رأي شماره 8159 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند يك نامه شماره 60/168500 - 3- 1397/6/26 وزارت صمت

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0300181 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000008159 تاريخ: 1404/01/06 * شاكي: آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: وزارت صمت * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك نامه شماره 60/1685000 ـ 3ـ 1397/6/26 وزارت صمت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت صمت به خواسته ابطال بند يك نامه شماره 60/168500 ـ 3ـ 1397/6/26 وزارت صمت به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : نامه شماره 60/168500 ـ 3ـ 1397/6/26 وزارت صمت 1 ـ پيرو نامه شماره 60/133479 مورخ 1397/5/21، صادرات انواع دفترچه تحصيلي (علاوه بر كاغذ و كاغذ باطله) تا اطلاع ثانوي ممنوع مي باشد. خروج انواع دفترچه تحصيلي، انواع كاغذ و كاغذ باطله به عنوان كالاي همراه مسافر ممنوع است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : هيات عمومي ديوان عدالت اداري با صدور آراي متعدد مقررات متضمن وضع ممنوعيت صادرات بدون تعيين محدودة زمان را ابطال نموده است. از جمله دادنامه 1401/12/2 ـ 140109970905812742 كه ممنوعيت صادرات انواع كاغذ و كاغذ باطله را از تاريخ تصويب ابطال نموده و دادنامه 1401/9/22 ـ 140109970905812081 كه ممنوعيت صادرات انواع كاغذ و كارتن بسته بندي را ابطال نموده است. با اتخاذ ملاك از اين آرا، از آنجا كه وضع ممنوعيت صادرات موضوع رديف 1 نامه مورد شكايت با استناد به تصميمات كارگروه تنظيم بازار هم، بدون تعيين محدودة زمان بوده، لذا درخواست ابطال از زمان صدور اين حكم ممنوعيت صادرات را، به دليل مغايرت با آرايي كه ذكر شد، همچنين مغايرت با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي و نيز بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، از حيث وضع ممنوعيت بدون محدودة زمان صادرات، كه موجب تضييع حقوق توليدكنندگان و صادركنندگان مربوطه گرديده، دارم . * در پاسخ به شكايت مذكور، دفتر حقوقي مدير كل وزارت صمت به موجب لايحه شماره 3413469 مورخ 1403/6/6 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1 ـ مفاد قانوني فوق الذكر داير بر ممنوعيت هاي وارداتي و صادراتي حسب ماهيت متغير و سيال و فاقد قيد و محدوديت زماني بوده و محدوديت زماني چنين ممنوعيت هايي طبيعتاً تابع رفع مقتضيات و شرايط خاص زماني و غيرقابل پيش بيني مي باشد . 2 ـ مطابق بند (ب) ذيل ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مجلس شوراي اسلامي «صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي كند تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است.» به عبارت ديگر صادرات كالاهاي يارانه اي به لحاظ قانوني مجاز نبوده و فقط منوط به مجوز دولت مي باشد . 3 ـ كارگروه تنظيم بازار متشكل از وزارتخانه ها، سازمان و نهادهاي دولتي با استناد به تبصره 1 ذيل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و مستند به بند (ب) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در هشتمين جلسه خود كه در مورخ 1397/6/6 برگزار گرديد با لحاظ تخصيص ارز دولتي به واردات كاغذ تحرير و كمبود دفترچه تحصيلي به واسطه ارسال به كشورهاي همسايه در قالب صادرات تجاري و كالاهاي همراه مسافر به جهت بهره مندي از مابه التفاوت نرخ ارز، طي بند 10 دستور دوم تصميمات صورتجلسه خود (موضوع نامه شماره 60/156873 مورخ 1397/6/14)، مقرر نمود نسبت به اعمال ممنوعيت صادرات دفترچه تحصيلي (علاوه بر كاغذ و كاغذ باطله) و بصورت خروج همراه مسافر، اقدام لازم بعمل آيد . 4 ـ اگرچه مطابق با بند الف ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مجلس شوراي اسلامي «هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز در مواردي مجاز مي باشد» ليكن اين قانون به عنوان يك قانون عام مختص به شرايط عادي حاكم بر فضاي تجارت خارجي كشور بوده و نمي تواند نافي و ناقض قانون مقررات صادرات و واردات بعنوان يك قانون خاص مختص به تجارت خارجي كشور آن هم در شرايط خاص زماني (بدون الزام به تعيين محدوده زماني حسب ماهيت شرايط خاص زماني) باشد چه آنكه مطابق با قاعده مسلم فقهي، هرگاه قانوني خاص مقدم باشد، مخصص قانون عام مؤخر خواهد بود. همچنين شايان ذكر است ممنوعيت صادراتي مزبور موضوع رديف 1 نامه شماره 60/168500 مورخه 1397/6/26 دفتر مقررات صادرات و واردات لزوماً منحصر به نامه مذكور نبوده و حسب تغيير شرايط طي مكاتبات بعدي مرتفع گرديد كه در حال حاضر مراتب رفع ممنوعيت صادرات دفترچه مشق مطابق آخرين مكاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات به شماره نامه 772572 مورخه 1402/5/20 جهت ابلاغ به گمركات اجرايي به دفتر صادرات گمرك ايران اعلام گرديده است . پرونده كلاسه هـ ت/ 0300181 به خواسته ابطال از زمان صدور حكم ممنوعيت صادرات موضوع رديف 1 نامه شماره 60/168500 مورخ 1397/6/26 سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس بند (ب) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10: «صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كلّيه صادركنندگان موظّفند گواهي مربوط به عودت كلّيه يارانه هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.» با توجه به اينكه ممنوعيت صادرات اقلام موضوع مقرره مورد شكايت برمبناي حكم قانوني مذكور بوده، لذا رديف 1 نامه شماره 60/168500 مورخ 1397/6/26 سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده