آئين نامه اجرايي ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد 1356

به حكم ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

: اشخاص حقيقي موارد زير را شخصاً نيز مي‌توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند: الف - تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق الوكاله. ب - دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به ج - اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز. د - كليه درخواست‌هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حكم رشد، نصب قيم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب 1354. هـ - طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غير ممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد 1043 و 1044 قانون مدني. و - كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد. ج - تقاضاي تخليه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376. چ - درخواست تأمين دليل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد 178 لغايت 193 قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد 454 لغايت 501 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال 1356 با اصلاحيه‌هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهارنامه مصاديق مواد 156 و 157 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 .

: اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نمي‌باشد.

: دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي‌باشند.

به حكم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۶۵ وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي ، ‌تعقيب قانوني آن موقوف مي شود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نيز با استماع اظهارات طرفين در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي قابل گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند، سازش در نزد قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده مي شود.

قضات كشور و كانونهاي وكلاي دادگستري و هيئت ماده ۲ آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بايد وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي كه مساعي فوق العاده در ختم دعاوي به طريق سازش دارند را به مراجع ذيربط قوه قضائيه جهت تقدير معرفي نمايند.

با توجه به مواد ۲۴، ۲۵، ۳۱ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و مقررات فصل دوم از نظام نام قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آئين نامه اجرائي ماده ۱۰ صندوق حمايت از وكلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ رياست قوه قضائيه و ساير مقررات مربوط به معاضدت قضائي و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ كانون هاي وكلاي دادگستري و هيئت اجرائي ماده ۲ آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني مي باشند كه قادر به تأديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.

تشخيص بي بضاعت بودن يا عدم توانائي اشخاص براي تأديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است ؛ بدين منظور رئيس كل دادگاهها در حوزه هاي قضائي در جهت سهولت امر با همكاري مؤسسات معاضدت قضائي در كانونهاي وكلا در استانها و هيئت ماده ۲ آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه عمل مي نمايد.

وكلاء دادگستري وفق ماده ۲۳ قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاورين حقوقي برابر ملاك تبصره ۲ ماده ۲۱ آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي و مدني به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل ، محكوم له واقع شود، حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج يك آن متعلق به كانون يا هيئت اجرائي ماده ۲ آئين نام اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم مي باشد.

كساني كه قدرت تأديه حق الوكاله ندارند مي توانند از كانون وكلاء يا هيئت اجرائي ماده ۲ آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و يا از رؤساي حوزه هاي قضائي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد.

كانونهاي وكلاي دادگستري در استانها و هيئت ماده ۲ آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغايت ۴۹ آئين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ايجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضائي اقدام نمايند.

وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غير دولتي شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر دعوا يا دفاع و يا تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند: ۱- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوطه. ۲- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت. ۳- تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازما يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود.(ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است)

تمام وزارتخانه ها، شركت ها ، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است ، همچنين نيروهاي مسلح (نظامي ، انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است ، با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.

مقررات ماده صدرالذكر شامل كاركناني كه (آن دستگاه) از آنان شاكي باشند نخواهد شد.

كارشناسان حقوقي موضوع ماده ۸ اين آئين نامه بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضايي و در موارد ياد شده بدون الزام به دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند.

آئين نامه اجرايي حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهريور ۱۳۷۹ هيأت وزيران با اصلاحيه هاي بعدي قابل اجرا است.

به حكم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آئين نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ و آئين نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۷۲ ، كارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضائي ايثارگران به عنوان وكيل در كليه مراحل دادرسي براي افراد تحت حمايت خود ، وفق قوانين اقدام مي كنند.

برابر ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود. لذا برابر آئين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب ۱۳۷۸ رياست قوه قضائيه عمل مي گردد.

در هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح و سازش زير نظر رئيس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند و شعب شوراهاي حل اختلاف تشكيل مي شود.

با توجه به پيگيري مسئولان ذيربط در قوه قضائيه در جهت احياي فرهنگ وكالت، شركت بيمه تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حق الوكاله را با گروه بندي بيمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفيف گروهي و فرانشيز و جدول تعهدات بيمه گر در پنج وضعيت اعلام كرده كه با انعقاد قرارداد بيمه حق الوكاله ، جبران هزينه هاي دفاع (منحصراً حق الوكاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمه شده جبران مي شود لذا رؤساي دادگستري ها و دادستانها با عملي كردن بيمه وكالت در حوزه هاي قضائي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آئين نامه تسهيل نمايند و بدين منظور در هر حوزه قضائي شهرستان به رياست رئيس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي و انقلاب و رئيس اداره بيمه مربوطه و نماينده كانون وكلاي استان با مساعي لازم به اين امر اقدام شود.

شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشكيل و در اجراي ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه ، تثبيت و توسعه يافته و رسيدگي در شورا تابع تشريفات آئين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجراء آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود؛ لذا افرادي كه تمايل به اقامه دعوي با وكيل نباشند با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.

روساي كل دادگستري استانها و اعضاء هيئت مديره كانون هاي وكلاي دادگستري استانها و هيئت اجرائي ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه ، مسئول اجراي اين آئين نامه مي باشند.

اين آئين نامه در اجراي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهيه شده و در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۴ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.