رأي شماره 2587117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال كل مكاتبه شماره 94/80/4/69 ـ 1394/2/3 استانداري گيلان

شماره 0202150 - 1402/10/16 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002587117 مورخ 1402/10/5ا با موضوع: «كل مكاتبه شماره 94/80/4/69 مورخ 1394/2/3 استانداري گيلان كه مقرر داشته با استفاده از اختيارات تفويضي استاندار، تأييد و صدور مرخصي و مأموريت شهرداران بر عهده فرمانداران است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/5 - شماره دادنامه: 140231390002587117 شماره پرونده: 0202150 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: استانداري گيلان موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل مكاتبه شماره 94/80/4/69 ـ 1394/2/3 استانداري گيلان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال كل مكاتبه شماره 94/80/4/69 ـ 1394/2/3 استانداري گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اولاً: تبصره 3 ماده 71 (تبصره 3 ماده 80 فعلي) از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران حكمي در خصوص چگونگي اخذ مرخصي شهرداران ندارد، لذا استناد به آن، بلاجهت است. ثانياً: از آنجا كه وفق تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1342 وضع آيين ‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران از تكاليف هيأت وزيران است و مرجع اخيرالذكر نيز طي ماده 9 آيين ‌نامه ياد شده مصوب 1370 با اصلاحات بعدي، اخذ مرخصي را منوط به تصميم شوراي اسلامي شهر نموده است. بنابراين طرف شكايت طي مكاتبه معترض‌عنه بدون داشتن سمت قانوني و خارج از حدود اختيارات خود كسب اجازه و موافقت از فرمانداران را شرط اخذ مرخصي شهرداران دانسته كه اين امر مخالف حكم اخيرالذكر مي ‌باشد. در نتيجه طرف شكايت خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و مغاير با حكم تبصره 38 قانون اصلاح بودجه سال 1342 عمل نموده است. بايد خاطر نشان كرد كه در هيچ قانون ديگري اخذ مرخصي شهرداران از استانداران يا فرمانداران تكليف نشده و با توجه به اينكه انتخاب ايشان به واسطه اراده اعضاي شوراي اسلامي مي ‌باشد، حكم ماده 9 آيين‌ نامه حقوق و مزاياي شهرداران در اخذ مرخصي شهرداران با تصميم شوراي اسلامي منطبق با قانون مي ‌باشد، از اين رو ابطال كل مكاتبه معترض‌عنه را از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "شهرداران محترم سراسر استان سلام عليكم با توجه به تبصره 3 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 در خصوص انتصاب شهرداران و همچنين بر اساس نظريه شماره 113701/6 ـ 1382/11/6 مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور، با استفاده از اختيارات تفويضي استاندار و تأييد و صدور مرخصي و مأموريت شهرداران به عهده فرمانداران مي ‌باشد. بنابراين كليه مرخصي ‌ها و مأموريت‌ ها مي ‌بايست با امضاي فرماندار آن شهرستان صادر و رونوشت آن به دفتر امور شهري و شوراها ارسال گردد. ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان به موجب لايحه شماره 1402/4/25 – 1402/1006/12/806 توضيح داده است كه: "اولاً: نامه شماره 113701/6 ـ 1382/11/6 دفتر امور حقوقي وزارت كشور قبلاً طي نامه شماره 5769/42 ـ 1383/2/14 دفتر امور شهري و روستايي استانداري ابلاغ شده بود و نامه شماره 94/80/4/69 ـ 1394/2/3 معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري جنبه يادآوري موضوع داشته و في نفسه وضع مقرره نبوده است. ثانياً: هر چند به موجب بند 1 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران انتخاب شهردار بر عهده شوراي اسلامي شهر است ولي صدور حكم انتصاب شهرداران حسب مورد بر عهده وزير كشور و يا استاندار مي ‌باشد مضاف بر آن وزير كشور و استانداران بر اساس ماده 13 قانون رسيدگي به تخلفات اداري صلاحيت صدور حكم آماده به خدمت شهرداران را بر عهده دارند. همچنين در اجراي ماده 11 آيين ‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران حكم حقوقي شهرداران توسط وزارت كشور/استانداري صادر مي ‌شود. آنچه كه در ماده 9 اين آيين‌ نامه تصريح شده است تاريخ استفاده از يك ماه مرخصي استحقاقي سالانه شهردار بنا به تقاضاي شهردار توسط شوراي اسلامي شهر تعيين خواهد شد كه ممكن است با تصميم شورا استفاده از مرخصي تا دو ماه به تعويق افتد، لكن اين امر نه تنها به ايام و اوقات مأموريت شهرداران تسري ندارد بلكه به معني نفي صدور حكم مأموريت و مرخصي توسط وزارت كشور نيست كما اينكه در اجراي تبصره 2 همين ماده مدت مرخصي ذخيره شده شهرداران پس از خاتمه خدمت، توسط وزارت كشور به مؤسسه متبوع شان اعلام مي‌ گردد. در مجموع اين نتيجه حاصل است كه احكام شهرداران در حالات مختلف استخدامي حسب مورد توسط وزارت كشور صادر مي‌ گردد. ثالثاً: به موجب ماده 11 طرح تعيين وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب 1377/7/28 شوراي عالي اداري كليه رؤساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند. بنا به جميع جهات و مراتب مذكور تفويض اختيارات صدور احكام مرخصي و مأموريت شهرداران به فرمانداران مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/5 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب بند 1 ماده 71، تبصره 1 بند 1 ماده مذكور و تبصره 3 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي، انتخاب شهردار بر عهده شوراي اسلامي شهر است و طبعاً با توجه به مواد قانوني فوق نمي ‌توان تأييد و صدور مرخصي و مأموريت شهرداران را از اختيارات فرمانداران تلقّي كرد. ثانياً از مواد 9 و 11 مصوبه مورخ 1377/7/28 شوراي عالي اداري در خصوص شرح وظايف استانداران و فرمانداران كه نمايندگان وزارت كشور به آن استناد نموده‌اند اين امر استنباط نمي‌گردد كه تأييد و صدور مرخصي و مأموريت شهرداران بر عهده فرمانداران و منوط به لزوم تصويب آن توسط فرماندار است. ثالثاً در مقرره مورد شكايت اعلام شده كه با استفاده از اختيارات تفويضي استاندار، تأييد و صدور مرخصي و مأموريت شهرداران بر عهده فرمانداران است و اين در حالي است كه مبناي اختيار خود استانداران در اين زمينه روشن نيست. رابعاً اين امر كه تأييد و صدور مرخصي و مأموريت شهرداران كه منتخب شوراهاي اسلامي شهر هستند با فرماندار باشد با اصل يكصد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي‌ دارد استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌ شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند، مغايرت دارد. خامساً تبصره 4 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي به خاتمه دوره خدمت شهردار در موارد احصاء شده در ذيل تبصره مذكور اختصاص دارد و در بند (الف) تبصره فوق پذيرش استعفا به تصويب شورا منوط شده و در بند (ب) نيز بركناري شهردار توسط شوراي شهر كه با رعايت مقررات قانوني و توسط شورا صورت مي‌ گيرد، از موارد خاتمه خدمت شهردار اعلام گرديده و همچنين با توجه به بند (د) تبصره ياد شده فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر از ديگر موارد خاتمه خدمت شهردار است و با عنايت به مقررات فوق نمي‌ توان تأييد و صدور مرخصي و مأموريت شهردار را در حيطه اختيار مرجعي به غير از شوراي اسلامي شهر تلقّي كرد. با عنايت به مراتب فوق، كل مكاتبه شماره 94/80/4/69 ـ 1394/2/3 استانداري گيلان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين