متحدالمال راجع به بروات

از قرار شكايت واصله در موضوع براتيكه محال‌عليه آنرا قبولي نوشته و بواسطه عدم پرداخت وجه در سر وعده دارنده برات براي وصول وجه باستناد ماده ۲۴۹ بر عليه محيل اقامه دعوي و تقاضاي تامين وجه آنرا نموده است بعضي محاكم باستناد اينكه ماده مزبوره ناظر بظهرنويسها و محال‌عليه است كه برات را قبولي نوشته‌اند و ارتباطي به محيل ندارد و باستناد ماده ۲۳۰ قانون تجارت كه قبول كننده برات را ملزم بتاديه وجه آن نموده است و با قبول محال‌عليه و تحقق حواله مراجعه محال‌له را بمحيل بيمورد شناخته و تقاضاي تامين را بعنوان اينكه مطابق ماده ۲۹۲ بمدعي‌عليه پرتست نشده است رد كرده و چون اين استدلال كاملا مخالف با مقررات قانون است لزوماً تذكر ميدهد كه مطابق صريح ماده (۲۴۹) اگر محال‌ عليهي كه قبول پرداخت وجه برات را نموده است در سر وعده وجه آنرا نپردازد دارنده برات ميتواند بهر يك از محيل و محال‌ عليه و اشخاصيكه برات را ظهرنويسي كرده‌اند يا بتمام آنها مجتمعا اقامه دعوي كند و مقصود از كلمه برات دهنده مذكور در ماده (۲۴۹) همان محيل است منتها مطابق قانون براي آنكه عدم تاديه وجه در سر وعده از طرف محال‌عليه در مقابل محيل و ظهرنويسان مسلم باشد دارنده برات بايد عدم تاديه را بوسيله اعتراض نامه‌ رسمي چنانچه در ماده (۲۹۳) مقرر است محرز كند در صورت عدم اعتراض در مدت مقرره قانوني مطابق ماده (۲۸۹) حق مراجعه دارنده برات بظهر نويس ها از او سلب ميشود ولي حق مراجعه به محيل و محال‌ عليهي كه برات را قبولي نوشته است براي دارنده برات مطابق ماده (۲۹۰) باقي خواهد بود و فقط محيل اگر ثابت كند كه در نزد محال‌عليه محل داشته و يا وجه برات را باو رسانيده است دارنده براتيكه بواسطه عدم تاديه اعتراض نكرده است منحصرا بايد بمحال‌عليه كه وجه در نزد او باقي است اقامه دعوي كند مقصود از ماده «230» كه قبول‌كننده برات را ملزم بتاديه وجه آن در سر وعده نموده آنست كه اگر محال‌عليه براترا قبولي نوشت ديگر دعوي اينكه محيل وجه يا محلي در نزد او نداشته است در مقابل دارنده از او مسموع نخواهد بود و بايد وجه را در صورت مطالبه دارنده برات بپردازند منتها حق دارد بعدا به محيل مراجعه كند و اين نكته با صراحت ماده «249» مانع از اين نيست كه دارنده حق داشته باشد بمحيل يا بظهرنويسها نيز در صورت اعتراض عدم تاديه مراجعه كند. تطبيق احكام راجعه بحواله مذكور در قانون مدني با امر برات بهيچوجه مورد ندارد زيرا برات مطابق جريان بين‌المللي و مطابق قانون تجارت ايران ذاتا تجارتي و تابع احكام خاصه قانون تجارت است.

وزير عدليه محسن صدر