تصويب نامه در خصوص برنامه عملياتي دستگاه هاي اجرايي جهت جلب مشاركت مردم و تحقق شعار سال با عنوان «جهش توليد با مشاركت مردم»

هيئت وزيران در جلسه 1403/1/26 به پيشنهاد شماره 22263 مورخ 1403/1/23 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري دستگاه هاي اجرايي) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف هم ‌افزايي ظرفيت ‌هاي كليه دستگاه‌ هاي اجرايي كشور در جهت تحقق اهداف مذكور در اسناد بالادستي از جمله سياست هاي كلي برنامه هفتم و نيز منويات و راهبردهاي ابلاغي مقام معظم رهبري خصوصاً تحقق شعار سال «جهش توليد با مشاركت مردم»، برنامه عملياتي مورد نياز را كه در اين تصويب ‌نامه «برنامه» ناميده مي ‌شود شامل تعيين اهداف كمي و نقش ‌ها و مسئوليت‌ هاي دستگاه هاي اجرايي در سال 1403 با تأكيد بر بخش‌ هاي مختلف اقتصادي به شرح ذيل تصويب كرد:

مباني و اصول حاكم بر برنامه

با توجه به تأكيد شعار سال مبني ‌بر جلب مشاركت مردم، خطوط كلي حاكم بر اين برنامه با تأكيد بر فصل «اقتصاد و امور مالي» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است:

1 - تمركز بر مشاركت آحاد مردم و ايجاد انگيزه براي آنان جهت حضور مؤثر و فعال در تحقق جهش توليد.

2 - توجه به بهبود ملموس و محسوس نتايج اجراي برنامه در معيشت و اشتغال مردم.

3 - بهره گيري از ظرفيت بخش هاي مختلف دولتي و غيردولتي اعم از دستگاه هاي اجرايي به ويژه دستياران مردمي ‌سازي، اتاق ها، اصناف، اتحاديه ها، بسيج مردمي و سازمان هاي مردم نهاد.

4 - تبيين، تبليغ و ترويج حمايت از توليد داخلي و مصرف كالاي با كيفيت داخلي.

1 - تشويق و ترغيب سرمايه ‌گذاران و فعالان اقتصادي جهت مشاركت هرچه پوياتر در توليد از طريق فرهنگ ‌سازي و آگاهي ‌بخشي ‌هاي تخصصي.

6 - انطباق برنامه با تحقق اهداف پيش ‌بيني شده در برنامه هفتم پيشرفت.

7 - توجه به الزامات تأمين مالي و هم افزايي جهت تأمين منابع مالي مورد نياز.

8 - برنامه ‌ريزي رشد توليد بر مبناي اجزاي نظام حساب‌ هاي ملي.

9 - توجه به تقسيم‌ كار ملي در تحقق برنامه.

10 - رصدپذيري از طريق تعيين اهداف كمي.

برنامه جلب مشاركت مردم

تقسيم كار ملي

1 - كليه دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند برنامه عملياتي جلب مشاركت مردم در حوزه‌ هاي توليدي مرتبط با آن دستگاه‌ را در راستاي فرهنگ ‌سازي، ترويج و توسعه مشاركت و توان افزايي مردم و ايجاد فرصت برابر براي نقش ‌آفريني آن ‌ها در توليد، از جمله با توجه به روش ‌هاي زير حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه با همكاري دستگاه‌ هاي مرتبط و در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه و ابلاغ نمايند: - توسعه بنگاه ‌هاي متوسط و كوچك و خرد به‌ منظور انجام وظايف توليدي يا خدماتي ذيل آن دستگاه - ارائه انواع مشوق‌ ها (شامل تخفيفات، تسهيل در صدور مجوزها، مشوق‌ هاي مالي و ...) در حوزه‌ هاي تحت اختيار و در چارچوب قوانين و مقررات به ‌منظور جلب مشاركت مردم. - افزايش سهم بخش تعاون در زيربخش ‌هاي عملياتي دستگاه با تكيه بر ظرفيت‌ هاي قانوني ناظر به ورود تعاوني ‌ها به عرصه اقتصاد و سند توسعه بخش تعاون. - استفاده از ظرفيت مردمي براي اولويت ‌بندي و نظارت بر طرح ‌هاي تملك دارايي سرمايه‌ اي. - استفاده از ظرفيت خيرين براي توسعه و تكميل طرح ‌هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي. - توسعه، تقويت و بهره ‌برداري حداكثري از شركت‌ هاي دانش ‌بنيان مرتبط با حوزه ‌هاي مأموريت دستگاه. - استفاده حداكثري از ظرفيت‌ هاي دريا در چهارچوب سياست‌ هاي كلي دريامحور. - توسعه قراردادهاي مشاركت عمومي ‌- خصوصي به ‌منظور تكميل و اجراي طرح ‌هاي مشترك با بخش خصوصي. - استفاده از ظرفيت بازار سرمايه به ‌منظور جلب مشاركت مردم در تأمين مالي توليد. - استفاده از روش ‌هاي مختلف جمع‌سپاري براي تأمين مالي و اجراي طرح ‌هاي توليدي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي. - واگذاري سهام مشمول واگذاري مطابق قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي. - واگذاري مديريت بنگاه‌ هايي كه دولت در آن‌ ها داراي سهام غيركنترلي است، به مردم و بخش خصوصي. - استفاده از ظرفيت رسانه‌ ها و شبكه‌هاي اجتماعي براي حمايت از توليد داخلي و پرهيز از مصرف محصولات خارجي داراي نمونه مشابه و با كيفيت داخلي. - همكاري با استانداري‌ ها در جهت تدوين برش ‌هاي استاني و تفويض اختيارات لازم به مقامات استاني براي تسريع در پيشبرد امور و تحقق شعار سال.

2 - به منظور بسيج ظرفيت‌ هاي مردمي در سطح منطقه ‌اي و انسجام بخشي، هم ‌گرايي و هم افزايي ظرفيت ‌هاي استاني در اين حوزه كليه استانداران مكلفند با مديريت متمركز وزارت كشور و با همكاري دستگاه ‌هاي اجرايي استان و در چارچوب قوانين: - با همكاري دستگاه‌ هاي اجرايي استان، برش استاني برنامه شعار سال را بر اساس مؤلفه ‌هاي مذكور در اين تصويب ‌نامه از جمله جذب سرمايه‌ گذاري خارجي (بر اساس توافق با وزارت امور اقتصادي و دارايي) و اولويت هاي مشخص سرمايه داري و توليدي و با بهره ‌گيري از ظرفيت‌ هاي نخبگاني، تا يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه ارائه نمايد. - نسبت به سازماندهي استفاده از زيرساخت‌ هاي موجود، ابتكارات مردمي، توان مديريت فعالان اقتصادي، نيروهاي جوان تحصيل ‌كرده، اتحاديه ها، انجمن ها و ساير گروه هاي مردمي و شركت ‌هاي دانش ‌بنيان در جهت تحقق "جهش توليد با مشاركت مردم" اقدام نمايند. - شيوه ها و راهكارهاي مشاركت حداكثري مردم، فعالان اقتصادي و نخبگان با توجه به فرهنگ قومي و منطقه اي و ظرفيت هاي اشتغال زايي در استان از جمله در حوزه صنايع دستي و گردشگري به منظور حمايت و تأمين مالي مشاغل خرد را شناسايي و با هدف بهبود فضاي كسب و كار در سازوكار «جهش توليد با مشاركت مردم» استان مورد توجه خاص قرار دهند. - براي تكميل طرح هاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راكد و بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي موجود استان با لحاظ صرفه و صلاح اقتصادي با استفاده از ظرفيت ‌هاي خالي بنگاه هاي توليدي و تكميل زنجيره ارزش توليد، برنامه ‌ريزي و اقدام نمايند. - با استفاده از توان و ظرفيت شركت ها و مؤسسات دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري، مراكز نوآوري دانشگاهي و كسب و كارهاي نوآورانه و خلاق به حل مسائل استان در حوزه توليد و جلب مشاركت حداكثري در فعاليت هاي مولد اقدام كنند. - كارآفريني و اشتغال‌ زايي براي نخبگان و افزايش سهم دانش آموختگان دانشگاهي را در اولويت سازوكار اشتغال‌ زايي در استان‌ ها قرار دهند. - بازآفريني و تحقق زنجيره‌ هاي توليدات هويت ‌ساز، صنايع خلاق و محصولات فرهنگي و فناوري هاي نرم موضوع سند ملي توسعه فناوري هاي فرهنگي و نرم مصوب مورخ 1397/4/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين برنامه هاي مربوط به توسعه صنعت گردشگري و صنايع دستي در برنامه هاي رشد استان را با توجه به ظرفيت هاي منطقه اي پيش بيني كنند. - نسبت به شناسايي، تبليغ و معرفي توليد‌كنندگان كلان، خرد و خانگي از طريق شبكه‌ هاي استاني رسانه ملي، رسانه ‌هاي استاني و شبكه‌ هاي اجتماعي اقدام نمايند.

3 - مركز آمار ايران مكلف است با بروزرساني شاخص ها و سنجه ها مبتني بر الگوهاي بومي برآمده از اقتصاد مقاومتي براي گزارش گيري و ارزيابي شاخص ‌هاي كلان اقتصادي از قبيل ميزان رشد توليد، اشتغالزايي، رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد، ميزان مشاركت مردم در پيشبرد برنامه ‌هاي دستگاه‌ ها و ارزش افزوده اقتصاد رقومي و دانش ‌بنيان را در بازه‌ هاي زماني مشخص انجام دهد به نحوي كه ميزان پيشرفت عملكرد برنامه دستگاهي و استاني قابل ارزيابي باشد.

4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي در‌ برش استاني و دستگاهي، برنامه سرمايه ‌گذاري خارجي را حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه تدوين و به دولت ارائه نمايد.

5 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تمهيدات قانوني و نهادي لازم جهت ايجاد دفاتر خصوصي جلب سرمايه ‌گذاري خارجي در استان‌ها و بهره گيري از ظرفيت مستشار سرمايه گذاري در كشورهاي هدف را فراهم نمايد. سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي هدف با اولويت امت واحده اسلامي مكلفند همكاري لازم را در جهت معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار خارجي با وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته باشند. وزارت امور خارجه مكلف است گزارش عملكرد سفارتخانه ها را هر سه ماه يكبار به دولت ارائه دهد.

6 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند با همكاري وزارت كشور ظرفيت بانك‌ ها و شركت‌ هاي بيمه بازرگاني خصوصي و نيز نهادهاي عمومي غيردولتي را براي گسترش سرمايه ‌گذاري در بخش‌ هاي خصوصي و تعاوني در استان ‌ها شناسايي و چگونگي و نحوه مشاركت آنان در برنامه استان را پيش ‌بيني نمايند و گزارش مقايسه‌اي ميزان رشد سرمايه‌ گذاري در حوزه‌هاي مذكور را هر سه ماه يكبار به دولت ارائه كنند.

7 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي بسته پيشنهادي براي بازنگري در سياست ‌هاي اعطاي تسهيلات به منظور هدايت اعتبارات به سمت توليد را تهيه و جهت تصويب به شوراي پول و اعتبار ارائه نمايد. اعضاي دولتي شوراي مزبور مكلفند همكاري لازم جهت پيشبرد اين هدف را داشته باشند.

8 - شوراي اطلاع‌ رساني دولت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، پيوست ارتباطي و اطلاع رساني برنامه «جهش توليد با مشاركت مردم» را با تاكيد بر تشويق و ترغيب آحاد مردم به مشاركت و اميدآفريني ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه تهيه و در طول اجراي برنامه عملياتي نمايد. كليه دستگاه‌ ها مكلفند توليدات رسانه ‌اي و محتواي اطلاع رساني خود را جهت تحقق اين برنامه به دبيرخانه شوراي اطلاع‌ رساني و دفتر سخنگوي دولت ارسال نمايند.

9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري كميسيون فرهنگي و اجتماعي هيئت دولت پيوست فرهنگي برنامه «جهش توليد با مشاركت مردم» را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه تهيه و بر اجراي آن نظارت نمايد و گزارش آن را فواصل سه ماهه به هيئت وزيران ارائه كند.

10 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري معاونت زنان و خانواده رئيس جمهور و ديگر دستگاه ‌هاي اجرايي مربوط و در راستاي تحقق اصل دهم قانون اساسي، برنامه تبيين آثار اقتصادي مشاغل خانگي و نقش خانه ‌داري و نيز تأثير آن بر جهش توليد را به عنوان يكي از شيوه ‌هاي مشاركت مردمي در تحقق شعار سال ارائه نمايد.

11 - كميسيون‌ هاي تخصصي هيئت دولت مكلفند ضمن پيگيري اجراي برنامه و أخذ گزارش‌ هاي دوره ‌اي و منظم، در بررسي ‌هاي كارشناسي خود موضوعات مرتبط با شعار سال را در اولويت قرار داده و حسب مورد با تشكيل كارگروه‌ هاي هماهنگي، پيگيري و يا كارشناسي پيشنهادات لازم جهت اصلاح قوانين و مقررات يا اتخاذ تصميمات لازم را ارائه نمايند.

12 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با تفاهم با دستگاه هاي اجرايي خارج از قوه مجريه، بر اساس برنامه عملياتي آنها در راستاي تحقق شعار سال، زمينه هاي هم افزايي و انسجام بينابخشي و بهره گيري از كليه ظرفيت هاي كشور را براي اين منظور فراهم آورد.

مشاركت مردمي در تأمين مالي توليد

1 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري دستگاه‌ هاي اجرايي ذيربط، فهرست طرح‌ هاي پيشران ملي كه داراي قابليت جذب منابع از محل مشاركت عمومي ـ خصوصي هستند را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه تهيه و به دستگاه‌ ها اعلام نمايد و اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌ اي مربوط به اين طرح‌ ها را مشروط به مشاركت بخش خصوصي و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور تخصيص دهد.

2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور با هدف جلب مشاركت مردم در اتمام طرح‌ هاي تملك دارايي سرمايه ‌اي اولويت ‌دار،‌ سازوكار عملياتي براي نشان ‌داركردن ماليات به منظور تخصيص بخشي از درآمدهاي مالياتي به طرح‌ ها و پروژه‌ هاي استاني با مشاركت موديان را به همراه سقف قابل تخصيص در سال ۱۴۰۳ حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تدوين و جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.

ارتقاي سطح توان مردم و سازماندهي نيروهاي مردمي براي توليد

1 - وزارت كشور با همكاري دستگاه ‌هاي ذيربط، زيرساخت قانوني، نهادي و اجرايي لازم براي مشاركت حلقه ‌هاي مياني، گروه ‌هاي جهادي و سازمان‌ هاي مردم‌ نهاد در حوزه‌هاي فعاليت اقتصادي مذكور در قوانين ذيربط را فراهم نمايد.

2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با هدف رفع موانع مشاركت آحاد مردم و بخش خصوصي در توليد با همكاري اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران، ظرف يك ‌ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه نسبت به احصاء مصاديق تبعيض بين بخش هاي دولتي و غيردولتي در اجراي ماده (8) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نموده و پيشنهادات لازم براي اصلاح قوانين و مقررات موجد تبعيض را به هيئت ‌وزيران يا ساير مراجع مقررات ‌گذاري ذي‌ربط ارائه نمايد.

3 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف حداكثر يك ماه از ابلاغ اين مصوبه، با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور، آيين نامه «ايجاد مسير ويژه توسعه كسب و كارهاي مردم ‌پايه» مشتمل بر حمايت ‌هاي مربوط به اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش، پرداخت يارانه ‌سود تسهيلات، تأمين محل استقرار از محل املاك مازاد دستگاه‌ هاي اجرايي (با رعايت مفاد آيين نامه مولدسازي دارايي ‌هاي ‌دولت) را براي آن دسته از كسب و كارهايي كه 100 درصد سرمايه مربوط به راه اندازي كسب وكار و احداث واحد توليدي توسط مردم تأمين شده است، تدوين و به دولت ارائه نمايد.

4 - به منظور تشويق كارآفريني و حمايت از كسب و كارهاي خرد در بين آحاد مردم به ويژه دانش آموختگان مدارس فني و حرفه اي و دانش آموختگان دانشگاهي، كليه شركت هايي كه كمتر از 5 سال از تأسيس آن‌ها گذشته و مديرعامل و حداقل دو عضو از هيأت مديره آنها در بازه زماني يك سال قبل از ابلاغ اين تصويب ‌نامه در رده سني كمتر از 35 سال بوده ‌اند، مشمول حمايت هاي آيين ‌نامه ايجاد مسير ويژه توسعه كسب ‌و كارهاي مردم‌ پايه خواهند بود. مسئوليت تشخيص شركت هاي مشمول به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارتخانه مزبور مكلف است، حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، نسبت به تدوين دستورالعمل هاي اجرايي مربوطه اقدام نمايد.

5 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاه‌ هاي ذيربط نسبت به راه‌ اندازي (۱۰۰۰) پايگاه مردمي اشتغال ‌آفرين ذيل ساختار تعاوني در سراسر كشور اقدام نمايد.

6 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاه‌ هاي ذيربط برنامه حمايت از اشتغال دانش آموختگان (حق بيمه، كارورزي، يارانه دستمزد) براي (۲۰) هزار نفر در سراسر كشور اجرا نمايد.

7 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت ‌خانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت و كشور، برنامه عملياتي حمايت از كسب و كارهاي خانوادگي را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌ نامه تهيه و جهت تصويب به دولت ارائه نمايد.

8 - وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي ارتقاي سطح توانايي هاي مردم براي افزايش مشاركت آن‌ها در توليد، اقدامات زير را انجام دهد: - افزايش 7/5 درصدي سهم مردم نسبت به سال ۱۴۰۲ در ارايه خدمات مهارت آموزي به جامعه هدف - سنجش مهارت و صلاحيت شغلي و حرفه اي تعداد ۱۷۰۰ هزار نفر و صدور بيش از ۱۲۰۰ هزار گواهينامه مهارت براي واجدين شرايط - تاسيس (3300) آموزشگاه جديد و (1500) مركز كارآموزي جوار و بين كارگاهي - تدوين و بازنگري (1000) استاندارد جديد مطابق با نياز روز بازار كار و مبتني بر فرهنگ اسلامي كار براي افزايش توانايي‌ هاي نيروي انساني و ارتقاي سطح كيفي آنها با مشاركت بخش غيردولتي

9 - وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي نسبت به رهاسازي آب از سدهاي كشور با لحاظ الگوي كشت اقدام نمايد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است مديريت مصرف آب را از طريق ايجاد و يا تقويت ساختارهاي اجتماعي به بهره ‌برداران واگذار نمايد.

10 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به ايجاد شبكه منسجم مقاوم توليد با مشاركت بسيج جهاد كشاورزي و ساير مجموعه ‌هاي مردمي و غيردولتي فعال در اين حوزه اقدام نمايد.

11 - وزارت صنعت، معدن و تجارت، مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شرايط لازم براي جهش توليد از طريق مشاركت مردم در توسعه صادرات و نيز مشاركت مردم در تقويت تقاضا در بازار كالا و خدمات داخلي، از روش هايي نظير اعطاي تسهيلات خريد اعتباري به مردم براي خريد كالاهاي داراي مازاد توليد و اعطاي تسهيلات مبتني بر فناوري (لنتك) با رعايت مقررات مربوط را فراهم نمايند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در فواصل زماني سه ماهه به دولت ارائه نمايد.

12 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد احياي واحدهاي توليدي رياست جمهوري مكلفند نسبت به اولويت ‌دهي به احياي واحدهاي راكد و با ظرفيت بلااستفاده با مشاركت مردم و مشروط به وجود صرفه و صلاح اقتصادي اقدام نمايند.

13 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با هدف تدقيق و تسريع در اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي سرمايه ‌اي با همكاري كليه نهادهاي ذيربط نسبت به ارتقا و هوشمندسازي سامانه تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران با اتصال به سامانه‌ هاي دولتي مرتبط اقدام نمايد.

14 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به تأمين قير مورد نياز (2000) كيلومتر پروژه هاي ساخت و بهسازي راه هاي روستايي كه با مشاركت مردم به مرحله اجراي آسفالت مي رسد، اقدام نمايد؛ ساير هزينه هاي اجراي آسفالت با رعايت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور و ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي شود.

15 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است از طريق سكوهاي داخلي، براي معرفي و تبليغ محصولات داخلي حمايت ‌هاي لازم را فراهم آورد.

15 - وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است موضوع حمايت از توليد و مصرف محصولات و خدمات توليد داخل را به‌عنوان يكي از شاخص ‌هاي ارزيابي و حمايت از رسانه ‌ها، كتب، آثار نمايشي و فيلم‌ هاي سينمايي قرار دهد و در آثار نمايش خانگي، اين موضوع را پيگيري، نظارت و هدايت نمايد.

واگذاري مالكيت/مديريت به مردم

1 - كليه دستگاه‌ هاي اجرايي و معاونت حقوقي رييس جمهور مكلفند با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي ‌سازي) كليه تمهيدات قانوني موردنياز براي واگذاري حداقل (۶0۰) هزار ميليارد ريال سهام شركت‌ هاي مشمول قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را به ‌گونه ‌اي انجام دهند كه عموم مردم (سرمايه ‌گذاران حقيقي خرد) و تعاوني‌ ها در اولويت خريد اين سهام قرار گيرند.

2 - دستگاه‌ هاي اجرايي ذيربط مكلفند كليه اقدامات قانوني و اجرايي لازم براي آماده ‌سازي و واگذاري سهام كنترلي و مديريتي متعلق به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه صندوق‌ هاي بازنشستگي و شركت‌ هاي تحت مالكيت را انجام دهند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در فواصل شش ماهه به دولت ارائه كند.

3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه با همكاري دستگاه ‌هاي اجرايي ذيربط فهرست كليه شركت‌ هايي كه دولت در آن ‌ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم سهام ‌دار است، تهيه نموده و راهكارهاي انتقال مديريت دولت به مردم و بخش خصوصي را در اين شركت‌ ها ارائه كند.

4 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي اجراي سند توسعه بخش تعاون، مصاديق جلب مشاركت مردم در بخش تعاون شامل واگذاري سهام شركت‌ ها (حداقل دو شركت)،‌ تعاوني ‌هاي سهامي عام بيمه بازنشستگان و كارگران (حداقل دو تعاوني) و تعاوني‌ هاي فراگير ملي را تعيين و سازوكار عملياتي شدن آن را حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه ارائه نمايد.

5 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي در چهارچوب قوانين و مقررات ذي‌ربط نسبت به تخصيص زمين مناسب به فعاليت ‌هاي توليدي مردم‌ پايه با رعايت ملاحظات آمايش سرزمين اقدام نمايد.

توسعه بخش تعاون

1 - به منظور توسعه سهم تعاون در اقتصاد ملي و ايجاد ظرفيت براي مشاركت مردم در اقتصاد از طريق تعاوني‌ ها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاه‌ هاي مرتبط و رعايت صلاحيت اركان ذي ‌صلاح بانك‌ هاي ذي ‌ربط و عامل، اهداف كمي جدول (۱) را تا پايان سال ۱۴۰۳ محقق نمايد. جدول (۱): اهداف كمي توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۳ رديف شرح فعاليت واحد سنجش هدف كمي سال 1403 ۱ ايجاد خط اعتباري به منظور ايجاد و توسعه تعاوني ‌ها از محل منابع بانك توسعه تعاون ميليارد ريال 60/000 ۲ تأمين منابع تسهيلاتي مورد نياز طرح ‌هاي تعاوني از طريق بانك‌ هاي عامل ميليارد ريال 600/000 ۳ احياي تعاوني هاي راكد و غيرفعال تعاوني 350 ۴ بهره برداري از طرح هاي تعاوني تعاوني 1300 ۵ افزايش مشاركت مردم از طريق عضويت/سهامداري در تعاوني ها نفر 77/000 ۶ رشد و توسعه صادرات تعاوني ها ميليون دلار 2/080 ۷ تشكيل و توسعه تعاوني‌ ها تعاوني هاي محوري (تعاوني هاي دانش بنيان، تأمين نياز، روستا تعاون، فراگير ملي، سهامي عام، زنان، توسعه و عمران شهرستاني و جهش مسكن) تعداد 1400 ساير تعاوني ها 2415

2 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به هدايت اعتبارات بانك توسعه تعاون به بخش تعاون (با رعايت صلاحيت اركان ذي‌ صلاح بانك) در راستاي جهش توليد و ايجاد اشتغال به ميزان حداقل (70) درصد از منابع بانك اقدام نمايد.

توسعه كسب ‌و كارهاي دانش ‌بنيان و مردم‌ پايه

1 - وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است ضمن حمايت از سرمايه‌ گذاران و فعالان بخش گردشگري با بهره ‌گيري از ظرفيت ‌هاي مردمي و غيردولتي و ايجاد زمينه مشاركت عمومي در جذب گردشگران خارجي با پيش ‌بيني مشوق ها و برنامه ‌هاي مشاركتي با بخش ‌هاي غيردولتي، تمهيدات لازم را براي افزايش تعداد گردشگران ورودي به كشور به ميزان حداقل يك ميليون گردشگر خارجي با اولويت كشورهاي لغو رواديد شده و كشورهاي اسلامي و محور مقاومت تا پايان سال 1403 فراهم آورد.

2 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است، ضمن جلب همكاري كليه مؤسسات و دستگاه‌ هاي فرهنگي كشور نسبت به حمايت مؤثر از فعالان و سرمايه ‌گذاران حوزه فرهنگ و تمدن اسلامي به ويژه شتاب ‌دهنده ‌هاي خلاق فرهنگي – اجتماعي و افزايش در توليد محصولات فرهنگي شامل فيلم ‌هاي سينمايي فاخر با مضامين فرهنگي و تاريخي، بازي‌ هاي رايانه‌ اي داخلي، پويا‌نمايي ويژه كودك و نوجوان، انتشار كتب و مجلات اقدام نمايد.

3 - كليه دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند با محوريت معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور فرصت‌ هاي نقش ‌آفريني شركت ‌هاي دانش ‌بنيان در حيطه فعاليت خود را به گونه ‌اي فراهم نمايند كه تعداد اين شركت ‌ها در انتهاي سال ۱۴۰۳ حداقل به ۱۲۰۰۰ شركت افزايش يابد.

4 - وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط اقدامات لازم براي حصول به اهداف كمي جدول شماره (۲) را انجام دهد. جدول شماره (۲): اهداف كمي توسعه بخش گردشگري و ميراث فرهنگي رديف سنجه عملكردي واحد سنجش وضعيت ۱۴۰۲ هدف كمي در 1403 1 تعداد شاغلان حوزه توليد صنايع دستي و فرش دستبافت و صنايع وابسته هزار نفر ۵۲۰ ۵۶۰ 2 تعداد گردشگر ورودي به كشور هزار نفر ۶۲۰۰ ۷۲۰۰ 3 تكميل و راه ‌اندازي بازارچه دائمي صنايع دستي تعداد ۱۰۴ ۱۴۰ 4 اتمام و بهره‌ برداري از پروژه ‌هاي تاسيسات گردشگري با پيشرفت بالاي ۸۰ درصد تعداد - ۳۰۴

5 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري ساير دستگاه ‌هاي ذيربط اقدامات لازم براي حصول به اهداف كمي جدول شماره (۳) را انجام دهد. جدول شماره (۳): اهداف كمي بخش فرهنگ و صنايع خلاق رديف سنجه عملكردي واحد سنجش هدف كمي در 1403 1 تاسيس يا تبديل فضاهاي موجود به مراكز جامع تبادل و توليد صنايع فرهنگي واحد ۴ 2 تاسيس كانون صادرات توليدات فرهنگ ‌بنيان كانون ۲ 3 تعداد دفاتر حقوقي ادبي-هنري دفتر ۱۲ 4 تعداد خلق و طرح شخصيت شخصيت ۲۰

6 - وزارت ‌خانه ‌هاي نيرو، صنعت،‌ معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند با ارائه مشوق‌ ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه را براي ايجاد تعاوني‌ هاي نيروگاهي و نيز حداقل (۱۰) هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي فراهم نمايند.

7 - وزارت‌خانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، ‌معدن و تجارت كليه اقدامات لازم را براي راه‌اندازي حداقل يك شهرك تخصصي تعاون با هدف استقرار و توسعه خوشه‌هاي تعاوني و تكميل زنجيره ارزش محصولات انجام دهند.

8 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با به ‌كارگيري ظرفيت‌ هاي تأمين منابع مالي از جمله منابع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور نسبت به ايجاد حداقل (۵۰) هزار شغل خرد و خانگي اقدام نمايد.

9 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است نسبت به افزايش مشاركت شركت‌ هاي دانش ‌بنيان و بخش خصوصي و تعاوني در زنجيره تأمين و توليد تجهيزات دفاعي و صنايع دفاعي به ميزان حداقل ۶۵ درصد از برنامه توليد سالانه خود اقدام نمايد.

10 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است در چارچوب قوانين مربوط نسبت به ايجاد دبيرخانه و فعال ‌سازي كارگروه مشاركت ملي دفاعي با رويكرد هم‌افزايي بين قابليت‌ ها و ظرفيت‌ هاي بخش خصوصي و صنايع دفاعي و به اشتراك گذاشتن فناوري ‌هايي با رويكرد دومنظوره توليد محصولات دفاعي و غيردفاعي با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد.

11 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است نسبت به افزايش سهم مشاركت بنگاه‌هاي بخش خصوصي و تعاوني و شركت ‌هاي دانش ‌بنيان در زنجيره توليد محصولات صادراتي صنايع دفاعي با هدف رشد ۶۰ درصدي صادرات اقلام دفاعي و دومنظوره نسبت به سال قبل اقدام نمايد.

12 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش ‌بنيان رئيس ‌جمهور نسبت به ايجاد و فعال ‌سازي پارك علم ‌و فناوري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و حداقل سه پرديس تخصصي تابعه در استان ‌هاي هدف با مشاركت شركت ‌هاي دانش ‌بنيان و مؤسسات پژوهشي و دانشگاه‌ ها با هدف پيشبرد جهش توليد در محصولات با كاربرد دومنظوره نظامي و غيرنظامي اقدام نمايد.

برنامه جهش توليد

اهداف كمي جهش توليد - در اجراي بند يك سياست‌ هاي كلي برنامه هفتم، نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۳، ۸ درصد هدف ‌گذاري مي‌ شود. در اين راستا هدف گذاري بهبود نرخ رشد هريك از بخش ‌هاي اصلي اقتصاد نسبت به سال ۱4۰۲ به شرح زير تعيين مي گردد: - افزايش نرخ رشد اقتصادي گروه كشاورزي از حدود منفي 2/2 درصد در سال ۱۴۰۲، به مثبت 5/5 درصد در سال ۱۴۰۳ - افزايش نرخ رشد اقتصادي گروه صنايع و معادن از حدود 7/8 درصد در سال ۱۴۰۲، به 8/7 درصد در سال ۱۴۰۳ - افزايش نرخ رشد اقتصادي گروه خدمات از حدود 6/2 درصد در سال ۱۴۰۲، به ۸ درصد در سال ۱۴۰۳

تأمين مالي جهش توليد

1 - به منظور تأمين مالي جهت تحقق رشد 8 درصدي متناسب با نرخ سرمايه بري گروه هاي اقتصادي و تحقق اشتغال بالغ بر 880 هزار نفر بر اساس جدول (۴)،‌ مجموع منابع مالي جديد و ايجادي، ۳۹۵۰0 هزار ميليارد ريال هدف گذاري مي‌شود كه سهم گروه كشاورزي 4100 هزار ميليارد ريال، گروه صنايع و معادن (صنعت، معدن و نفت و گاز) ۱۵۶30 هزار ميليارد ريال و گروه خدمات 19770 هزار ميليارد ريال تعيين مي ‌گردد. جدول (۴) - : برآورد منابع مالي مورد نياز براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصد رديف شرح گروه كشاورزي گروه صنايع و معادن گروه خدمات كل اقتصاد نرخ سرمايه‌ بري 3/2 4/1 5/2 4/01 رشد گرو‌ه ‌هاي اقتصادي براي تحقق رشد ۸ درصدي 5/5 8/7 ۸ ۸ پيش ‌بيني منابع مالي مورد نياز (هزار ميليارد ريال) 4100 15630 19770 39500 خالص ايجاد اشتغال (نفر) 76/428 260/473 545/237 882/138

2 - تركيب منابع مالي براي تأمين اين ميزان سرمايه ‌گذاري به شرح جدول (۵) برآورد مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه ‌هاي ذيربط مكلفند اين منابع را تا پايان سال محقق نمايند. جدول (۵): پيش ‌بيني منابع تأمين مالي رشد ۸ درصد هدف كمي سال 1403 عملكرد ۱۴۰۲ شرح رديف هزار ميليارد ريال ۱۲۴۵0 ۱۰۱۲0 تسهيلات بانكي ايجادي و توسعه‌ اي 1 ۲۵۲0 ۵۰0 تأمين مالي از طريق ابزارهاي زنجيره‌ اي (اوراق گام، برات و ساير ابزارهاي زنجيره ‌اي) 2 ۶۷۰0 ۶۰۰0 تأمين مالي از طريق ابزارهاي تعهدي (اعتبار اسنادي داخلي و ضمانت ‌نامه‌ ها) 3 ۴۵۰0 ۳۹۶0 افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام (به غير از محل تجديد ارزيابي دارايي ها و تشكيل شركت پروژه سهامي عام) بورس و بازار سرمايه 4 ۳۵0 ۶0 عرضه اوليه سهام شركت ‌ها در بورس و فرابورس و شركت پروژه سهامي عام ۸۰0 ۶۶0 ارزش انتشار اوراق بدهي شركتي بخش غيردولتي (به جز اوراق گام) ۱۰0 ۴۷ ارزش انتشار اوراق بدهي شهرداري ها ۱۰0 ۲0 به كارگيري ابزارها و نهادهاي مالي نوين (تأمين مالي جمعي، صدور واحدهاي صندوق هاي خصوصي و جسورانه) 4000 ۳۰۳0 منابع بودجه عمومي (تملك دارايي ‏هاي سرمايه ‏اي) 5 6750 ۳۰۰0 هزينه ‌هاي سرمايه‌ اي شركت‌ هاي دولتي 6 ۱۲۳0 ۲۰0 سرمايه ‏گذاري خارجي 7 ۳۹۵۰0 ۲۷۳۲0 جمع

3 - به ‌منظور اتخاذ تصميمات يكپارچه در حوزه‌ متغيرهاي بازار پول، ارز و سرمايه به‌ نحوي‌ كه نيازهاي تأمين مالي برنامه فراهم شود، كارگروهي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در دبيرخانه كميسيون اقتصاد هيئت دولت تشكيل و حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه بسته پيشنهادي براي مواردي از قبيل ارائه تسهيلات توسعه ‌اي و ايجادي مازاد بر وجوه مندرج در جدول (۵) به‌ منظور تأمين مالي طرح‌ هاي اولويت دار و پيشران ملي تا مبلغ (۲۵۰۰) هزار ميليارد ريال مازاد بر سقف كنترل ترازنامه بانك ‌ها، تمهيد شرايط لازم براي جذب منابع سرمايه ‌گذاري خارجي به ميزان (۱۲۳۰) هزار ميليارد ريال با اولويت كشورهاي داراي تفاهم‌ نامه و يا قرارداد سرمايه ‌گذاري با جمهوري اسلامي ايران، اجراي مؤثر عمليات بازار باز و توافق بازخريد و خريد قطعي اوراق منتشره توسط دولت به ميزان مصوب شوراي پول و اعتبار و برنامه ‌ريزي براي كاهش هزينه ‌هاي تأمين مالي توليد را به دولت ارائه نمايد.

4 - سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط، فهرست طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي پيشران و خاتمه اي در سال 1403 به شرح پيوست (۱) اين تصويب ‌نامه كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است را در اولويت تخصيص اعتبار قرار داده و اقدامات نظارتي لازم جهت خاتمه اين طرح ها را تا پايان سال انجام دهد.

5 - كليه دستگاه ‌هاي اجرايي با نظارت مؤثر بر شركت ‌هاي دولتي زيرمجموعه خود، هزينه ‌هاي سرمايه‌ اي شركت‌ هاي دولتي را در سقف ۶۷۵0 هزار ميليارد ريال به شرح پيوست (۲) اين تصويب ‌نامه كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است محقق نمايند.

6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط در سقف قانون بودجه سال 1403 كل كشور، نسبت به تسهيل و كاهش هزينه انتشار اوراق مالي اسلامي از سوي شركت ها از جمله حذف متعهد پذيره ‌نويسي، ‌تسهيل رتبه ‌بندي و ضمانت آنان اقدام نمايد.

7 - وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ضمن ايجاد بهابازار (بورس) تخصصي، استقرار ‌‌شاخص ‌هاي بهابازار (بورسي) ويژه و نيز پذيرش دارايي‌ هاي نامشهود و رقومي در چهارچوب آيين‌ نامه ‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي ‌رسد، نسبت به پذيرش حداقل (10) شركت‌ فعال در حوزه اقتصاد رقومي در بازار اوراق بهادار اقدام نمايد.

8 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به استقرار روش تأمين مالي مبتني بر كارگزاري (فكتورينگ) در اجراي طرح ‌هاي خصوصي و دولتي‌ حداقل به ميزان (۵۰) هزار ميليارد ريال اقدام نمايد.

9 - به منظور تسهيل تأمين مالي ارزي طرح ‌هاي توسعه ‌اي شركت ‌هاي صنعتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار گواهي سلف ارزي به نفع اين شركت ‌ها بر پايه ارز حاصل از صادرات آنها اقدام نمايد.

برنامه جهش توليد در بخش‌ نفت و گاز

1 - به منظور تحقق رشد حداقل ۱۵ درصدي بخش نفت و گاز، وزارت نفت مكلف است، اهداف تعيين شده به شرح جدول (۶) را تا پايان سال 1403 محقق نمايد. جدول (۶): اهداف كمي بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۳ رديف سنجه عملكردي واحد سنجش وضعيت ۱۴۰۲ هدف كمي ۱۴۰۳ ۱ توليد نفت خام (توان) هزار بشكه در روز ۳۵۵۰ 3800 ۲ توليد گاز خام ميليون مترمكعب در روز ۹۳۰ ۹۶۰ ۳ خوراك نفت خام پالايشگاه‌ ها هزار بشكه در روز ۱۷۴۵ ۱۷۵۰ ۴ توليد گاز سبك ميليون مترمكعب در روز 720 ۷۴۱ ۵ صادرات نفت خام و ميعانات گازي هزار بشكه در روز ۱۵۴۰ ۱۶۵۰ ۶ خوراك ميعانات گازي پالايشگاه‌ ها هزار بشكه در روز ۴۵۴ ۴۷۲

2 - وزارت نفت مكلف است گاز طبيعي براي بخش‌ هاي مختلف اقتصادي را به شرح جدول (۷) تأمين نمايد. جدول (۷): هدفگذاري تأمين گاز طبيعي براي بخش‌ هاي مختلف اقتصادي رديف سنجه عملكردي واحد سنجش وضعيت ۱۴۰۲ هدف كمي ۱۴۰۳ 1 ميانگين گاز تحويلي به نيروگاه ميليون متر مكعب در روز ۲۱۰ ۲۱۵ 2 ميانگين گاز تحويلي به صنايع عمده ميليون متر مكعب در روز ۱۳۲ ۱۴۰ 3 ميانگين گاز تحويلي به مصارف خانگي و تجاري ميليون متر مكعب در روز 366.1 385 ۴ ميزان ذخيره سازي گاز طبيعي ميليون متر مكعب در سال 3016 3200

3 - شركت ملي نفت ايران نسبت به افزايش توان توليد نفت خام تا سقف ۳۸۰۰ هزار بشكه در روز به شرح زير اقدام نمايد: - تكميل و توسعه فاز يك ميدان آزادگان جنوبي به ميزان ۵۰ هزار بشكه روزانه. - تكميل و توسعه ميادين مرتبط با شركت مهندسي و توسعه نفت و شركت نفت و گاز اروندان به ميزان ۵۰ هزار بشكه روزانه. - پروژه ‌هاي افزايش توليد نفت شركت مناطق نفت خيز جنوب به ميزان ۱۳۰ هزار بشكه روزانه. - نگهداشت و افزايش توليد نفت ميادين شركت نفت فلات قاره به ميزان ۱۰ هزار بشكه روزانه. - ساير پروژه ‌هاي در حال تكميل

4 - شركت ملي نفت نسبت به افزايش توان توليد گاز خام تا سقف ۹۶۰ ميليون مترمكعب در روز به شرح زير اقدام نمايد: - جمع آوري گازهاي همراه ارسالي به 3100-ان جي ال (NGL) به ميزان ۲ ميليون مترمكعب روزانه - جمع ‌آوري گازهاي همراه ميادين شرق كارون ارسالي به پالايشگاه بيدبلند خليج فارس و پتروشيمي مارون به ميزان ۱۰ ميليون مترمكعب روزانه. - بازگرداني توليد چاه‌ هاي سكوي 13 آ (A) پارس جنوبي به ميزان ۱۰ ميليون مترمكعب روزانه. - ادامه توسعه فاز ۱۱ ميدان پارس جنوبي به ميزان ۱۰ ميليون مترمكعب روزانه. - توسعه ميادين شركت نفت مناطق مركزي (توس، دي و خارتنگ) به ميزان ۱۰ ميليون مترمكعب روزانه. - اسيدكاري و تكميل چاه ‌هاي واسطه‌اي ميدان پارس جنوبي به ميزان ۳ ميليون مترمكعب. - ساير پروژه‌هاي در حال تكميل.

5 - وزارت نفت با همكاري صندوق توسعه ملي و با استفاده از ظرفيت هاي قانوني نسبت به توسعه فعاليت‌ هاي اكتشاف، توسعه و بهره‌ برداري از ميادين نفت و گاز جديد با اولويت ميادين مشترك اقدام نمايد.

6 - وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا پايان شهريورماه سال جاري نسبت به راه‌ اندازي بازار بهينه‌ سازي مصرف انرژي در چارچوب مصوبه‌ هاي شوراي عالي انرژي اقدام نمايند.

7 - به منظور مديريت مصرف بنزين و نفت‌ گاز، تمهيدات زير صورت مي‌ گيرد: - وزارت راه و شهرسازي مكلف است از طريق سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي با همكاري پليس راهور فراجا از اول تيرماه ۱۴۰۳ نسبت به صدور بارنامه ‌ها و صورت وضعيت‌ هاي برخط براي ناوگان حمل و نقل جاده‌ا ي و مسافري اقدام نمايد. - وزارت نفت مكلف است از طريق شركت تابعه ذيربط نسبت به تخصيص سهميه نفت‌ گاز ناوگان حمل و نقل جاده‌ اي و مسافري براساس بارنامه‌ ها و صورت ‌وضعيت ‌هاي برخط اقدام نمايد. - پليس راهور فراجا با همكاري وزارت نفت، نسبت به الصاق تراشه‌ هاي كارت سوخت بر روي كارت‌ هاي خودرو ناوگان حمل ‌و نقل نفت‌ گازسوز اقدام نمايد. - وزارت نفت با همكاري فراجا، كليه تمهيدات لازم به ‌منظور مديريت مصرف بنزين بر اساس پيمايش خودرو را انجام دهد. - وزارت نفت با همكاري وزارتخانه‌ هاي نيرو، صنعت، ‌معدن و تجارت و جهاد كشاورزي كليه تمهيدات لازم به ‌منظور مديريت مصرف نفت گاز در واحدهاي توليدي بر اساس ميزان توليد را انجام دهد.

8 - وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه ‌هاي كشور و نيرو، برنامه ‌برقي ‌كردن خودروهاي حمل‌ونقل عمومي دركلانشهرها را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌ نامه به هيئت وزيران ارائه كند.

9 - وزارت نفت حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه برنامه عملياتي برقراري مشوق‌ هاي لازم را براي تكميل زنجيره ارزش در پالايشگاه ‌ها و پتروشيمي ‌ها از طريق تخفيف پلكاني نرخ خوراك به هيئت وزيران ارائه كند.

10 - وزارت نفت مكلف است با همكاري فراجا نسبت به رصدپذير‌كردن و كنترل مصرف سوخت اقدام نمايد.

برنامه جهش توليد در بخش كشاورزي

1 - به ‌منظور تحقق رشد اقتصادي حداقل 5/5 درصدي در گروه كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اهداف كمي اين بخش را به شرح جدول (۸) محقق نمايد. جدول (۸): اهداف كمي بخش كشاورزي رديف موضوع -عنوان طرح يا پروژه واحد متعارف وضعيت ۱۴۰۲ هدف كمي ۱۴۰۳ 1 توليد پروتئين حيواني گوشت قرمز هزار تن 961 1098 مرغ هزار تن 2610 3000 تخم مرغ هزار تن 1239 1348 2 توليد محصولات شيلاتي توليد ميگو و ماهي از طريق توسعه فناوري و گسترش زيرساخت هاي شيلاتي هزار تن 1380 1604 3 توليد محصولات زراعي توليد گندم هزار تن 13500 16420 جو هزار تن 3720 4585 چغندرقند هزار تن 6850 8648 4 توليد در محيط هاي كنترل شده توليد محصولات باغي و گلخانه اي هزار تن 3500 4907 5 توليد گياهان دارويي توليد از طريق توسعه فناوري و تكميل زنجيره هاي ارزش گياهان دارويي هزار تن 420 515 6 توليد صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و منابع طبيعي جذب و فرآوري مواد خام از طريق تكميل واحدهاي نيمه تمام و فعال سازي واحدهاي راكد و نيمه فعال هزارتن 95000 105500

2 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است، فهرست محصولات اولويت ‌دار صادراتي به تفكيك محصولات گلخانه ‏اي، فرآوري شده و با ارزش افزوده بالا را تهيه و ضمن اخذ مجوزهاي قانوني مورد نياز نسبت به افزايش صادرات اين محصولات اقدام نمايد.

3 - به منظور كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و با توجه به فرسودگي ناوگان ماشين هاي برداشت محصولات كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي، ضمن توجه به ظرفيت ها و اولويت توليد داخلي، مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به واردات (1000) دستگاه ماشين برداشت همراه با انتقال فناوري (اعم از نو يا دست دوم) اقدام نمايد.

4 - وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند به ‌منظور تكميل ناوگان حمل‌و‌نقل محصولات صادراتي از طريق توليد داخلي و همچنين واردات (با اولويت توليد داخلي) حداكثر ظرف مدت سه سال 5000 دستگاه بارگنج (كانتينر) يخچال ‏دار (با كيفيت و استاندارد بين ‏المللي) را تأمين كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است همكاري لازم را در اولويت دهي تخصيص ارز براي اين منظور به عمل آورد.

صادركنندگان محصولات كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مجاز به واردات بارگنج (كانتينر) يخچال ‏دار نو و مستعمل با شرط عمر 5 سال به ازاي هر يك ميليون دلار يك بارگنج (كانتينر) در سقف نياز كشور مي‏باشند.

5 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است برنامه توليد محصولات كشاورزي در سال 1403 را با تأكيد بر افزايش ضريب خودكفايي محصولات اساسي به ويژه جو، برنج، حبوبات و گوشت قرمز و سفيد، افزايش بهره‌ وري در واحد سطح با رعايت الگوي مصرف آب و اجراي طرح‌ هاي پيشران آب و خاك ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه به دولت ارائه نمايد.

6 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور افزايش توليد، فرآوري و صادرات گياهان دارويي، از طريق تكميل و توسعه زنجيره هاي ارزش و با بهره ‌گيري از مشاركت جوامع محلي نسبت به تكميل و شناسايي زنجيره هاي اولويت دار اقدام نمايد.

برنامه جهش توليد در بخش آب و برق

1 - وزارت نيرو مكلف است به منظور تحقق رشد حداقل ۵ درصدي بخش آب و برق اهداف كمي اين بخش را به شرح جدول (۹) محقق نمايد: جدول (۹): اهداف كمي بخش آب و برق در سال ۱۴۰۳ رديف سنجه عملكردي واحد سنجش وضعيت ۱۴۰۲ هدف كمّي در پايان ۱۴۰۳ ۱ كل ظرفيت نامي منصوبه مگاوات ۹۲۸۴۱ ۹۶۵۸۵ ۲ ظرفيت منصوبه تجديدپذير مگاوات ۱۰۳۶ ۱۹۸۸ ۳ توليد برق ميليون كيلووات ساعت ۳۸۹۰۰۰ ۴۰۴۵۶۰ ۴ توليد برق تجديدپذير ميليون كيلووات ساعت ۱۵۰۰ ۳۲۹۱ ۵ مجموع تبادلات برق با كشورهاي همسايه ميليون كيلووات ساعت ۸۰۴۱ ۹۰۰۰ ۶ اختصاص آب به كشاورزي ميليارد مترمكعب ۸۲ ۷۸.۵ ۷ اختصاص آب به شرب ميليارد مترمكعب ۹ ۹.۱ ۸ اختصاص آب به صنعت ميليارد مترمكعب 3/7 3/7 ۹ مصرف ساليانه برق بخش صنعت ميليون كيلووات ساعت 120792 126253

2 - افزايش ظرفيت نامي منصوبه نيروگاه‌ ها از طريق تكميل طرح‌ هاي نيروگاهي در حال تكميل صورت پذيرد.

3 - وزارت نيرو با همكاري وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي، برنامه عملياتي افزايش بهره‌ وري در زنجيره توليد، انتقال و توزيع برق و توسعه ظرفيت نيروگاه ‌هاي تجديدپذير و پاك را در چهارچوب آيين ‌نامه ماده (۱۰) قانون مانع‌ زدايي از توسعه صنعت برق و ظرف يك ماه پس از ابلاغ آن تنظيم و ابلاغ نمايد.

4 - وزارت نيرو برنامه تأمين برق صنايع در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده ۴ قانون مانع ‌زدايي از توسعه صنعت برق را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه ابلاغ نمايد.

5 - وزارت نيرو با همكاري وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به توسعه مبادلات در بهابازار (بورس) انرژي،‌ بهابازار (بورس) سبز انرژي و بازار بهينه‌ سازي انرژي اقدام نمايد به‌ طوري كه در طول سال ۱۴۰۳ حداقل ۳۰۰ ميليون كيلووات ساعت گواهي صرفه ‌جويي صادر شود.

6 - وزارت نيرو نسبت به بازتخصيص آب مصرفي صنايع و فضاي سبز به منظور افزايش استفاده از آب‌ هاي غيرمتعارف در مصارف صنعت و فضاي سبز حداقل به ميزان ۳۰۰ ميليون متر مكعب با مشاركت صنايع و شهرداري ‌ها اقدام نمايد.

7 - در راستاي پيش ‌بيني ‌پذير كردن تخصيص انرژي به بخش ‌هاي توليدي، وزارت نفت و نيرو مكلفند حداقل ۱۵ روز قبل از اوج مصرف (پيك) ميزان انرژي قابل تخصيص به واحدهاي توليدي را تعيين و ساز و كار مبادله گواهي صرفه‌جويي براي مديريت اوج مصرف را عملياتي نمايند.

برنامه جهش توليد در بخش صنعت و معدن

1 - به ‌منظور تحقق رشد حداقل 8/7 درصدي گروه صنايع و معادن، رشد توليدات بخش صنعت و بخش استخراج ساير معادن به شرح جدول (۱۰) تعيين مي ‌شود. جدول (۱۰): اهداف رشد توليدات صنعتي و استخراج ساير معادن رديف صنعت برآورد نرخ رشد 1403 (درصد) 1 استخراج ساير معادن 4/5 2 توليد محصولات غذايي 8/5 3 توليد انواع آشاميدني ها 8/5 4 توليد فرآورده‌ هاي توتون و تنباكو 4 5 توليد منسوجات 3/5 6 توليد پوشاك 4 7 توليد چوب و محصولات چوبي به جز مبلمان، حصير و مواد حصير بافي 8 8 توليد كاغذ و فرآورده‌ هاي كاغذي 12 9 چاپ و تكثير رسانه‌ هاي ضبط شده 10 10 توليد كك و فرآورده‌ هاي حاصل از پالايش نفت 2/5 11 توليد مواد شيميايي و فرآورده‌ هاي شيميايي 6 12 توليد داروها و فرآورده‌ هاي دارويي و شيميايي و گياهي 8/5 13 توليد فرآورده ‌هاي لاستيكي و پلاستيكي 10 14 توليد ساير فرآورده‌ هاي معدني غيرفلزي 6 15 توليد فلزات پايه 8 16 توليد محصولات فلزي ساخته شده، بجز ماشين ‌آلات و تجهيزات 10 17 توليد محصولات رايانه‌ اي، الكترونيكي و نوري 12 18 توليد تجهيزات برقي 15 19 توليد ماشين ‏آلات و تجهيزات طبقه‏ بندي نشده در جاي ديگر 10 20 توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم ‌تريلر 20 21 توليد ساير تجهيزات حمل و نقل 10 22 توليد مبلمان 15 23 توليد ساير مصنوعات 7 24 تعمير و نصب ماشين ‌آلات و تجهيزات 10

2 - اهداف كمي توليد محصولات راهبردي صنعتي به شرح جدول (۱۱) تعيين مي ‌شود: جدول (۱۱): اهداف كمي توليد محصولات راهبردي صنعتي در سال ۱۴۰۳ رديف بخش سنجه عملكردي واحد سنجش وضعيت ۱۴۰۲ هدف كمي پايان ۱۴۰۳ ۱ پتروشيمي ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ميليون تن ۹۶ 102/6 ۲ فولاد توليد سالانه شمش فولاد ميليون تن ۳۳ ۴۰ استخراج سالانه سنگ آهن ميليون تن 108/3 ۱۱۰ ۳ مس ظرفيت افشره (كنسانتره) مس هزار تن ۱۴۷۱ ۱۵۰۰ ظرفيت كاتد مس هزار تن ۵۱۲ ۵۶۵ ظرفيت محصولات مسي (مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت) هزار تن ۱۵۰۰ ۱۵۶۰ ۴ طلا ظرفيت توليد و عرضه طلا (شمش) تن ۱۰ ۱۲ ۵ خودرو توليد انواع خودرو سواري و تجاري هزار دستگاه ۱۳۳۸ ۱۷۰۰ ۶ سيمان ظرفيت توليد انواع سيمان ميليون تن ۶۵ ۸۸ ۷ لاستيك ظرفيت توليد انواع لاستيك ميليون حلقه ۲۱ ۲۳ ۸ صادرات غيرنفتي كل ارزش صادرات غيرنفتي ميليون دلار ۴۹۳۲۹ ۵۵۰۰۰

3 - به ‌منظور تكميل زنجيره ارزش و جلوگيري از خام ‌فروشي، عوارض كاهنده‌ ي صادرات مواد خام و نيمه خام براساس جزء (ژ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ كل كشور،‌ دريافت مي ‌شود.

4 - وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به راه ‌اندازي بازار امتياز صادراتي تا انتهاي خرداد ماه ۱۴۰۳ اقدام كند.

5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افزايش عرضه كالاها در بورس‌ هاي كالايي كشور تا سقف نياز داخلي اقدام نمايد به نحوي كه قيمت معاملاتي داخلي عرضه محصولات حداكثر به ميزان قيمت صادراتي محصول باشد.

6 - كليه دستگاه ‌هاي اجرايي ذيربط مكلفند با همكاري وزارت ‌خانه ‌هاي نفت، ‌نيرو و صنعت، معدن و تجارت ضمن نظارت دقيق بر طرح‌ هاي سرمايه‌ گذاري و پروژه‌ هاي صنعتي و معدني قابل افتتاح در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول (۳) پيوست اين تصويب ‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، كليه موانع تكميل آن‌ ها را با همكاري ساير دستگاه ‌ها برطرف نمايد.

7 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرفيت قابل ساخت سازندگان داخلي و صدور مجوز خارجي تأمين كالاها و تجهيزات موردنياز طرح‌ هاي پالايشي، ‌انتقال و ذخيره ‌سازي را از طريق شركت ‌هاي تابعه وزارت نفت حسب مورد استعلام و بر طبق آن عمل نمايد.

8 - معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش ‌بنيان رئيس جمهور مكلف است با همكاري وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حمايت از طرح‌ هاي فناورانه پيشران به ويژه در حوزه‌ ميكروالكترونيك و هوش ‌مصنوعي، سهم شركت ‌هاي دانش ‌بنيان در اقتصاد ملي را تا پايان سال 1403 از 3 درصد كنوني به حداقل 4 درصد افزايش دهد.

9 - كميته ماده (۱۶) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مكلف است از تخصيص انواع مشوق ‌هاي ارزي و قانوني به منظور واردات تجهيزات پزشكي و اقلام و تجهيزات مرتبط كه ظرفيت توليد آن‌ها در داخل كشور وجود دارد جلوگيري نمايد.

10 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي در هر ماه يك بار ميزان توليد و فروش هر يك از گروه‌ هاي كالايي صنعتي و معدني را به همراه راهكارهاي اصلاحي رفع موانع توليد و صادرات در كشور به هيئت وزيران ارائه نمايد.

11 - سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف كنندگان مكلف است قاعده ‌گذاري مبتني بر تضمين سود (بيش از ديگر فعاليت ‌هاي اقتصادي) براي قيمت گذاري با رعايت حدود تعيين‌ شده در قوانين ذيربط كه موجب ترغيب مردم در مشاركت و افزايش توليد گردد را انجام دهد.

12 - وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف استفاده حداكثري از ظرفيت مواد اوليه و پردازش و صادرات آنها به ويژه در حوزه غلات و فلزات اساسي، ورود موقت مواد اوليه فاقد توليد مكفي در داخل براي توليدات صادرات محور را تسهيل نمايد.

13 - وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي مكلفند كليه تمهيدات لازم جهت گسترش صنايع تبديلي و بسته بندي را در راستاي تحقق اهداف جهش توليد فراهم آورند.

اهداف كمي جهش توليد در بخش راه و شهرسازي

1 - به‌ منظور تحقق رشد اقتصادي حداقل 8/7 درصدي در گروه صنايع و معادن و رشد اقتصادي حداقل ۵ درصدي در بخش ساختمان و بخش حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازي مكلف است اهداف كمي اين بخش را به شرح جدول (۱۲) محقق نمايد. جدول (۱۲): اهداف كمي بخش راه و شهرسازي رديف سنجه عملكردي واحد سنجش وضعيت۱۴۰۲ هدف كمي پايان سال 1403 1 احداث مسكن شهري - تسهيلات خودمالكي هزار واحد ۱۲۶.۵ 200 2 احداث مسكن حمايتي شهري جديد هزار واحد ۵۰ 100 3 احداث مسكن روستايي - تسهيلات بهسازي و نوسازي هزار واحد 200 250 4 واگذاري زمين 99 ساله به شرط ساخت شهري هزار واحد 300 500 5 واگذاري زمين 99 ساله به شرط ساخت روستايي با اولويت مسكن معيشت محور هزار واحد 100 500 6 ميزان گذر (ترانزيت) جاده اي سالانه كالا از ايران ميليون تن ۱۶.۲ 20 (18 ميليون تن جاده اي و 2 ميليون تن ريلي) 7 سهم حمل و نقل ريلي از جابجايي كل بار زميني داخل (تن – كيلومتر) درصد 9.5 12 8 سهم ريلي بنادر كشور درصد ۸.۷ 11/5 9 احداث زيرساخت‌ هاي ريلي گذري (ترانزيتي) شامل خطوط اصلي، دوخطه سازي، برقي سازي و خطوط فرعي ريلي كيلومتر 15301 15516 - 200 كيلومتر - 40 كيلومتر 10 نوسازي و تأمين ناوگان ريلي جديد با مشاركت بخش غيردولتي دستگاه كشنده (لوكوموتيو) - 40 11 نوسازي ناوگان جاده اي (تجمعي) دستگاه ۲۴۰۰۰ ثبت سفارش 24000 12 طول بزرگراه بهره برداري ‌شده كيلومتر ۲۱۰۰۰ ۲۱۶۰۰ 13 طول آزادراه هاي بهره برداري شده كيلومتر ۳۰۴۷ 3159

2 - وزارت راه و شهرسازي با همكاري دستگاه ‌هاي ذيربط، نسبت به تأمين زمين لازم براي خدمات عمومي و شهري در محدوده احداث واحدهاي مسكوني هدف گذاري شده اقدام كند.

3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت راه و شهرسازي نسبت به راه اندازي صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري موضوع ماده (5) قانون جهش توليد مسكن اقدام نمايد.

4 - وزارت راه و شهرسازي با همكاري شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اقدامات اجرايي لازم را براي حصول به هدف «افزايش حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمين به ظرفيت سكونتگاهي كشور» با تراكم حداكثر 60 نفر در هكتار در روستاها و شهرهاي كوچك و مياني و مناطق مرزي و شهرك ‌سازي به تفكيك مناطق مختلف جغرافيايي به‌ عمل آورد.

5 - استانداران استان هاي مرزي مكلفند ضمن تشكيل كارگروه مديريت واحد گذرگاه هاي مرزي، اقدامات لازم را براي رفع مشكلات گذرگاه ها از قبيل هماهنگي ساعات كاري، تأمين تجهيزات مورد نياز و ... انجام دهند. كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند با بهره گيري از كليه ظرفيت ها از جمله تفويض اختيارات به مقامات محلي، همكاري لازم را در جهت تحقق اهداف مذكور به عمل آورند.

6 - وزارت راه و شهرسازي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته)، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه نسبت به تهيه بسته نوسازي (24) هزار دستگاه ناوگان جاده اي و (50) دستگاه لوكوموتيو اقدام و به تصويب هيئت وزيران برساند.

7 - وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه نسبت به ارائه برنامه ارتقاء سريع نفوذ سكو (پلتفرم‌)هاي برخط مديريت بار با قابليت صدور بارنامه به دولت اقدام نمايد.

8 - وزارت راه و شهرسازي با استفاده از ابزارهاي مختلف از جمله نظام تعرفه گذاري خدمات بندري، ارتقاء ظرفيت تخليه و بارگيري در بنادر متصل به شبكه حمل و نقل ريلي و رفع گلوگاه هاي ظرفيتي شبكه ريلي نسبت به رقابتي نمودن بنادر و افزايش حمل بار از طريق شبكه ريلي اقدام نمايد.

9 - وزارت نفت با همكاري وزارت راه و شهرسازي آيين‌ نامه اجرايي قانون سوخت شناورها را بر اساس الزامات سازمان بين المللي دريانوردي با محوريت موضوعات زير تهيه و تا پايان خرداد ماه به تصويب هيئت ‌وزيران برساند: - عرضه سوخت موردنياز صنعت سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) در فضاي شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهاي بهابازار (بورس) انرژي - تهيه طرح جامع سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) با سرمايه ‌گذاري تعاوني‌ هاي بومي و محلي و بخش خصوصي به ‌منظور تكميل و توسعه زيرساخت ‌هاي موردنياز و سوخت‌ رساني به شناورها در مناطق جنوبي كشور

10 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه نسبت به راهكارهاي حل مشكلات پروژه‌ هاي مشاركتي زيرساخت‌ هاي حمل و نقل به منظور سودده كردن آنها و تشويق سرمايه ‌گذاران بخش خصوصي اقدام نمايد.

11 - وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند اقدامات لازم را به منظور تحقق كامل منابع مربوط به پروژه ‌هاي راهبردي وزارت راه و شهرسازي در چارچوب زمان ‌بندي پيش‌بيني شده به عمل آورند.

برنامه جهش توليد در بخش ارتباطات و اقتصاد رقومي

1 - براي تحقق رشد 11 درصدي بخش ارتباطات و اقتصاد رقومي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است اهداف كمي اين بخش در سال 1403 را به شرح جدول (۱۳) محقق نمايد: جدول (۱۳): اهداف كمي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال ۱۴۰۳ رديف سنجه عملكردي واحد سنجش وضعيت ۱۴۰۲ هدف كمي در پايان ۱۴۰۳ ۱ اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني به تار (فيبر) نوري تعداد ميليون نقطه ۰.316 2 ۲ روستاهاي بالاي بيست خانوار متصل به شبكه ملي اطلاعات درصد 95 98 3 تأمين و ساخت ماهواره‌ هاي تحقيقاتي و عملياتي با اولويت شكل‌گيري منظومه‌ هاي ماهواره ‌اي تعداد ماهواره 6 9 4 ايجاد بستر ارائه خدمات كاربردي فضاپايه با ارزش ‌افزوده تعداد كاربرد 11 15 5 توسعه استعلامات الكترونيكي درصد ۴۰ 60 6 جامعه تحت پوشش دريافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوري، بدون ارسال مدرك و بدون مداخله انساني درصد ۵۲ 60 ۷ ارائه كليه خدمات دولت به شهروندان به صورت الكترونيكي درصد ۵۰ ۱۰۰

2 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده ازظرفيت مشاركت بخش غيردولتي در اجراي پروژه‌ هاي ذيل زمينه افزايش سهم ارزش افزوده اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي به 5/88 درصد را فراهم نمايد. - پوشش و اتصال اماكن اداري و تجاري و مسكوني به تار نوري (به ميزان 2 ميليون اتصال) - توسعه زيرساخت هاي پردازش سريع و ذخيره سازي ابري براي كاربردهاي هوش مصنوعي (به ميزان 60 پتافلاپس و 50 پتابايت) - افزايش ميزان ترانزيت ترافيك بين‌الملل به 3.5 ترابيت بر ثانيه - ايجاد و توسعه پيام ‌رسان‌ ها و خدمات پايه بومي - ايجاد و توسعه سكوهاي بومي كسب ‌و كارها - ايجاد و توسعه سكوهاي هوشمندسازي صنايع - ايجاد سكوي ملي شبكه توزيع و پست لجستيك هوشمند (صدور شناسه يكتاي پستي به ميزان 2 درصد) - ايجاد زيرساخت و سكوي ارائه خدمات كاربردي فضاپايه با ارزش افزوده (با قابليت ارائه 15 كاربرد) - ايجاد و توسعه پارك ‌هاي اقتصاد رقومي (داده) و قطب مراكز داده - ايجاد و توسعه زيرساخت سكوهاي ابري دولت هوشمند

3 - در راستاي تسهيل دسترسي مردم و كسب ‌و كارها به خدمات دولتي كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند تا پايان شهريورماه سال 1403 كليه خدمات خود را از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند و تا پايان سال، ۴۰ درصد خدمات خود را به صورت هوشمند به گونه ‌اي ارائه نمايند كه تمام مراحل درخواست تا دريافت خدمت به صورت برخط بدون دخالت عامل انساني و بدون اخذ هرگونه مدرك از متقاضي خدمات با استفاده كامل از داده و اطلاعات ملي (موضوع قانون مديريت داده‌ ها و اطلاعات ملي) انجام گردد.

4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است درصدي از منابع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور را براي نيل به اهداف پروژه ‌هاي مذكور و ايجاد اشتغال مولد و دانش ‌بنيان و توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) بر اساس برنامه تحول رقومي دستگاه ‌هاي اجرايي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اختصاص دهد.

5 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است براي توسعه مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در توسعه كسب ‌و كارهاي رقومي و الكترونيكي و هوشمند اصول حاكم بر پروانه ‌هاي خدمات هوشمند، فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي را تدوين و به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسانده و با استفاده از حمايت‌ هاي قانوني شامل تسهيلات، زيرساخت ‌ها و اجازه‌ هاي فعاليت، حضور و مشاركت بخش غيردولتي را تسهيل نمايد.

اجراي بهينه و پايش و ارزيابي

1 - احكام موضوع اين تصويب ‌نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تأمين منابع مالي مورد نياز آن از محل اعتبارات مصوب مربوط مي باشد.

2 - گزارش پيشرفت تحقق اهداف كمي تعيين شده در اين تصويب ‌نامه بايد در بازه هاي زماني سه ماهه از ابتداي سال 1403 با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به هيئت وزيران ارائه گردد.

3 - در راستاي تبصره (3) ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت، كليه دستگاه هاي اجرايي به تناسب تكاليف محوله مكلفند گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي اين تصويب ‌نامه را به همراه نتايج و دستاوردهاي حاصله و ارزيابي تأثيرات آن در مقاطع دو ماهه از تاريخ ابلاغ، تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه دفتر هيئت دولت ارائه نمايند.

4 سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است عملكرد دستگاه ‌ها در برنامه شعار سال را به‌ عنوان يكي از معيارهاي شناسايي دستگاه‌ برتر در جشنواره شهيد رجايي قرار داده و از دستگاه ها و مديران برتر ناظر به شعار سال در اين جشنواره تقدير به عمل آورد.

5- در اجراي بند (ت) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه، موظفند مطابق رديف هاي ابلاغي قانون بودجه سال 1403 كل كشور و در چارچوب منابع قابل تحقق سال جاري اعم از بودجه عمومي، منابع داخلي و تسهيلات، نسبت به در اولويت قرار دادن تحقق مصوبات و تدوين برنامه هاي مربوطه اقدام نموده و تكميل اهداف كمي و اقدامات اجرايي را براي سال بعد در اولويت اصلي برنامه هاي خود قرار دهند. در هر حال رعايت قوانين از جمله قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 الزامي است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر