رأي شماره 1710552 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 3 نامه 94533 مورخ 1400/8/24 رئيس دفتر رئيس جمهور

هيات تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پــرونـــده: 0200060 ه ت * شماره دادنامه سيلور: 140231390001710552 تاريخ:1402/07/04 * شـاكـي: آقاي محمدصادق سيدحسيني * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ امور حقوقي دولت * مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال بند 3 نامه 94533 مورخ 1400/8/24 رئيس دفتر رئيس جمهور از تاريخ صدور * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ امور حقوقي دولت به خواسته ابطال بند 3 نامه 94533 مورخ 1400/8/24 رئيس دفتر رئيس جمهور از تاريخ صدور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: رئيس جمهور محترم در جريان سفر به استان سمنان مورخ 1400/8/13 مقرر فرمودند: .... اختصاص يك درصد از درآمد معادن واقع در روستاها به منظور توسعه روستا و بدون هيچگونه تأخيري از فردا آغاز شود. معوقات هم قابل پرداخت است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: درآمد معادن جز آنچه در تبصره هاي 2 و 3 ماده 6 و ماده 14 قانون معادن مشخص شده، اصولاً اختصاص به بهره بردار دارد و و براساس ماده 29 قانون معادن صراحتاً اعلام شده است كه تحميل هرگونه هزينه سربار به جز ماليات و حقوق دولتي بر فعاليت معدني ملغي مي شود. ولي برمبناي مقرره مورد شكايت، امر به وصول يك درصد از درآمد معادن و اختصاص آن به روستاها شده و اين در حالي است كه اين وجه حقوق دولتي موضوع مواد 60 و 61 آيين نامه اجرايي قانون معادن نيست. زيرا حقوق دولتي نمي تواند در قالب عدد و درصد ثابتي تعيين گردد و درآمد موضوع ماده 25 قانون معادن و يا تبصره 6 ماده 14 آن قانون هم نيست. زيرا درآمدهاي موضوع موازين قانوني مذكور بايد صرف مصارف ملّي و شهرستاني شوند و نه روستايي و در عين حال مقرره مورد شكايت ناظر به عوارض آلايندگي هم نيست. زيرا اين عوارض به استناد ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بايد توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين شود و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين مصداق عوارض قانوني و يك درصد فروش به عنوان جبران خسارت (موضوع بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه) هم نيست. زيرا شرط تعيين عوارض اخير و درصد فروش يادشده، اثبات ورود خسارت بوده و درصد ثابت هم ندارد و حكم قسمت 3 از بند (ط) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 كل كشور هم در مقام تأكيد بر اجراي بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه است و نه تعيين يك درصد. لذا مقرره مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: با وجود اينكه نسخه دوم دادخواست در تاريخ 1401/12/3 به طرف شكايت (نهاد رياست جمهوري) ابلاغ شده، ولي تاكنون پاسخي واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانوني پرونده در اجراي ماده 83 قانون ديوان عدالت اداري مهياي رسيدگي و اتّخاذ تصميم است. پرونده كلاسه 0200060 به خواسته ابطال بند 3 نامه شماره 94533 مورخ 1400/8/24 رئيس دفتر رئيس جمهور از تاريخ صدور، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس تبصره 6 ماده 14 قانون معادن (الحاقي 1390/8/22): «دولت مكلّف است پانزده درصد از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، به طوري كه تمام اعتبار يادشده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.» با توجه به حكم قانوني مذكور و با عنايت به اينكه رئيس دفتر رئيس جمهور به موجب نامه شماره 93064 مورخ 1402/5/29 به وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است كه دستور رئيس جمهور كه در نامه شماره 94533 مورخ 1400/8/24 به آن اشاره شده، ناظر به انجام تكاليف قانوني موضوع تبصره 6 ماده 14 قانون معادن بوده و نه اينكه به دستور رئيس جمهور مبناي جديدي براي دريافت مبالغي از سوي دستگاههاي اجرايي از محل فروش معادن تعيين شده باشد، بنابراين بند 3 نامه شماره 94533 مورخ 1400/8/24 رئيس دفتر رئيس جمهور كه متضمن دستور اختصاص يك درصد از درآمد معادن واقع در روستاها به منظور توسعه روستا است، ناظر به انجام تكليف مقرر در تبصره 6 ماده 14 قانون معادن بوده و لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده