اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200573 شماره دادنامه سيلور : 140331390001875544 - تاريخ: 1403/08/07 * شاكي: خانم سودابه دهقاني * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي ـ شوراي عالي تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تأمين اجتماعي ـ ابطال بخشنامه 14 و 14/1 الي 14/9 سازمان تأمين اجتماعي از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي ـ شوراي عالي تأمين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه 129 شوراي عالي تأمين اجتماعي بازگشت به نامه شماره 9798/1 مورخ 1363/12/8 مديريت عامل آن سازمان در خصوص آيين نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني اشعار مي دارد كه پيشنهاد مزبور در يكصد و بيست و نهمين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي مورخ 1363/12/8 مطرح و موارد زير تصويب شد: 1ـ كليات طرح پيشنهادي مورد موافقت قرار گرفت. 2ـ درصد حق بيمه تعيين شده باتفاق آراء تصويب شد. 3ـ در مورد مفاد آئين نامه مقرر گرديد هيأتي از شوراي عالي تأمين اجتماعي برادران فرنام طيراني ـ لاشيئي ـ عزيزي همداني حداكثر تا تاريخ 1363/12/12 با حضور مسئولين سازمان تأمين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه بررسي لازم به عمل آورده و چنانچه اصلاحاتي لازم باشد انجام و نظر آنان به منزله تأييد شوراي عالي خواهد بود. مصوبه 143 شوراي عالي تأمين اجتماعي بازگشت به نامه شماره 1/3712 مورخ 1364/5/16 هيأت مديره آن سازمان در خصوص اشكالات اجرائي آئين نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني مصوب يكصد و بيست و نهمين جلسه شورايعالي تأمين اجتماعي مورخ 1363/12/8 اشعار مي دارد كه موضوع در يكصد و چهل و سومين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي مورخ 1364/6/6 مطرح و متن اصلاحيه آئين نامه مزبور بشرح پيوست، كه با مشاركت نمايندگان وزارت امور اقتصاد و دارائي ـ سازمان برنامه و بودجه و سازمان تأمين اجتماعي تهيه گرديده شامل 13 بند مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد كه اقدام مقتضي جهت تسريع در اجراي آئين نامه مورد بحث معمول گردد. بخشنامه 14 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي موضوع: دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب) مقدمه: با تشكيل سازمان بيمه هاي اجتماعي در سال 1332، كارگران شاغل در فعاليتهاي پيمانكاري، جز اولين گروههايي بوده اند كه تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند بنا به موقعيتهاي زماني در زمينه نحوه محاسبه و وصول حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعددي صادر شده است كه بعضاً براي مدت زمان معين و برخي كماكان از قابليت اجرايي برخوردار است. لذا كليه بخشنامه و دستورالعملهاي پيمانكاري با توجه به قوانين و مقررات و تصويب برنامه هاي شوراي عالي تامين اجتماعي مورد بازنگري قرار گرفته و پس از حذف زوائد اين دستورالعمل جايگزين كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره قرار مي گيرد. فصل اول: مواد قانوني 1ـ ماده 38 قانون تامين اجتماعي: در مواردي كه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تامين اجتماعي بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد. مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخت مي نمايد از مقاطعه كار مطالبه و وصول كند. كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف (سابق) و موسسات دولتي و غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول اين ماده مي باشند. تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب جلسه مورخ 1372/2/26 مجلس شوراي اسلامي كليه كارفرمايان موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي (سابق) مكلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسين مشاور از محل 5% كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيات تجديد نظر موضوع ماده 33 قانون تامين اجتماعي اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واريز مورد مطالبه توسط واگذارندگان كار حداكثر بيست و پنج روز تعيين گرديده است. 2ـ ماده 41 قانون تامين اجتماعي در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان تامين اجتماعي ميتواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نمايد. فصل دوم: طبقه بندي قراردادها قراردادهاي مشمول ماده 38 قانون تامين اجتماعي از نظر احتساب حق بيمه به سه دسته تقسيم مي گردند: بخش اول: قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني بخش دوم: قراردادهاي غير عمراني بخش سوم: موارد خاص قراردادهاي غير عمراني بخش اول: قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني الف: شرايط لازم طبق مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تامين اجتماعي (پيوست شماره يك) قراردادهايي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي مي گردند كه دو شرط زير تواما دارا باشند: 1ـ قرارداد بر اساس فهرست بها پايه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهاي پيمانكاري) يا ضوابط تيپ سازمان مزبور (قراردادهاي مشاوره اي) منعقد شده باشد. 2ـ تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت (اعتبارات عمراني ملي، منطقه اي، استاني) تامين شده باشد. ب ـ نحوه احتساب حق بيمه پيمانهاي طرحهاي عمراني ماخذ حق بيمه كليه قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني بر اساس مصوبات 129 و 143 شورايعالي تامين اجتماعي از تاريخ 1363/4/16 به بعد بشرح ذيل مي باشد. 1ـ حق بيمه قراردادهاي مشاوره اي مقطوعاً 14 درصد ناخالص كاركرد بعلاوه 1/6 درصد بعنوان حق بيمه بيكاري جمعاً به ميزان 15/6 درصد ناخالص كاركرد مي باشد (سهم پيمانكار 3.6 درصد و سهم كارفرما 12 درصد) 2ـ حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري (اجرايي) مقطوعاً 6 درصد ناخالص كاركرد بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بيمه بيكاري جمعاً به ميزان 6/6 درصد ناخالص كاركرد مي باشد ( 1/6 درصد سهام پيمانكار و 5 درصد سهم كارفرما) توجه: حق بيمه كليه قراردادهاي مشاوره كه قبل از 1363/4/16 خاتمه يافته است و همچنين صورتحساب مربوط به قبل از تاريخ مذكور قراردادهائي كه قبل از 1363/4/16 شروع و بعد از آن خاتمه يافته است. طبق حسابرسي از دفاتر قانوني و در مورد قراردادهاي پيمانكاري (اجرايي) به ماخذ 3/2 درصد محاسبه مي گردد. تذكر1ـ حق بيمه بيكاري از تاريخ 1369/5/6 بشرح مندرج در بند 1 و 2 محاسبه مي گردد. تذكر2ـ طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 1366/5/18 شوراي عالي تامين اجتماعي در صورتي كه پيمانكاران مجري قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني بخشي از اجراي عمليات موضوع پيمان را طي قرارداد به پيمانكار فرعي واگذار نمايند چنانچه حق بيمه متعلق به قرارداد اصلي پرداخت شود وصول حق بيمه بابت قرارداد پيمانكار فرعي منتفي خواهد بود. تذكر 3ـ طبق نظريه كتبي دفتر فني سازمان مديريت و برنامه ريزي (سازمان برنامه و بودجه سابق) كليه قراردادهائي كه بمنظور اجراي عمليات ساختماني با متراژ زير بنا مطابق بخشنامه 102/ 2700/ 54/ 2000 مورخ مرداد 1375 (حداكثر 2000 مترمربع) منعقد شوند بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقي مي شوند بنابراين در صورتي كه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهاي عمراني تامين گردد مشمول مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تامين اجتماعي بوده و حق بيمه و بيمه بيكاري آنها بترتيب به ماخذ 6 درصد و 6/0درصد (جمعاً 6/6 درصد) خواهد بود. تذكر4ـ برابر بخشنامه شماره 54/2800ـ6772 ـ1 مورخ 1364/6/28 سازمان برنامه و بودجه قراردادهاي طرحهاي عمراني كه بر اساس قيمت پايه منعقد و ضريب پيشنهادي پيمانكار بيش از 10 درصد بالاتر (پلوس) از قيمت پايه باشد چنانچه داراي مجوز از شورايعالي فني سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد مشمول ضوابط طرحهاي عمراني و مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تامين اجتماعي خواهد بود. اما اگر مجوز شوراي عالي فني سازمان مذكور را نداشته باشد از نظر تعيين حق بيمه مشمول ضوابط طرحهاي عمراني نبوده و مشمول بخش سوم اين دستورالعمل خواهد بود. ج: مجوزهاي خاص قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره اي طرحهاي عمراني سازمان صنايع دفاع، قراردادهاي تسطيح و آماده سازي اراضي وزارت مسكن و شهرسازي، قراردادهاي ساختماني شركت مخابرات ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و قراردادهاي سازمان تامين اجتماعي با پيمانكاران (صرفنظر از محل تامين اعتبار پروژه) در صورتي كه قرارداد بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداكثر 9/9 درصد) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بيمه مشمول مصوبات 129 و 143 شوراي عالي سازمان خواهند بود. بخش دوم: قراردادهاي غير عمراني الف ـ مشمولين كليه قراردادهاي فاقد شرايط اشاره شده در بخش طرحهاي عمراني، قراردادهاي غير عمراني تلقي شده و حق بيمه اين قبيل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شوراي عالي تامين اجتماعي بشرح آتي محاسبه و وصول مي گردد. ب ـ نحوه و چگونگي احتساب حق بيمه نحوه احتساب و حق بيمه قراردادهاي غير عمراني با توجه به مصوبات شوراي عالي تامين اجتماعي بشرح زير مي باشد. 1ـ قراردادهاي منعقده قبل از مهر 1365: در مورد قراردادهاي فوق به لحاظ اينكه در حال حاضر تقريباً تمامي اين قراردادها به اتمام رسيده است نياز به توضيح نيست و صرفاً جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالي ضميمه است (پيوست شماره 2) فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زير است: (27% × ضريب دستمزد عمليات قرارداد × كل ناخالص كاركرد = حق بيمه قرارداد) 2ـ قراردادهاي منعقده از مهر 1365 لغايت 1370/1/23 ضريب دستمزد قراردادهائي كه از تاريخ 1365/7/1 لغايت 1370/1/23 منعقد شده اند با توجه به نوع عمليات قرارداد در 6 فصل تعيين گرديده است (پيوست شماره 3) كه در صورت نياز مي توانند به آن رجوع نمايند. فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زير است: (27% ضريب دستمزد عمليات قرارداد × كل ناخالص كارد = حق بيمه قرارداد) 3ـ قراردادهاي منعقده از 1370/1/24 به بعد به موجب مصوبات مورخ 1370/1/24 و 1373/9/7 (پيوستهاي شماره 4 و 5) شوراي عالي تامين اجتماعي، ضرائب واحدي همانند طرحهاي عمراني براي محاسبه قراردادهاي غير عمراني در نظر گرفته شده است كه اين امر تسهيلات زيادي را در جهت وصول حق بيمه و صدور مفاصاحساب پيمانكاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ 1370/1/24 حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور از تاريخ مذكور به بعد با توجه به تعهد طرفين و نحوه اجراي كار به ترتيب زير محاسبه مي گردد. 1ـ3ـ حق بيمه قراردادهائي كه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي كلا به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد و با موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد كه كلا به صورت مكانيكي انجام گرديد به ميزان هفت درصد ناخالص كل كاركرد مي باشد (موضوع ماده دوم مصوبه مورخ 1370/1/24) 7% × كل ناخالص كاركرد=حق بيمه 1/9 × اصل حق بيمه = بيمه بيكاري 2ـ3ـ حق بيمه كليه قراردادهاي دستمزدي و خدماتي غير مكانيكي به ميزان پانزده درصد ناخالص كل كاركرد مي باشد. 15% × كل ناخالص كاركرد = حق بيمه 1/9 × اصل حق بيمه = بيمه بيكاري 3ـ3ـ در موارديكه تهيه قسمتي از مصالح به عهده و هزينه پيمانكار و قسمتي به عهده و هزينه واگذارنده كار مي باشد، ارزش مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص كل كارافزوده مي شود و سپس حق بيمه طبق بند 1ـ3 محاسبه مي گردد. 4ـ3ـ قيمت تجهيزات وارده از خارج از كشور كه پيمانكاران از طريق گشايش اعتبار اسنادي خريداري مي نمايد مشمول كسر حق بيمه نمي باشد همچنين قيمت مصالح انحصاري، اختصاصي، آسانسور و تاسيسات، ماشين آلات، آهن آلات در قراردادهاي سوله سازي كه تهيه آن در اختيار واگذارندگان كار است، پارچه در قراردادهاي دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهاي جاده سازي و آسفالت كاري، موكت و كف پوش و كابينت در صورتي كه توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان به پيمانكار تحويل شود بعنوان مصالح واگذاري تلقي نشده و قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نمي گردد. 5 ـ3ـ در مواردي كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد قسمتي از كار بصورت مكانيكي (با وسائل و ماشين آلات مكانيكي متعلق به پيمانكار) و قسمتي به صورت دستي انجام گيرد در اين حالت حق بيمه بخش (درصد) مكانيكي به ماخذ هفت درصد و حق بيمه بخش (درصد) دستي به ماخذ پانزده درصد محاسبه مي گردد. تذكر: چنانچه وسائل و ابزار مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و بدون دريافت كرايه در اختيار پيمانكار قرار گيرد در اين حالت نيز با توجه به دستمزدي بودن كار حق بيمه آن كلاً طبق ماده اول مصوبه مورخ 1370/1/24 و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد. 6 ـ3 طبق تبصره 6 مصوبه مورخ 1370/1/24 ماخذ احتساب حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي يك درصد كمتر از درصدهاي قيد شده در ماده اول ودوم مصوبه مذكور بوده و به ترتيب 14% و 6% بابت حق بيمه و 9/1 آن بعنوان حق بيمه بيكاري محاسبه مي گردد. 7ـ3ـ در مواردي كه تهيه و طراحي و خريد تجهيزات در خارج از كشور صورت گرفته و تامين بهاي آن نيز از طريق اعتبار اسنادي باشد و فقط عمليات نصب آنها در داخل كشور باشد چنانچه عمليات پروژه شامل نصب و كارهاي ساختماني و ديگر عمليات مرتبط با آن بوده و تامين ساير مصالح بر عهده پيمانكار باشد حق بيمه با ماخذ هفت درصد كاركرد داخل ايران و در صورتيكه عمليات پروژه صرفاً نصب تجهيزات باشد با توجه به نحوه انجام آن (مكانيكي يا غير مكانيكي و يا توأماً مكانيكي و دستي) حق بيمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ 1370/1/24 و به شرح فوق محاسبه مي گردد. 8 ـ3ـ در مواردي كه پيمانكار اصلي بخشي از عمليات پروژه را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايد حق بيمه پيمانكاران فرعي نيز با توجه به تعهدات طرفين مندرج در پيمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بيمه پيمانكار اصلي معادل كاركرد پيمانكار فرعي از كاركرد پيمانكار اصلي كسر مي گردد. 9ـ3ـ آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائي كه كاركنان آن مشمول قانون حمايتي خاص غير از تامين اجتماعي مي باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات، وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پيمانكاري نمايند چنانچه ارگانهاي مذكور گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي باشند انجام گرفته است لزومي به محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي آنها بر اساس تصويبنامه مذكور نخواهد بود. بديهي است اين قبيل پيمانكاران مي بايستي ليست و حق بيمه كليه پرسنل روزمزد و غير رسمي شاغل در اجراي پيمان را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند. و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود. در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز مي باشد. 10ـ3ـ در كليه مواردي كه حق بيمه قراردادهاي غير عمراني هستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيشتر از حق بيمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ 1370/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي باشد مبناي احتساب حق بيمه ليستهاي ارسالي پيمانكار خواهد بود. 11ـ3ـ در مورد قراردادهايي كه تمام يا قسمتي از كاركرد آنها به ارز مي باشد با توجه به قيمت ارز پيش بيني شده در قرارداد معادل ريالي آن محاسبه و سپس مبناي احتساب حق بيمه قرار ميگيرد. بخش سوم: حالات خاص قراردادهاي غير عمراني الف ـ پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني مي باشند. به موجب مصوبه مورخ 1373/9/7 شوراي عالي تامين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي، فني و توليدي در ارتباط با موضوع عمليات قراردادهاي منعقده مي باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي گيرد به شرح ذيل خواهد بود: ضمناً اينگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به كارگاه پيمانكار متمركز و مفاصاحساب هر پيمان نيز به تفكيك از همان شعبه صادر مي گردد. 1ـ اشخاص حقيقي در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تائيد سازمان باشد در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع مي باشد. شعب مكلفند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرار داده چنانچه پيمانكار قبل از انجام بررسي از دفاتر قانوني نياز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعايت موارد زير صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود. 1ـ1ـ پيمانكار طبق محتويات پرونده هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهدنامه مبني بر داشتن دفاتر قانوني و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقي ممهور گرديده به سازمان ارائه نمايد. 2ـ1ـ در مواردي كه پيمانكار طبق پرونده هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي داراي بدهي قطعي بوده و تمكن پرداخت را بصورت يكجا (نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 1370/1/24 را پرداخت نمايد و تعهدنامه بند 1 را نيز ارائه و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد را در اين صورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود. 3ـ1ـ در مواردي كه پيمانكار فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني ارائه شده مورد تائيد سازمان قرار نگيرد و يا دفاتر خود را در اختيار سازمان قرار ندهد در اين صورت مي بايستي ضمن رعايت ماده 102 قانون تامين اجتماعي طبق تصويب نامه مورخ 1370/1/24 محاسبه گردد كه در اين حالت چنانچه پيمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه توليدي، فني و صنعتي خود در دوره اجراي قرارداد حق بيمه پرداخت نموده باشد بايستي از حق بيمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه و وصول گردد. 2ـ اشخاص حقيقي 1ـ2ـ در صورتي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني در زمان اجراي قرارداد در شعبه سازمان داراي پرونده مطالباتي بوده و ليست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و يا توسط سازمان از كارگاه بازرسي به عمل آمده باشد در اين صورت چنانچه طبق محتويات پرونده مطالباتي كارگاه فاقد هر گونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع مي باشد. 2ـ2ـ در مواردي كه پيمانكار تمكن پرداخت نقدي بدهي طبق پرونده مطالباتي را نداشته باشد چنانچه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 1370/1/24 را پرداخت و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد در اين صورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است. 2ـ2ـ در مواردي كه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعب سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد مي بايستي حق بيمه قرارداد وي طبق تصويب نامه مورخ 1370/1/24 محاسبه و وصول گردد. ب ـ قراردادهاي خريد و فروش 1ـ قراردادهاي خريد و فروش اجناس، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خريد يا فروش باشد مشمول كسر حق بيمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود. همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشين آلات و اتومبيل، در صورتي كه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد. 2ـ در مواردي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي ـ صنعتي و فني (اعم از حقيقي يا حقوقي) قرارداد ساخت يا فروش (ساخت در كارگاه وي انجام مي شود) همراه با حمل و نصب اجرا نمايد در مورد قسمت ساخت طبق بند "الف" و در مورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ 1370/1/24 عمل خواهد شد ضمناً چنانچه واگذارندگان كار ميزان كاركرد حمل و نصب را مشخص ننمايند حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلاً طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد. ج ـ قراردادهاي گازرساني در قراردادهاي گازرساني كه فيمابين شركت ملي گاز ايران و پيمانكاران منعقد مي گردد لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار، مواد عايق و الكترود مخصوص كه مختص عمليات گازرساني است و از طرف واگذارنده كا به پيمانكار تحويل مي گردد جزء مصالح انحصاري مي باشد لذا حق بيمه قراردادهاي مذكور با توجه به نوع عمليات بشرح زير محاسبه مي گردد. 1ـ حق بيمه قراردادهاي احداث شبكه هاي گازرساني بطور كلي طبق ماده دوم مصوبه مورخ 1370/1/24 با ماخذ 7% محاسبه مي گردد. 2ـ قراردادهاي نصب انشعابات (نصب علمك) بطور كلي خدمات تلقي و با توجه به استفاده از ماشين آلات و دستگاههاي جوشكاري و بعضاً كمپرسور و دستگاههاي حفاري مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ 1370/1/24 مي باشد به اين ترتيب كه 70% عمليات مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به ماخذ 7% و 30% عمليات غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به ماخذ 15% محاسبه مي گردد. 3ـ قراردادهاي نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب (علمك) منعقده شده باشد در اين صورت با توجه به نوع كار كلاً خدماتي و غيرمكانيكي و حق بيمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ 1370/1/24 با ماخذ 15% محاسبه مي گردد. چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در يك قرارداد باشد بايد طبق بند "2" فوق عمل شود. د ـ قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز در اينگونه قراردادها نيز معادل 70% از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به ماخذ 7% و معادل 30% از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به ماخذ 15% محاسبه و وصول مي گردد. هـ ـ قراردادهاي طراحي و ساخت نرم افزار و ارائه حدمات رايانه اي قراردادهايي كه موضوعات آنها تهيه و نصب سخت افزار (رايانه)، طراحي و ساخت نرم افزار و سيستمهاي مختلف عملياتي و اطلاعاتي و پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري و تعمير و نگهداري آنها مي باشد، در صورتي كه پيمانكار مربوطه داراي شخصيت حقوقي باشد طبق بند الف اين بخش عمل مي گردد. و ـ قراردادهاي حسابرسي ـ تحقيقاتي و پژوهشي: با توجه به مصوبه شماره 1100/ 4112 مورخ 1378/4/2 هيأت مديره سازمان احتساب حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و حسابرسي به ترتيب ذيل خواهد بود. * ـ قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي: 1ـ در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي و يا موسسات وابسته به آنها بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي شود، چنانچه دانشگاه يا مراكز مذكور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده اي كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و يا اصلا كاركنان آن مشمول قانون تأمين اجتماعي نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر ميشود. 2ـ در مواردي كه موسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها يا ساير مراكز علمي دولتي، داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند و همچنين در موسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي كه داراي دفاتر قانوني مي باشند و آن را جهت حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند دفاتر قانوني مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي منعقده مي باشد به اين ترتيب چنانچه طبق دفاتر قانوني فاقد بدهي باشند صدور مفاصاحساب قراردادهاي آنها بلامانع خواهد بود. 3ـ در مورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني با توجه به استفاده از رايانه، نرم افزار و براي انجام قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي قراردادهاي مزبور به طور كلي مكانيكي محسوب و حق بيمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 1370/1/24 به ماخذ 7% محاسبه و وصول مي گردد. 4ـ در مواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي (يك نفر يا چند نفر به صورت دست جمعي) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش و اجتناب ناپذير بودن مشاركت مستقيم خود شخص حقيقي به عنوان مجري در انجام كار (بدون توجه به ماهيت نيروي انساني كه به كار گمارده مي شوند) چون شرايط مربوط به ماده 38 قانون تامين اجتماعي حاصل نمي گردد از شمول بيمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي مذكور بطور كلي خودداري و مفاصاحساب داده شود. * قراردادهاي حسابرسي با توجه به نوع فعاليت موسسات حسابرسي و انجام كار موضوع قراردادهائي كه موسسات مذكور بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي نمايد توسط كاركنان آنها انجام مي گيرد چنانچه موسسات مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمايند و داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت انجام حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسي از دفاتر قانوني آنها حق بيمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهاي آنان صادر مي گردد. ز ـ كسر حق بيمه توسط كارفرما از صورت وضعيتهاي كاركرد پيمانكار و پرداخت آن به سازمان در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال ليست كاركنان شاغل در قراردادهاي غير مشمول طرحهاي عمراني كه حق بيمه مربوطه توسط واگذارنده كار از صورت وضعيت كاركرد و يا صورتحساب پيمانكار و مهندس مشاور به ماخذ تعيين شده كسر و همزمان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد. پيمانكار مي تواند در طول اجراي قرارداد فقط ليست كاركنان خود و كاركنان پيمانكاران فرعي را كه طبق مقررات تهيه و بدون پرداخت حق بيمه در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامين اجتماعي و قانون دريافت جرائم از كارفرمايان مصوب مورخ 1373/5/9 مجلس شوراي اسلامي به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايند. در مورد اين گروه از پيمانكاران با توجه به اينكه حق بيمه مقرر از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر و به سازمان پرداخت مي شود در صورتي كه داراي پيمانكار فرعي باشند صدور مفاصاحساب پيمانكاران فرعي آنها بدون محاسبه حق بيمه و مشروط بر اينكه حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصاحساب پيمانكار فرعي پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود. چنانچه با توجه به نوع عمليات قرارداد ماخذ (درصد) حق بيمه موضوع تصويبنامه مورخ 1370/1/24 به هنگام كسر و پرداخت حق بيمه از صورت وضعيتها يا صورتحساب پيمانكار يا مهندس مشاور توسط واگذارنده كار رعايت نشده و به جاي كسر و پرداخت حق بيمه به ماخذ 15 درصد 7 درصد پرداخت شده باشد همچنين در مواردي كه ماخذ پرداخت حق بيمه رعايت شده ليكن حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيش از حق بيمه بر اساس ماخذ موضوع تصويبنامه مذكور باشد در اين صورت بايد در پايان كار و به هنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بيمه محاسبه و از پيمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود. فصل سوم: نحوه احتساب جرائم قراردادهاي پيمانكاري بخش اول: جرائم ارسال ليست: ضوابط ارسال ليست در مورد قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني و غير عمراني يكسان و به ترتيب زير مي باشد: 1ـ ارسال ليست (صورت مزد و حقوق) كاركنان شاغل در اجراي قرارداد در تمام يا برخي از ماههاي دوره اجراي قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجراي ماده 39 قانون تامين اجتماعي و قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان مصوب مورخ 1373/5/9 از سوي پيمانكار محسوب و پيمانكار مربوطه مشمول پرداخت جريمه تاخير و يا عدم ارسال ليست نخواهد بود. 1ـ1ـ بديهي است ليست ماههائي كه با تاخير ارسال مي گردد مشمول جريمه تاخير بر مبناي حق بيمه ماه مربوطه مي باشد. 2ـ1ـ از دريافت ليستهايي كه بيش از يك ماه تاخير داشته و يا بعد از خاتمه عمليات ارائه ميشود بايستي بطور كلي خودداري گردد. مثال: شركت "الف" مجري قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابري ليست كاركنان شاغل در اجراي پيمان مزبور مربوط به مهر و آبان 1379 را در تاريخ 1379/9/25 به شعبه ذيربط تسليم نموده است بنابراين ليست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جريمه نبوده و ليكن ليست مهر ماه با تاخير ارسال شده و مشمول جريمه مي باشد كه برابر دستورالعمل جرائم و مصوبه مذكور محاسبه و مطالبه مي گردد. 2ـ پيمانكاراني كه بطور كلي از ارسال ليست كاركنان شاغل در قرارداد (ظرف مهلت قانوني) به سازمان خودداري نمايند مشمول جريمه عدم ارسال ليست بر مبناي كل حق بيمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بيمه، جريمه مذكور نيز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول مي گردد. مثال: شركت "ب" در اجراي قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجراي قرارداد (به مدت سه ماه) از ارسال ليست حقوق و دستمزد كاركنان شاغل در اجراي پيمان مزبور خودداري نموده است در پايان عمليات اصل حق بيمه متعلقه (بدون احتساب بيمه بيكاري) به ميزان 2,350,000ريال محاسبه و جريمه ليست آن نيز بشرح زير احتساب و مطالبه مي گردد. 352,500= 15% × 2,350,000 توجه: جريمه ليست فقط يكبار (براي يكسال) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بيمه براي سالهاي بعد اضافه نخواهد شد. بخش دوم ـ جريمه تاخير پرداخت حق بيمه: 1ـ در مورد آن دسته از پيمانكاراني كه حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي را در دوره اجراي قرارداد پرداخت مي نمايند و همچنين در مورد قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني كه حق بيمه مربوطه توسط واگذارنده كار در طول اجراي قرارداد از صورت وضعيت و صورت حسابهاي پيمانكار و مهندس مشاور كسر و به سازمان پرداخت مي گردد چنانچه پس از محاسبه حق بيمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهي داشته باشد از تاريخ ابلاغ پيمانكار حداكثر ظرف سي روز فرصت دارد مانده بدهي را پرداخت و يا ترتيب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد در غير اين صورت مشمول جريمه تاخير خواهند بود توجه خواهند داشت كه جريمه تاخير تاديه در اين حالت بر مبناي كل مانده بدهي و با توجه به درصد جريمه تعيين شده در قانون دريافت جرايم نقدي محاسبه و وصول مي گردد. مثال: شركت "ج" در اجراي قرارداد منعقده با شركت ملي گاز ايران با رعايت تصويبنامه مورخ 1377/4/6 شوراي عالي تامين اجتماعي ليست حقوق و دستمزد كاركنان شاغل در اجراي عمليات پيمان را به شعبه ذيربط تسليم نموده است پس از خاتمه عمليات بر اساس مقررات جاري حق بيمه متعلقه نسبت به كاركرد اعلام شده محاسبه و پس از كسر مبالغ واريزي مبلغ 4,500,000 ريال مانده بدهي (شامل اصل حق بيمه و بيمه بيكاري) مطالبه گرديده است. شركت مذكور ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مانده بدهي مذكور اقدامي جهت پرداخت مورد مطالبه به عمل نياورده، لذا جريمه تاخير تأديه متعلقه بشرح ذيل محاسبه و مطالبه مي گردد. جريمه تاخير تأديه براي يكسال 990,000 = 22% × 4,500,000 (در صورت عدم واريز حق بيمه، جريمه سالهاي بعد نيز بر اساس قانون دريافت جرائم نقدي و به ترتيب فوق احتساب مي گردد) 2ـ در مورد آن دسته از پيمانكاراني كه فاقد شرايط بند "10" فوق هستند (در طول دوره اجراي قرارداد اصلا ليست نداده اند، همچنين فاقد پرداخت حق بيمه در دوره اجراي قرارداد هستند) حق بيمه متعلقه با احتساب يكسال جريمه ليست و جريمه تاخير تأديه (نسبت به كل بدهي) با درصد جريمه مربوطه محاسبه و به پيمانكار اعلام مي گردد در اين حالت چنانچه پيمانكار ظرف سي روز از تاريخ اعلام بدهي آن را پرداخت ننمايد و يا ترتيب واريز آن را ندهد علاوه بر جرايم اعلام شده جريمه (تاخير تاديه) سال دوم نيز نسبت به كل بدهي محاسبه و مطالبه مي گردد. مثال: شركت "د" در اجراي قرارداد منعقده با وزارت كشاورزي مربوط به عمليات تنظيمات ساختمان اصلي واگذارنده هيچگونه ليست حقوق و حق بيمه متعلق به كاركنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجراي پيمان (از 1377/1/1 لغايت 1378/7/30) به شعبه ذيربط ارسال و واريز ننموده است مبلغ ناخالص كاركرد پيمان مزبور 1,302,600,000 ريال اعلام شده است. جريمه تاخير تاديه حق بيمه پيمان مزبور بشرح ذيل محاسبه مي گردد: اصل حق بيمه از 1377/1/1 لغايت 1378/7/30 195,390,000 = 15% × 1,302,600,000 بيمه بيكاري از 1377/1/1 لغايت 1378/7/30 21,710,000 = 9 / 195,390,000 جمع 217,100,000 ريال جريمه يكسال تاخير تاديه 47,762,000 = 22% × 217,100,000 در صورت عدم واريز مبلغ فوق ظرف سي روز پس از ابلاغ اعلام بدهي مبلغ 47,762,000 ريال بعنوان جريمه سال دوم به جمع كل بدهي افزوده مي گردد. توجه: در هر حالت چنانچه كل مطالبات سازمان بصورت يكجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا (موضوع ماده 50 قانون تامين اجتماعي) به حساب سازمان واريز گردد 30% از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد. فصل چهارم: وظايف واگذارندگان كار، پيمانكاران و سازمان تامين اجتماعي با توجه به ماده 38 قانون تامين اجتماعي وظايف كارفرمايان (واگذارنده كار) پيمانكاران و سازمان در راستاي اجراي قانون تامين اجتماعي بشرح زير مي باشد: بخش اول: وظايف كارفرمايان (واگذارندگان كار) در قبال سازمان 1ـ پيمانكاران را موظف نمايند كه پرسنل شاغل در اجراي پيمانها را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايند و ليست و حقوق و دستمزد و حق بيمه مقرر را در برابر مواد 28 و 39 در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت كنند. 2ـ همزمان با ابلاغ قرارداد به پيمانكاران يك نسخه از آن را به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايند. 3ـ پنج درصد هر صورت وضعيت يا صورتحساب پرداختي به پيمانكاران را كسر و نگهداري و پرداخت مبالغ مكسوره و آخرين قسط پيمانكاران را موكول به صدور مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي نمايند. 4ـ در خاتمه كار اطلاعات مورد نياز شامل ميزان كل كاركرد، تاريخ خاتمه و... را به سازمان تامين اجتماعي اعلام و پيمانكاران را جهت اخذ مفاصاحساب به سازمان راهنمايي نمايند. 5 ـ در اجراي تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي چنانچه يكسال از پايان يا تعليق و يا فسخ قراردادهاي پيمانكاري بگذرد و پيمانكاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي به واگذارندگان كار ننمايد و پيمانكاران از بابت حق بيمه پيمانها به سازمان تامين اجتماعي بدهكار و بدهي در مرحله قطعي باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان كار موظف مي باشند حداكثر ظرف مهلت 25 روز از تاريخ ابلاغ بدهي پيمانكاران را به ميزان 5 درصد و آخرين قسط به حساب سازمان واريز نمايند. 6 ـ در صورت عدم رعايت مراتب اشاره شده در بندهاي فوق مسئوليت پرداخت حق بيمه مقرر و متفرعات آن به عهده واگذارندگان كار خواهد بود. تذكر: در قراردادهاي عمراني موضوع مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تامين اجتماعي با توجه به توافق صورت گرفته فيمابين سازمان تامين اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه مسئوليت پرداخت كل حق بيمه مقرر بر مبناي ماخذ مصوب 6/6 درصد و 15/6 درصد به عهده واگذارندگان كار مي باشد كه بايستي به هنگام پرداخت هر صورت وضعيت يا صورتحساب پيمانكاران و مهندسين مشاور كسر و بحساب سازمان واريز نمايد. بخش دوم: وظايف پيمانكاران در قبال سازمان تامين اجتماعي 1ـ ارائه يك نسخه از قرارداد منعقده با كارفرمايان به شعبه تامين اجتماعي محل اجراي قرارداد. 2ـ ارسال صورت مزد يا حقوق و دستمزد شاغلين در قراردادهاي پيمانكاري (اعم از عمراني و غير عمراني) برابر ماده 39 قانون تامين اجتماعي و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت حق بيمه مقرر و متعلقه برابر ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد قراردادهاي غير عمراني. 3ـ پرداخت حق بيمه قرارداد كه طبق ماده 41 قانون تامين اجتماعي براي هر يك از قراردادهاي توسط سازمان محاسبه و به پيمانكاران ابلاغ مي گردد. 4ـ پرداخت غرامت موضوع ماده 66 قانون تامين اجتماعي در مورد كاركنان حادثه ديده در اجراي پيمانها مورد اجرا. 5 ـ رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد پيمانكاران دست دوم و ارسال يك نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامين اجتماعي و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها. 6 ـ اخذ مفاصاحساب ماده 38 قانون تامين اجتماعي جهت هر يك از قراردادهاي مورد اجرا. بخش سوم: وظايف سازمان تامين اجتماعي در قبال واگذارندگان كار و پيمانكاران: 1ـ اطلاع رساني قانون و مقررات و ضوابط جديد و مصوبات از طريق روزنامه ها و ديگر منابع به منظور آگاهي كارفرمايان (واگذارندگان كار) و پيمانكاران جهت اجراء و همكاري در چهار چوب مقررات تامين اجتماعي با كارفرما. 2ـ تشكيل پرونده جهت هر يك از قراردادهاي پيمانكاري، پيمانكاران و دريافت ليست حقوق دستمزد و حق بيمه كه توسط پيمانكاران ارسال و پرداخت مي گردد و ارائه خدمات قانوني به بيمه شدگان مربوطه. 3ـ پيگيري در خصوص وصول مانده بدهي مربوط به ليستهاي ارسالي در مورد قراردادهاي غير مشمول طرحهاي عمراني. 4ـ بررسي پرونده قرارداد پيمانكاري به محض پايان يافتن مدت زمان اجراي پيمان و اخذ اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه بدهي قرارداد. 5 ـ محاسبه بدهي قرارداد به محض تكميل اطلاعات مورد نياز و ابلاغ آن به پيمانكار. 6 ـ پيگيري و وصول بدهي پس از قطعيت آن طبق ماده 50 قانون تامين اجتماعي. 7ـ رسيدگي به اعتراض پيمانكار در رابطه با حق بيمه قرارداد برابر مواد 42 و 43 قانون تأمين اجتماعي. 8 ـ صدور مفاصاحساب قرارداد به محض پرداخت حق بيمه توسط پيمانكار و يا واگذارندگان كار. 9ـ اجراي تبصره ماده 38 قانون تامين اجتماعي و وصول مطالبات سازمان از محل 5% ماده 38 قانون در صورتي كه پيمانكار ترتيب پرداخت آن را پس از قطعيت ندهد. بخش چهارم: چگونگي نحوه اقدام در مورد پيمانكاران و واگذارندگان كه به وظايف قانوني خود در قبال سازمان تامين اجتماعي (موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و تبصره الحاقي آن) عمل نمي نمايند: طبق تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب مورخ 1372/2/26 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي (مصوب مورخ 1373/3/18 هيات محترم دولت) پيوست شماره 6 واحدهاي اجرائي مكلفند بشرح ذيل اقدام نمايند: 1ـ با بررسي سريع كليه پرونده هاي پيمانكاري، در مورد قراردادهائي كه حق بيمه آنها تا زمان رسيدگي قطعيت يافته و يكسال از تاريخ خاتمه عمليات قرارداد نيز گذشته و واريز نشده باشد مجدداً مراتب را طبق فرم ضميمه (پيوست شماره 7) به آخرين نشاني پيمانكار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واريز از محل 5 درصد و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي مطابق فرم ضميمه (پيوست شماره 8) به واگذارنده كار ابلاغ نمايند. 2ـ واگذارندگان كار قانوناً مكلفند حداكثر ظرف بيست و پنج روز پس از ابلاغ اعلام بدهي، آن را از محل 5 درصد و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي پرداخت نمايند در صورت عدم پرداخت اقدامات قانوني جهت وصول عليه آنان صورت مي گيرد. 3ـ در صورتي كه ميزان 5 درصد و آخرين قسط اشاره شده نزد واگذارنده كه به حساب سازمان واريز گرديده كمتر از مورد مطالبه باشد جهت وصول باقيمانده بدهي بايد عليه پيمانكار اقدام به عمل آيد. 4ـ در مورد پرونده هائي كه قرارداد آنها خاتمه يافته و بدلايلي محاسبه نشده باشد لازم است سريعاً به شرح فوق اقدام نمايند. بديهي است واحدهاي اجرائي (شعب) وظيفه دارند بطور مستمر پرونده هاي پيمانكاري را مورد رسيدگي قرارداده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بيمه مقرر اقدام نمايند و در صورت عدم حصول نتيجه از مكاتبات انجام شده بر اساس اطلاعات و مدارك موجود در پرونده از قبيل مبلغ اوليه مندرج در قرارداد و مدت ذكر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه حق بيمه و پيگيري آن بشرح فوق نمايند. فصل پنجم: مفاصاحساب قراردادهاي پيمانكار و مهندس مشاور و نحوه صدور آن طبق ماده 38 قانون تامين اجتماعي در پايان عمليات هر قرارداد پيمانكاري واگذارندگان كار به منظور حفظ حقوق قانوني بيمه شدگان موظف مي باشند قبل از تسويه حساب با پيمانكاران و پرداخت مطالبات نهايي آنان (از جمله 5 درصد و آخرين قسط) مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي را تا ميزان ناخالص كاركرد هر پيمان اخذ نمايند. بخش اول: فرم مفاصاحساب: با عنايت به اهميت و جايگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهاي پيمانكاري و به منظور اقدام واحد فرم مذكور با هماهنگي و نظارت اداره كل درآمد حق بيمه و خدمات و رفاه در ستاد مركزي تامين اجتماعي چاپ مي گردد. فرم مفاصاحساب بصورت خاص و متحدالشكل و با شماره سريال (نمونه پيوست شماره 9) تهيه، چاپ و جهت استفاده واحدهاي ذيربط در سراسر كشور و در حد نياز در اختيار ادارات كل استانها قرار مي گيرد. الف ـ نحوه درخواست فرم مفاصاحساب: 1ـ واحدهاي اجرائي مكلفند پس از مصرف 90 درصد از فرمهاي مفاصاحساب تحويلي با تكميل فرم "شماره يك" (پيوست شماره 10) طبق فرم شماره "دو" (پيوست 11) درخواست ارسال فرم مفاصاحساب از اداره كل استان مربوطه نمايند. 2ـ ادارات كل استانها موظف مي باشند ضمن كنترل اطلاعات مندرج در فرم "شماره يك" درخواست مفاصاحسابهاي واحدهاي ذيربط را جمع آوري و ضمن درخواست و دريافت مفاصاحساب مصرفي يكساله يا 6 ماهه واحدهاي مذكور را از اداره كل خدمات و رفاه آمار مفاصاحساب براي يكسال آتي واحدهاي خود را جهت تهيه (چاپ) نيز به اداره كل مذكور اعلام نمايند. 3ـ اداره كل خدمات و رفاه بر اساس آمار و درخواستهاي ارسالي از ادارات كل استانها سريعاً مفاصاحساب مورد نياز براي يكساله يا 6 ماهه جاري هر استان را با رعايت شماره سريال ارسال و طي رونوشت مراتب را به اداره كل درآمد حق بيمه اعلام خواهند نمود. مسئوليت چاپ و تهيه فرمهاي مفاصاحساب به عهده اداره كل خدمات و رفاه مي باشد و با هماهنگي اداره كل درآمد حق بيمه بايد به ترتيبي برنامه ريزي و عمل نمايد كه واحدهاي اجرائي با كمبود فرم مفاصاحساب مواجه نگردند. 4ـ واحدهاي اجرايي پس از اينكه حداقل 90 درصد از فرم مفاصاحساب هاي دريافتي را مورد استفاده قرار داده باشند مي بايستي فرم شماره يك (پيوست شماره 10) را (با درج شماره سريال مفاصاحساب به ترتيب مشخصات پيمانكار و.... در آن) تكميل و آنرا همراه با درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نياز 6 ماهه به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند. 5 ـ ادارات كل استان حسب درخواستهاي صورت گرفته از سوي واحدهاي ذيربط و بررسي مفاصاحسابهاي صادره فرم مفاصاحساب مورد نياز واحد را ارسال و طي رونوشت نامه مراتب را به اداره كل درآمد حق بيمه اعلام نمايند. ب ـ نحوه نگهداري فرمهاي مفاصاحساب: با عنايت به اهميت ويژه فرمهاي مفاصاحساب (نمونه 22 درآمد) كليه ادارات كل استان و واحدهاي اجرائي بايستي ضمن دقت و مراقبت لازم در حفظ و نگهداري فرمهاي مذكور و جاوگيري از ابطال يا مفقود شدن آن موارد ذيل را رعايت نمايند. 1ـ نگهداري فرمهاي مفاصاحساب در استان به عهده معاونت پشتيباني بوده و حسب درخواست واحدها و پس از تائيد رئيس و كارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست كننده ارسال و تحويل نمايند. 2ـ در شعب و نمايندگيها نگهداري فرمهاي مفاصاحساب و درخواست فرم از اداره كل استان به عهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصاحساب بايد كليه نسخه باطله را با ذكر علت ابطال به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند. 3ـ در صورت مفقود شدن فرم مفاصاحساب در اسرع وقت مراتب را با ذكر شماره سريال مفاصاحساب مفقود شده و معرفي فرد يا افراد خاطي به اداره كل استان مربوطه اعلام نمايند. 4ـ يك نسخه از رونوشت كليه مفاصاحسابهاي صادره ميبايستي به ترتيب شماره سريال در كلاسور مخصوص ضبط و نزد مسئول درآمد نگهداري و با رعايت دستورالعمل ساماندهي اطلاعات به بايگاني راكد ارسال گردد. بخش دوم: نحوه تنظيم مفاصاحساب و حدود اختيار امضاء آن الف: نحوه تنظيم فرم مفاصاحساب پس از حصول اطمينان از ماخذ مبناي احتساب حق بيمه و صحت محاسبه انجام شده و وصول كامل مطالبات مربوطه و ضبط رسيد وصولي در پرونده امر، توسط واحدهاي ذيربط فرم مفاصاحساب به عنوان واگذارنده كار صادر و در آن اطلاعات پيمان بشرح ذيل درج مي گردد. 1ـ نام پيمانكار 2ـ خلاصه عمليات پيمان 3ـ شماره و تاريخ قرارداد 4ـ ميزان مبلغ ناخالص كاركرد (به حروف و عدد و پرفراژ آن) پس از تكميل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادي ذيربط (پيمانكار ـ اداره كل استان و ـ) خلاصه اقدامات مطالباتي (ماخذ احتساب حق بيمه و وصول مطالبات) درج و سپس با امضاء مجاز و ممهور به مهر برجسته سازمان صادر مي گردد. ب ـ تفويض اختيار امضا و نحوه كنترل مفاصاحساب صادره: به منظور تسريع در صدور مفاصاحساب پيمانكاران ادارات كل استان مي توانند حداكثر تا سقف كاركرد به ميزان مشروحه ذيل نسبت به تفويض اختيار به واحدهاي اجرائي ذيربط جهت صدور مفاصاحساب اقدام نمايند: 1ـ شعب درجه يك تا ميزان مبلغ يك ميليارد ريال (1,000,000,000) ريال 2ـ شعب درجه دو تا ميزان مبلغ هشتصد ميليون ريال (800,000,000) ريال 3ـ شعب درجه سه تا ميزان مبلغ ششصد ميليون ريال (600,000,000) ريال 4ـ شعب درجه چهار تا ميزان مبلغ پانصد ميليون ريال (500,000,000) ريال 5 ـ نمايندگيها تا ميزان چهارصد ميليون ريال (400,000,000) ريال با عنايت به افزايش ضريب دستمزد توسط شوراي عالي كار و ساير شرايط اقتصادي ادارات كل استانها مجاز مي باشند سقف مبلغ كاركرد مفاصاحساب واحدهاي تابعه را همه ساله با توجه به ميزان اختيار داده شده به واحدها بشرح فوق به ميزان تورم يا درصد افزايش دستمزد افزايش دهند. فصل ششم: پيگيري وصول مطالبات و ارسال آمارهاي مربوطه با عنايت به اينكه ارائه خدمات و تعهدات قانوني مستلزم تامين منابع مورد نياز بوده و در اين راستا وصول بهنگام مطالبات سازمان بايت حق بيمه از پيمانكاران هم از نظر منابع سازمان و هم به لحاظ اينكه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت كوتاهي احتمال عدم امكان دسترسي به پيمانكار جهت وصول مطالبات افزايش مي يابد و اين امر باعث مي گردد تمام يا قسمتي از مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده كار نباشد، رعايت موارد ذيل را در مورد قراردادهاي پيمانكاري را تاكيد مي نمايد. 1ـ پرونده قراردادهاي پيمانكاري بطور مستمر و در فاصله زماني كوتاه مورد بررسي قرار گرفته و به ترتيب زير عمل گردد. 1ـ1ـ با پايان يافتن مدت زمان اجراي هر پيمان سريعاً نسبت به اخذ اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه حق بيمه قرارداد از كارفرما (واگذارنده كار و پيمانكار) اقدام گردد. 2ـ1ـ به محض كامل شدن اطلاعات مورد نياز (شامل مبلغ كل كاركرد، تاريخ شروع و خاتمه عمليات و...) حق بيمه مربوطه با توجه به شرايط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج در اين بخشنامه محاسبه و به پيمانكار و كارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پيمانكار به بدهي اعلام شده موضوع سريعاً در هياتهاي تشخيص مطالبات رسيدگي و رأي مقتضي صادر و به هر صورت پس از قطعيت بدهي اقدامات قانوني جهت وصول آن از پيمانكار و از محل 5 درصد و آخرين قسط وي نزد كارفرما با رعايت بخش چهارم از فصل چهارم اين بخشنامه اقدام نمايند. 3ـ1ـ در مورد پرونده هاي پيمانهايي كه طبق زمان پيش بيني شده در قرارداد خاتمه يافته وليكن اطلاعات مورد نياز از سوي كارفرما (واگذارنده كار) ارسال نگرديده، لازم است سريعاً با واگذارنده كار مكاتبه و با تعيين مهلت يكماهه و ابلاغ اطلاعات اخذ و در صورت عدم همكاري حداكثر با دوبار مكاتبه با فاصله سه ماهه، حق بيمه پيمان برابر اطلاعات مضبوط در پرونده و پيمان محاسبه و اقدامات مطالباتي برابر مقررات پيگيري گردد. 4ـ1ـ در مورد بدهي مستند به ليست پرونده هاي پيمانكاري و مهندسين مشاور كه از شمول ضوابط طرحهاي عمراني خارج مي باشند، با رعايت مقررات و صدور اخطاريه پيگيري مي گردد. 2ـ كليه واحدهاي اجرائي فهرست بدهي مربوط به پيمانكاراني را كه در اجراي تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي به واگذراندگان كار اعلام مي نمايند در پايان هر ماه طبق فرم پيوست شماره 12 تهيه و به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند. 3ـ ادارات كل استان نيز ضمن كنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و وصول حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در واحدهاي تابعه اهميت موضوع را به نحو مقتضي به واگذارندگان كار اعلام و نتيجه عملكرد واحدهاي تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم پيوست شماره 13 و مشخص نمودن كل بدهي هر دستگاه واگذارنده كار تهيه و به اداره كل درآمد حق بيمه گزارش نمايند. مديران و كارشناسان ارشد و مسئول درآمد ادارات كل استانها، روسا و مسئولين درآمد شعب و نمايندگيها مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند. بخشنامه 14/1 درآمد سازمان تأمين اجتماعي موضوع: ساماندهي و فعال كردن پرونده هاي پيمانكاري پيرو بخشنامه 14 جديد درآمد و دستور داري شماره 52/64052 مورخ 1380/07/29 و با توجه به وضعيت خاص پرونده هاي پيمانكاري و چگونگي اجراي ماده «38» قانون تأمين اجتماعي و تبصره الحاقي آن از طرف واگذارندگان كار و با درنظر داشتن تمهيدات پيش بيني شده در نرم افزار مكانيزه محاسبه حق بيمه و به منظور فعال سازي و پيگيري و صول بموقع مطالبات سازمان در اين بخش توجه كليه واحدها را به مطالب زير معطوف و اجراي دقيق آنها را تاكيد مي نمايد. الف) تعيين و انتخاب كارشناس موظف بعنوان مسئول پرونده هاي پيمانكاري نظر به اينكه قراردادهاي پيمانكاري در مقاطع زماني مشخص انجام ميگيرد چنانچه به محض خاتمه قرارداد اطلاعات مربوط به آن از واگذارنده كار و پيمانكار اخذ نشود و سريعاً حق بيمه محاسبه و مطالبه و وصول نگردد دسترسي به پيمانكار و وصول حق بيمه با مشكل مواجه خواهد شد، لذا لازم است: 1ـ در كليه شعب با معرفي رئيس شعبه و صدور ابلاغ از سوي مديركل استان يك نفر از كارشناسان مجرب درآمد به سمت مسئول پرونده هاي پيمانكاري منصوب گردد وظايف كارشناس مذكور تشكيل پرونده و ثبت اطلاعات قرارداد در سيستم نام نويسي پيمان، دريافت اطلاعات و مدارك مورد نياز از پيمانكار و كارفرما، محاسبه و مطالبه بدهي قرارداد، پيگيري مطالبات تا مرحله صدور اجرائيه و اجراي تبصره ماده «38» قانون و تهيه و تنظيم مفاصا حساب قراردادهايي كه حق بيمه آنها وصول شده است مي باشد. ضمناً مي بايستي به كارشناسان آموزشهاي لازم در زمينه بخشنامه 14 جديد درآمد و نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري با سيستم مكانيزه داده شود. 2ـ تطبيق و تشخيص و تعيين مأخذ (درصد) حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري مي بايستي با توجه به مندرجات و تعهدات پيمانكار و كارفرما در قراراداد در رابطه با چگونگي تهيه مصالح و …. طبق بخشنامه 14 جديد درآمد و تصويب نامه هاي مربوطه توسط مسئول درآمد شعبه و مسئول پرونده پيمانكاريهاي شعبه با تنظيم صورت جلسه اي كه به امضاء هر دو نفر مي رسد و رئيس شعبه آن را تأييد نمايد انجام گيرد پس از ثبت درصد تعيين شده در سيستم صورت جلسه مذكور مي بايست در پرونده مطالباتي قرارداد ضبط گردد. تذكر: در شعبي كه با توجه به تعداد پرونده هاي پيمانكاري فعال و در حال اجرا نياز به بيش از يك كارشناس وجود داشته باشد ادارت كل استانها بايد به تناسب كارشناس به اين امر اختصاص و منصوب نمايند. ب) نام نويسي پرونده هاي پيمانكاري با عنايت به اينكه در دستور اداري شماره 64052 مورخ 1380/07/29 در خصوص يكسان سازي و اصلاح نام نويسي پيمانكاران مراتب بطور مشروح درج و در نگارش تابستانه نرم افزار مكانيزه مقرر گرديد منبعد پيمانكاران از طريق منوي نام نويسي پيمان نام نويسي و براي هر پيمانكار در شعبه منحصراً يك كد اصلي منظور و جهت پيمانهاي مورد اجرا حسب مورد بازدن كليد F6 و سپس insert اطلاعات پيمان جديد پيمانكار در صفحه مخصوص كه به همين منظور تعبيه گرديده ثبت و تأييد تا سيستم بطور اتوماتيك كد فرعي پيمان را تخصيص و در رديف مربوطه ثبت نمايد. لازم به ذكر است واحدهاي اجرائي به هنگام دريافت ليست و حق بيمه مي بايست دقت كافي مبذول و كدفرعي هر پيمان (001 الي آخر) را در برگ پرداخت صادره به طور صحيح ثبت نمايند تا به هنگام محاسبه پرونده ليست و حق بيمه هاي پرداختي جداگانه بابت هر پيمان به حساب مربوطه منظور گردد. 2ـ باتوجه به اينكه در منوي گزارش نواقص گزارشات پيمان و چگونگي نام نويسي هاي انجام شده قبلي با عنوان نقائص پرونده هاي پيمانكاري پيش بيني گرديده است، لذا لازم است واحدهاي اجرائي حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول اين بخشنامه با اخذ پرينت از منوي مذكور نسبت به تكميل و اصلاح نام نويسي هاي قبلي اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات پرونده هاي هر شعبه بصورت قابل اخذ و كنترل باشد. ج)ساماندهي و پالايش پرونده هاي موجود نظر به اينكه در بخشنامه ها و دستورات اداري گذشته مقرر گرديده بود حسب مورد در خصوص پرونده هاي پيمانكاري اقدامات قانوني در جهت اخذ مدارك، احتساب و وصول حق بيمه صدور مفاصا حساب و مختومه نمودن پرونده هاي متشكله در شعبه به عمل آمده و پيگيري گردد، لذا با در نظر داشتن مدت و تاريخ اجراي قرارداد و تغيير و تحول در دستگاه هاي واگذارنده كار و عدم امكان دسترسي به برخي پيمانكاران و همچنين واريز حق بيمه پيمانها با مأخذ 3/2 % از سوي ذيحسابي ها در فاصله زماني سالهاي 1355 لغايت 1363 و ميزان مانده بدهي برخي پرونده ها مقرر مي گردد: 1ـ پرونده هائي كه با تكميل اطلاعات برابر مقررات جاري سازمان حق بيمه متعلقه محاسبه و وصول و مفاصا حساب مربوطه صادر گرديده و ليكن پرونده هاي جاري نگهداري و يا عليرغم وصول مطالبات بدليل عدم مراجعه پيمانكار مفاصاحساب مربوطه صادر نگرديده (در اينگونه موارد نيازي به صدور مفاصا حساب نمي باشد) لازم است هر دو گروه از پرونده هاي مذكور با تكميل فرم شماره 9 ساماندهي (پيوست) در دو نسخه تنظيم و پس از ثبت اطلاعات مربوطه در رايانه و ارسال يك نسخه از فرم تكميل شده به اداره كل استان و نيز تائيد اداره كل مذكور پرونده هاي امر به بايگاني راكد ارسال گردد. 2ـ پرونده هاي پيمانكاري كه بدليل عدم همكاري واگذارنده و پيمانكار در اعلام اطلاعات و ارسال مدارك طبق محتويات پرونده (مبلغ اوليه پيمان) محاسبه و حق بيمه متعلقه وصول و فاقد بدهي مي باشد نيز مي بايست طبق بند يك اقدام گردد. در ادامه بخشنامه 14/1 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي آمده است: 3ـ در خصوص پرونده هاي پيمانكاري متشكله در فاصله 1355/1/1 لغايت اسفند 1363 كه حق بيمه متعلقه برابر مصوبه 1635 مورخ 1356/11/1 شوراي عالي سازمان توسط واگذارندگان كار از صورت وضعيتهاي پيمانكاران و مهندسين مشاور و يا از محل اعتبار طرح با مأخذ 3/2 % و 3% كسر و به حساب سازمان واريز و ليكن پيمان و اطلاعات تكميلي آن جهت اقدامات قانوني به شعبه مربوطه ارسال و اعلام نگرديده و محتويات پرونده نيز منحصراً چند فقره اظهارنامه واريز حق بيمه و يا در برخي موارد ليست كاركنان شاغل در عمليات بوده و به دليل گذشت زمان و تغييرات قانوني در دستگاه هاي واگذارنده كار و ذيحسابي ها و عدم امكان دسترسي به پيمانكار عليرغم مكاتبات انجام شده طبق بخشنامه 6 ديد درآمد دستور اداري شماره 76012/4ـ52 مورخ 1379/8/12 امكان محاسبه حق بيمه نموده و ليكن پرونده طبق محتويات (ليست و اظهارنامه) فاقد بدهي بوده، مي بايست برابر بند يك اقدام گردد. 4ـ پرونده هاي پيمانكاري و مهندسين مشاور كه در سالهاي گذشته در خصوص آنها در اداره كل درآمد، حق بيمه دريافت و اداره درآمد مركزي سابق پرونده مطالباتي تشكيل و با ارسال رونوشت به شعب محل اجراي قرارداد ليست، حقوق و دستمزد كاركنان شاغل در پيمان توسط شعب مذكور دريافت و ليكن اقدامات مطالباتي تا مرحله صدور مفاصاحساب از طريق اداره كل درآمد حق بيمه پيگيري و رونوشت مفاصا حساب صادره به شعبه ارسال و پرونده امر در اداره كل مذكور مختومه گرديده لازم است به شرح بند يك راكد و در خصوص پرونده هائي كه تاكنون رونوشت مفاصاحساب يا دستور مختومه نمودن پرونده ارسال نگرديده با هماهنگي ادراه كل درآمد حق بيمه اقدام لازم معمول گردد. در ادامه بخشنامه 1/14 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي آمده است: 5 ـ در مورد پرونده هاي پيمانكاري كه حق بيمه متعلقه برابر اطلاعات اعلام شده از سوي واگذارنده كار يا پيمانكار تا تاريخ تصويب تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي (1372/2/26) محاسبه و اعلام و به دليل عدم امكان دستيابي به واگذارنده كار و پيمانكار مطالبات سازمان به حيطه وصول در نيامده و پيگيري آن در آينده نيز منتج به وصول نخواهد شد لازم است اينگونه پرونده ها از ساير پرونده هاي پيمانكاري تفكيك و برابر فرم شماره 10 ساماندهي درآمد(پيوست) صورت مشخصات پرونده هاي مذكور و ميزان بدهي آنها به تفكيك اصل حق بيمه، بيمه بيكاري، جرائم در دو نسخه تهيه و ضمن ثبت اطلاعات مربوطه در رايانه و در صورتي كه در اين ارتباط پرونده هاي اجرايي نيز تشكيل شده باشد مي بايست سوابق اجرائيات در جوف پرونده پيمانكاري ضبط و مشخصات آن در سيستم مكانيزه درج يك نسخه از آن به اداره كل استان مربوطه ارسال و ادارات كل استانها با بررسي و تأييد صحت اقدامات انجام شده ليستهاي مذكور را به اداره كل درآمد حق بيمه ارسال تا حسب مورد تصميمات مقتضي اتخاذ و جهت اقدام ابلاغ گردد. 6 ـ در مواردي كه واگذارندگان كاردر اجراي ماده 38 قانون تامين اجتماعي و تبصره الحاقي به آن معادل 5% كاركرد پيمان و آخرين قسط آن را به حساب سازمان واريز ليكن پرونده كماكان داراي بدهي باشد مي بايست جهت وصول مطالبات سازمان بر عليه پيمانكار اقدام گردد. در صورتي كه امكان دسترسي به پيمانكار وجود نداشته باشد فهرست آنها به شرح فرم پيوست تهيه و به اداره كل استان ارسال و ادارات كل استانها با بررسي و تأييد مراتب را به اداره كل درآمد حق بيمه ارسال تا بررسي و تصميمات مقتضي اتخاذ و ابلاغ گردد. د) فعال سازي پرونده هاي پيمانكاري 1ـ با توجه به تمهيدات پيش بيني شده در نرم افزار مكانيزه محاسبه حق بيمه و پس از پالايش پرونده هاي موجود به شرح بند هاي «ب» و «ج» لازم است مسئول مربوطه پرونده هاي پيمانكاري قابل محاسبه از منوي مشخصات اوليه پيمان كه با در نظر داشتن تاريخ خاتمه عمليات در رديف قرار مي گيرند بصورت مستمر (ماهيانه) پيگير ي هاي قانوني جهت اخذ مدارك و اطلاعات حسب بخشنامه 14 جديد در آمد معمول و نسبت به محاسبه پرونده اقدام نمايد. 2ـ با عنايت به اينكه در منوي گزارش وضعيت پيمانكاري ليست پرونده هاي داراي بدهي با اعلام وضعيت مربوطه (قطعي و برآوردي) پيش بيني گرديده لازم است مسئول درآمد بصورت ماهيانه با مراجعه به منوي مذكور و مشاهده وضعيت بدهي پيمانها بر وصول آنها نظارت نموده و حسب مورد دستور صدور اخطاريه، اجرائيه يا عنداللزوم تسريع در رسيدگي در هياتهاي تشخيص مطالبات معمول دارد. 3ـ باتوجه به اينكه در نرم افزار موجود در خصوص قراردادهاي مهندسين مشاور سه وضعيت (ليست يكجا و حق بيمه به تفكيك پيمان، ليست تفكيك و حق بيمه پرداختي به تفكيك پيمان، ليست كلي و پرداخت حق بيمه بصورت يكجا) پيش بيني و حسب مورد نيز در خصوص محاسبه حق بيمه پيمانها تمهيدات لازم پيش بيني گرديده مي بايست جهت محاسبه حق بيمه قراردادهاي مهندسين مشاور به شرح مذكور اقدام نمايند وليكن در مواردي كه مهندسين مشاور داراي قراردادهاي متعدد بود و ليست كاركنان خود را بدون پرداخت حق بيمه به شعب مربوطه تسليم مي نمايند تا تكميل و نصب نرم افزار مربوطه از محاسبه و صدور اعلاميه خودداري نمايند. در ادامه بخشنامه 14/1 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي آمده است: 4ـ با عنايت به تمهيدات پيش بيني شده در خصوص نحوه احتساب جرائم عدم ارسال ليست و عدم تأديه حق بيمه در بخشنامه 14 جديد درآمد و مراتب مندرج در نگارش تابستانه بصورت ( 14/2/3/14,6/2/14,2/14,2/1 ) كه با توجه به فصلهاي بخشنامه و تفكيك آن در ارتباط با طرح هاي عمراني، غيرعمراني، حالات خاص طرحهاي عمراني و پرداخت حق بيمه توسط واگذارنده كار، پرداخت حق بيمه توسط پيمانكار، بنياد مسكن لازم است مسئولين پرونده هاي پيمانكاري توجه كافي مبذول تا ضمن درج صحيح اطلاعات در منوي محاسبه ثبت مشخصات محاسبه ثبت مشخصات محاسباتي پيمان شرايط احتساب جرائم را به صورت صحيح ايجاد و از احتساب و اضافه نمودن جرائم بصورت دستي خودداري و در موراد ابهام مراتب را از اداره كل استان مربوطه استعلام نمايند. 5 ـ در صورتي كه به دليل تمركز تعداد زيادي از پرونده هاي پيمانكاري در برخي از واحدها كارشناسان درآمد مربوطه به تنهايي توان اقدامات مطالباتي را نداشته باشند لازم است ادارات استانها با شناسائي كاركنان مجرب در ارتباط با پرونده هاي پيمانكاري بصورت گروه كارشناسي تشكيل و حسب مورد در صورت لزوم بصورت مامور با بهره گيري از كاركنان مذكور در شعبي كه به دلايل خاص پرونده متشكله در آنها محاسبه نگرديده اقدام نمايند. هـ) شركت خدمات ماشيني تامين در ارتباط با ارتقاء نرم افزار پيمانكاري باتوجه به نصب نرم افزار مكانيزه در كليه واحدهاي اجرائي و عدم امكان محاسبه حق بيمه به صورت دستي شركت ماشيني تامين مكلف است با همكاري اداره كل درآمد حق بيمه در اسرع وقت نسبت به تكميل وارتقاء نرم افزار هاي موجود به شرح ذيل اقدام نمايد. 1ـ تهيه و نصب نرم افزار در خصوص احتساب حق بيمه طبق پرونده مطالباتي پرونده هاي مهندسين مشاور كه ليستهاي كاركنان خود را بصورت يكجا ارسال و حق بيمه متعلقه به تفكيك پيمانهاي عمراني و غير عمراني تأديه مي گردد. 2ـ با عنايت به اينكه برابر مفاد تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي واگذارندگان كار مكلف گرديده اند در صورتي كه پيمانكاران ظرف يكسال از تاريخ خاتمه عمليات، تعليق يا فسخ پيمان با اعلام سازمان ديون پيمانكار را از محل مبالغ نگهداري شده در اجراي ماده 38 قانون تامين اجتماعي و آخرين قسط پيمانكار پرداخت نمايند لازم است شركت تامين با اولويت امكان اقدام مكانيزه بر عليه واگذارندگان كار در اين ارتباط با همكاري اداره كل درآمد حق بيمه و همچنين تهيه و ارسال آمارهاي مورد نياز را ايجاد نمايد. 3ـ باتوجه به قانون نحوه پرداخت حق بيمه رانندگان بين شهري و چگونگي احتساب حق بيمه قراردادهاي حمل و نقل مي بايست شركت تامين امكان محاسبه حق بيمه اينگونه پيمانها را با همكاري اداره كل درآمد حق بيمه در منوي مربوطه ايجاد نمايد. در ادامه بخشنامه 14/1 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي آمده است: 4ـ باتوجه به اينكه تسريع در صدور مفاصا حساب خواسته كليه پيمانكاران بوده و صحت و دقت در آن نيز مورد نظر سازمان مي باشد، لازم است شركت تامين امكان صدور مفاصاحساب از طريق سيستم مكانيزه را با همكاري اداره كل درآمد حق بيمه در اسرع وقت ايجاد نمايد. 5 ـ با عنايت به اينكه با نصب سيستم مكانيزه مي بايست از معوق شدن و عدم اقدام به موقع در خصوص احتساب حق بيمه پيمانها جلوگيري و كنترلهاي لازم نيز از طريق واحدهاي ستادي معمول گردد، لازم است شركت تامين با همكاري اداره كل درآمد حق بيمه امكان ارسال اطلاعات موجود در اين ارتباط (پرونده هاي قابل محاسبه، مطالبات قطعي پيگيري نشده و …) از طريق گزارش وصولي ماهيانه تهيه و نصب نمايد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديركل،معاونين بيمه اي،كارشناس ارشد درآمد، اجرائيات و فرابري داده هاي ادارات كل و رئيس، معاونين بيمه اي، مسئول درآمد، اجرائيات و فرابري داده ها و همچنين مسئولين ذيربط در شركت خدمات ماشيني تامين مي باشند. بخشنامه 14/2 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي اصلاح دستورالعمل حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور پيرو بخشنامه 14 و 14/1 جديد درآمد و با بررسي هاي كارشناسي انجام شده بخشنامه 14 جديد درآمد در موارد زير اصلاح و جايگزين مي گردد: 1ـ درخصوص قراردادهاي مشمول ماده “38” قانون تامين اجتماعي كه صدور مفاصاحساب مربوط به آنها منوط به انجام بازرسي از دفاتر قانوني پيمانكار مي باشد، چنانچه با توجه به امكانات و اولويت هاي تعيين شده امكان انجام بازرسي از دفاتر قانوني پيمانكار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پيمانكار تعجيل در اخذ مفاصاحساب داشته باشد، در اين حالت در صورتيكه پيمانكار ليست كاركنان خود را ارسال و طبق محتويات پرونده مطالباتي فاقد بدهي باشد و فرم پيوست را تكميل نموده و به امضاء مديرعامل و مهر شركت ممهور و آن را به شعبه ارائه نمايد در اين صورت صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود. بديهي است در اين حالت چنانچه به هنگام مراجعـه بازرسان دفاتر قانوني از ارائـه دفاتر و مدارك خودداري نمايـد مي بايستي حق بيمه قرارداد طبق بخشنامه “14” جديد درآمد محاسبه، مطالبه و وصول گردد. 2ـ با توجه به اينكه طبق مصوبه مورخ 1370/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي حق بيمه قراردادهائي كه به صورت مكانيكي انجام مي گيرد به ماخذ 7 درصد تعيين شده است، لذا در مورد قراردادهاي مهندسين مشاور مشمول مصوبه مذكور در صورتي كه از جمله با تائيد كارفرما (واگذارنده كار) اثبات شود كه درصدي از كار بصورت مكانيكي انجام شده است و كارهايي را كه به صورت مكانيكي انجام شده است و ابزار مكانيكي را كه كار با آنها انجام شده را تعيين و اعلام نمايد، در اين صورت محاسبه حق بيمه آن قسمت از كاركرد كه به صورت مكانيكي انجام گرديده است به ماخذ 7 درصد و مابقي به ماخذ 15 درصد محاسبه و وصول شود. 3ـ در مورد قراردادهاي پيمانكاري منعقده با اشخاص حقيقي (طرحهاي غيرعمراني) كه انجام كار بصورت دستمزدي مي باشد و شخص پيمانكار طبق گواهي واگذارنده كار شخصا” در اجراي عمليات قرارداد عملا” اشتغال به كار داشته باشد، در اين حالت پس از محاسبه حق بيمه پيمان طبق بخشنامه 14 جديد درآمد مي بايستي معادل حق بيمه دستمزد مشمول كسر حق بيمه شخص پيمانكار در دوره اجراي قرارداد از ميزان حق بيمه پيمان محاسبه شده كسر و مابقي مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر گردد. دستمزد پيمانكار مطابق ماده 8 تصويبنامه مورخ 1370/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي توسط اداره كل درآمد حق بيمه تعيين خواهد شد. 4ـ در مورد قراردادهاي حسابرسي در مواردي كه قرارداد با يكي از اعضاء هيات مديره يا مديرعامل موسسات حسابرسي منعقد مي گردد چنانچه مبالغ دريافتي بابت كاركرد قرارداد در دفاتر قانوني موسسه حسابرسي ثبت شده باشد به منزله اين است كه كار موضوع قرارداد توسط كاركنان موسسه حسابرسي انجام گرفته است و در اين صورت احتساب حق بيمه اينگونه پيمانها طبق بازرسي از دفاتر قانوني موسسه حسابرسي مربوطه موضوع بند (و) بخشنامه 14 جديد درآمد و با رعايت بند يك اين بخشنامه بلامانع مي باشد. 5 ـ با توجه به ماده 8 مصوبه شورايعالي تامين اجتماعي و بند 2 ماده 1 مصوبه مذكور در مورد قرارداد تنظيفات ساختمانهاي اداري، تجاري، بيمارستانها، مراكز آموزشي و… نگهداري تاسيسات و محوطه آنها با توجه به اينكه قسمتي از مبالغ پرداختي به پيمانكاران بابت تامين ابزار و ماشين آلات براي نظافت و رفت و روب و نگهداري تاسيسات مي باشد. لازم است معادل 25 درصد ناخالص كاركرد قرارداد مكانيكي و 75 درصد باقيمانده دستمزدي (غيرمكانيكي) منظور و حق بيمه مربوطه بر اين مبنا طبق بند “3ـ 5” بخش دوم از فصل دوم بخشنامه 14 جديد درآمد محاسبه و وصول گردد. در بند پاياني بخشنامه 14/1 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي آمده است: 6 ـ در مواردي كه در قراردادهاي خارج از ضوابط طرحهاي عمراني، پيمانكار و واگذارنده كار توافق نمايند حق بيمه متعلقه از كاركرد پيمانكار كسر و به حساب سازمان واريز گردد، برابر بند (ز) بخش “3” از فصل دوم بخشنامه 14 جديد درآمد اقدام مي گردد. در مورد اين گونه قراردادها چنانچه به هر دليل واگذارنده كار از كسر و واريز حق بيمه خودداري نمايد و يا اينكه حق بيمه را در مهلت مقرر به سازمان پرداخت نكند، مسئوليت پرداخت اصل حق بيمه و جرائم متعلقه به عهده پيمانكار خواهد بود و مكلف است راسا” آن را به حساب سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاون بيمه اي، رئيس و كارشناسان ارشد درآمد و فرابري داده هاي ادارات كل استانها ـ روسا و معاونين بيمه اي، مسئولين درآمد، اجرائيات، فرابري داده هاي شعب مي باشند. بخشنامه 14/3 جديد درآمد دستورالعمل نحوه شناسائي قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) و محاسبه حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي مذكور پيرو بخشنامه 14 جديد درآمد درخصوص چگونگي محاسبه حق بيمه قراردادهاي انفورماتيكي (موضوع بند (ه) از بخش سوم فصل دوم بخشنامه مزبور) و با توجه به گسترش فعاليتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و در نتيجه انعقاد قراردادهاي پيمانكاري در اين زمينه، نحوه شناسائي ومحاسبه حق بيمه قراردادهاي مذكور به شرح ذيل تعيين و مقرر مي گردد: الف ـ نحوه شناسائي قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (محاسبه حق بيمه قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات): شناخت قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات با مطابقت شرح قرارداد با يكي از موضوعات زيرانجام مي شود: 1ـ توليد، مونتاژ، اجاره، فروش، آزمايش، تعمير، نگهداري، پشتيباني و خدمات پس از فروش سخت افزارها و تجهيزات شبكه ها، وب گاه ها و نرم افزارها و…. 2ـ طراحي، نصب، پياده سازي، راه اندازي و پشتيباني آموزش شبكه ها و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنت ( LAN , WAN ...) و فضاي هاي رايانه اي ( Site ) و به هنگام سازي اطلاعات موجود در وب گاه ها 3ـ ارائه مشاوره و انجام نظارت بر طراحي و اجراي شبكه ها، فضاهاي رايانه اي، خريد، تحويل گيري و نگهداري سخت افزارها. 4ـ تهيه طرحهاي جامع فناوري اطلاعات، طرحهاي توجيهي(فني ـ اقتصادي) كسب و كار، شناخت، طراحي، تدوين، بهينه سازي و اصلاح روشها، سيستمها و ساختارهاي سازماني. 5 ـ شناخت، تحليل، طراحي، ساخت و مستندسازي سيستم هاي نرم افزاري كاربرد تجاري و كاربرد خاص و نصب، راه اندازي، آموزش و پياده سازي و پشتيباني سيستمها و روشهاي دستي و سيستمهاي نرم افزاري. 6 ـ توليد و ارائه پشتيباني در زمينه هاي مختلف نرم افزاري، راهبري و عملياتي سيستمها، سايتها، بانكهاي اطلاعاتي، سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي پايه (شامل شناخت وضع موجود، تجزيه و تحليل، طراحي، برنامه نويسي، فروش، پياده سازي، نصب، آزمايش، پشتيباني و آموزش آنها) 7ـ ارائه مشاوره و انجام نظارت بر طراحي، خريد و اجراي طرحهاي سخت افزار، نرم افزاري، انتخاب پيمانكار، انتخاب محصولات نرم افزاري و سخت افزاري و تحويل گيري محصولات وهمچنين ارائه خدمات. 8 ـ ارائه خدمات رايانه اي شامل اجاره سخت افزار، نرم افزار، فضاهاي رايانه اي، توليد محتواي الكترونيكي. 9ـ مشاوره خريد، نصب و راه اندازي و برنامه ريزي جهت آموزش نيروي انساني و ارائه خدمات فني در اين زمينه. 10ـ تامين و ارائه خدمات. Internet ISP و آموزش در زمينه هاي مختلف فناوري اطلاعات ب ـ نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات: 11ـ جمع آوري، پالايش و تغذيه اطلاعات و ارائه خدمات مرتبط با اطلاعات (ورود اصلاح، پردازش، بازسازي، ويرايش و داده امايي) محاسبه حق بيمه قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت اشخاص حقوقي: 1ـ در مواردي كه پيمانكار مذكور داراي دفاتر و اسناد قانوني باشد، در اين صورت مي بايد از محاسبه و مطالبه حق بيمه قرارداد آنها بر اساس ماخذ مندرج در بخشنامه 14 جديد درآمد خودداري و با وصول حق بيمه ماهيانه كاركنان آنان براساس گزارش بازرسي از دفاتر آنها مفاصاحساب قرارداد صادر گردد، چنانچه پيمانكار ليست و حق بيمه كاركنان خود را به طور ماهيانه ارسال و پرداخت نموده باشد، در صورت ارائه تعهدنامه منضم به بخشنامه 14/2 جديد درآمد مبني بر ارائه دفاتر و اسناد قانوني جهت حسابرسي مي بايد مفاصاحساب قرارداد صادر گردد. 2ـ در مورد پيمانكاراني كه ليست و حق بيمه كاركنان خود را نداده اند بايد در اسرع وقت از دفاترآنان حسابرسي و بر مبناي آن حق بيمه وصول و سپس مفاصاحساب صادر گردد. 3ـ در مواردي كه پيمانكار مذكور فاقد دفاتر قانوني بوده و يا از ارائه دفاتر خودداري نمايد ضرورتي به استعلام درصد مكانيكي و غيرمكانيكي كاركرد از واگذارنده كار نبوده و قراردادهاي مربوطه از نظر سازمان، مكانيكي محسوب و حق بيمه آنها بايد طبق ماده دوم مصوبه 1370/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي به ماخذ 7 درصد به اضافه بيمه بيكاري مربوطه محاسبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد. بديهي است چنانچه پيمانكار وجهي بابت حق بيمه پرداخت نموده باشد. بايد از بدهي كه به ترتيب فوق محاسبه مي گردد، كسر شود. اشخاص حقيقي 1ـ در مواردي كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را راسا و به تنهايي انجام دهد و بطور كلي از نيروي انساني ديگر استفاده ننمايد، مشمول ماده 38 قانون تامين اجتماعي نخواهد بود و واگذارنده كار(كارفرما) مي بايد بدون اخذ مفاصاحساب اين سازمان با وي تسويه حساب كند. 2ـ در مواردي كه پيمانكار براي انجام كار، از نيروي انساني ديگر نيز استفاده نمايد، مي بايد حق بيمه كاركنان قرارداد به ماخذ 7 درصد ناخالص كاركرد محاسبه و به اضافه بيمه بيكاري مربوطه وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد. مسئول حسن اجراي اين دستور اداري مديران كل، معاونين بيمه اي، رئيس و كارشناسان ارشد درآمد استان و رئيس، معاون بيمه اي و مسئولين درآمد شعب مي باشند. بخشنامه 14/1 جديد درآمد نحوه نگهداري و استفاده از فرم مفاصا حساب ماده 38 قانون نظر به اينكه مشاهده مي گردد واحدهاي اجرائي پس از تهيه پيش نويس مفاصاحساب قراردادهاي پيمانكاري آن را به همراه فرم خام مفاصاحساب نمونه 22 درآمد (مفاصاحساب ماده «38» قانون) جهت ارسال به ماشين نويسي و… تحويل پيمانكار يا ساير افراد غير مسئول مي دهند و از اين طريق بعضاً فرم خام مفاصاحساب به سرقت رفته و مورد سوء استفاده براي ساير قراردادها قرار مي گيرد و موجب ورود ضرر و زيان به سازمان و مخدوش شدن اعتبار مفاصاحساب هاي مذكور مي گردد. بنابراين لازم است از تحويل فرم مفاصاحساب خام به هر شكل به افراد غير مسئول اكيداً خودداري و پس از تهيه پيش نويس مفاصاحساب توسط مسئول پرونده و امضاء مسئول درآمد و رئيس شعبه، فرم مفاصاحساب توسط مسئول درآمد ضميمه پيش نويس شده و جهت تايپ به امور اداري تحويل و پس از تايپ، مسئول امور اداري آن را عيناً به مسئول درآمد تحويل و پس از امضاء مسئولين ذيربط جهت صدور و ابلاغ تحويل امور اداري گردد، بديهي است در صورت مفقود شدن و يا سرقت فرم مفاصاحساب روساي شعب، معاونين امور بيمه اي، مسئولين درآمد و امور اداري شعب مسئوليت مستقيم داشته و مطابق مقررات با آنان رفتار خواهد شد. بخشنامه 14/5 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي 1ـ نحوه احتساب حق بيمه قراردادهاي غير عمراني كليد در دست ( PC و EPC ) در پروژه هاي گازرساني، انتقال نيرو، تصفيه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پيمانهاي حمل و نقل ريلي و پيمانهاي مشاوره مديريت 2ـ نحوه احتساب جرائم حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري نظر به اينكه در راستاي سياستهاي دولت مبني بر واگذاري بخشي از امور مربوط به گاز و برق به بخش خصوصي، شركت ملي گاز ايران، شركت توانير و شركتهاي برق منطقه اي و شركت آب و فاضلاب كشور در قراردادهايي كه با پيمانكاران جهت اجراي پروژه هاي گازرساني و برق رساني و احداث تصفيه خانه و تلمبه خانه، منعقد مي نمايند بر خلاف روال گذشته كه تجهيزات را رأسا خريداري و در اختيار پيمانكار قرار مي دادند، قرارداد ساخت يا خريد تجهيزات توأم با اجرا يا حمل و نصب به صورت كليد در دست (خريد كالا و تجهيزات و اجرا) بصورت يك قرارداد واحد با با پيمانكار منعقد مي نمايند و در قرارداد منعقده مبلغ قرارداد به تفكيك قيمت تجهيزات و اجرا درج و صورت كاركردهاي موقت و قطعي نيز بر همان مبنا و حداكثر تا 25 درصد كاهش يا افزايش نسبت به مبلغ اوليه مندرج در قرارداد پرداخت مي گردد بنا به درخواست شركتهاي مذكور و پس از بررسي نمونه قراردادهاي منعقده توافق و مقرر گرديد حق بيمه قراردادهاي مذكور با توجه مصوبه مورخ 1370/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع بخشنامه 149 درآمد و 14 جديد درآمد و تائيد مراتب در راي شماره 85 مورخ 1381/02/05 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به ترتيب زير محاسبه و وصول گردد لذا لازم است واحدهاي اجرائي به هنگام محاسبه حق بيمه پيمانهاي مزبور موضوع را رعايت و به ترتيب زير عمل نمايند. الف) قراردادهاي بصورت كليد در دست ( PC و EPC ) پروژه هاي گازرساني در كليه قراردادهاي مذكور چنانچه قيمت تجهيزات به تفكيك در قرارداد درج شده باشد در اين صورت تا ميزان مندرج در صورت وضعيت قطعي كاركرد يا گواهي واگذارنده كار (مشروط بر اينكه حداكثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزايش داشته باشد) از محاسبه حق بيمه معاف مي باشد و حق بيمه كاركرد اجرا و خدمات به ترتيب زير محاسبه مي گردد. 1ـ حق بيمه قراردادهاي گازرساني شامل پروژه هاي خطوط انتقال (بين شهري و كمربندي شهرها) گاز رساني شهري، گازرساني به روستاها و صنايع و شركتهاي صنعتي به ماخذ 7 درصد ناخالص كاركرد اجرا و خدمات طبق صورت وضعيت قطعي كاركرد يا گواهي واگذارنده كار محاسبه گردد. 2ـ در قراردادهاي نصب انشعاب و علمك معادل 70 درصد كاركرد اجرا و خدمات مكانيكي منظور و حق بيمه آن به ماخذ 7 درصد و 30 درصد مابقي كاركرد غير مكانيكي منظور و حق بيمه بماخذ 15 درصد محاسبه گردد. 3ـ در قراردادهايي كه منحصراً نصب كنتور و رگلاتور باشد حق بيمه نسبت به ناخالص كاركرد اجرا و نصب بماخذ 15 درصد محاسبه گردد. 4ـ در كليه موارد فوق بيمه بيكاري به ميزان 9/1 حق بيمه محاسبه شده مي باشد. ب) قراردادهاي بصورت كليد در دست پروژه هاي انتقال نيرو و برق رساني در كليه قراردادهاي مذكور چنانچه قيمت تجهيزات در قرارداد به تفكيك درج شده باشد در اين صورت تا ميزان مندرج در صورت وضعيت قطعي كاركرد يا گواهي واگذارنده كار (مشروط بر اينكه حداكثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزايش داشته باشد از محاسبه حق بيمه معاف مي باشد و حق بيمه كاركرد اجرا و خدمات به ترتيب زير محاسبه مي گردد: 1ـ در مورد قراردادهاي خطوط انتقال نيرو معادل 75 درصد از كاركرد اجرا و خدمات بابت كاركرد مكانيكي و با مصالح منظور و حق بيمه آن به ماخذ 7 درصد و نسبت به 25 درصد مابقي كاركرد كه غير مكانيكي مي باشد حق بيمه به ماخذ 15 درصد محاسبه مي گردد. 2ـ در مورد قراردادهاي نصب و راه اندازي پستهاي انتقال نيرو معادل 80 درصد از كاركرد اجرا و خدمات بابت كاركرد مكانيكي و با مصالح منظور و حق بيمه آن به ماخذ 70 درصد و نسبت به 30 درصد مابقي كاركرد كه غير مكانيكي مي باشد حق بيمه به ماخذ 15 درصد محاسبه مي گردد. 3ـ در كليه موارد فوق بيمه بيكاري به ميزان 9/1 حق بيمه محاسبه شده مي باشد. در ادامه بخشنامه 14/5 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي آمده است: ج) قراردادهاي پروژه هاي ساخت و راه اندازي تصفيه خانه ها و تلمبه خانه هاي آب و فاضلاب در كليه قراردادهاي مذكور چنانچه ليست تجهيزات به تفكيك در قرارداد درج شده باشد در اين صورت تا ميزان مندرج در صورت وضعيت قطعي كاركرد يا گواهي واگذارنده كار (مشروط بر اينكه حداكثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزايش داشته باشد) بابت ارزش تجهيزات از محاسبه حق بيمه معاف مي باشد و حق بيمه بخش طراحي و مهندسي، نصب و آموزش و آزمايش و راه اندازي تصفيه خانه و تلمبه خانه و نظارت در بهره برداري و به ماخذ 15 درصد كاركرد به اضافه بيمه بيكاري متعلقه محاسبه گردد. د) قراردادهاي حمل و نقل ريلي نظر به اينكه طبق بررسي هاي به عمل آمده در خصوص قراردادهاي حمل و نقل ريلي پيمانكاران مربوطه 60 الي 80 درصد از مبلغ كاركرد قرارداد منعقده با واگذارندگان كار را بابت استفاده از امكانات ريلي و نيروي كششي به راه آهن جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي نمايند لذا بايد نسبت به ناخالص كاركرد قراردادهاي حمل و نقل مذكور پس از كسر سهم راه آهن بابت خدمات ارائه شده (با تاييد راه آهن) حق بيمه به ماخذ 7 درصد سهم پيمانكار محاسبه و وصول و مفاصاحساب نسبت به كل كاركرد قرارداد صادر گردد. هـ) قراردادهاي مشاوره مديريت 1ـ قراردادهايي بعنوان قرارداد مشاوره مديريت شناخته مي شوند كه شركت مجري قرارداد (پيمانكار) در اداره ثبت شركتها جهت انجام خدمات مديريت به ثبت رسيده و عضو انجمن مشاوران مديريت ايران بوده و قرارداد آنها نيز در ارتباط با موضوعات زير باشد: 1ـ مديريت پروژه (شامل مطالعات امكان سنجي مديريت پروژه و مهندسي ارزش) 2ـ مديريت برنامه ريزي (شامل مديريت با برنامه ريزي استراتژيك برنامه ريزي سازماني و مديريت بر هدف) 3ـ مديريت توليد (شامل برنامه ريزي توليد، برنامه ريزي سيستم انبار و كنترل موجودي، طراحي و جانمايي كارخانه و مطاله كار و زمان) 4ـ مديريت نيروي انساني (شامل تنظيم آئين نامه هاي استخدامي، ساختار سازماني، برنامه ريزي انساني، طرح ريزي آموزش و توسعه منابع انساني، نياز سنجي آموزشي، طبقه بندي مشاغل، سيستم حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد كاركنان و آئين نامه هاي انظباطي) 5 ـ مديريت كيفيت و بهره وري (شامل مديريت با كنترل كيفيت، سيستم هاي تضمين با مديريت كيفيت 9000 ISO9000,QS VDA ، ,SOGEDOC 16949, ,ISOTS ,HACCP, 9000,TR9000TL , مديريت كيفيت جامع، كاهش ضايعات، مدل هاي تعالي سازماني يا جايزه كيفيت، نظام پيشنهادات، توليد ناب، نظام مديريت مشاركتي (كميته هاي QCC )، بهبود بهره وري، اندازه گيري بهره وري، ارزيابي عملكرد سازمان)؛ 6 ـ مديريت نگهداري و تعميرات (شامل برنامه ريزي تعميرات و نگهداري پيشگيران تعميرات بهره ور جامع، برنامه ريزي، بازرسي بر مبناي ريسك) 7ـ مديريت مالي (شامل خدمات حسابداري، سيستم هاي مالي، حسابداري بازرگاني، حسابداري صنعتي، حسابرسي، طراحي پروژه هاي سرمايه گذاري، مشاوره هاي مالي و مالياتي) 8 ـ مديريت بازرگاني (شامل مذاكره و عقد قرارداد سيستم مديريت صادرات و واردات، سيستم بازاريابي، سيستم مديريت امور گمركي، سيستم مديريت حمل و نقل) 9ـ مديريت اطلاعات، آمار و انفورماتيك (شامل سيستم هاي نرم افزاري، سيستم هاي سخت افزاري، مديريت شبكه، سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS نظام هاي آماري، ثبتي نمودن اقلام آماري) 10ـ مديريت انرژي (شامل سيستم مديريت انرژي در صنعت سيستم مديريت انرژي غير صنعتي) 11ـ مديريت زيست محيطي (تحليل اثر زيست محيطي تاسيسات و طرح هاي ML4 استانداردهاي مديريت زيست محيطي 14000 ISO مديريت ايمني و حرفه اي 18000 OHSAS ) 12ـ مديريت شهري ـ نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي مشاوره مديريت كه شرايط بند ”1” فوق را دارند به ترتيب زير مي باشند: 1ـ2ـ در مواردي كه شركت مشاور مديريت داراي دفاتر و اسناد قانوني باشد در اين صورت ميبايد از محاسبه و مطالبه حق بيمه قرارداد آنها بر اساس ماخذ مندرج در بخشنامه 14 جديد درآمد خودداري و يا وصول حق بيمه بر اساس گزارش بازرسي از دفاتر قانوني آنها مفاصاحساب قرارداد صادر گردد. 2ـ2ـ در مواردي كه شركت مشاور مديريت فاقد دفاتر قانوني بوده و يا از ارائه دفاتر قانوني خودداري نمايد حق بيمه قرارداد طبق بند ”2ـ2” قسمت ”ب” بخش دوم از فصل دوم بخشنامه 14 جديد درآمد به ماخذ 15 درصد محاسبه مطالبه گردد. بديهي است چنانچه شركت مشاور مديريت در دوره اجراي قرارداد حق بيمه پرداخت نموده باشد ميبايستي از حق بيمه محاسبه شدده به ترتيب فوق كسر و مانده مطالبه گردد. و) نحوه محاسبه جرائم حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري باتوجه به ماده “11” قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و چگونگي واريز حق بيمه در قراردادهاي مشمول ماده ”38” مقرر مي گردد جرائم تاخير تاديه و عدم ارسال ليست پيمانكاران به شرح آتي محاسبه و مطالبه گردد: 1ـ جريمه عدم ارسال ليست در صورتيكه پيمانكاران در طول دوره اجراي قرارداد حداقل جهت يك ماه ليست كاركنان شاغل در عمليات قرارداد را در مهلت مقرر ماده “39” قانون تامين اجتماعي به شعب سازمان ارسال نمايند از شمول جريمه عدم ارسال ليست معاف بوده و در غير اين صورت مطابق مصوبه مورخ 1373/9/5 مجلس محترم شوراي اسلامي و با در نظر گرفتن ميزان اصل حق بيمه ماهيانه حسب مورد جريمه به ماخذ 5%، 10%، 15%، و 30% محاسبه و مطالبه مي گردد بديهي است در صورتي كه ليست كاركنان با تاخير ارسال گردد جريمه ديركرد منحصراً نسبت به حق بيمه مندرج در ليست همان ماه خواهد شد. 2ـ جريمه تاخير پرداخت حق بيمه 1ـ2ـ در قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني و همچنين قراردادهاي غير عمراني كه حق بيمه توسط واگذارنده كار از هر صورت وضعيت با صورتحساب پيمانكار و مشاور كسر و به حساب سازمان واريز مي گردد با پيمانكار ليست ارسال و حق بيمه ليستهاي ارسالي را نيز پرداخت مينمايد. پس از محاسبه حق بيمه وفق مقررات مربوطه در صورت وجود مانده بدهي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري در محاسبه اوليه جريمه اي بابت تاخير تاديه محاسبه نمي گردد و پس از ابلاغ مانده بدهي به پيمانكار، چنانچه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت ننمايد مشمول جريمه تاخير تاديه مي گردد به اين ترتيب كه اگر تاريخ خاتمه قرارداد با تحويل موقت قبل از 1382/07/01 باشد جريمه تاخير و تاديه طبق قانون مصوب 1374/5/9 نسبت به كل مانده بدهي و اگر تاريخ خاتمه قرارداد يا تحويل موقت از 1382/7/1 به بعد باشد طبق ماده ”11″ قانون نوسازي صنايع براي هر ماده تاخير به ميزان 2 درصد محاسبه مي گردد. 2ـ2ـ در مورد قراردادهاي غير عمراني كه حق بيمه اي توسط واگذارنده كار و يا پيمانكار به ترتيب مندرج در بند ”1ـ2″ به سازمان پرداخت نشده است در محاسبه اوليه جريمه تاخير و تاديه براي مدت يكسال محاسبه و مطالبه مي گردد به اين ترتيب كه اگر تاريخ تحويل موقت يا خاتمه قرارداد قبل از 1384/7/1 باشد بر مبناي كل حق بيمه قرارداد جريمه تاخير تاديه به ماخذ مندرج در قانون مصوب 1373/5/9 (7%، 12%، 17%، 22%) و چنانچه از 1382/7/1 به بعد باشد طبق ماده “11” قانون نوسازي صنايع به ماخذ 2 درصد در هر ماه پس از گذشت30 روز از تاريخ تحويل موقت يا خاتمه كار و حداكثر براي 12 ماه محاسبه و از كارفرما مطالبه مي گردد. چنانچه پيمانكار ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ بدهي آن را پرداخت نكند در مورد بدهي هايي كه تاريخ تحويل موقت يا خاتمه قرارداد قبل از 1382/7/1 مي باشد جريمه تاخير بر مبناي كل بدهي (اصل حق بيمه و بيمه بيكاري) طبق قانون مصوب 1382/5/9 و در مورد بدهي هايي كه تاريخ تحويل موقت يا خاتمه قرارداد از 1382/7/1 به بعد مي باشد طبق ماده ”11″ قانون نوسازي صنايع و ماهانه به ماخذ 2درصد تعلق ميگيرد مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل معاونين بيمه اي و كارشناسان ارشد درآمد ادارات استانها، روسا، معاونين بيمه اي و مسئولين درآمد شعب مي باشند. بخشنامه 14/6 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي ماخذ احتساب حق بيمه قراردادهاي مكانيزه غيرعمراني در معادن پيرو بخشنامه 14 جديد درآمد و با توجه به بكارگيري ماشين آلات و تجهيزات سنگين در قراردادهاي باطله برداري، استخراج و توليد مواد معدني در معادن آهن (چادرملو، چغارت، مركزي، گل گهر)، مس (اهر، ميدوك، سرچشمه) سرب و روي (انگوران، مهدي آباد، كالسيمين) از قبيل شاول، دامپتراكت، دستگاه هاي حفاري و همچنين مصلح مصرفي مورد نياز مانند ديتاميت، آنفو و هزينه تهيه و نگهداري ماشين آلات سنگين مذكور و تغيير نسبت دستمزد به كل كار انجام شده با توجه به نقش ماشين آلات و تجهيزات مذكور دراجراي اينگونه قراردادها پس از بررسي هاي كارشناسي توسط سازمان و بنا به پيشنهاد هيات مديره موضوع در اجراي ماده 41 قانون تامين اجتماعي در شوراي عالي سازمان مطرح و مقرر گرديد: 1ـ حق بيمه قراردادهاي باطله برداري، استخراج و توليد مواد معدني در معادن فوق الذكر منعقده از تاريخ 1386/11/20 به بعد كه به ماشين آلات و تجهيزات اشاره شده اجرا مي گردند به ماخذ 4/5 % نسبت به ناخالص كل كاركرد (با اعمال ضريب دستمزد 16/7 % نسبت به كل كار انجام شده) به انضمام بيمه بيكاري متعلقه محاسبه و با رعايت مقررات جاري سازمان مطالبه گردد. 2ـ با عنايت به مفاد اظهارنظر شماره 513/85688 مورخ 1386/7/30 دفتر امور فني، تدوين معيار ها و كاهش خطرپذيري از زلزله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، موضوع ذكر 4 بند ب از بخش اول بخشنامه 14 جديد درآمد در خصوص ضريب پيشنهادي پيمانكار بالاتر از فهارس پايه مصوب (پلوس) اصلاح و اعلام مي دارد در اينگونه موارد نيازي به اخذ مجوز از شوراي عالي فني نبوده و كليه قراردادهاي منعقده از محل اعتبارات طرحهاي عمراني دولت و با رعايت فهارس پايه صرفنظر از ميزان پلوس مشمول مصوبات 19 و 13 شوراي عالي سازمان خواهند بود. 3ـ پيرو دستور اداري شماره 58083 مورخ 1386/6/10 و بنا به تقاضاي مكرر ادارات كل استانها و افزايش حجم كاركرد قراردادهاي پيمانكار و عدم امكان كنترل سريع مفاصاحساب ها وفق دستور اداري مذكور توسط رئيس و كارشناس ارشد درآمد ادارات كل و به منظور پاسخگويي مطلوب به پيمانكاران متقاضي مفاصاحساب مبلغ مندرج در بند 3 دستور اداري مذكور از 1387/1/1 در خصوص ادارات كل تيپ يك به مبلغ 1.500.000.000 ريال ادارات كل تيپ 2 به مبلغ 1.000.000.000 و ادارات كل تيپ 3 به مبلغ 750.000.000 اصلاح و مقرر مي گردد در سالهاي بعدي معادل رشد حداقل دستمزد سنواتي به مبلغ مذكور اضافه گردد. 4ـ در خصوص قراردادهاي غير عمراني كه ناخالص كاركرد آنها بيش از ده ميليارد ريال مي باشد لازم است قبل از محاسبه و اعلام بدهي پرونده از طريق شعبه با اخذ اطلاعات كامل و استخراج گردش حساب و همچنين كاركرد پيمانكاران فرعي جهت بررسي و اظهارنظر در ارتباط با ماخذ احتساب حق بيمه به اداره كل درآمد حق بيمه ارسال و وفق نظر اداره كل مذكور اقدام گردد. 5 ـ شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مكلف است در اسرع وقت با همكاري اداره كل درآمد حق بيمه نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتي مربوطه اقدام نمايد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين روساي ادارات و كارشناسان اداره كل و روسا و معاونين بيمه اي و مسئولين درآمد شعب مي باشند. بخشنامه 14/7 جديد درآمد موضوع: اصلاح مبناي محاسبه حق بيمه پيمانكاران داراي كارگاههاي توليدي، صنعتي، و فني دائمي (ثابت) به منظور اجراي بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب مورخ 1387/8/5 مجمع تشخيص مصلحت نظام و با امعان نظر به ساير مواد قانون تأمين اجتماعي از جمله مواد 39 و 47 و 101 قانون مزبور، ضمن اصلاح بخشنامه 14 جديد درآمد مقرر مي دارد: واگذارندگان كار و پيمانكاراني كه عمليات اجراي پيمان را در محل كارگاه توليدي، صنعتي و فني توسط پرسنل ثابت خود انجام مي دهند مكلفند به محض انعقاد قرارداد در اجراي ماده 38 قانون تأمين اجتماعي يك نسخه از آن را به شعبه محل كارگاه مذكور ارسال نمايند. آن دسته از كارفرمايان كارگاه هاي توليدي، صنعتي و فني كه در اجراي قراردادهاي منعقده تمام يا بخشي از طرح ها و پروژه هاي پيمانكاري را در محل دائمي (ثابت) كارگاه با نيروي ثابت بعنوان پيمانكار انجام مي دهند مكلفند ليست افراد شاغل در پروژه يا پيمان را در موعد مقرر در ماده 39 قانون تأمين اجتماعي به شعبه محل كارگاه ارائه نمايند و حق بيمه مربوطه بر مبناي ليست ارسالي از ناحيه كارفرمايان وصول مي گردد. در ادامه بخشنامه 14/7 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي آمده است: شعب مكلفند براساس ماده 39 قانون تأمين اجتماعي نسبت به بررسي ليست هاي ارسالي از حيث صحت و سقم افراد معرفي شده صورت مزد، ميزان كاركرد و ساير موارد موضوع ماده فوق در موعد مقرر (شش ماه از زمان دريافت ليست) اقدام نمايند، در صورت كشف موارد مغاير، با توجه به مدارك ابزاري از جمله ميزان نسبت به مزد به كل كار تعيين شده و شرح ريز هزينه هاي قرارداد پيمانكاري و گزارشات بازرسي و ساير اختيارات قانوني، نسبت به وصول مابه التفاوت اقدام نمايند. حق بيمه آن بخش از عمليات پيمان كه باتوجه به نوع كار و شرايط قرارداد مي بايست در خارج از كارگاه ثابت و در محل اجراي پيمان و با كاركنان علاوه بر نيروي شاغل در واحد توليدي و صنعتي و فني انجام گيرد وفق بخشنامه 14 جديد درآمد محاسبه و پيمانكاران مكلفند ليست و حق بيمه اين قبيل افراد را به تفكيك از كاركنان شاغل در واحدهاي ثابت ارسال و پرداخت نمايند مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران، كارشناسان ارشد درآمد حق بيمه، كارشناسان فرابري داده هاي ادارت كل استانها و رؤسا و معاونين بيمه اي و مسولين درآمد، بازرسي و كارشناسان فرابري داده هاي شعب خواهند بود. بخشنامه 14/8 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي موضوع: نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي توسط شعب تامين اجتماعي و فرآيند آن پرداخته است. متن بخشنامه 14/8 جديد درآمد به شرح زير مي باشد: در اجراي بند «و» بخشنامه 14 جديد درآمد مبني بر نحوه محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي منعقده في مابين دانشگاهها، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، پارك هاي علم و فن آوري، مراكز رشد و شركتهاي مستقر در آنها كه داراي مجوز از وزارتين علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند و مراكز پژوهشي مصوب مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان كارفرما و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و يا اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي به عنوان طرف دوم يا مجري منعقد مي گردد توجه واحدهاي اجرايي را به مراتب ذيل جلب مي دارد: 1ـ مصاديق امور پژوهشي و تحقيقاتي 1ـ1ـ طرحهاي كلان ملي پزوهشي فن آوري، نوآوري و نمونه سازي شامل موضوع يابي و كارشناسي كه انجام آنها به اولويت هاي اصلي كشور پرداخته و داراي اثر گذاري ملي باشد. 2ـ1ـ طرح هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي، توسعه اي كه در زنجيره ارزش دستگاه متولي باعث ارتقاي كمي و كيفي محصولات، خدمات و فرآيند ها مي شود و داراي متقاضي و بهره بردار مشخص مي باشد. 3ـ1ـ طرحهاي پژوهشي در حوزه هاي ارزشي و معرفتي، علوم انساني، هنر، علوم پايه، علوم سلامت و بهداشت، علوم بين رشته اي، فني، مهندسي و كشاورزي. 4ـ1ـ طرح هاي ارتقاء و توسعه ظرفيت هاي تحقيقاتي دانشگاهها، مراكز پژوهشي، مراكز نخبه پرور از طريق انجام طرحهاي مشترك پژوهشي، تجهيز آزمايشگاهها، كارگاهها، كتابخانه ها و تقويت زير ساخت هاي فن آوري اطلاعات براي امور پژوهشي. 5 ـ1ـ طرحهاي تحقيقاتي كاربردي كه توسط شركتهاي دانش بنيان مورد تأييد به اجرا در مي آيند. 6 ـ1ـ طرحهاي تحقيقاتي سرمايه گذاري در تجاري سازي يافته هاي جديد پژوهشي و فن آوري كه براي اولين بار به بازار عرضه مي شوند. 7ـ1ـ تهيه، تدوين و چاپ كتب علمي و فني براي چاپ نوبت اول. 8 ـ1ـ همايش، سمينار، كنفرانس و نشست ها براي ارائه نتيجه تحقيقات و مقالات. 9 ـ1ـ طرح هاي باز مهندسي نمونه هاي وارداتي توليد در داخل كشور. 10ـ1ـ طرح هاي باز مهندسي نمونه هاي وارداتي توليد در داخل كشور. 11ـ1ـ طرح هاي حمايت از مسابقات علمي و فن آورانه دانشجويي. 12ـ1ـ طرح هاي پژوهشي مشترك و تبادل فن آوري با مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و فن آوري در كشورهاي دوست. 13ـ1ـ فعاليتهايي كه در جهت افزايش دانش فني و علمي و كاربرد آن دانش در ايجاد كالاها و وسايل توليد جديد و بهبود كيفيت كالاها و فرآيند هاي توليد انجام مي شود. 14ـ1ـ فعاليتهاي پژوهشي كه با هدف استفاده از دانش حاصل از تحقيق پايه براي ساختن اشياء يا خلق موقعيتهاي مناسب براي پيشبرد مقاصد علمي انجام مي شوند. 15ـ1ـ فعاليتهاي طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي سيستمي و زير سيستمي. 16ـ1ـ ساخت نمونه آزمايشگاهي، مهندسي و نيمه صنعتي. 17ـ1ـ دوره آموزشي فني و حرفه اي. 18ـ1ـ طرح هاي معاملات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح، مطالعات اقتصادي و مطالعات آماري. 19ـ1ـ طرح هاي مطالعات بنيادي، كاربردي، راهبردي و توسعه اي و مطالعات ارزيابي زيست محيطي. 20ـ1ـ طرح هاي مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي و مطالعات منطقه اي و آمايش سرزمين. 21ـ1ـ طرح هاي تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي. 22ـ1ـ قراردادهاي تهيه نرم افزار، امكان سنجي پروژه، مهندسي ارزش، برنامه ريزي آموزشي توسعه منابع انساني، پايش و ارزشيابي طرح ها، كنترل مهندسي، امكان سنجي، طراحي و مديريت سيستم ها 2ـ مراكز پژوهشي و تحقيقاتي طرف قرارداد مراكزي كه مي توانند با بررسي عناوين امور پژوهشي و تحقيقاتي فوق و بر اساس توانمندي در حيطه وظايف طرحها را اجرا نمايند به شرح ذيل مي باشد: الف) كليه دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراكز و موسسات پژوهشي دولتي و غير انتفاعي، جهاد دانشگاهي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي و مراكز پژوهشي دستگاهاي اجرايي. ب) شركتهاي دانش بنيان خصوصي و تعاوني، شركتها و واحدهاي فن آوري مستقر در پارك ها و مراكز رشد علم و فن آوري ج) مراكز پژوهشي حوزه هاي علميه با هماهنگي مديريت حوزه علميه قم. د) محققان و فن آوران بخش خصوصي در صورت تأييد دستگاه متولي. ه) مراكز علمي و شركتهاي دانش بنيان معرفي شده توسط ستادهاي فناوريهاي راهبردي و كانون هاي هماهنگي دانش و صنعت مورد تأييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 3ـ نحوه تشخيص قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي: مرجع تشخيص پژوهشي و تحقيقاتي بودن قراردادهاي مزبور منحصراً به عهده و تاييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (معاونت پژوهش و فناوري) مي باشد و در كليه موارد مسئوليت تاييد تحقيقاتي و پژوهشي بودن قرارداد به عهده مرجع تاييد كننده فوق الاشاره خواهد بود. 4ـ نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي الف) در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي دولتي و يا موسسات وابسته به آنها و يا موارد مندرج در بند «2» فوق به عنوان پيمانكار منعقد و پيمانكار مزبور نيز داراي شخصيت حقوقي مستقل نبوده و وابسته به وزارتخانه ها و كاركنان آنان مشمول صندوق حمايتي خاص غير از تأمين اجتماعي باشند، در اين صورت بايستي بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرارداد، مفاصا حساب مربوطه صادر شود. ب) در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي توسط موسسات و مراكز مندرج در بند«2» كه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشند، منعقد و انجام شود، چنانچه مجري داراي دفاتر قانوني بوده و آن را جهت حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهد، دفاتر قانوني آنان مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قرار گرفته و صدور مفاصاحساب قرارداد آنان با رعايت بند يك بخشنامه 14/2 جديد درآمد بلامانع خواهد بود. ج) در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي پژوهشي توسط اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني انجام مي شود چنانچه برابر گواهي واگذارندگان كار در قرارداد از رايانه و نرم افزار و سيستمهاي سخت افزاري و… استفاده شود. قرارداد كلاً مكانيكي محسوب و حق بيمه متعلقه وفق ماده دوم مصوبه مورخ 1370/1/24 محاسبه و مطالبه خواهد شد. د) در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با شخص حقيقي (يك ياچند نفر به صورت دسته جمعي كه اسامي كليه افراد در متن قرارداد بعنوان پيمانكار درج شده باشد) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش و اجتناب ناپذير بودن مشاركت شخص پيمانكار به عنوان مجري درانجام كار قرارداد چنانچه با تأييد واگذارنده كار موضوع عمليات به تنهايي و توسط شخص پيمانكار انجام شده باشد، قرارداد مشمول ماده 38 قانون تأمين اجتماعي نبوده و از اعمال ضرايب معاف مي باشد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين بيمه اي و كارشناسان ارشد درآمد ادارت كل استانها، روسا، معاونين بيمه اي و مسئولين درآمد شعب مي باشند. بخشنامه 14/9 جديد درآمد موضوع: اجراي ماده 40 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور برابر ماده 40 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 تبصره اي به شرح زير به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354/4/3 و اصلاحات بعدي آن الحاق گرديد. ”مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان هايي كه داراي كارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي باشند و سازمان تامين اجتماعي بايد مفاصا حساب اين گونه قرادادهاي پيمان را صادر كند.“ لذا در اجراي ماده قانوني فوق توجه واحدهاي اجرايي را به رعايت نكات ذيل جلب مي نمايد: 1ـ تعاريف: 1ـ1ـ كارگاه ثابت: كارگاه متعلق به پيمانكار كه منحصرا به منظور اجراي عمليات موضوع پيمان تاسيس نگرديده، داراي ماهيت دائمي بوده به نحوي كه در آن يك فعاليت اقتصادي به صورت مستمر با بهره گيري از نيروي انساني و وسايل مادي براي ارائه خدمات به مراجعان انجام مي شود. 2ـ1ـ كارگاه صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت: كارگاه ثابتي كه داراي مجوز فعاليت صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي از مراجع ذيصلاح بوده و پيمانكار با استقاده از امكانات موجود و افراد شاغل در محل همان كارگاه نسبت به اجراي عمليات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان كار اقدام مي نمايد. ـ تذكر 1: محل هاي تحويلي كارفرما به پيمانكار و محل هاي متعلق به پيمانكار كه به منظور ساخت تجهيزات يا قطعات و … صرفا براي دوره زماني اجراي موضوع عمليات به صورت موقت ايجاد و پس از خاتمه قرارداد برچيده، جمع آوري و تعطيل مي گردد، حكم كارگاه ثابت را ندارند. ـ تذكر 2: كارگاه صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي بايست از زمان انعقاد قرارداد ضمن دارا بودن مجوز فعاليت معتبر از مراجع ذيصلاح، داراي فعاليت مرتبط و منطبق با موضوع عمليات پيمان و پرونده كارگاهي فعال در واحد اجرايي سازمان باشند. 2ـ وظايف واگذارندگان كار، پيمانكاران و سازمان: 1ـ2ـ در خصوص قرارداد هاي مشمول قانون مذكور، واگذارندگان كار مكلف مي باشند برابر مفاد ماده 38 قانون تامين اجتماعي، نسخه اي كامل از قرارداد منعقده را همزمان با انعقاد آن منضم به گواهي اجراي عمليات موضوع پيمان در محل كارگاه ثابت پيمانكار به واحد اجرايي سازمان كه كارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمايند. 2ـ2ـ پيمانكاران مكلف مي باشند همزمان با انعقاد پيمان ضمن ارسال نسخه اي كامل از قرارداد منعقده و گواهي اجراي عمليات موضوع پيمان در محل كارگاه ثابت، نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه افراد شاغل در كارگاه به شعبه مربوطه وفق مقررات اقدام نمايند. 3ـ2ـ با توجه به نشاني محل كارگاه ثابت پيمانكار، قرارداد هاي مشمول قانون مذكور در شعبه مربوط به كارگاه فوق متمركز شده و ضمن تخصيص رديف پيمان ذيل شماره كارگاهي ثابت و تشكيل پرونده پيمانكار مجزا، مفاصاحساب هر قرارداد به تفكيك از همان شعبه صادر مي گردد. واحد هاي اجرايي مكلف مي باشند در صورت ارائه قرارداد در دوره اجراي عمليات و با در نظر گرفتن فعاليت عمده و عملي كارگاه و مجوز فعاليت معتبر، جهت احراز انجام عمليات موضوع قرارداد در كارگاه ثابت و نيز امكان اجراي كل عمليات پيمان در محل مذكور (ظرفيت كارگاه، امكانات موجود، كاركنان شاغل و …) نسبت به انجام بررسي كارگاهي اقدام نموده و در صورت عدم احراز، مراتب را در اسرع وقت به پيمانكار ابلاغ نمايند. 4ـ2ـ چنانچه با توجه به موضوع و نحوه اجراي قرارداد، بخشي از عمليات موضوع پيمان توسط پيمانكار در خارج از كارگاه ثابت انجام گيرد، لازم است پس از تفكيك كاركرد عمليات هاي انجام شده در داخل و خارج از كارگاه ثابت توسط واگذارنده كار، حق بيمه متعلقه به عمليات اجرايي بخش خارج از كارگاه برابر مصوبه مورخ 1370/1/24 شورايعالي تامين اجتماعي محاسبه و مطالبه گردد. 3ـ نحوه مطالبه حق بيمه و صدور مفاصاحساب: 1ـ3ـ اشخاص حقوقي در مورد اشخاص حقوقي كه داراي دفاتر و اسناد قانوني مورد تائيد سازمان مي باشند، حق بيمه قرارداد هاي پيمانكاري آنان طبق ليست و بازرسي انجام شده از دفاتر قانوني وصول و مفاصا حساب قرارداد ها بدون اعمال ضريب با رعايت مفاد ماده 38 قانون صادر مي گردد. واحد هاي اجرايي مكلف مي باشند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرار داده و بمنظور مساعدت بيشتر در زمينه صدور مفاصا حساب قرارداد پيش از انجام بازرسي از دفاتر قانوني، لازم است در صورت تكميل و ارائه فرم تعهدنامه پيوست توسط پيمانكار، نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد با رعايت موارد ذيل برابر مقررات اقدام نمايند: در ادامه بخشنامه 14/9 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي آمده است: 1ـ1ـ3) چنانچه پيمانكار طبق محتويات پرونده مطالباتي كارگاهي فاقد هر گونه بدهي قطعي باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود. 2ـ1ـ3) در مواردي كه پيمانكار طبق پرونده مطالباتي كارگاه داراي بدهي قطعي بوده و تمكن پرداخت بدهي به صورت يكجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهي كارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهي را تقسيط نمايد، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع مي باشد. 2ـ3ـ اشخاص حقيقي 1ـ2ـ3) چنانچه پيمانكاران حقيقي داراي كارگاه ثابت نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه كاركنان خود وفق مقررات اقدام نموده و از محل كارگاه بازرسي به عمل آمده و طبق پرونده مطالباتي كارگاه فاقد هرگونه بدهي قطعي باشند، صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع خواهد بود. 2ـ2ـ3) در مواردي كه پيمانكار طبق پرونده مطالباتي داراي بدهي قطعي بوده و تمكن پرداخت بدهي بصورت يكجا را نداشته باشد چنانچه نسبت به پرداخت بدهي كارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهي را تقسيط نمايد، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود. ـ شركت مشاوره مديريت و خدمات ماشيني تامين مكلف است در اسرع وقت با همكاري اداره كل درآمد حق بيمه نسبت به اصلاح نرم افزار مربوطه اقدام نمايد . اين بخشنامه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون در تاريخ 1394/02/20 جايگزين بند الف از بخش سوم بخشنامه 14 جديد درآمد گرديده و مقرر مي دارد در خصوص تشخيص، مطالبه حق بيمه و صدور مفاصاحساب قراردادهاي حائز شرايط ماده قانوني مذكور كه تاريخ انعقاد آنها پس از تاريخ مذكور مي باشد به شرح فوق و برابر مقررات اقدام نمايد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين، كارشناسان ارشد درآمد حق بيمه، بازرسي و فرابري داده هاي ادارات كل استانها و روسا، معاونين، مسئولين درآمد، بازرسي و فرابري داده هاي واحد هاي اجرايي و ساير واحد هاي مرتبط خواهند بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طبق اصل آراي قراردادها و ماده 10 قانون مدني، مقامات عمومي حق تعيين و تجديدنظر آثار قراردادها را ندارند حال آنكه مصوبات 129 و 143 و به تبع آن بخشنامه 14 به استناد ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مأخذ كسر حق بيمه را به جاي حقوق دريافتي كاركنان پيمانكار، مبلغ ناخالص قرارداد دانسته و ضرايب خاص به آن تخصيص داده اند كه برخلاف بند 5 ماده 2 و 28 و 30 قانون تأمين اجتماعي است. و ابطال مصوبات از تاريخ تصويب مورد تقاضاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 4857 مورخ 1399/7/14 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بخشنامه هاي مورد شكايت در خصوص انشاء قراردادها نمي باشد و منافاتي با اصل آزادي قراردادها ندارد. مطابق ماده 38 قانون تأمين اجتماعي، پيمانكار موظف به پرداخت كل حق بيمه مي باشد و ماده 41 قانون مزبور به سازمان اختيار تعيين نسبت مزد به كل كار و دريافت حق بيمه را داده است و اعمال ضريب حق بيمه منافاتي با ماده 39 قانون فوق الذكر نيز ندارد. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 9901087 اعلام كرده است كه: با اعلام مغايرت با قواعد فقهي "الناس مسلطون علي اموالهم"، "المومنين عند شروطهم" و "العقود تابعه للقصود". *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200573 با موضوع "ابطال مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تأمين اجتماعي و ابطال بخشنامه شماره 14 و 14/1 الي 14/9 تأمين اجتماعي" در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 38 قانون تأمين اجتماعي در موارديكه انجام كار بهطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بهترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد و به موجب بند 5 ماده 2 و ماده 28 اين قانون، حق بيمه تابعي از دستمزد پرداختي است و مطابق ماده 41 اين قانون در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد. عليهذا نظر به اينكه پرداخت حق بيمه جنبه ي آمره داشته و سازوكار پرداخت حق بيمه و انجام وظيفه ي قانوني ياد شده به شرح مذكور در قانون تأمين اجتماعي پيش بيني شده و اصولاً نوع كار پيمانكار و قراردادهاي تنظيمي با واگذارنده در موارد مذكور به دليل موضوع و شرايط انجام پيمان داراي اقسام مختلفي است كه با كارگاه هاي عادي تفاوت دارد و تقسيم بندي پيمان و اتخاذ نسبت دستمزد به كار انجام شده و اعمال ضريب حق بيمه متناسب، خارج از حدود اختيار طرف شكايت و مغاير قانون نيست در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري