نظر مشورتي 7/1401/457 مورخ 1401/06/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تخريب عمدي خودروي سازماني نيروي انتظامي و تكليف مقام رسيدگي‌كننده دادسرا در خصوص تمامي اتهاماتي كه تا پيش از ارجاع پرونده به شعبه توسط شاكي يا مرجع انتظامي مطرح شده است

استعلام : 1- با توجه به ماده 687 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) كه مقرر داشته است: «... به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده ...»، آيا تخريب عمدي خودروي سازماني نيروي انتظامي، تخريب اموال دولتي محسوب مي‌شود يا از آن‌‌جا كه اين ماده قانوني به وسايل و تأسيسات مورد استفاده عموم اشاره دارد؛ هم‌چنان‌ كه قانونگذار تصريحي در اين خصوص ندارد و از لفظ از قبيل در متن ماده استفاده كرده است، تخريب چنين مالي، تخريب اموال خصوصي محسوب مي‌شود؟ 2- آيا بايد در خصوص تمامي اتهاماتي كه تا پيش از ارجاع پرونده به شعبه توسط شاكي يا مرجع انتظامي مطرح شده است، در تصميم نهايي اظهار نظر شود يا آن‌كه صرف اظهار نظر در خصوص اتهاماتي كه مد نظر شاكي است، كفايت مي‌كند و در خصوص ديگر اتهامات مطروح در پرونده مقام رسيدگي‌كننده دادسرا مواجه با تكليفي نمي‌باشد؟ به عنوان مثال، شكايت مد نظر شاكي توهين به اشخاص عادي است؛ اما دفتر خدمات الكترونيك قضايي، علاوه بر اين عنوان مجرمانه، اتهام تهديد را نيز در متن شكواييه ثبت كرده است، با توجه به استعلام صورت گرفته، آيا در خصوص تهديد هم هرچند موضوع شكايت شاكي نيست، بايد اظهار نظر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ماده 687 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 ناظر به تخريب يا ايجاد حريق و يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب و ... است كه با هزينه يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير ‌دولتي يا توسط بخش عمومي ايجاد شده باشد؛ بنابراين، تخريب عمدي وسيله نقليه متعلق به نيروهاي انتظامي از شمول ماده مزبور خارج و مرتكب مطابق ماده 677 قانون فوق‌الذكر قابل مجازات است. 2- طبق بند «الف» ماده 64 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، يكي از جهات شروع به تعقيب، شكايت شاكي يا مدعي خصوصي است و تصريح «موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم» مطابق بند «ب» ماده 68 قانون پيش‌گفته يكي از مواردي است كه بايد در شكواييه قيد شود؛ بنابراين، چنانچه در شكواييه شاكي (مانند شكواييه‌اي كه از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به مرجع قضايي واصل شده است) عناوين متعدد مجرمانه به لحاظ رفتارهاي متعدد مجرمانه مطرح شده است، مرجع قضايي مكلف است در خصوص تمامي اين رفتارهاي مجرمانه رسيدگي و اظهار نظر كند. بديهي است چنانچه ضمن تحقيقات، شاكي از شكايت خود نسبت به برخي اتهامات صرف‌نظر كند، مرجع قضايي با لحاظ اين امر در خصوص تمامي رفتارهاي مجرمانه اظهار نظر مي‌كند. لازم به ذكر است در مواردي كه شاكي در شكواييه به لحاظ ارتكاب يك رفتار مجرمانه شكايت خود را مطرح كرده؛ اما به چند عنوان مجرمانه اشاره نموده است، از آن‌جا كه رفتار مجرمانه واحد، مورد تحقيق، رسيدگي و اظهار نظر در مرجع قضايي است و تشخيص اين‌كه آن رفتار تحت كدام‌ يك از عناوين مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده است، اظهار نظر فقط در خصوص رفتار مجرمانه صورت مي‌گيرد و لزومي به اظهار نظر در خصوص ديگر عناوين مجرمانه اشاره شده از سوي شاكي نيست