نظر مشورتي 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده زوج به پرداخت مهريه همسرش به نرخ روز (بدون ذكر مبلغ) محكوم شده است؛ در اجراي احكام ميزان مهريه به اشتباه به رقم بيشتري محاسبه شده است. در راستاي اخذ محكوم‌به، املاكي از محكوم‌عليه معرفي شده و پس از برگزاري تشريفات مزايده، محكوم‌لها برنده مزايده شده و تمليك به وي نيز صورت گرفته است. با توجه به اشتباه صورت گرفته در محاسبه مهريه، آيا پس از تمليك املاك موضوع مزايده به محكوم‌لها، اجراي احكام مي‌تواند رأساً در جهت اعاده وضع به حالت سابق و به نوعي عدول از تصميمات قبلي براي احقاق حق محكوم‌عليه اقدام كند يا مستلزم طرح دعواي ابطال مزايده از سوي محكوم‌عليه است؟ توضيح آن‌كه، املاك مذكور فاقد سند رسمي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي‌شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم داير بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام كند. ثانياً، گرچه حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفته‌اي مذكور در اين ماده است؛ اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد به نحو مستدل با صدور دستور مقتضي، از مزايده صورت گرفته عدول كند.