دادنامه 140431390002379398 در خصوص رد شكايت 1) ابطال عبارت «افراد واجد شرايط ساكن» از انتهاي ماده 1 تصويب نامه شماره56481/ت31642هـ مورخ 1384/10/3 هيأت وزيران (2 ابطال عبارت «سكونت و استقرار خانواده در محل خدمت» از انتهاي ماده 2 تصويب نامه شماره56481/ت31642هـ مورخ 1384/10/3 هيأت وزيران (3 ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويب نامه شماره130730/ت54153هـ مورخ 1397/10/4 هيأت وزيران

* شماره پرونده : هـ ت/0200544 *شاكي : آقايان ابوذر آريش و عليرضا اصغري *طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته : 1) ابطال عبارت «افراد واجد شرايط ساكن» از انتهاي ماده 1 تصويب نامه شماره56481/ت31642هـ مورخ 1384/10/3 هيأت وزيران (2 ابطال عبارت «سكونت و استقرار خانواده در محل خدمت» از انتهاي ماده 2 تصويب نامه شماره56481/ت31642هـ مورخ 1384/10/3 هيأت وزيران (3 ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويب نامه شماره130730/ت54153هـ مورخ 1397/10/4 هيأت وزيران متن مقرره مورد شكايت: آيين نامه لزوم اقامت مديران در محل مأموريت خود؛ موضوع تصويب نامه شماره56481/ت31642هـ مورخ 1384/10/3 هيأت وزيران ماده -1- كليه دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب سال 1383 - موظفند در انتخاب و انتصاب رؤسا و مديران واحدهاي اجرايي در سطوح استان، شهر و شهرستان، با در نظر گرفتن «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران موضوع مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 1382/1/11 شوراي عالي اداري » از افراد واجد شرايط ساكن در محل خدمت استفاده نمايند . ماده -2 در انتخاب استانداران و فرمانداران، در صورت استفاده از نيروي غير بومي، سكونت و استقرار خانواده در محل خدمت، شرط لازم براي انتصاب مي باشد . آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويب نامه شماره 130730/ت54153هـ مورخ 1397/10/4 هيأت وزيران ماده 5- شهردار بايد از تاريخ اشتغال به كار تا زماني كه در اين سمت انجام وظيفه مي نمايد در داخل محدوده آن شهر سكونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سكونت شهردار و خانواده وي توسط وزارت كشور ابلاغ مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 - بر اساس اصل 31 قانون اساسي، اشخاص از حق انتخاب محل سكونت برخوردارند. در مصوبات مورد شكايت، با الزام شهردار و خانواده وي به سكونت در محل خدمت اين اصل از قانون اساسي، نقض شده است . مطابق با ماده 1107 قانون مدني، تهيه مسكن زن شوهردار، بر عهده همسر اوست . لذا در مصوبات مورد شكايت كه نسبت به الزام سكونت شهردار و خانواده وي در محل مأموريت اقدام شده، در خصوص شهرداران زن، اين ماده از قانون مدني مورد نقض واقع مي شود . 3 - مطابق با ماده 1199 قانون مدني، تهيه مسكن فرزندان، بر عهده پدر و در مراحل بعد افراد پرداخت كننده نفقه است . از آنجا كه در مصوبه مورد شكايت، الزام به سكونت شهردار و خانواده در محل خدمت شده، به تبع آن، محل سكونت افراد خانواده شهردار و فرماندار و استاندار نيز مورد خدشه و تعيين قرار گرفته است. 4 -بر اساس ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، احراز تصدي سمت شهردار موكول به آيين نامه تدويني هيأت وزيران شده است و اعطاي اختيار به منظور تدوين اين آيين نامه به معناي تعيين تكليف براي تعيين شرايط سكونت خانواده شهردار نيست. 5 -ماده 1 تصويب نامه مورخ 1384/10/3 هيأت وزيران از حيث ايجاد امتياز اضافه براي اشخاص ساكن در محل خدمت به منظور انتخاب به عنوان شهردار، تبعيض آميز است. *پاسخ طرف شكايت: 1 -بر اساس دادنامه شماره 295 مورخ 1402/5/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به ماده 5 آيين نامه احراز تصدي سمت شهردار اقدام به تصميم گيري مبني بر عدم ابطال اين ماده از لحاظ الزام به سكونت خانواده شهردار در محل خدمت وي شده است . و مي بايست در اين قسمت از خواسته بر اساس ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد دادخواست صادر شود . 2 - بر اساس مواد 141 و 143 قانون برنامه چهارم توسعه كه قانون حاكم در زمان تصويب مصوبه مورد شكايت مي باشد، اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي و ايجاد ثبات در خدمات مديران، تأكيد شده و هيأت وزيران هم در اين راستا به اين جهت كه ساكنان بومي شهر محل خدمت به دليل علقه اي كه به شهر دارند اهتمام بيشتري به انجام امور محوله خواهند داشت، نسبت به تصويب مصوبه مورد شكايت اقدام نموده است. . -3 الزام به سكونت شهردار و خانواده در محل خدمت مغايرتي با حقوق اشخاص در انتخاب محل سكونت و همچنين مغايرتي با حقوق و تكاليف زوجين و فرزندان در خانواده ندارد و پيش از اينكه شخصي به عنوان شهردار منصوب شود سكونت وي در محل خدمت بررسي مي شود و اگر فاقد اين امر باشد از نصب او جلوگيري مي شود. پرونده كلاسه 0200544 هـ . ع با موضوع " ابطال عبارت افراد واجدشرايط ساكن از انتهاي ماده 1 تصويب نامه شماره56481/ت31642 هـ مورخ 1384/10/3 و ابطال عبارت سكونت و استقرار خانواده در محل خدمت از انتهاي ماده 2 تصويب نامه مذكور مصوب هيات وزيران" در جلسه هيات تخصصي اداري امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد * راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خوداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيات عمومي ديوان عدالت اداري است ، بنا به مراتب مذكور هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري معتقد است مقرره مورد شكايت در راستاي اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني و در چهارچوب اصل 138 قانون اساسي ناظر به اختيار وضع مقرره در خصوص تنظيم سازمان هاي اداري و انجام وظايف اداري و در جهت ارائه خدمت به نحو مطلوب به مردم تصويب شده است و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي 1402/2/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود: اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است براساس ماده 93 قانون ياد شده اراي هيات تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي