رأي شماره 961 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 7 ماده 11 عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت)

شماره9901430 - 9 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810961 مورخ 1401/05/25 با موضوع: «تبصره 7 ماده 11 عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك درخصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض برحق مشرفيت) به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدلله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401/5/25 شماره دادنامه: 961 شماره پرونده : 9901430 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 11 عوارض محلي سال 1399 شهرداري اراك مصوب شوراي اسلامي شهر اراك تحت عنوان عوارض بر حق مشرفيت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 11 ـ 1 ـ 1 و 11 ـ 1 ـ 2 و تبصره 7 ماده 11 عوارض محلي سال 1399 شهرداري اراك مصوب شوراي اسلامي شهر اراك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ مغايرت با قانون: در باب غيرقانوني بودن مصوبه، مصوبات معنونه مغاير و حتي مخالف با قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360/8/28 و همچنين تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/7 مي‌باشد و آنچه در فتواي مقام معظم رهبري و نيز نظريه فقهاي شوراي نگهبان در اين خصوص تجويز گرديده است، جعل عوارض بر حق آن هم توسط مقام قانوني است نه آن گونه كه شوراهاي شهر با اختيار خود عليرغم ممنوعيت قانوني فعلي مقرر مي‌نمايند. توجهاً به اينكه شوراهاي شهر در وضع عوارض تابع اصل قانوني بودن و اصل صلاحيت مي‌باشند، در خصوص اصل قانوني بودن مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 3 ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار شده است. همچنين وفق نظريه فقهاي شوراي نگهبان مندرج در رأي شماره 333 ـ 1390/9/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دريافت وجه با تجويز آيين‌نامه و دستورالعمل مغاير شرع است. شايان ذكر است صلاحيت شوراي اسلامي شهر در بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور تعيين مي‌شود، تعريف گرديده است كه اختيار شوراي شهر محدود و محصور به رعايت سياست‌هاي عمومي دولت است كه در ماده 14 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1378 هيأت دولت مصرح گرديده‌اند. 2ـ مغايرت با شرع: در خصوص مغايرت با شرع وفق نامـه شماره 37888/30/89 ـ 1389/1/22 قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص مصوبه شماره 5106 ـ 1383/11/8 شوراي اسلامي شهر گرگان كه در جلسه مورخ 1388/11/28 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نظر فقها بدين شرح اعلام شده است كه اخذ اراضي به شرح مذكور و به طور رايگان خلاف موازين شرع شناخته شد. با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله فقها بالاخص رساله امام خميني (ره) كه خريد و فروش املاك بايد اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد در غير اين صورت از موارد غصب به حساب مي‌آيد و اينكه در باب فقه و قانون تملك مجاني نداريم و تملك رايگان در موارد متعددي در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع تشخيص داده شده است . همچنين با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لايحل دم امراً مسلم و لاماله الا بطيب نفسه» و توقيع مبارك كه حضرت فرموده است: « لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغيره اذنه»، رضايت مالك را جواز تصرف دانسته و بدون آن هر گونه تصرفي را خواه حقيقي، خواه اعتباري حرام و باطل انگاشته شده است. ايضاً حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» و قاعده تسليط در فقه، مؤيد آن است. همچنين با توجه به نامه حضرت علي (ع) خطاب به مالك اشتر كه فرمود: «من طلب‌الخراج بغير عماره اخرب البلاد و اهلك العباد» كسي كه بخواهد خراج و ماليات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگيرد، شهرها را ويران و مردم را به نابودي كشيده است. اين امر خود مبين عدم مشروعيت عوارض اجحاف‌آميز و گزاف است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصويب مورد تقاضا است." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 11: عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت) به كليه اراضي و املاك با سند رسمي اعم از ملكي يا اوقافي كه در بر گذرهاي توسعه‌‍اي، اصلاحي، تعريضي و احداثي واقع مي‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي تعريض يا توسعه معابر شهري تعلق مي ‎ گيرد. اين عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذكرات ذيل توسط شهرداري از مالكان يا ذينفعان و يا وكيل قانوني ايشان وصول مي‌شود. ....... تبصره7ـ در صورتي كه شهرداري از طريق دادگستري محكوم به پرداخت غرامت مورد مسير برابر قيمت كارشناس رسمي دادگستري گردد، عوارض بر حق مشرفيت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقيمانده ملك با قيمت كارشناسي مورد مطالبه مالك (قيمت تعيين شده جهت پرداخت غرامت مورد مسيري) اخذ مي‌گردد. ـ شهردار اراك ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اراك" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك به موجب لايحه شماره 99/1245/ش ـ 1399/8/27 اعلام كرده است كه: "اولاً: نسبت به تعرفه مشابه در سال 1398 از سوي اشخاص شكايت شده كه هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب دادنامه شماره 9909970906011136 ـ 1399/8/21 با صدور رأي به رد شكايت، عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت) را منطبق با موازين قانوني تشخيص داده است . ثانياً: هيأت عمومي ديوان به موجب آراء شماره 81 ـ 1383/5/4 و 1229 ـ 1386/10/23 به ترتيب مضبوط در پرونده‌هاي 1029/82 و 222/84 وضع عوارض بر حق مشرفيت را موافق قانون تشخيص داده است و خاطر نشان مي‌سازد شوراي نگهبان نيز به موجب پاسخ شماره 95/102/1660 ـ 1395/5/2 خطاب به رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، جعل عوارض بر حق مشرفيت را به لحاظ شرعي بلامانع اعلام نموده است. ثالثاً: به موجب آراء متعدد صادره از هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري نيز از جمله دادنامه شماره 46 ـ 970997090600043 مورخ 1397/2/31 مضبوط در كلاسه پرونده هـ ع/1263/95، 2/96، 67/96 و 392/96 عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص گرديده است. " در خصوص ادعاي مغايرت با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/29810 ـ 1400/12/7 اعلام كرده است: "موضوع بندهاي 11 ـ 2 ـ 1 و 11 ـ 2 ـ 2 و تبصره 7 ماده 11 عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك، در جلسه مورخ 1400/12/5 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: « جعل عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي عمراني در صورتي كه مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و ميزان عوارض متعينه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص اين امر بر عهده ديـوان عـدالت اداري است؛ اما مفـاد تبصره 7 ماده 11 مصوبه مـورد شكايت كه متضمن وضع عوارض بيشتر نسبت به مؤدياني است كه غرامت اراضي خود را بر مبناي قيمت كارشناسي رسمي دادگستري و به موجب حكم قضايي از شهرداري مطالبه مي‌كنند، خلاف شرع شناخته شد." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010183 ـ 1401/4/5 بندهاي 11 ـ 2 ـ 1 و 11 ـ 2 ـ 2 از تعرفه سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال تبصره 7 ماده 11 عوارض محلي سال 1399 شهرداري اراك مصوب شوراي اسلامي شهر اراك در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/29810 مورخ 1400/12/7 و در رابطه با جنبه شرعي تبصره 7 ماده 11 عوارض محلي سال 1399 شهرداري اراك كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، اعلام كرده است كه: «جعل عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي عمراني در صورتي كه مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و ميزان عـوارض متعينه متضمن اجحاف نباشد، خـلاف شـرع شناخته نشد. تشخيص اين امر برعهده ديوان عدالت اداري است؛ اما مفاد تبصره 7 ماده 11 مصوبه مورد شكايت كه متضمن وضع عوارض بيشتر نسبت به مؤدياني است كه غرامت اراضي خود را بر مبناي قيمت كارشناسي رسمي دادگستري و به موجب حكم قضايي از شهرداري مطالبه مي‌كنند، خلاف شرع شناخته شد» و بنابراين مستند به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، تبصره 7 ماده 11 عوارض محلي سال 1399 شهرداري اراك كه مصوب شوراي اسلامي اين شهر است، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري