قانون اصلاح موادي از قانون ديوان محاسبات و قانون محاسبات عمومي

ماده 7 قانون ديوان محاسبات بطريق زير اصلاح ميشود:‌ ماده7-ديوان محاسبات حسابهاي ماهيانه دولت و شهرداريها را كه از لحاظ اداري مطابق آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران رسيدگي آنها انجام شده است‌ بتدريجي كه با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارائي ارسال ميشود از لحاظ تطبيق وصول درآمدها با قوانين موضوعه و انطباق مصارف بااعتبارات‌مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنين حساب ذي حسابها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلافات حاصله بر حسب‌گزارشهائي كه در حين رسيدگيهاي اداري تهيه و ضميمه حساب شده است رسيدگي مينمايد.

ماده 17 قانون ديوان محاسبات بطريق زير اصلاح ميشود: ماده 17 - ديوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات كل ماليه تطبيق كرده و مطابقت آنها را با قوانين بودجه و ساير قوانين‌مربوطه مي‌سنجد نتيجه حسابهاي مزبور را با حسابهاي صاحبان جمع مقايسه كرده و در مواقعي كه لازم بداند ريز حساب و اصل صورت حسابها را‌رسيدگي نموده و هر گونه سندي براي اين كار لازم داشته باشد از مقامات لازمه ميخواهد پس از رسيدگي تصديق‌نامه مطابقت مي‌دهد.

ماده 34 قانون محاسبات عمومي بطريق زير اصلاح ميشود: ماده 34 - وزير دارائي بايد مراقبت نمايد كليه حوالجات در همان موعد و محلي كه از جانب حواله‌كننده معين شده است كارسازي شود.

مواد 9 و 10 - 12 - 13 - 15 قانون ديوان محاسبات مصوب 24 ديماه 1312 و اصلاح ماده 11 قانون ديوان محاسبات مصوب 12 مهر‌ماه 1313 و ماده 31 قانون محاسبات عمومي ملغي ميشود.

رسيدگي بحساب اموال دولتي و شهرداريها از وظايف ديوان محاسبات حذف و وزارت دارائي اين وظيفه را انجام ميدهد.

اينقانون از اول فروردين ماه 1319 بموقع اجراگذاشته خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هيجده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفنديار