رأي شماره 2468 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بندهاي 3 و 4 توضيحات تعرفه شماره 204ـ 95 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر شاهين‌شهر كه متضمن اخذ عوارض به ميزان دوبرابر است و بند 2 توضيحات تعرفه شماره 209ـ 95 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر شاهين‌شهر كه متضمن اتّخاذ تصميم در خصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است ابطال شد»

شماره 9902465 – 1 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812468 مورخ 9 /9 /1400 با موضوع : « بندهاي 3 و 4 توضيحات تعرفه شماره 204 – 95 ازت عرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر كه متضمن اخذ عوارض به ميزان دو برابر است ابطال شد . بند 2 توضيحات تعرفه شماره 209 – 95 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر كه متضمن اتخاذ تصميم در خصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۹ / ۹ شماره دادنامه : ۲۴۶۸ شماره پرونده : ۹۹۰۲۴۶۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مسعود نادريان موضوع شكايت و خواسته : ۱ـ ابطال بندهاي ۳ و ۴ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر ۲ـ ابطال بند ۲ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف ۲ از تعرفه شماره ۲۰۳ـ ۹۵، رديف‌هاي ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۰۸ ـ ۹۵، رديف ۳ از تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ و تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند پدر اينجانب مبادرت به احداث ۶ واحد تجاري و ۳ واحد مسكوني و يك واحد انباري و يك واحد پاركينگ مي‌نمايد كه به علت تخلفات تغيير كاربري و كسري پاركينگ موضوع به كميسيون ماده صد ارجاع و نهايتاً مطابق رأي قطعي شماره ۱۹۸۵۲۶۴ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۸ محكوم به پرداخت جريمه بر اساس « ارزش معاملاتي سال وقوع تخلف گرديده اما شهرداري علاوه بر صدور حكم به پرداخت جريمه، ما را ملزم به پرداخت اين مبلغ به عنوان تعرفه بهاي خدمات نموده است كه به نظر مي‌رسد اين امر برخلاف قوانين ومقررات مي‌باشد . چراكه حسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن مقنن در مورد كسر پاركينگ و تغيير كاربري، كميسيون ماده صد را مرجع رسيدگي و تعيين جريمه قرار داده و شهرداري را مكلف به اخذ جريمه بر اساس رأي كميسيون نموده است . بنابراين وضع عوارض مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات شهرداري مي‌باشد . لذا ابطال بندهاي فوق‌الذكر مورد استدعاست . " شاكي در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لايحه تكميلي كه با شماره ۹۹ ـ ۲۴۶۵ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۹ در دبيرخانه هيأت عمومي به ثبت رسيده، اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند كه با توجه به اينكه در خصوص تخلفات ساختماني كه سابقاً در دادخواست بدوي اشاره شد موضوع به كميسيون ماده صد شهرداري ارجاع و نهايتاً حسب آراء اينجانب و ساير خواهانها محكوم به پرداخت جريمه شديم اما عليرغم صدور رأي توسط كميسيون شهرداري شاهين شهر به استناد مصوبات شوراي شهر در خصوص همان موضوع ما را محكوم به پرداخت جريمه‌هاي ديگري نموده است . حال صرف نظر از اينكه تاريخ مصوبات بعد از تاريخ تخلفات بوده و بر اساس اصول مسلم حقوق اسلامي قوانين عطف به ماسبق نمي‌شوند در خصوص يك موضوع ما محكوم به پرداخت دو فقره جريمه شديم، لازم به ذكر است تخلفات ما عبارتند از تغيير كاربري مسكوني به خدماتي و تغيير كاربري پاركينگ به تجاري و كسر پاركينگ كه منطبق با تبصره‌هاي ۳ و ۵ ماده صد مي‌باشد . لازم به ذكر است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً در خصوص موضوعات مشابه در شهرستان‌هاي ديگر نيز مصوبات شورا را با توجه به اينكه در خصوص موضوع كميسيون ماده صد شهرداري تعيين تكليف نموده، مبادرت به ابطال مصوبات نموده است لذا با توجه به مغايرت مصوبات با تبصره ۳ و ۵ ماده صد قانون شهرداري تقاضاي ابطال مصوبات از آن هيأت مورد استدعاست . " متن بندهاي تعرفه‌هاي مورد شكايت به ‌شرح زير است : الف ـ بندهاي ۳ و ۴ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر " توضيحات محاسبه عوارض : ۳ـ در صورتي كه تعداد واحدها n پس از صدور مجوز افزايش يابد، در اين صورت فقط تعداد واحدهاي اضافه شده در معادله محاسباتي مربوطه قرار گرفته و عوارض آن به معادله و قيمت منطقه‌بندي زمان يوم ‌ الاداء و بر مبناي دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد . ضمناً ساير عوارض قانوني به مانند مازاد طول عرصه مجاز، بالكن داخلي، تأمين پاركينگ و ... نيز بر مبناي دو برابر تعرفه قانوني و قيمت زمان يوم الاداء خود قابل محاسبه و اخذ مي‌باشد . وليكن در صورتيكه قبل از افزايش تعداد واحدها، مجوز آن از شهرداري اخذ شده باشد، محاسبات فوق‌الذكر بر مبناي يك برابر تعرفه‌هاي مربوط و بر اساس تعرفه و قيمت منطقه‌بندي زمان يوم الاداء انجام و مبالغ آن به حساب شهرداري دريافت خواهد شد . ۴ـ تغيير در استفاده هر نوع كاربري پس از صدور مجوز و در صورت تأييد آن توسط مراجع ذي‌ربط مشمول پرداخت عوارض بر طبق دو برابر اين تعرفه جهت كاربري جديد و بر مبناي معادله و قيمت‌بندي زمان يوم ‌ الاداء خواهد بود . ضمناً عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود . " ب ـ بند ۲ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر : " توضيحات محاسبه عوارض : ۲ـ منظور از طول عرصه مجاز، حداكثر طول قابل ساخت و ساز بر طبق ضوابط اين تعرفه بر روي طول پيوسته ملك از ابتداي ضلع شمال يا جنوب پلاك و در خصوص پلاكهاي شرقي، غربي از ابتداي ضلع شرق با غرب كه ساختمان با مجوز واحد شهرسازي آن جهت شروع مي‌گردد خواهد بود كه حداكثر طـول مجاز براي كاربري‌هاي مسكوني و مجتمع‌هاي مسكوني ۶۰ % ، تجاري ۶۵ % ، حجم اداري ۴۵ % حجم آپارتمانها ۴۰ % ، خدماتي ۶۵ % حجم صنعتي ۴۰ % پاركينگ ۷۰ % ، مختلط ۶۰ % و ساير كاربريها ۵۵ % مي‌باشد و مازاد بر آن به عنوان مازاد بر طول عرصه مجاز بوده كه پس از ضرب آن در عرض عرصه، متراژ مازاد بر اساس مترمربع به دست آمده و عوارض آن بر اساس اين تعرفه محاسبه خواهد شد . ضمناً منظور از حجم براي برخي از كاربريها، مجموع ساخت و ساز در سطح عرصه فارغ از طول پيوسته مي‌باشد . در ضمن در صورتيكه در ضوابط طرح‌هاي جامع، هادي و تفصيلي مصوب درصد با متراژ كمتري به عنوان طول عرصه مجاز در نظر گرفته شده باشد و يا اينكه ساختمان بعد از يك عقب‌نشيني مصوب شروع گردد، آن درصد و يا متراژ و يا عقب‌نشيني ملاك محاسبه حداكثر طول مجاز خواهد بود . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شاهين شهر به موجب لايحه شماره ۲۹۵۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۴ توضيح داده است كه : " شاكي در دادخواست حاضر هيچگونه دليل و مستندي كه دلالت بر تجاوز از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات باشد بيان ننموده و صرفاً به صورت كلي درخواست ابطال مصوبات مذكور را نموده است بنابراين شوراي اسلامي شهر به دلايل ذيل صلاحيت وضع عوارض فوق را دارد . وفق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري پيشنهاد برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و ... با اطلاع وزارت كشور از وظايف شهرداري است . همچنين بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون وظايف و تشكيلات و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن را در صلاحيت شوراهاي شهر قرار داده است . به استناد ماده ۷۸ قانون شوراها، شوراي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي مالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني اقدام نمايد . آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هيأت وزيران خصوصاً مواد ۱ و ۲ و ماده ۱۴ اختيار تصويب عوارض را به شوراي اسلامي شهر تفويض نموده است . تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افـزوده نيز صلاحيت و اختيار وضع هر يك از عوارض محلي جـديد كه تكليف آن در اين قانون مشخص نشده را به شوراهاي اسلامي شهر اعطا نموده است . بنابراين عوارض فوق در راستاي اجراي ماده ۴۷ قانون شهرداري و به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده بندهاي ۱۶، ۹ و ۲۶ ماده ۸۰ و ۸۵ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداري و همچنين مستند به ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرسازي تصويب و با تأييد استانداري اصفهان به شماره نامه ۲۰ / ۱ / ۸۷۶۴۱ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۴ مصوبات موضوع ماده ۹۰ قانون شوراها و ابلاغيه شماره ۴۳۷۴ / ش ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۴ استانداري اصفهان جهت اجراء در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است و جهت اطلاع عموم شهروندان و ذينفعان آگهي و اعلان عمومي گرديده است . لذا عوارض موضوع شكايت كاملاً منطبق با قانون و در حيطه صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده درخواست صدور رد شكايت مورد تقاضا است . " پرونده در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره ۸۰۴ـ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۳، رديف ۳ تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ به استثناء بندهاي ۳ و ۴ قسمت توضيحات آن و رديف‌هاي ۱ و ۳ تعرفه شماره ۲۰۸ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . در خصوص خواسته ديگر شاكي مبني بر ابطال رديف ۲ تعرفه شماره ۲۰۳ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر، به جهت اينكه موضوع پيشتر در هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديـوان عـدالت اداري رسيـدگي شده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۵ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۲۶ رأي به رد شكايت و عدم ابطال مقرره مذكور صادر شده است، بنابراين معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۸۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۲۲۹۴ـ ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۲ قرار رد شكايت به واسطه رسيدگي قبلي و انتفاء رسيدگي مجدد، صادر كرده است . رسيدگي به تقاضاي ابطال بندهاي ۳ و ۴ توضيحت تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ و بند ۲ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ‌ الف ـ هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ و شماره ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۸ وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود . بنا به مراتب فوق، بندهاي ۳ و ۴ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شهرداري شاهين شهر كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ عوارض به ميزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ب ـ براساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار ( و در غياب وي معاون عمراني استانداري ) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان ( با تخصص معماري يا شهرسازي ) بدون حق رأي انجام مي‌شود و با توجه به اينكه برمبناي بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي شوراهاي اسلامي شهر صرفاً مي‌توانند در جهت بهبود مسائل شهري و شهرسازي مصوباتي را در قالب پيشنهاد مطرح نمايند و تصويب مصوبه قطعي و لازم‌الاجرا درخصوص تعيين ضوابط شهرسازي خارج از حدود اختيارات آنها است، بنابراين بند ۲ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شهرداري شاهين شهر كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اتّخاذ تصميم در خصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري