رأي شماره 1530373 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال كل نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/8 مديركل و دبير ستاد انتخابات وزارت كشور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300062 شماره دادنامه سيلور: 140331390001530373 تاريخ: 1403/06/29 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: وزارت كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/8 مديركل و دبير ستاد انتخابات وزارت كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/8 مديركل و دبير ستاد انتخابات وزارت كشور بازگشت به نامه شماره 2200723 مورخ 1402/12/8 در خصوص استفاده از ظرفيت تشكل هاي صنفي در حمايت از داوطبان نمايندگي دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، به اطلاع مي رساند اين امر مستلزم ارائه نامه مكتوب از سوي تشكل صنفي به ضميمه اعلام رضايت نامزد/نامزدهاي مورد نظر، به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه نامه شماره 2200723 مورخ 1402/12/8 مدير كل و دبير ستاد انتخابات كشور در خصوص استفاده از ظرفيت تشكلهاي صنفي در حمايت از داوطلبان نمايندگي دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، به اطلاع مي رساند اين امر مستلزم ارايه نامه مكتوب از سوي تشكل صنفي به ضميمه اعلام رضايت نامزد/ نامزدهاي مورد نظر به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه مي باشد. عليهذا مقرره مذكور توسط مكاتبه شماره 2208162 مورخ 1402/12/8 دبير هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور به كليه مديران كل صنعت معدن و تجارت استانها ابلاغ كه خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و نيز مغاير قوانين بعد الذكر مي باشد. اولاً بها به استناد مواد 74 و 115 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تكليف وضع آيين نامه اين قانون و نيز شيوه تبليغات با پيشنهاد وزارت كشور با هيات وزيران است لذا طرف شكايت اساساً جايگاهي در وضع مقررات آمره خارج از مدلول آيين نامه هاي مصوب را ندارد. ثانياً هر چند به موجب تبصره 1 ماده 21 و تبصره 1 ماده 32 و ماده 41 قانون نظام صنفي، اتحاديه ها، اتاق اصناف و اتاق اصناف ايران، ماهيتي غيرانتفاعي دارد اما به استناد بند ج ماده 2 قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد از جمله موسسات خصوصي عهده دار ماموريت عمومي محسوب مي شود چرا كه واحدهاي صنفي در حدود مقرر در قانون نظام صنفي با پرداخت حق عضويت، اخذ جرائم و... و نيز راي گيري اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و نيز اتاق اصناف ايران را پايه ريزي و تاسيس مي نمايند. بنابراين اين موسسات منحصراً مي توانند در حدود وظايف تاسيسي خود در قانون اخيرالذكر فعاليت داشته باشند و قطع نظر از اقدام جهت افزايش مشاركت عمومي در انتخابات عملاً نمي توانند له يا عليه كانديداها از طريق جايگاه حقوقي خود فعاليت تبليغي نمايند. بنابراين طرف شكايت خارج از مواد 30 و 37 قانون نظام صنفي، اين موسسات دانسته است. ثالثاً به قرينه ماده 88 قانون نظام صنفي، اتحاديه هاي صنفي، اتاق اصناف شهرستان و نيز اتاق اصناف ايران از جمله تشكلهاي مالي محسوب مي شوند كه حسب آراء واحدهاي صنفي طي انتخابات متعين، تشكيل شده اند و جلب اين آراء در مدلول رعايت قانون نظام صنفي بوده است از اين رو توسعه اين وظايف به اقدام با شخصيت حقوقي اين تشكل ها در موضوع تبليغات له كانديداهاي انتخابات خلاف مقتضاء راي ماخوذه انتخاب اعضاي هيات رئيسه اتحاديه ها اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف استان محسوب مي شود. رابعاً از آنجائيكه كمك به اتحاديه ها و اتاق اصناف شهرستان از جمله منابع مالي اين تشكل ها در قانون نظام صنفي تعيين شده است. تالي فاسد فعاليت تبليغاتي اين تشكل ها به كانديداي مشخص، معوض دريافت كمك از كانديداها مي تواند مشمول بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را نيز محسوب گردد. خامساً با توجه به حاكميت اتحاديه ها و اتاق اصناف بر واحدهاي صنفي، و نيز توجه به تعريف موضوع مواد 2 ـ 3 ـ 4 ـ7 ـ 8 ـ 9 قانون نظام صنفي از فرد صنفي، واحد صنفي، اتحاديه، اتاق صناف شهرستان و اتاق اصناف ايران، به نظر مي رسد مكان و تكاليف اين دسته از اشخاص نمي تواند همزمان محل تبليغات انتخاباتي له كانديداهاي انتخاباتي باشد چرا كه با مدلول تاسيس اين اشخاص مبانيت خواهد داشت و صد البته امر به مشاركت عمومي در انتخابات منصرف از اين قاعده خواهد بود. بنابراين موسسات عمومي كه وفق قوانين تاسيس شده اند منطبق با صلاحيتهاي تاسيسي خود مي توانند فعاليت نمايند و تجاوز آنها از صلاحيتهاي قانوني خود منوط به پيش بيني صريح قانوني منطبق با اصل حاكميت قانون خواهد بود كه در ما نحن فيه طرف شكايت طي وضع مقرره معترض عنه از حدود اختيارات و تكاليف قانوني خود خارج و مغاير با مواد قانوني مصرح عمل نموده است كه طي اين دادخواست ابطال كل نامه مدير كل و دبير ستاد انتخابات كشور را از محضر قضات شريف هيات عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل و دبير ستاد انتخابات كشور به موجب لايحه شماره 26531 مورخ 1403/2/18 به طور خلاصه توضيح داده است كه: به استناد ماده 71 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1402/5/1 كه اشعار ميدارد «هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (75) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان ها و احزاب و گروههاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين احزاب و گروههاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه موافقت كتبي آنها به هيأت بررسي تبليغات استان مطابق قانون است.» نماد ساير اشخاص حقيقي آنها به هيأت بررسي تبليغات استان و به استناد ماده 46 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه اشاره دارد؛ «چنانچه نامزدهاي انتخاباتي بخواهند در آثار تبليغاتي خود از اعلام نظر، نام، تصوير يا نماد شخصيت ها، مقامات، اشخاص حقيقي و حقوقي (به اسثتناي مقامات مشمول ماده (75) قانون)، احزاب و گروه ها در تأييد خود استفاده كنند، لازم است اعلام رضايت كتبي و امضا شده ايشان تسليم هيأت استاني بررسي تبليغات شده باشد.» و همچنين به استناد ماده 47 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي «پس از اعلام رسمي حمايت گروهها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر وي مي تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد.» با عنايت به تاكيد قانون گذار بر نحوه چگونگي استفاده از حمايت اشخاص حقيقي و حقوقي، گروه هاي سياسي، مجامع و اقشار مختلف و الزام قانوني مبني بر اعلام رسمي حمايت و رضايت كتبي و ارائه موافقتنامه به هيأت بررسي تبليغات، لذا بر اساس موارد مطروحه فوق، ابلاغ نامه مدير كل و دبير ستاد انتخابات وزارت كشور مبتني بر قانون و آيين نامه اجرايي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده است؛ مراتب جهت بهره برداري لازم ارسال مي گردد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0300062 با موضوع «ابطال نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/8 مدير كل و دبير ستاد انتخابات وزارت كشور» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 71 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اصلاحي 1402/5/28 هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (75) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان ها و احزاب و گروههاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين احزاب و گروههاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه موافقت كتبي آنها به هيأت بررسي تبليغات استان مطابق قانون است همچنين بر اساس ماده 46 آيين نامه اجرايي قانون مذكور چنانچه نامزدهاي انتخاباتي بخواهند درآثار تبليغاتي خود از اعلام نظر، نام، تصوير يا نماد شخصيت ها، مقامات، اشخاص حقيقي و حقوقي (به استثناي مقامات مشمول ماده (75) قانون)، احزاب و گروه ها در تأييد خود استفاده كنند، لازم است اعلام رضايت كتبي و امضا شده ايشان تسليم هيأت استاني بررسي تبليغات شده باشد و مطابق ماده 47 اين آيين نامه پس از اعلام رسمي حمايت گروه ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، وي مي تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد. با عنايت به مراتب مذكور مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار نبوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي