رأي شماره 1563471 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ماده 2 لايحه شماره 21/219388 ـ 1401/10/29 با موضوع عوارض و بهاي خدمات شهرداري مشهد مقدس ابلاغي به شماره 6/1401/23884 ـ 1401/11/14

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـده: هـ ت/0200416 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001563471 تاريخ: 1404/06/29 * شاكي: شركت تعاوني كاركنان مسكن كاركنان اداره كل تأمين اجتماعي و شعب پنجگانه مشهد با وكالت سيدياسر عقيلي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهدـ شهرداري مشهد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 لايحه شماره 21/219388 ـ 1401/10/29 با موضوع عوارض و بهاي خدمات شهرداري مشهد مقدس ابلاغي به شماره 6/1401/23884 ـ 1401/11/14 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر مشهدـ شهرداري مشهد به خواسته ابطال ماده 2 لايحه شماره 21/219388 ـ 1401/10/29 با موضوع عوارض و بهاي خدمات شهرداري مشهد مقدس ابلاغي به شماره 6/1401/23884 ـ 1401/11/14 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 2: زيربناهاي ابقاء شده در كميسيون ماده صد قانون شهرداري، علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد مشمول عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ زمان پرداخت مي شوند. براي زيربناهاي مازاد بر تراكم حد مجاز طرح هاي توسعه شهري كه در سال هاي 1394 تا 1401 احداث شده اند و داراي جريمه از كميسيون ماده صد تا پايان سال 1401 مي باشند، مبناي پرداخت عوارض مربوطه در سال 1402 با اعمال ضريب 5/0 درصد و در سال 1403 با اعمال 7/0 درصد تعيين و دريافت مي شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ به موجب مصوبه مورد شكايت به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده شده است كه درخصوص زيربناهاي ابقاء شده در كميسيون ماده صد قانون شهرداري علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد مشمول پرداخت عوارض ساختمان به نرخ زمان پرداخت (نرخ روز) شوند و اين در حالي كه ملاك تعيين عوارض ابقاء مي بايست بر اساس زمان صدور پروانه محاسبه شود و محاسبه آيتم ابقاء عوارض براساس نرخ زمان پرداخت مغاير با قانون مي باشد. 2ـ در مصوبه مورد شكايت به نوعي عطف به ماسبق شده است و اين درحالي است كه مصوبات شورا نمي بايست به گذشته تسري يابد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1402/10/27 اعلام نموده 1ـ مستند به رأي هيئت تخصصي شوراي اسلامي به شماره 14026909 مورخ 1402/10/2 و دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1913 مورخ 1397/10/11 يوم الاداء بودن اخذ عوارض تاكيد شده به نحوي كه پرداخت جريمه كميسيون ماده صد براساس سال وقوع تخلف نافي وصول عوارض برمبناي محاسبه زمان پرداخت نمي باشد. 2ـ به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار شهرداري ها و دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور به اخذ عوارض بعد از صدور رأي ابقاء اعياني كميسيون ماده صد تاكيد شده است. 3ـ اخذ عوارض بعد از جريمه كميسيون ماده صد به عنوان حقوق ديواني مي باشد كه مي بايست از سوي مالك و ذي نفع پرداخت گردد. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعديتصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است. 2ـ اخذ عوارض يوم الاداء مي باشد و پرداخت جريمه كميسيون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتي سال وقوع تخلف نافي وصول عوارض برمبناي محاسبه زمان پرداخت نمي باشد. به نحوي كه محاسبه و اخذ عوارض ديوان (عوارض بعد از ابقاي كميسيون ماده صد) بر مبناي سال وقوع تخلف ساختماني موجب تشويق به تخلفات ساختماني خواهد شد. 3ـ همچنين به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه ساخت براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تاييد قرار گرفته است. 4ـ در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و ماليات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گرديده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختماني كه بر خلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه و وصول گردد. بنابراين ماده 2 بند (الف) تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست