« بازگشت به فهرست
راي شماره 3172434 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 11، فراز پاياني بند (پ) ماده 45، تبصره 2 ماده 50 و ماده 60 آيين نامه استخدامي مشترك شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران موضوع تصويب نامه شماره 26744/ت25988هـ مورخ 1381/12/17 هيأت وزيران
متندار
تاریخ تصویب: 1403/12/26
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره دادنامه: 140331390003172434 تاريخ تنظيم: 1403/12/26 شماره پرونده: 140231920001338962 شماره بايگاني شعبه: 0207492 كلاسه پرونده: 0207492 مرجع رسيدگي: ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي يعقوب محمدي طرف شكايت: معاونت امور حقوقي دولت موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11، فراز پاياني بند (پ) ماده 45، تبصره 2 ماده 50 و ماده 60 آيين نامه استخدامي مشترك شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران موضوع تصويب نامه شماره 26744 /ت 25988 هـ مورخ 1381/12/17 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال ماده 11، فراز پاياني بند (پ) ماده 45، تبصره 2 ماده 50 و ماده 60 آيين نامه استخدامي مشترك شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران موضوع تصويب نامه شماره 26744 /ت 25988 هـ مورخ 1381/12/17 هيأت وزيران را در ديوان عدالت اداري به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني مطرح كرده كه دادخواست مزبور پس از ثبت، به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و تحت كلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجراي تشريفات قانوني معمول و بررسي پرونده، موضوع شكايت به دليل منتفي بودن رسيدگي به آن، از لحاظ بعد قانوني مشمول حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 تشخيص گرديد. با اعلام پايان رسيدگي، به شرح زير قرار رد شكايت صادر مي شود. قرار ديوان با عنايت به اينكه با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران تابع قانون مذكور شده اند، لذا ماده 11، فراز پاياني بند (پ) ماده 45، تبصره 2 ماده 50 و ماده 60 آيين نامه معترض عنه با لحاظ حكم مقرر در ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 نسخ شده و در حال حاضر قابليت اجرايي ندارند و بدين ترتيب موجبي براي رسيدگي به شكايت مطروحه از لحاظ بعد قانوني وجود نداشته و مستند به حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 در خصوص موضوع خواسته قرار رد شكايت صادر مي گردد. اين قرار قطعي است. مهدي دربين معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري