها درخصوص عوارض دكلها وتاسيسات مخابراتي باطل شده است و در خصوص عوارض دكل ها علاوه بر موارد ياد شده دادنامه 1310-12؍11؍1399 در خصوص ابطال مصوبه شهرداري تبريز كه حق بهره برداري موقت را غير قانوني اعلام نموده است از جمله دلايل براي ابطال اين مصوبه مي باشد . بنابر اين درخواست ابطال اين مصوبه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جناب آقاي سنواتي رئيس شوراي اسلامي كلانشهر اهواز باسلام در راستاي اجراي تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 مجلس شوراي اسلامي، اين شهرداري در نظر دارد به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1212-24؍11؍1396 در خصوص استحقاق شهرداري با موضوعيت اخذ عوارض از دكل هاي منصوبه در محدوده و حريم شهرها از ابتداي سال 1399 از كليه بهره برداران حقيقي و حقوقي واقع در محدوده و حريم شهر اهواز كه مبادرت به نصب انواع تجهيزات مخابرات و ارتباطي اعم از دكل، آنتن، BTS و تكرار كننده مي نمايند، به شرح ذيل عوارض بر تاسيسات مخابراتي و ارتباطي منصوبه در محدوده و حريم شهر را به صورت ساليانه و بر اساس روش ذيل محاسبه و دريافت و به حساب شهرداري اهواز واريز نمايد تا به منظور مديريت و ساماندهي با الزامات شهري، زيباسازي، زيست محيطي و كاهش آلودگي هاي بصري در جهت ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان اهوازي هزينه شود . T=P * H 2 * d * L * K * 12 T = عوارض ساليانه بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي منصوبه در محدوده و حريم شهر ( به ريال ) P = قيمت منطقه اي ( آخرين ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم ) H = ارتفاع دكل ( كه در فرمول به توان دو مي رسد يعني2 H ) d= ضريب عرض معبر ( به شرح جدول شماره 1) L = ضريب كاربري ( به شرح جدول شماره 2) K = ضريب تعديل ( به شرح جدول شماره 3) 12 – تعداد ماه هاي سال موضوع : عوارض بر تاسيسات مخابراتي و ارتباطي منصوبه در محدوده و حريم شهر جدول شماره يك : ضريب عرض معبر مبناي سنجش ضريب عرض معبر (d) 14 > عرض معبر > 10 1 20 > عرض معبر > 14 9% عرض معبر > 20 8% جدول شماره دو : ضريب كاربري مبناي سنجش نوع كاربري ضريب كاربري (l) مسكوني 1/3 اداري ½ ساير 1 جدول شماره سه : ضريب تعديل مبناي سنجش قيمت منطقه بندي ضريب تعديل (k) 0 تا 000/50 0/3 100/000 تا 50/001 0/2 200/000 تا 100/001 0/1 350/000 تا 200/001 0/05 500/000 تا 350/001 0/04 500/001 به بالا 0/02 تبصره 1 : براي دكل هايي كه بر روي بام ساختمان قرار مي گيرند : - چنانچه مجموع ارتفاع ساختمان و دكل كمتر از 30 متر باشد . ارتفاع دكل ( H در فرمول )، بصورت حداقل 30متر محاسبه مي گردد . در غير اين صورت، آيتم مورد نظر توسط كارشناس در آمد، محاسبه و بعنوان ارتفاع دكل( H در فرمول )، منظور خواهد شد . تبصره 2 : سايت هاي small sell و zero site فوق بدليل نوع سايت و نداشتن ارتفاع در محاسبه فرمول قرار نمي گيرند اما عوارض آنها رقم ثابتي به شرح ذيل دارند . نوع دكل عوارض ماهيانه – ريال عوارض ساليانه – ريال small sell 000؍500؍4 000؍000؍54 zero site 000؍000؍5 000؍000؍60 تبصره 3 : در راستاي ساماندهي و زيباسازي سيما و منظر شهري و خروج سايت ها از املاك اشخاص حقيقي و حقوقي به سمت املاك شهرداري، عوارض موضوع اين لايحه، براي سايت هاي احداثي كه از املاك اشخاص حقيقي و حقوقي به املاك شهرداري منتقل مي گردد، معادل 50 % مبلغ اصلي عوارض ( براي دوسال)، محاسبه و اخذ مي گردد . تبصره 4 : در صورتي كه ملك مختلط باشد، ضريب كاربري آن ( L ) بر مبناي حداكثر كاربري محاسبه مي شود . تعاريف : 1 - دكل: عبارت است از انواع سازه هاي فلزي و غير فلزي كه بر روي پشت بامها و يا فضاهاي شهري به صورت مهاري يا غير مهاري ( خود ايستا ) نصب شده و بر روي آنها آنتن نصب مي شود . Zero saite : به سايت هايي اطلاق مي گردد كه همانند پايه هاي روشنايي برق كه از دو طرف روشن مي شوند و ارتفاع آنها از سطح زمين تا 9 متر است و در معابر و فضاهاي عمومي شهرداري نصب مي شوند . Smail cell : به سيستم هايي مربع شكل با ابعاد (1 * 1 - 2 * 2 ) كه بر ديوارهاي سطح شهر طراحي و نصب مي ‎ گردد . Site sharing : سايت هايي هستند با يك دكل و چند اپراتور (2 الي 3 اپراتور) كه بر روي يك دكل اقدام به نصب تجهيزات مورد نظر مي نمايند نكته : كل عوارض متعلقه بر اين نوع سايت ها بعهده اپراتور متقاضي نصب مي باشد . بديهي است كل عوارض متعلقه از احداث كننده دكل ( اپراتورهاي متقاضي نصب دكل ) محاسبه و وصول مي گردد . 2 - ساماندهي : با توجه به آثار بهداشتي، زيست محيطي و فني نصب انواع دكل ها و آنتن ها در محدوده و حريم شهر به منظور جلوگيري از نابساماني و در راستاي تعريف ضوابط مربوطه، كليه بهره برداران موظف مي باشند به هنگام نصب هرگونه تجهيزات موضوع اين ماده، آيين نامه اجرايي زير را دقيقاً رعايت نمايند . الف) الزمات عمومي و شهرسازي : 1 - كليه بهره برداران و اپراتور هاي مخابراتي و ارتباطي بايد براي نصب هر نوع دكل و آنتن از شهرداري اهواز مجوز اخذ نمايند . 2 - نصب دكل و آنتن در وسط خيابان و تقاطع و يا معابر كمتر از 10 متر ممنوع است . 3 - در صورت ضرورت و عدم وجود فضاي باز مناسب شهري براي نصب دكل، املاك تجاري و اداري اولويت دارند . 4 - جابه جايي و استقرار در منظر ديد بناهاي با هويت تاريخي و ارزشمند سطح شهر ممنوع است . 5 - در جهت كاهش تعداد و ساماندهي دكل هاي موجود، مجوز هاي احداث براي دكل ها با قابليت بهره برداري همزمان سه اپراتور صادر خواهد شد . 6 - در صورت فراهم شدن شرايط share و عدم انتقال دكل توسط اپراتورها، 50 درصد مازاد بر عوارض مقرر به عنوان عدم تمكين محاسبه و وصول خواهد شد . ب ) الزامات منظر شهري : 1 - در راستاي جلو گيري از آلودگي بصري و به منظور كمك به زيبا سازي محيط، هماهنگي دكل و منصوبات آن با ساير عناصر مبلمان شهري ضروري است . 2 - ارائه سه بعدي و طرح منظر مناسب و يكپارچه دكل و تجهيزات مخابرات توسط اپراتورها و كاربران قبل از نصب و تأييد آن توسط شهرداري الزامي است . ج ) الزمات زيست محيطي : 1 - مكان يابي دكل ها حتي الامكان بايد در محل هاي كم تراكم شهري، داراي حريم سبز، دور از بيمارستانها، مراكز پزشكي، مراكز آموزشي و اماكن مسكوني انجام گيرد . 2 - نصب حفاظ هاي ايمني اطراف دكل و علائم هشدار دهنده اعم از خطر برق گرفتگي و غيره و درج تابلوي مشخصات شامل نام شركت و شماره تلفن، توسط بهره برداران ضروري است . 3 - مسئوليت اجراي بندهاي فوق الذكر(1 و2 ) بر عهده معاونت هاي فني و عمراني، همچنين شهرسازي و معماري مي ‎ باشد . خواهشمند است به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراي اسلامي كشور مصوب سال 1؍3؍1375 و اصلاحات بعدي 14؍5؍1396 موضوع در جلسه آتي شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد . – شهرداري اهواز " پس از ارسال نسخه دوم شكايت براي شوراي اسلامي شهر اهواز، نماينده حقوقي شهرداري اهواز به موجب لايحه شماره 190؍5؍2100 - 4؍11؍1400 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " مستنداً به بندهاي 16 و 26 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف شوراهاي اسلامي و همچنين بر اساس تبصره 1 ماده 50 و مفهوم مخالف حكم مذكور در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسلامي شهر جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد را حداكثر تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي كنند، لذا حق وضع عوارض محلي جديد دارند . عوارض مورد بحث در مورد تاسيسات و دكل و تجهيزات مخابراتي كه در پهنه معابر و شوارع و سيما و منظره شهر ايجاد و نصب مي شوند وضع شده و ارتباطي به كشوري بودن فعاليت شركت بهره بردار نداردو طي مصوبه مورد بحث شيوه نامه و فرآيند نحوه جانمايي و نصب دكل و تجهيزات مخابراتي بيان شده تا ضمن ساماندهي اين گونه تجهيزات در سطح شهر به نحوي از سيما و منظر شهر نيز صيانت و مراقبت و حفاظت شده است و حقوق عمومي شهروندان در اين رابطه حفظ گردد لذا عوارض مورد بحث در مورد تجهيزات و دكل هاي مخابراتي منصوبه در شهر اهواز است كه براي شهر و شهروندان به طور مستمر در حال ايجاد زحمت و عوارض و مشكلات و آلودگي زيست محيطي ناشي از فركانسها و امواج الكترومغناطيسي و تشعشعات مضر براي موجودات زنده اطراف آن مي ‎ باشد و اين عوارض كمترين حقي است كه شهروندان يك شهر مي توانند از شركت هاي بهره بردار وصول نمايند . لذا عوارض مورد بحث نه ماليات و نه بهاي خدمات مضاعف است و نه ارزش افزوده بنابراين ايرادات شركت خواهان مردود و فاقد وجاهت نسبت به شهر و شهروندان ساكن در آن است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20؍1؍1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1437-16؍10؍1399 اين هيأت، اخذ عوارض ساليانه و ماهيانه از دكلها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي، غيرقانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين با توجه به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه شماره 39714؍100؍1-5؍11؍1398 شوراي اسلامي شهر اهواز درخصوص وضع عوارض ساليانه بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي منصوبه در محدوده و حريم شهر اهواز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود ./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري