رأي شماره 2608067 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 2 ـ 8 ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1402 عوارض صدور پروانه

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300141 شماره دادنامه سيلور: 140431390002608067 تاريخ: 1404/10/09 شاكي: فرمان گوزلي كاسين فرزند بهمن ـ بهمن پوراسد شتريان فرزند جعفر طرف شكايت: شهرداري تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند2 ـ 8 ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1402 عوارض صدور پروانه شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري تبريز به خواسته ابطال بند 2 ـ 8 ماده 2 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: (8 ـ 2) در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه و پيش پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه پيش رو ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد، پروانه پيش پروانه تمديد مي گردد، در اين صورت عوارض تمديد بر و پيش پروانه براي سال اول رايگان و براي سال دوم 3 درصد عوارض صدور پروانه و پيش پروانه ساختماني به نرخ روز تعيين مي شود. اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود، عوارض تمديد پروانه و پيش پروانه هر سال به ميزان 2 درصد عوارض صدور پروانه و پيش پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا 20 درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ با توجه به اينكه در خصوص تمديد پروانه ساختماني قانونگذار به مدت تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري اقدام، وضع مقرره نموده مصوبه مورد شكايت مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تبريز مي باشد لذا ابطال آن مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: مصوبه مورد شكايت در راستاي دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور مورخ 1401/09/30 در اعلام عناوين عوارض و بهاي خدمات تصويب شده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است. 2 ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند. همچنين براساس بند ( الف) تبصره 1 ماده مذكور عناوين و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش ها پس از تأييد شوراي عالي استان ها تهيه گرديده و دستور العمل آن حداكثر تا پايان آذر ماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود. در ضمن در دستور العمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور، مندرج در جدول شماره (1) در عناوين عوارض شهرداري ها عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني احصاء شده است. بنابراين به دلائل ياد شده نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت در راستاي دستور العمل وزارت كشور مي باشد. بند (2ـ 8) ماده 2 موضوع عوارض تمديد پروانه مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تعرفه سال 1402 به استثناء قسمت پيش پروانه مندرج در بند مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست