وضع تمهيداتي جهت تشويق تجار وارد كننده و تقليل هزينه زندگي و ازدياد درآمد گمرك و جلوگيري از قاچاق

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 15713 _ 3 /3 /31 وزارت دارائي بمنظور تشويق تجار وارد كننده و تقليل هزينه زندگي و ازدياد درآمد گمرك و جلوگيري از قاچاق در جلسه مورخ 7 /3 /31 تصويب نمودند:

بمنظور جلب سرمايه هاي اتباع ايراني در خارج از كشور اجازه داده ميشود كه اشخاص و بازرگانان و شركتها هر مقدار از كالاي مجاز سهميه را بدون انتقال ارز از ايران با پرداخت حقوق و عوارض گمركي وارد و مرخص نمايند بديهي است كه اين ترتيب شامل معاملات تهاتري كه دولت ايران با كشورهاي خارجي منعقد نموده و يا خواهد نمود نخواهد بود. ترخيص كالاهاي فوق الذكر از گمرك احتياج بتحصيل پروانه ورود از وزارت اقتصاد ملي نداشته وادارات گمرك موظفند فهرست اين قبيل واردات را جهت اطلاع وزارت اقتصاد ملي ارسال دارند.

كالاهائيكه تا آخر روز 27 فروردين 1331 ( تاريخ روز قبل از انتشار سهميه 1331) وارد كشور گرديده و در ادارات گمرك موجود است اعم از مجاز يا غير مجاز از نظر سهميه و يا مقيد در سهميه 1330 بدون مطالبه پروانه ورود مرخص شود. از كالاهاي بازرگاني غير مجاز از نظر سهميه كه بشرح فوق مرخص خواهد شد علاوه بر حقوق و عوارض فعلي معادل سي درصد ارزش سيف آن بنام حق انحصار دريافت گردد مشروط بر اينكه اين طبقه از كالاهاي غير مجاز در ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه از گمرك مرخص شود.

كالاهاي غير مجاز از نظر سهميه مذكوره فوق كه درباره آنها صورت مجلس ضبط ورود منظم صادر گرديده ولي چهار ماه مهلتي كه در طي آن صاحب كالا ميتواند بمحكمه شكايت نمايد منقضي نگرديده مشمول ماده فوق خواهد بود.

لباسهاي مستعمل از مقررات اين تصويبنامه مستثني است.

بمنظور تكميل وسايل موتوري كه براي مبارزه با قاچاق نهايت ضرورت را دارد بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كه چهار دستگاه ناوچه ( هر يك بظرفيت يكصد تن ) و بيست دستگاه موتوربوت ( هر يك بظرفيت 25 تن ) از اعتبار گارد مسلح گمركي خريداري نمايد. نيروي دريائي مكلف است كه پس از خريداري ناوچه ها و موتوربوتهاي مورد احتياج گمرك دستگاههاي مزبور را با سلاحهاي لازمه مجهز نموده و براي بكار انداختن آنها تعداد كافي از نفرات نيروي دريائي را در اختيار اداره كل گمرك بگذارد. (( تحت هدايت و نظر افسران نيروي دريائي ))

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود اتومبيلهائي را كه از لحاظ رفع احتياجات و مبارزه با قاچاق در اختيار اداره كل گمرك بوده و بموجب تصويبنامه شماره 1946 _ 13 /7 /1329 از اداره مزبور گرفته شده است مجددا دراختيار آن اداره بگذارد.

نخست وزير