رأي شماره 53977 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه هاي شماره99/22420/20/100 و 99/22407/20/100 مورخ 1399/5/15 وزيرنيروكه مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اسفراين و شيروان در خصوص اخذ وجه از مشتركين در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه ‌هاي آب شهري تمديد شده است

شماره0200077 1 /3 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000053977 مورخ 15 /1 /1402 با موضوع: «الف. نامه‌هاي شماره 100 /20 /22420 /99 و 100 /20 /22407 /99 مورخ 15 /5 /1399 وزير نيرو كه مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اسفراين و شيروان در خصوص اخذ وجه از مشتركين در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه ‌هاي آب شهري تمديد شده است از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. بخشنامه شماره 100 /31 /20683 /95 مورخ 19 /4 /1395 وزارت نيرو كه متضمن ابلاغ مصوبه شوراي اسلامي شهر بجنورد در خصوص اخذ وجه از مردم در اجراي تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحها فاضلاب و بازسازي شبكه‌ هاي آب شهري است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 15 /1 /1402 شماره دادنامه: 140231390000053977 شماره پرونده: 0200077 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: وزارت نيرو موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه‌ هاي شماره 100 /31 /20683 /95 ـ 19 /4 /1395، 100 /20 /22420 /99 ـ 15 /5 /1399 و 100 /20 /22407 /99 ـ 15 /5 /1399 وزير نيرو گردشكار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 302/332896ـ 16 /11 /1400 اعلام كرده است كه شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي به استناد مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي سطح استان با تأييد وزير نيرو به اخذ وجه از مشتركين در قالب تبصره (3) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري اقدام نموده است. اين در حالي است كه اولاً حكم يادشده در تبصره ماده واحده موصوف، ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرحهاي آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفه‌ هاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است. ثانياً با تصويب ماده (3) قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها مصوب سال 1388، دولت مجاز است با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع ‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و نهادهاي ديگر صلاحيتي براي وضع تعرفه‌ ها و يا عوارض آب و فاضلاب ندارند و اين موضوع در دادنامه ‌هاي شماره 1331ـ 1327 مورخ 23 /5 /1397 و 753 مورخ 18 /4 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأكيد واقع شده است. ثالثاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه ‌هاي شماره 1714 مورخ 14 /11 /1399 و 1717 مورخ 14 /11 /1399 بخشنامه‌ هاي وزير نيرو در اين خصوص را در مورد ساير شهرها ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق، نامه‌هاي شماره 95/20683/31/100 ـ 4 /19 /1395، 99/22420/20/100 ـ 15 /5 /1399 و 99/22407/20/100 ـ 15 /5 /1399، وزير نيرو به شرح پيوست مغاير با قانون ياد شـده و خارج از حـدود اختيار واضـع تشخيص و ابطال آنها از تاريـخ تصويب مورد تقاضا است. متن مقررات مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 95/20683/31/100 ـ 19 /4 /1395 وزير نيرو بسمه‌ تعالي شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي با سلام بازگشت به نامه شماره 95/11/943 ـ 8 /2 /1395 منضم به مصوبه شوراي اسلامي شهر بجنورد به شماره 176 مورخ 4 /2 /1395 درخصوص «پيشنهاد مشاركت مالي مردم موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري مصوب 24 /4 /1377 مجلس شوراي اسلامي» و پيرو مصوبه ستاد هدفمندي يارانه‌ها به شماره 105976 مورخ 1393/9/12 مبني بر دريافت تبصره‌هاي قانوني در قبوض مشتركين، بدينوسيله پيشنهادهاي مندرج در متن مصوبه فوق ‌الذكر به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌ گردد: الف) از كلّيه متقاضيان انشعاب آب و يا اصلاح قرارداد در بخش خانگي مبلغ دو ميليون ريال به ازاي هر واحد به عنوان سهم تبصره 3 ماده واحده دريافت گردد. ب) از كلّيه متقاضيان انشعاب فاضلاب و يا اصلاح قرارداد در بخش خانگي مبلغ يك ميليون ريال به ازاي هر واحد به عنوان سهم تبصره 3 ماده واحده دريافت گردد. ج) از كلّيه متقاضيان انشعاب آب و يا اصلاح قرارداد در بخش غيرخانگي مبلغ سيصد هزار ريال به ازاي هر متر مكعب ظرفيت قراردادي، به عنوان سهم تبصره 3 ماده واحده دريافت گردد. د) از كلّيه متقاضيان انشعاب فاضلاب و يا اصلاح قرارداد در بخش غيرخانگي مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال به ازاي هر متر مكعب ظرفيت قراردادي به عنوان سهم تبصره 3 ماده واحده دريافت گردد. هـ) انشعابات غيرخانگي با ظرفيت قراردادي چهارصد متر مكعب و بالاتر در ماه و واحدهاي مسكوني بالاتر از پنج سقف، مجموعه‌هاي مسكوني بيش از بيست واحد و برجها و ساختمانهاي داراي امكانات رفاهي آبي نظير استخر، سونا، جكوزي و... كه تأمين آب يا ارائه خدمات دفع فاضلاب به آنها نياز به محاسبات فني جداگانه دارد، برآورد فني هزينه‌هاي مربوطه به نحوي كه حداقل آن از دو برابر مبالغ بندهاي (ج) و (د) اين مصوبه كمتر و حداكثر از پنج برابر آن بيشتر نشود، در ستاد شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي انجام خواهد شد و مشمول بندهاي فوق نمي‌گردد. و) از كلّيه مشتركين آب در بخش خانگي، مبالغي به شرح ارقام مندرج در جدول شماره 1 به نسبت ميزان آب مصرفي ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره 3 ماده واحده از طريق درج در قبوض دريافت گردد: بازه مصرف هر واحد (متر مكعب در ماه) از تاريخ ابلاغ تا تاريخ 1395/10/1 سهم تبصره 3 ماده واحده «نسبت به مازاد» از تاريخ 1395/10/1 به بعد سهم تبصره 3 ماده واحده «نسبت به مازاد» 5≥ x ≥ 0 0 0 10 ≥ x ≥ 5 700 1000 15 ≥ x ≥ 10 1000 1500 20 ≥ x ≥ 15 1500 2000 25 ≥ x ≥ 20 2000 3000 30 ≥ x ≥ 25 2500 4000 35 ≥ x ≥ 30 3000 5000 40 ≥ x ≥ 35 3500 6000 50 ≥ x ≥ 40 4000 6000 50≤ x 4000 6000 ز) از كلّيه مشتركان آب غيرخانگي، تا سقف ظرفيت قراردادي مبلغ سه هزار ريال به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي و مازاد بر ظرفيت قراردادي مبلغ پنج هزار ريال به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي به عنوان سهم تبصره 3 ماده واحد از طريق درج در قبوض دريافت گردد. ح) اعتبار مبلغ مندرج در اين مصوبه، از تاريخ ابلاغ لغايت پايان سال 1395 مي‌باشد. در سالهاي بعد تا پايان سال 1400، در مقاطع سالانه پانزده درصد نسبت به مبالغ مندرج در بندهاي (و) و (ز) و بيست درصد نسبت به مبالغ مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) پس از تأييد شوراي اسلامي شهر بجنورد قابل افزايش مي‌باشد. تبصره يك: كلّيه فضاهاي اصلي مساجد و حسينيه‌ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن‌ها و حوزه‌هاي علميه، گلزار شهدا، يادمان شهدا، امامزاده‌ها و مكانهاي مذهبي اقليتهاي ديني مصرح در قانون، از پرداخت مبلغ سهم تبصره 3 ماده واحده در بندهاي (و) و (ز) معاف مي‌باشند. اين حكم شامل مكانهاي تجاري وابسته به آنها نمي‌باشد. تبصره دو: ساختمان اداري مراكز خيريه (با ارائه تأييديه هيأت نظارت بر تشكلهاي غيردولتي شهرستان در فرمانداري بجنورد)، مدارس علميه (با ارائه گواهي از مديريت حوزه علميه خراسان شمالي)، مراكز نگهداري معلولين و ايتام (با ارائه گواهي از مراجع ذيصلاح قانوني) و فضاي سبز شهرداري از پرداخت سهم تبصره 3 ماده واحده موضوع بندهاي (ج) و (د) معاف مي‌گردند. تبصره سه: خانواده شهدا (شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداي گرانقدر با ارائه معرفي‌نامه از بنياد شهيد)، جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر (با ارائه معرفي‌نامه از امور ايثارگران)، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (با ارائه معرفي‌نامه از كميته امداد) يا سازمان بهزيستي (با ارائه معرفي‌نامه از سازمان بهزيستي)، براي يك بار و گلزار شهدا، يادمان شهدا و مساجد (به استثناي واحدهاي تجاري) از پرداخت سهم تبصره 3 ماده واحده موضوع بندهاي (الف) و (ب) معاف مي‌باشند. تبصره چهار: آزادگان سرافراز با ارائه معرفي‌نامه از امور ايثارگران، يك بار براي واحد مسكوني از پرداخت مبلغ ثابت تبصره 3 ماده واحده مندرج در بندهاي (الف) و (ب) معاف مي‌گردند. تبصره پنج: با نظر به اينكه استفاده از آب شرب براي احداث بنا ممنوع مي‌باشد، لذا در صورت مصرف آب شرب در امور احداث بناي ساختماني، به ازاي هر متر مكعب آب مصرفي مبلغ پنج هزار ريال به عنوان سهم تبصره 3 ماده واحده دريافت گردد. تبصره شش: شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي موظّف است مبالغ مندرج در بندهاي (و) و (ز) اين مصوبه را به صورت جداگانه تحت عنوان «تبصره (3) آب» در صورتحساب مشتركين درج نمايد. ضمناً لازم است وجوه حاصله از اجراي بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «هـ» جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي آب و فاضلاب و وجوه حاصله از اجراي بندهاي «و» و «ز» صرفاً جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي آب شهر بجنورد هزينه شده و گزارش پيشرفت آنها به طور مستمر به شوراي اسلامي شهر مذكور و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ارائه گردد. نامه شماره 99/22420/20/100 ـ 1399/5/15 وزير نيرو موضوع: تمديد مصوبه تبصره (3) شهر شيروان مستند صدور مصوبه: تبصره (3) ذيل ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1377/3/24 و مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان به شماره 616 مورخ 1395/12/24 بدينوسيله مصوبه شماره 96/33600/31/100 ـ 1396/7/16 شهر شيروان تحت پوشش شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي جهت اجرا به مدت يك سال تمديد مي‌گردد. ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجراي مصوبه صرفاً جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي آب و فاضلاب شهر شيروان هزينه شده و گزارش پيشرفت آنها به طور مستمر به شوراي اسلامي شهر مذكور و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ارائه گردد. نامه شماره 99/22407/20/100 ـ 1399/5/15 وزير نيرو موضوع: تمديد مصوبه تبصره (3) شهر اسفراين مستند صدور مصوبه: تبصره (3) ذيل ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1377/3/24 و مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان به شماره 269 مورخ 1397/3/28 بدينوسيله مصوبه شماره 98/28547/20/100 ـ 1398/6/10 شهر اسفراين تحت پوشش شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي جهت اجرا به مدت يك سال تمديد مي‌گردد. ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجراي مصوبه صرفاً جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي آب و فاضلاب شهر اسفراين هزينه شده و گزارش پيشرفت آنها به طور مستمر به شوراي اسلامي شهر مذكور و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ارائه گردد. در پاسخ به شكايت مطروحه، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 1400/57319/410 ـ 1400/12/21 اعلام كرده است كه اولاً مسأله تعيين تعرفه آب و فاضلاب و مسأله تأمين منابع لازم براي سرمايه‌گذاري در آب دو مقوله متفاوت در حوزه آب و فاضلاب هستند و وضع مصوبه در اجراي قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري به معناي تعيين تعرفه آب و فاضلاب نيست. بلكه روندي است كه شوراهاي اسلامي شهر و شركتهاي آب و فاضلاب و وزارت نيرو با همكاري يكديگر منابع مالي لازم براي توسعه شبكه‌هاي آب و فاضلاب و... را به فراخور هر شهر و هر مشترك تعيين ميكنند. ثانياً قانونگذار براساس بند 82 جداول پيوست قانون بودجه سال 1399 كل كشور و جزء (2) بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مقرر كرده است كه شركتهاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از اجراي تبصره (3) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري مصوب 1377/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي را براي تسريع در اجرا و توسعه‌ طرحهاي ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرحهاي فاضلاب در روستاهاي همان بخش هزينه نمايند. لذا مصوبات شوراهاي اسلامي در راستاي اجراي اين تكليف قانوني وضع مي‌شوند و مبناي قانوني دارند و مديركل پژوهش و پيشگيري ديوان عدالت اداري هم به موجب نامه شمـاره 9000/235/15059/200 ـ 1400/8/26 و در مقام ابلاغ نظريه كميسيون مشورتي ديوان اعلام كرده است كه دريافت وجوه مقرر در تبصره 3 قانون فوق براي سالهاي 1399 و 1400 به استناد بند 82 قانون بودجه سال 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 قابل اجرا بوده و آراي سابق هيأت عمومي ديوان كه ناظر بر ابطال مصوبات گذشته شوراهاي اسلامي شهرهاي اروميه و ابوزيد آباد مي‌باشد، مانع اجراي بند 82 قانون بودجه 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 كل كشور نمي‌باشد. همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر شيروان به موجب لايحه شماره 287/ش مورخ 1401/4/15 در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است كه مصوبات مورد شكايت برمبناي بند 8 مصوبات جلسه مورخ 1393/4/9 ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها و بند (الف) ماده 3 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب شده و براساس بند 82 قانون بودجه سال 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و نامه شماره 9000/235/15059/200 ـ 1400/8/26 ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته‌اند و لذا رد شكايت مورد تقاضا است. به علاوه، رئيس شوراي اسلامي شهر اسفراين به موجب لايحه شماره 223 مورخ 1401/4/11 در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است كه مصوبات شوراي اسلامي شهر برمبناي بندهاي 4 و 5 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب رسيده و از طرف كميته انطباق شهرستان هم مورد تأييد قرار گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 15 /1 /1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهـري مصوب 24 /3 /1377 مقرر شده است: «تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌شود هيأتي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نماينده‌هاي استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد.» نظر به اينكه برمبناي نامه‌هاي شماره 99/22420/20/100 ـ 1395/5/15 و 99/22407/20/100 ـ 1399/5/15 وزير نيرو بدون رعايت تشريفات قانونـي مقـرر در قانـون، مصـوبات شـوراهاي اسلامـي شهرهاي اسفراين و شيروان درخصوص اخذ وجه از مشتركين در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري تمديد شده است، بنابراين نامه‌هاي يادشده از جهت عدم رعايت تشريفات قانوني مقرر در تبصره مذكور خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب. به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌ هاي آب شهري مصوب 24/3 /1377 مقرر شده است: «تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي ‌شود هيأتي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نماينده ‌هاي استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد» و مطابق بند 82 جداول پيوست قانون بودجه سال 1399 كل كشور: «شركتهاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي مصوب شوراي اسلامي هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري) را به ‌منظور تسريع در اجرا و توسعه طرحهاي ايجاد تسهيلات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرحهاي فاضلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند.» با عنايت به اينكه اولاً حكم قانوني مزبور ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرحهاي آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفه‌ هاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است و ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي مختلف خود از جمله رأي شماره 1717 مورخ 14 / 11 /1399 حكم به ابطال بخشنامه‌هاي وزارت نيرو درخصوص اخذ وجه از مشتركين صادر كرده است، بنابراين بخشنامه شماره 95/20683/31/100 ـ 19 /4 /1395 وزارت نيرو كه متضمن ابلاغ مصوبه شوراي اسلامي شهر بجنورد درخصوص اخذ وجه از مردم در اجراي تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌ هاي آب شهري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري