رأي شماره 1143 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 13 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 واطلاعيه جمعيت هلال احمر درباره تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدام قراردادي مرداد ماه سال 1395از حيث انحصار در بكارگيري نيرو صرفاً از ميان امدادگران،اعضاي داوطلبان،جوانان و فرزندان كاركنان بازنشسته جمعيت هلال احمر و محروميت ساير اشخاص از استخدام و بكارگيري در جمعيت هلال احمر از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 9900133 – 28 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811143 مورخ 15 /06 /1401 با موضوع: «بند 13 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 و اطلاعيه جمعيت هلال احمر درباره تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدام قراردادي مرداد ماه سال 1395، از حيث انحصار در بكارگيري نيرو صرفاً از ميان امدادگران، اعضاي داوطلبان، جوانان و فرزندان كاركنان بازنشسته جمعيت هلال احمر و محروميت ساير اشخاص از استخدام و بكارگيري در جمعيت هلال احمر، مغاير با بند 9 اصل 3 قانون اساسي از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 15 /6 /1401 شماره دادنامه: 1143 شماره پرونده: 9900133 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاعيه جمعيت هلال احمر درباره تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدام قراردادي مرداد ماه سال 1395 و ابطال بند 13 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاعيه جمعيت هلال احمر درباره تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدام قراردادي مرداد ماه سال 1395 و همچنين ابطال بند 13 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر را تقاضا كرده و در جهت تبيين خواسته، به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي‌رساند جمعيت هلال احمر، رأساً به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز از محل مجوز مندرج در بند 13 ماده واحده بودجه سال 1394 اين جمعيت در قالب قرارداد كار معين، نسبت به انتشار آگهي استخدام و برگزاري آزمون و جذب نيرو اقدام نمود. اين در حالي است كه بر اساس دلايل و مستندات بعدي مشخص مي‌شود كه اين اقدام اساساً فاقد مبناي قانوني، غير قانوني و غير شرعي مي‌باشد. اولاً: وفق بند 3 قسمت (الف) مـاده 8 قانون اساسنامه جمعيت هـلال احمـر تصويب بودجه سالانه جمعيت در گـرو تصويب مجمع عمومي است. از آنجائيكه بودجه سالانه صرفاً محدود به زمان يكساله مي‌باشد لذا تسري احكام غيرمحقق شده آن به سال آتي عملاً امكان‌پذير نمي‌باشد. به عبارتي تصويب جذب نيرو در بند 13 ماده واحده بودجه سال 1394 و آگهي استخدام منتشره در تاريخ 1395/3/5 هيچ تناسب و تقارن زماني با يكديگر ندارند. زيرا تاريخ انتشار آگهي در سال مالي 1395 به اعتبار بودجه منقضي شده سال 1394 است. ثانياً: جمعيت هلال احمر بر اساس قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب 1373 ماهيتي عمومي غير دولتي دارد و حتي اين ماهيت با شرايط مندرج در ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري منطبق بوده بنابراين اين جمعيت به لحاظ تبعيت از قانون استخدامي، از مستثنيات مندرج در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري محسوب و طبيعتاً قانون مديريت خدمات كشوري بر آن حاكم نمي‌باشد. از آنجائيكه ماده 23 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر اين جمعيت را به لحاظ استخدامي و حقوق بگيران تابع قانون استخدام كشوري دانسته و كارگران را نيز تابع قانون كار مي‌داند. نظر به اينكه بر اساس ماده 4 قانون استخدام كشوري دو حالت استخدام رسمي و پيماني براي مشمولين اين قانون پيش‌بيني شده است و كارگران نيز از اين دو حالت تبعيت نموده و صرفاً تابع قانون كار مي‌باشند، لذا حالت سومي به عنوان قرارداد كار معين در قانون استخدام كشوري به وجود نيامده است و طبيعتاً مستثني شدن هلال احمر موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري، مستثني از كليه مفاد اين قانون محسوب شده و تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري كه مختص جذب نيروي قراردادي براي تابعين اين قانون است و به مشمولين قانون استخدام كشوري تسري ندارد كما اينكه بند (ب) دادنامه وحدت رويه شماره 1334 مورخ 1398/7/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر عدم شموليت نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي بر قانون مديريت خدمات كشوري از جمله تبصره ذيل ماده 32 اين قانون، حكم داده است. ثالثاً: بر اساس تبصره ذيل ماده 112 قانون استخدام كشوري، هرگونه جذب و استخدامي و اصلاح و تغيير تشكيلات و مقررات استخدامي دستگاه‌هاي مشمول و غير مشمول قانون استخدام كشوري مي‌بايست با موافقت و كسب مجوز از سازمان امور اداري و استخدامي صورت پذيرد اين در حالي است كه در اين آگهي به اخذ هيچ مجـوزي ازسوي سازمان امور اداري و استخدامي استناد نشده است و به نظر مي‌رسـد آگهـي مذكور رأساً توسـط جمعيت هلال احمر بدون اخذ مجوز از سازمان امور اداري و استخدامي برگزار شده است. رابعاً: همانطور كه در متن فراز اوليه آگهي استخدامي مشخص شده است، مخاطبين اين آگهي كليه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان كاركنان بازنشسته جمعيت هلال احمر مي‌باشند (به منظور تأمين نيروي مورد نياز از محل مجوز مندرج در بند 13 ماده واحده بودجه سال 1394 جمعيت در قالب قرارداد كار معين، بدين وسيله به اطلاع كليه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان كاركنان بازنشسته جمعيت هلال احمر متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي مرداد ماه 1395 مي‌رساند...) و ساير اقشار مردم كه واجد شرايط اطلاع‌رساني بودند، مخاطب اين آگهي قرار نگرفته‌اند. ممكن است استنباط گردد كه بند 4 ماده 10 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر كه از وظايف شوراي عالي، تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي شوراي عالي و آيين‌نامه‌هاي مالي، محاسباتي، معاملاتي و استخدامي و ضوابط ساختار تشكيلاتي و پست‌هاي سازماني جمعيت عنوان كرده است، مناط اعتباري براي خلق وضعيت استخدامي نيروي قرارداد كار معين در ساختار سازماني اين جمعيت باشد، اين در حالي است كه از جمع اين بند و ماده 23 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر مشخص مي‌شود كه شوراي عالي مي‌بايست در قالب احكام قانون استخدام كشوري نسبت به آيين‌نامه استخدامي و ضوابط تشكيلاتي و .... اقدام نمايد و نمي‌تواند مخالف يا متجاوز از اين قانون آيين‌نامه‌اي وضع نمايد و يا با مصوبه خود باعث كان لم يكن شدن ماده 23 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر گردد. بنابراين از آنجايي كه در قانون استخدام كشوري، استخدام بر دو نوع پيماني و رسمي است، افزون نمودن استخدام قراردادي نياز به تجويز مقنن و تأييد شوراي نگهبان دارد لذا اقدام طرف شكايت در ايجاد استخدام قراردادي و جذب نيرو بر اساس آن فاقد مبناي قانوني، خارج از حدود اختيارات و وظايف و نيز مغاير قوانين مبحوث‌عنه و نيز قاعده فقهي عدالت به دليل عدم رعايت اصل 4 قانون اساسي و نيز اصل 71 اين قانون مي‌باشد و مخاطب قرار دادن اقشار خاص در انتشار اين آگهي مغاير بند 9 اصل سـوم قـانون اساسي و قواعد فقهي عدالت و مساوات بوده كه به تضييع فرصت برابر انجاميده است و همچنين منتفي شدن احكام بودجه سال 1394 تسري احكام آن به سال بعد را صـرفاً با تنفيذ در بودجه سال 1395 ممكن مي‌سازد لذا به لحاظ شكلي نيز استناد به بند 13 بودجه سال 1394 جمعيت فاقد مبناي قانوني و مخالف سالانه بودن بودجه موضوع بند 3 قسمت (الف) ماده 8 قانون اساسنامه جمعيت مي‌باشد." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ اطلاعيه جمعيت هلال احمر درباره تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدام قراردادي مرداد ماه 1395 به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز از محل مجوز مندرج در بند (13) ماده واحده بودجه سال 1394 جمعيت در قالب قرارداد كار معين، بدين وسيله به اطلاع كليه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان كاركنان بازنشسته جمعيت هلال احمر متقاضي ثبت‌‌نام و شركت در آزمون استخدامي مرداد ماه 1395 مي‌رساند كه ثبت‌‌نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org از روز چهار‌شنبه مورخ 1395/3/5 آغاز و در روز سه‌شنبه مورخ 1395/3/11 پايان مي‌پذيرد . لذا ضرورت دارد كليه متقاضيان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، نسبت به ثبت ‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند . داوطلبان مي‌بايست با توجه به مندرجات جدول شماره 1 (ذيل همين اطلاعيه) و با عنايت به نوع مدرك و رشته تحصيلي نسبت به انتخاب يك عنوان رشته شغلي اقدام نموده و سپس با توجه به رشته شغلي انتخابي نسبت به انتخاب يك كد رشته شغل محل از جدول شماره 2 (ذيل اين اطلاعيه) براساس شهرستان و استان بومي اقدام نمايد . شرايط عمومي استخدام : 1ـ تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي 2ـ تابعيت ايران 3ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 4ـ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت در زمان ثبت نام. كارت يا برگ معافيت موقت و هرگونه گواهي صادره به صورت موقت قابل قبول نمي‌باشد. (ملاك محاسبه تاريخ 1395/03/11 مي‌باشد ( 5 ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان 6 ـ عدم سابقه محكوميت جزايي موثر 7ـ داشتن­ سلامت ­كامل جسماني و رواني و توانايي­ تصدي شغل مورد درخواست 8 ـ نداشتن منع استخدام به موجب آراء مراجع قضايي 9ـ متقاضيان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني، قراردادي دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و يا بازخريد خدمت باشند . 10ـ عدم اشتغال به صورت قرارداد كار معين در جمعيت . ..........." ب ـ بند 13 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر 13ـ جذب و به كارگيري هرگونه نيروي انساني پيماني در سال 1394 حداكثر تا سقف 50 درصد تعداد نيروهاي خروجي (رسمي و پيماني) و جذب نيروهاي قراردادي حداكثر تا سقف تعداد نيروهاي خروجي (قراردادي) در جمعيت مجاز خواهد بود. جذب نيروي انساني از محل باقيمانده مجوز‌ها بر اساس مفاد بند 15 ماده واحده بودجه مصوب سال 1391 جمعيت در سال 1394 ابلاغي مي‌باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امور حقوقي جمعيت هلال احمر به موجب لايحه شماره 99/21/10711 مورخ 1399/4/4 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "جمعيت هلال احمر مطابق قراردادهاي بين‌المللي و اصل 25 پيمان جامعه ملل و مصوبات كنفرانس‌هاي عمومي اتحاديه جهاني صليب سرخ تأسيس شده و بدين طريق مؤسسه‌اي بين‌المللي و داراي وظايف امدادي، بهداشتي و درماني تلقي مي‌گردد. در همين راستا قانون اساسنامه جمعيت در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و وفق ماده 1 اين قانون «جمعيت مؤسسه‌اي خيريه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل قلمداد مي‌شود.» در رأي وحدت رويه شماره 7258 مورخ 1363/3/31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز، استقلال و غيردولتي بودن جمعيت مورد تصريح واقع شده است. در نظريه تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 53 قانون اساسي برابر نامه شماره 6671 مورخ 1361/9/23 قائم مقام دبير شوراي نگهبان تصريح گرديده كه استقلال و غيردولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست. همانگونه كه خود شاكي در درخواست تقديمي اشاره نموده حسب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني مي‌باشند و بر اساس تعريف ماده 3 قانون اخيرالذكر و بند 3 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب سال 1373، جمعيت هلال احمر در شمول مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قلمداد مي‌گردد. در حال حاضر ماده 10 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر به لحاظ مؤخر بودن معتبر و ملاك عمل بوده و به عبارتي ماده 23 قانون اساسنامه را نسخ نموده است. در رأي شماره 668 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1398/4/11 نيز به اختيارات قانوني شوراي عالي جمعيت مندرج در بند 4 قسمت (ب) ماده 10 قانون اساسنامه جمعيت پرداخته و بدان تصريح شده است. شايان ذكر است در دادنامه‌هاي متعددي از سوي شعب 39، 36، 26، 28، 40 بدوي و شعب 23، 27، 24، 30، 25، 29، 28 تجديدنظر ديوان عدالت اداري پيرامون طرح دعوا به طرفيت جمعيت هلال احمر با خواسته اعتراض به نتيجه آزمون استخـدامي و نحـوه برگـزاري آزمـون سال 1395 جمعيت، با اين استدلال كه آزمون استخدامي سال1395 در راستاي مقررات مزبور و مطابق شرايط و ضوابط مقرر، از سوي شوراي عالي جمعيت برگزار شده و تخلف و تخطي از مقررات در اين زمينه به چشم نمي‌خورد و خدشه‌اي بر آن وارد نيست، حكم به رد شكايت شكات اصدار شده است. در قسمت ديگري از درخواست مزبور، شاكي به عدم كسب مجوز استخدامي از سازمان امور اداري و استخدامي كشور توسط جمعيت هلال احمر استناد نموده است. در اين راستا معروض مي‌دارد كه به موجب نامه شماره 42200/187 مورخ 1392/4/24 ديوان محاسبات كشور مقرر شده « نظر به استثنا شدن مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول قانون مديريت خدمات كشوري وفق ماده 117 همان مأخذ قانوني، تصويب مجوزهاي استخدامي جمعيت هلال احمر توسط شوراي توسعه مديريت، موضوعيت نخواهد داشت. شاكي در دادخواست تقديمي به ماده 4 قانون استخدام كشوري استناد نموده و صرفاً استخدام را در دو قالب رسمي و پيماني ترسيم نموده؛ در حالي كه اين قانون در حال حاضر و به لحاظ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري نسخ گرديده و فاقد اعتبار قانوني مي‌باشد و جمعيت هلال احمر نيز به موجب تصميم شوراي عالي تا تدوين و تصويب آيين‌نامه اداري و استخدامي خود صرفاً مختار به تبعيت از قانون مديريت خدمات كشوري است. حسب بند 6 از ماده 4 قانون برنامه پنج ساله جمعيت هلال احمر (1396 ـ 1400) مصوب نود و هشتمين جلسه شوراي عالي جمعيت «جذب با رعايت شايسته سالاري و برگزاري آزمون» امكانپذير است. شوراي عالي جمعيت همه ساله برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان جمعيت و ضوابط اجرايي بودجه را تدوين و تنظيم نموده و به منظور تصويب به مجمع عمومي جمعيت كه به عنوان بالاترين مرجع سياست‌گذاري و تصميم‌گيري تلقي مي‌شود، ارسال كرده و پس از تصويب مجمع عمومي جهت اجرا ابلاغ مي‌نمايد. شاكي در درخواست مطروحه به اين امر پرداخته كه آزمون استخدامي سال 1395 جمعيت به موجب ماده واحده بودجه سال 1394 طرح و برنامه‌ريزي گرديده، اين در حالي است كه بند 13 ماده واحده بودجه سال 1395 جمعيت كه به تصـويب شوراي عالي جمعيت رسيده است. در بخشي ديگر شاكي مخاطبين آگهي آزمون استخدامي جمعيت را كليه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان كاركنان بازنشسته دانسته و مدعي اين امر است كه ساير اقشـار مردم كه واجـد شرايط اطلاع‌رساني بوده‌اند مخاطب اين آگهي قرار نگرفته‌اند. اين در حالي است كه به موجب قوانين و مقررات مختلف من‌جمله ماده 3 قانون اساسنامه جمعيت و هم چنين ماده 14 قانون مديريت بحران مصوب سال 1398، طيف وسيعي از خدمات و وظايف بر عهده جمعيت هلال احمر قرار دارد و همانگونه كه مستحضريد در ماده 22 قانون اساسنامه جمعيت و تبصره 2 اين ماده قانوني بر افتخاري بودن خدمت در اين نهاد تأكيد گرديده و اين سبب شده كه جمعيت هلال احمر پتانسيل بالايي را از نظر نيروي انساني و در قالب افراد داوطلب و امدادگر در اختيار داشته باشد. اين افراد در سنوات متمادي و طولاني نسبت به فراگيري آموزش‌هاي عمومي و تخصصي در عرصه‌هاي مختلف نائل آمده‌اند و به نجات آسيب‌ديدگان و ارائه خدمات امدادي در حوادث و سوانح پرداخته‌اند. در رأي وحدت رويه شماره 475 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر ضرورت رعايت شرايط آگهي آزمون استخدامي تأكيد و تصريح شده و بر اين اساس آگهي استخدامي جمعيت را كه مطابق اختيارات شوراي عالي جمعيت تهيه و تنظيم شده است مورد تأييد و تصديق قرار مي‌دهد. بدين ترتيب شرايط خاصي در آگهي استخدامي جهت شركت داوطلبان در آزمون استخدامي سال 1395 جمعيت و توسط شوراي عالي در نظر گرفته شده كه اين شرايط جهت پذيرش متقاضيان مخالفت و مغايرتي با قوانين و مقررات مربوطه ندارد." در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/27266 مورخ 1400/6/2 اعلام كرده است كه: "موضوع بند 13 ضوابط اجرايي بودجه مصوب سال 1394 جمعيت هلال احمر، در جلسه مورخ 1400/5/16 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: ـ مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع دانسته نشد. تشخـيص قـانوني بودن آن بر عهـده ديوان محترم عدالت اداري است." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140009970906011444 مورخ 1400/12/23، بند 13 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر را از جهت به كارگيري و استخدام نيروي قراردادي توسط اين جمعيت، قابل ابطال ندانست و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به تقاضاي ابطال اطلاعيه جمعيت هلال احمر درباره تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدام قراردادي مرداد ماه سال 1395و بند 13 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر از جهت انحصار در بكارگيري و استخدام نيرو صرفاً از ميان امدادگران، اعضاي داوطلبان و جوانان و فرزندان كاركنان بازنشسته جمعيت هلال احمر، در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند بند 13 ضـوابط اجـرايي بودجه سـال 1394 جمعيت هلال احمـر از حـيث تجـويز بكـارگيري نيروي قـراردادي توسـط جمـعـيت هلال احمـر به عـلت عـدم مغـايرت با قـانون، طي رأي شماره 140009970906011444 مورخ 1400/12/23 هـيأت تخـصـصي استخـدامي ديوان عـدالت اداري ابطال نشد، لكن چون بند مذكور و اطلاعيه جمعيت هلال احمر درباره تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدام قراردادي مرداد ماه سال 1395 متضمن بكارگيري نيروي قراردادي، صرفاً از ميان امدادگران، اعضاي داوطلبان، جوانان و فرزندان كاركنان بازنشسته جمعيت هلال احمر است و از سوي ديگر بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» است، بنابراين بند 13 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 و اطلاعيه جمعيت هلال احمر درباره تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدام قراردادي مرداد ماه سال 1395، از حيث انحصار در بكارگيري نيرو صرفاً از ميان امدادگران، اعضاي داوطلبان، جوانان و فرزندان كاركنان بازنشسته جمعيت هلال احمر و محروميت ساير اشخاص از استخدام و بكارگيري در جمعيت هلال احمر، با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري