نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه هيات وزيران به شماره 1402/10302 مورخ 1402/12/21 با موضوع تشكيل كميته ها و مجامع ملي ذيل شوراي عالي استان ها

شماره: 21280 /هـ ب تاريخ: 1403/4/18 جناب آقاي دبيري رييس محترم شوراي عالي استانها سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب ‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 1402/10302 مورخ 1402/12/21، موضوع: «تشكيل كميته‌ ها و مجامع ملي ذيل شوراي عالي استانها » ،متعاقب بررسي ‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» وماده (10) آيين ‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظرقطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي ‌گردد . بديهي است پس از انقضاي يكهفته مهلت مقرر درقانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي ‌الاثر خواهد بود . «نظربه اينكه : اولاً - درماده (88) قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن - وظائف و اختيارات شوراي عالي استانها در ده بند احصاء شده است، ثانياً - براساس بند «9» اين ماده، «آيين ‌نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها... توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.»، بنابراين، اقدام شوراي عالي استانها به تصويب مصوبه مذكور چون مشعر اين معنا است كه اين مصوبه بدون نياز به طي مراحل تصويب نهايي آن در هيأت وزيران لازم الاجراء مي ‌گردد، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم نظارت، مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، جهت اطلاع. رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي، جهت اطلاع. روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30003.