« بازگشت به فهرست
شماره رأي 2848 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 1 بند 4 شرايط استخـدام آزمون بانك توسعه تعـاون در سـال 1391
متندار
تاریخ تصویب: 1401/12/16
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/12/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0100442 - 22 /12 /1401 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2848 مورخ 16 /12 /1401 با موضوع: «تبصره1 بند4 شرايط استخدام آزمون بانك توسعه تعاون در سال1391 كه متضمن لزوم داشتن حداقل معدل 15 براي فوق ليسانس، معدل 14 براي ليسانس و معدل 13 براي فوق ديپلم است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/12/16 شماره دادنامه: 2848 شماره پرونده: 0100442 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي امان اله قائدي طرف شكايت: بانك توسعه تعاون موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 4 شرايط استخدام آزمون بانك توسعه تعاون در سال 1391 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 1 بند 4 شرايط استخدام آزمون بانك توسعه تعاون در سال 1391 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "1 ـ اساسنامه بانك توسعه تعاون بر اساس بند (و) ماده 9 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، جهت ارتقاي بخش تعاون اقتصاد كشور در سال 1388 به تصويب هيأت وزيران رسيده و بر اساس ماده 5 اساسنامه مذكور 100 % [سرمايه] آن متعلق به دولت است. بنابراين مطابق با ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري اين بانك از مصاديق دستگاه هاي اجرايي بوده و مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد. از سوي ديگر ماده 42 قانون مذكور به عنوان قانون عام، تحصيلات دانشگاهي يا همتراز را از جمله شرايط [استخدام] برشمرده و نسبت به معدل تكليفي تعيين نكرده است. در واقع برخورداري از حداقل مشخصي از معدل، شرط استخدام در دستگاههاي اجرايي نمي باشد. 2 ـ مدرك دانش آموختگي در مقاطع تحصيلات دانشگاهي متضمن نصابي از ميزان معدل قابل قبول شخص است كه بر اساس ضوابط و برنامه ريزي وزارتخانه هاي متولي صدور مدرك تحصيلي دانشگاهي موفق به دريافت آن شده است و دانش آموختگي او در آن مقطع تحصيلي با كسب مدرك تحصيلي به تأييد مراجع ذي ربط رسيده است. بنابراين تعيين شرط حداقل معدل بدون توجه به نوع دانشگاه در عمل اعتبار بسياري از مدارك تحصيلي را براي شركت كنندگان در آزمون هاي استخدامي از بين خواهد برد. 3 ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز حسب نامه شماره 486165 ـ 7 /3 /1397 خطاب به رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تأكيد نمودند كه مدارك تحصيلي كليه دانش آموختگان دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي داراي اعتبار يكسان است و بر اين اساس دارندگان مدرك مذكور براي استخدام و استقرار در پست هاي سازماني در ادارات دولتي متناسب و منطبق با رشته و مقطع تحصيلي خود از ظرفيت و قابليت كافي برخوردارند. 4 ـ تعيين شرط معدل در آزمون استخدامي بانك توسعه تعاون، خلاف اصل عدالت و نيز اصل 38 و بند 2 اصل 44 قانون اساسي مي باشد. 5 ـ بر اساس آراء سابق هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 64 ـ 21 /1 /1400، 735 ـ 24 /3 /1400 تعيين شرط معدل موجب تبعيض ميان افرادي است كه مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به اخذ مدرك تحصيلي نمودهاند و با وجود آزمون استخدامي نيازي به شرط معدل وجود ندارد، زيرا صلاحيت افراد با آزمون مذكور سنجيده مي شود و نيازي به شرط اضافي نمي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: آگهي استخدام بانك توسعه تعاون شرايط عمومي و اختصاصي "4 ـ دارابودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس در يكي از رشته هاي مندرج در جدول تبصره 1ـ داشتن حداقل معدل 15 براي فوق ليسانس، معدل 14 براي ليسانس و معدل 13 براي فوق ديپلم " عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16 /12 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه شرايط عمومي استخدام در ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده و در بند (و) اين ماده، «داشتن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است)» به عنوان يكي از شرايط عمومي استخدام تعيين گرديده و در آن اشاره اي به تأثير معدل متقاضي در فرآيند استخدام و جذب نيرو نشده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز برمبناي آراي مختلف خود از جمله آراي شماره 64 مورخ 21 /1 /1400 و شماره 735 مورخ 22 /3 /1400 حكم به ابطال شرط معدل در دفترچههاي مربوط به آزمونهاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي صادر كرده است، بنابراين تبصره 1 بند 4 شرايط استخدام آزمون بانك توسعه تعاون در سال 1391 كه متضمن لزوم داشتن حداقل معدل 15 براي فوق ليسانس، معدل 14 براي ليسانس و معدل 13 براي فوق ديپلم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري