قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه موسسه اعتباري ملل در خصوص ويرايش دوم شيوه نامه صدور كارت برداشت ريالي اشخاص حقوقي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/05/14
مرجع تصویب: بانك مركزي ايران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغرئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مرجع تصويببانك مركزي ايران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/05/14
تاریخ ابلاغ1402/05/15
شماره ابلاغ1402/163753
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
رونوشتبانك ملي ايران، مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران، مدير عامل بانك صادرات ايران، مدير عامل بانك سپه، مدير عامل بانك صنعت و معدن، مدير عامل بانك ملّت، مدير عامل بانك كشاورزي، مدير عامل بانك مسكن، مدير عامل پست بانك، مدير عامل بانك تجارت، مدير عامل بانك رفاه كارگران، مدير عامل بانك آينده، مدير عامل بانك توسعه تعاون، مدير عامل بانك اقتصاد نوين، مدير عامل بانك ايران زمين، مدير عامل بانك پارسيان، مدير عامل بانك پاسارگاد، مدير عامل بانك خاورميانه، مدير عامل بانك دي، مدير عامل بانك سامان، مدير عامل بانك سرمايه، مدير عامل بانك سينا، مدير عامل بانك شهر، مدير عامل بانك كارآفرين، مدير عامل بانك گردشگري، مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا، مدير عامل بانك قرض الحسنه رسالت، مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران، مدير عامل مؤسسه اعتباري غيربانكي ملل، مدير عامل مؤسسه اعتباري غير بانكي توسعه، مدير عامل مؤسسه اعتباري غير بانكي نور

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه موسسه اعتباري ملل در خصوص ويرايش دوم شيوه نامه صدور كارت برداشت ريالي اشخاص حقوقي مصوب 1402,05,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ضمن آرزوي توفيق و بهروزي، به اطلاع مي رساند بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۳۶۰۹ به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ويرايش دوم شيوه نامه صدور كارت برداشت ريالي اشخاص حقوقي را به موسسه ابلاغ نموده است. لذا به پيوست بخشنامه مذكور، عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. شايسته است كليه همكاران نسبت به رعايت دقيق بخشنامه ارسالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام لازم را معمول دارند.
مدير عامل مؤسسه اعتباري ملل سيدامين جوادي
شيوه نامه صدور كارت برداشت ريالي اشخاص حقوقي
پيرو بخشنامه شماره ۰۰/۲۳۱۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به پيوست ويرايش دوم شيوه نامه «صدور كارت برداشت ريالي اشخاص حقوقي» مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۴ تبصره مصوب سي و هشتمين صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ هيئت عامل محترم بانك و صورتجلسه ۲۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ كميسيون ابزارهاي پرداخت و تسويه ارسال مي گردد.
با عنايت به درخواست بانك ها و موسسات اعتباري مبني بر طرح برخي نيازمندي ها موارد مربوطه در كميسيون ذيربط ارائه و ماده 6 و تبصره 2 ماده 9 شيوه نامه مزبور به شرح زير اصلاح و الحاق گرديد. ماده 6 - امكان صدور «كارت برداشت ريالي» صرفاً از 2 حساب «مشتري» و به ازاي هر حساب حداكثر 5 «كارت برداشت ريالي» ميسر مي باشد به منظور نظارت بر محدوديت مربوطه لازم است «موسسه اعتباري» پيش از صدور كارت برداشت ريالي نسبت به استعلام وضعيت از سامانه مانا كنترل تعداد «كارت برداشت ريالي» «مشتري» اقدام نمايد. ماده 9 تبصره 2 - حداكثر سقف تراكنش (خريد، انتقال وجه و پرداخت قبض) كارت هاي برداشت «مشتري»، معادل سه برابر سقف هاي متناظر در كارت عادي مربوط به اشخاص حقيقي تعيين مي شود. آستانه تراكنش هاي روزانه هر كارت مشتري شامل تراكنش هاي خريد، انتقال وجه و پرداخت قبض معادل سه برابر آستانه هاي مقرر در مورد اشخاص حقيقي تعيين مي شود. مقررات اين تبصره در مورد آستانه روزانه كل كارت هاي مشتري نيز تسري دارد. شايان ذكر است كليه تراكنش هاي مجاز كارتي اعم از درون بانكي و بين بانكي، در كليه ابزارهاي پذيرش با رعايت كامل دستورالعملهاي صادره مربوطه، براي كارت هاي موضوع اين شيوه نامه مجاز خواهد بود. كد محصول شماره 88 در گروه محصولات Debit براي «كارت برداشت ريالي» اشخاص حقوقي تخصيص يافته است. «موسسه اعتباري» مي تواند در صورت درخواست «مشتري»، براي كارت صادره، به تفكيك و در چارچوب ضوابط سقف ها و استانداردهاي اعلامي «بانك مركزي»، نسبت به تعيين سقف مبلغي، تعدادي و نوع تراكنش هاي مجاز، همچنين درگاه هاي قابل استفاده و در صورت امكان پذيرندگان فروشگاهي، اقدام نمايد. همچنين كارمزد صدور «كارت برداشت ريالي» براي «مشتري» با كد محصول شماره 88 مطابق شيوه نامه مزبور، حداكثر دو برابر كارمزد صدور كارت مغناطيسي يا هوشمند است و به عهده «مشتري» خواهد بود.
مقتضي است دستور فرمائيد شيوه نامه مزبور به واحدهاي ذي ربط ابلاغ گردد. (۶۰۹۷۸۹۱)
محران محرميان
شيوه نامه «صدور كارت برداشت ريالي اشخاص حقوقي» مشتمل بر (13) ماده و (14) تبصره