قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص تاييد اقلام بدهي ها و مطالبات دولت

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/04/05
مرجع تصویب: خزانه داري كل كشور
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/04/21
مرجع ابلاغخزانه داري كل كشور
مرجع تصويبخزانه داري كل كشور
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/04/05
تاریخ ابلاغ1402/04/05
شماره ابلاغ57/58513
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
رونوشتوزارت امور اقتصادي و دارايي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان حسابرسي، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات براي اطلاع، مدير كل خزانه، ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها، مدير كل نظارت بر ذي حسابها، مديركل گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومي خزانه داري كل كشور

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص تاييد اقلام بدهي ها و مطالبات دولت مصوب 1402,04,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي حكم بند (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 كل كشور مبني بر تعيين مرجع رسيدگي و تأييد بدهي ها و مطالبات موضوع حكم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و با استناد به مفاد دستورالعمل مربوط كه بصورت مشترك با سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين شده است؛ موارد ذيل در خصوص نحوه تأييد اقلام بدهي ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حكم بند (پ) ماده (1) قانون اخيرالذكر اعلام مي شود:
1
مرجع تأييد بدهي ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه اجرايي شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي (و دستگاه هاي اجرايي محلي) و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرح هايي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي مي باشد)؛ رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز و ذي حساب / مدير مالي يا عناوين مشابه (در دستگاه هاي فاقد ذي حساب) با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تعيين مي شود.
2
ذي حسابان و مديران امور مالي مكلفند در راستاي وظايف قانوني خود، اقلام بدهي ها و مطالبات واحد گزارشگر ذيربط را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و نظام حسابداري بخش عمومي ابلاغي خزانه داري كل كشور (مورد تأييد ديوان محاسبات كشور) در دفاتر مالي (سيستم حسابداري) شناسايي و اطلاعات آن را مطابق ترتيبات مقرر در بخشنامه هاي صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) از طريق سامانه يكپارچه مديريت بدهي و اوراق بازار پول و سرمايه (سماد نو) ارسال نمايند. ارقام بدهي و طلب ثبت شده در سامانه مذكور با مسووليت مراجع بند يك اين بخشنامه، به منزله ارقام تأييد شده تلقي مي گردد.
3
اقلام بدهي و طلب دولت كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد (اقلام فرادستگاهي دولت)، به صورت جداگانه توسط خزانه داري كل كشور (مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت) ثبت و گزارش مي شود.
4
كليه دستگاه هاي اجرايي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، مي بايد نسبت به ارسال گزارش نهايي بدهي ها و مطالبات سال 1401 تا پايان تيرماه سال 1402 از طريق سامانه يكپارچه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه (سماد نو- زيرسامانه ثبت بدهي و طلب)، براساس ترتيبات و الزامات مقرر در بخشنامه هاي ابلاغي اين وزارت در اجراي حكم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، اقدام نمايند. الزام به ارسال اطلاعات از طريق سامانه مذكور قبلاً طي بخشنامه شماره 4527/57 مورخ 16 /1 /1401 خزانه داري كل كشور ابلاغ گرديده است. همچنين ورود به سامانه سماد نو فقط از طريق URL به نشاني http//:samad.mefa.ir:7003/EcoPortal امكان پذير مي باشد.
5
ارقام مندرج در گزارش هاي نهايي ارسالي دستگاه هاي اجرايي پس از ثبت در سامانه مذكور و صدور اعلام وصول مربوط، بعنوان ارقام تأييد شده در گزارش سال 1401 موضوع حكم بند (پ) ماده (1) قانون فوق الذكر كه به همراه لايحه بودجه سال 1403 كل كشور براي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد؛ لحاظ مي شود. بر اين اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش هاي نهايي سال 1401 با دقت كامل تهيه و در سامانه ثبت شود.
6
با عنايت به مفاد حكم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن در خصوص تأييد ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت؛ شمول اين بخشنامه در خصوص مرجع تأييد اقلام بدهي و طلب، صرفاً بر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، دستگاه هاي اجرايي محلي، طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (منابع عمومي شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي) مي باشد.
7
بدهي ها و مطالبات سالانه مربوط به منابع داخلي شركت هاي دولتي و منابع داخلي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مشمول مفاد اين بخشنامه نمي باشد؛ ليكن در اجراي حكم ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين به منظور رصد شاخص هاي پايداري بدهي عمومي و گزارش نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي (در اجراي تكاليف قانوني مربوط از جمله بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي)، ارايه گزارشات فصلي و سالانه منابع داخلي در مواد مقرر مطابق ترتيبات مقرر در بخشنامه هاي صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) الزامي مي باشد. موعد ارسال گزارش نهايي بدهي ها و مطالبات سال 1401 مربوط به منابع داخلي دستگاه هاي مذكور از طريق سامانه سماد نو، پايان مرداد ماه سال 1402 مي باشد.
سيدرحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور