بخشنامه شوراي عالي معادن در خصوص مستندات فرم ماده (20) قانون معادن

با امعان نظر به ماده (20) قانون معادن، ضروري است دستور فرماييد از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه ضمن رعايت ماده (103) بخشنامه جامع معدني ابلاغي طي نامه شماره 3093890 مورخ 1403/04/17، فرم ماده (20) قانون معادن را به همراه مستندات و صورتجلسات تنظيمي ذيل به دفاتر تخصصي مربوطه در حوزه اين معاونت جهت طرح در شوراي عالي معادن ارسال نمايند. بديهي‌است مكاتبات خارج از چارچوب ياد شده عيناً عودت گرديده و حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بر عهده مديران كل صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد بود.

تصوير اخطارهاي عدم انجام تعهدات موضوع ماده 20 قانون معادن.

تصوير دعوت ‌نامه مربوط به آخرين جلسه اخطار و مهلت جهت انجام تعهدات (در خصوص پروانه هاي بهره برداري فرم شماره 5 - 1 پيوست 5 ضمائم بخشنامه جامع معدني و در خصوص پروانه هاي اكتشاف پيوست 1 اين نامه).

تصوير صورتجلسه لزوم انجام تعهدات و دلايل توجيهي دارنده مجوز و مستندات مربوطه (در خصوص پروانه هاي بهره برداري فرم شماره 5 - 2 پيوست 5 ضمائم بخشنامه جامع معدني و در خصوص پروانه هاي اكتشاف پيوست شماره 2 اين نامه).

در صورت عدم حضور بهره بردار معدن يا دارنده پروانه اكتشاف يا نماينده قانوني آنها در جلسه مربوطه، تصوير رسيدهاي پستي دعوت نامه مربوط به آخرين جلسه اخطار و مهلت جهت انجام تعهدات.

: رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص لغو پروانه اكتشاف به دليل عدم كشف ذخيره معدني منصرف از شمول ماده (20) قانون معادن بوده و نيازمند تكميل فرم ماده (20) قانون معادن و طرح موضوع در شورايعالي معادن نمي باشد و بر اساس تبصره (3) ماده (28) آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن در اين موارد پروانه اكتشاف خود به خود لغو و براي دارنده آن حق بعدي ايجاد نخواهد شد. در اين موارد فرآيند مربوطه در سامانه كاداستر معادن كشور پيش بيني خواهد شد و ادارات كل مكلفند پس از رسيدگي به گزارش پايان عمليات اكتشاف، در صورت احراز عدم كشف ذخيره معدني (با تعريف بند «چ» ماده (1) قانون معادن)، مراتب لغو پروانه اكتشاف را به اطلاع دارنده آن رسانده و محدوده اكتشافي را در سامانه كاداستر معادن كشور بلوكه نمايند.

: رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص انصراف دارنده پروانه اكتشاف نيز منصرف از شمول ماده (20) قانون معادن بوده و نيازمند تكميل فرم ماده (20) قانون معادن و طرح موضوع در شورايعالي معادن نمي باشد. در اين موارد موافقت با درخواست انصراف دارنده پروانه اكتشاف در اختيار مديران كل استان ها مي باشد. در صورت موافقت با درخواست انصراف دارنده پروانه اكتشاف، رعايت ماده (25) آيين نامه اجرايي قانون معادن ضروري خواهد بود.

: با امعان نظر به اعتبار ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه در قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت (جزء 7 بند ب ماده 48)، كليه موارد تفويض اختيار گرديده به شوراي معادن استان‌ ها ماداميكه از سوي شوراي عالي معادن لغو نگرديده است همچنان به قوت خود باقي است. لذا ضرورت دارد از ارسال موارد مربوطه خودداري گردد.

: رونوشت ذيل فرم (5 - 3) پيوست 5 ضمائم بخشنامة جامع معدني حذف مي شود.

پس از ايجاد ساز و كار مربوطه در سامانه كاداستر معادن، تمامي مراحل اجراي ماده (20) قانون معادن به صورت الكترونيكي و از طريق بستر سامانه اجراء خواهد شد.

رضا محتشمي پور