قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومي املاك ومرورزمان

1 - كليه اموال غير منقول از املاك مزروعي و مستغلات غيره بايد در دفاتر ثبت املاك ثبت شود. در نقاطيكه اداره ثبت املاك موجود است از تاريخ تصويب اين قانون تا دو سال و در ساير نقاط از تاريخ افتتاح اداره ثبت املاك در هر حوزه تا دو سال‌ كليه اشخاصي كه بعنوان مالكيت متصرف املاك واقعه در آن حوزه هستند بايد تقاضاي ثبت نمايند.

تقاضاي ثبت راجع باملاك متصرفي دولت بعهده اداره ماليه و نسبت باملاك و موسسات بلدي و خيريه - بر عهده رئيس مؤسسه و در‌ موقوفات بعهده متولي و در مورد املاك محجورين بعهده ولي يا قيم آنها مي‌باشد.

چنانچه كسي در ظرف پنج ماه از تاريخ اولين اعلان تقاضاي ثبت نسبت بتقاضاي مزبور اعتراضي نكرد ملكي كه ثبت آن تقاضا شده ‌است در دفتر املاك قطعا ثبت و ديكر(ديگر) نسبت بان از طرف احدي اعتراضي پذيرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاك سند مالكيت رسمي ملك را صادر‌خواهد كرد و همچنين اگر معترض در ظرف دو ماه از تاريخ وصول اعتراض بدائره ثبت آنرا در محاكم صالحه تعقيب نكرد و يا پس از تعقيب در مدت ‌دو ماه آنرا مسكوت گذاشت حق اعتراض او ساقط و اداره ثبت املاك بايد سند مالكيت رسمي را صادر نمايد.

1 - اعتراض بايد بدائرة ثبت املاك مربوطه داده شود.

2 - هر كاه(هرگاه) اعتراض شفاهي باشد صورت مجلسي از آن ترتيب داده ميشود.

در ضمن اعتراض يا تقاضاي ثبت بايد حقوق و مدارك و اسناديكه مبناي اعتراض است مذكور شود.

هر كاه(هرگاه) معترض قبل از كذشتن(گذشتن) دو ماه مدت براي دادن عرضحال يا دو ماه مهلت براي تعقيب امر در محكمه فوت كرد يا مجنون شد ‌وراث متوفي يا گسان(كسان) مجنون در ظرف 48 ساعت بپاركه بدايت محل ثبت اطلاع داده و پاركه مكلف است در ظرف 24 اداره ‌ثبت و محكمه را مطلع نمايد. ‌پس از وصول اين اطلاع اداره ثبت از دادن ورقه مالكيت خودداري ميكند و بقيه مدت دو ماه از روزي حساب ميشود كه از طرف اداره ثبت يا در‌صورتيكه عرضحال بمحكمه داده شده باشد از طرف محكمه بوراث يا قيم اخطار گردد كه اگر تا آخر بقيه مدت عرضحال ندهند يا امر را در محكمه‌ مسكوت بكذارند(بگذارند) حق آنها ساقط خواهد شد. ‌مدتي گه(كه) پس از اخطار بورثه يا قيم داده ميشود در هر صورت كمتر از پنج روز نخواهد بود. ‌هر كاه(هرگاه) فوت يا جنون در ظرف 48 ساعت مذكور در فوق بپاركه اطلاع داده نشد و ورقه مالكيت صادر گرديد ديكر(ديگر) ادعائي پذيرفته نشده و سند مالكيت‌ قطعي است.

معترض مكلف است پس از تقديم عرضحال بمحكمه صالحه در مدت دو ماه مذكور در ماده - 2 - از محكمه تصديقي مشعر بتقديم ‌عرضحال تحصيل نموده و بدايره ثبت تقديم دارد. - ‌تقاضا گننده(تقاضا كننده) ورقه مالكيت مكلف است كه در صورت مسكوت ماندن دعوي از طرف معترض در مدت بيش از دو ماه تصديقي مشعر بر عدم تعقيب از‌محكمه گرفته بدايره ثبت تسليم نمايد.

6 - اداره ثبت املاك بدون نقشه‌برداري سند مالكيت تقاضاكننده را با همان حدود كه تقاضا شده و مورد اعتراض واقع نگرديده صادر ‌مينمايد.

7 - حق‌الئبت در دو سال اول مذكوره در ماده - 1 - صدي نيم- توماني يكشاهي - خواهد بود كه نصف آن در حين تقاضاي ثبت و نصف ديكر(ديگر) ‌در حين صدور سند مالكيت بايد تأديه شود در سال سيم حق‌الثبت صدي يك و براي هر سال تأخير صدي يك بر آن علاوه خواهد شد ،پس از ده سال هر ملكي كه ثبت نشده دولت آنرا باسم متصرف با رعايت مقررات قانون ثبت اسناد و املاك ثبت كرده و حق‌الثبت سال دهم را اخذ‌ خواهد نمود. ‌تبصره - تقاضاكننده بايد از روي قباله و يا ده برابر ثلث عايدات خالص سه سال اخير معين نمايد.

8 - براي آكاهي(آگاهي) عامه اداره ثبت املاك در موقع تشكيل در هر حوزه و بعد سالي پكمرتبه(يكمرتبه) تا سه سال بايد هيئتي مركب از سه تا پنج نفر از‌معتمدين محل و سه نفر از مأمورين مهم آن حوزه تشكيل دهد كه بوسيله اعلان و ابلاغ و جار اهالي حوزه ثبت را از اين قانون مطلع سازند.

9 - ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 20 حمل 1302 و ماده - 1 - و دو تبصره ماده 1 قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان ‌مصوب 21 بهمن ماه 1306 ملغي است.

10 - وزارت عدليه مامور اجراي اين قانون است.

چون بموجب قانون 18 ارديبهشت ماه 1307 ‌وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و مينمايد بعد‌از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد ‌علي هذا قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مشتمل بر ده ماده كه در تاريخ دهم امرداد ماه 1307 شمسي به تصويب كميسيون‌عدليه مجلس شوراي ملي رسيد قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا