راي شماره 2389906 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبات شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28، 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شوراي اسلامي شهر كرج

شماره0301183 ـ 0300756 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002389906مورخ 1404/9/18 مبني بر: مصوبات شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28، 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شوراي اسلامي شهر كرج كه بر اساس آنها برخي از تخلفات ساختماني تحت عنوان تخلفات ناچيز به جاي طرح در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در كميسيون داخلي مطرح و مشمول جريمه قرار مي گيرند از جهت عدم طرح اين موارد در كميسيوني كه قانونگذار براي رسيدگي به كليه تخلفات ساختماني پيش بيني كرده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است، از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/9/18 شماره دادنامه : 140431390002389906 شماره پرونده: 0301183ـ 0300756 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ سازمان بازرسي كل كشور 2ـ آقاي محسن ميرزايي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرج موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28، 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شوراي اسلامي شهر كرج گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال مصوبات شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28، 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "شهرداري كرج بر خلاف تبصره يك ماده صد قانون شهرداري، به جاي ارسال گزارش برخي از تخلّفات ساختماني به كميسيون ماده صد، اقدام به طرح موضوع در كميسيون داخلي شهرداري و اخذ جريمه مي نمايد. به علاوه، شوراي اسلامي شهر كرج (علي رغم مخالفت فرمانداري شهرستان كرج طي نامه شماره 23113 /12 /2943 مورخ 1387/8/19 داير بر اين كه مرجع صالح به رسيدگي تخلّفات ساختماني كميسيون ماده صد مي باشد و ورود شورا در اين خصوص موقعيت حقوقي ندارد) مصوبه شماره 8973 /87/5 /3 مورخ 1387/12/28 را تصويب نمود. با عنايت به اين كه مطابق ماده صد قانون شهرداري، مرجع رسيدگي به تخلّفات ساختماني توسط قانونگذار، كميسيون موضوع تبصره يك اين قانون (مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر) تعيين شده است، مصوبات شماره 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28 شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص «آيين نامه نحوه رسيدگي به تخلّفات ساختماني ناچيز و اصلاحيه آن، كه اجازه رسيدگي به تخلّفات زير 10 درصد را به شهرداري مي دهد، مغاير با تبصره يك ماده صد قانون شهرداري بوده و شوراي اسلامي شهر كرج در اين مصوبات از حدود اختيارات و وظايف خود، مندرج در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران خارج شده است. با توجه به مراتب فوق و از آنجا كه اولاً: مفاد مصوبه شماره 166 مورخ 1387/11/23 شوراي اسلامي شهر كرج كه مقرّر نموده: «كلّيه تخلّفات ساختماني و احداثي در املاكي كه داراي پروانه ساختماني هستند، حداكثر 10% مساحت قيد شده در پروانه به شرط رعايت موارد ذيل در صورت رضايت كتبي مالك (درخواست) مبني بر پرداخت حداكثر جريمه توسط شهرداري بدون ارسال پرونده به كميسيون ماده صد رسيدگي و اقدام لازم به عمل آيد ...» با تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري كه مرجع رسيدگي به تخلّفات ساختماني را كميسيون موضوع تبصره يك اين قانون (مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر) و در ساير تباصر نحوه رسيدگي به تخلّفات ساختماني را تعيين نموده، مغايرت دارد و ثالثاً: براساس اصل 105 قانون اساسي و بند 2 ماده 11 آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوّب 1378/1/11 هيئت وزيران، مصوبات شوراهاي اسلامي نبايد مغاير قوانين و مقرّرات باشد و ثالثاً در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه وظايف و اختيارات شوراي شهر را بيان نموده، هيچ گونه وظيفه و اختياري بابت رسيدگي و صدور رأي جريمه در خصوص تخلفات ساختماني براي شوراي شهرها تعيين نشده است. لذا مصوبه جلسه 137 شوراي شهر كرج در خصوص آيين نامه رسيدگي به تخلفات ساختماني ناچيز (شماره 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31) و مصوبه 166 جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج (8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28) مبني بر اصلاحيه نحوه رسيدگي به تخلّفات ساختماني ناچيز، بدون ارسال پرونده به كميسيون ماده صد و صدور رأي جريمه براي اين تخلّفات، به طور كلي هم از حيث تعيين مرجع رسيدگي كننده و هم ترتيبات نحوه رسيدگي، مغاير با مندرجات تباصر ذيل ماده 100 قانون شهرداري و خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراي شهر مندرج در ماده80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مي باشد، فلذا ابطال از تاريخ تصويب، مورد درخواست مي باشد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي احدي از شاكيان (آقايي محسن ميرزايي) ارسال شد، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 2090517 مورخ 1403/6/5 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در راستاي تبيين خواسته و رفع نقص به استحضار مي رساند درخواست ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر كرج به شماره هاي 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 در خصوص رسيدگي به تخلّفات ناچيز ساختماني را دارم. دو مصوبه فوق الذكر باعث شده شهرداري رأساً مبادرت به صدور پايانكار بدون ارجاع به كميسيون ماده 100 نمايد. موارد فوق باعث سوء جريان اداري شده است كه تماماً به ضرر مالكان مجتمع مي باشد. بسياري از بندها و الزامات مصوبات مورد اشاره رعايت نگرديده و نمي گردد كه باعث سوء جريان امور شده و به ضرر مالكان و به نفع سازندگان بوده است درحالي كه هدف اصلي اين مصوبه رضايتمندي شهروندان بيان شده است. وزارت كشور هم بر لزوم رعايت طرح تفصيلي و انتظام بخشي به فرآيند رسيدگي به تخلّفات ساختماني كه منحصراً در صلاحيت كميسيون ماده صد است تأكيد كرده و بيان داشته شهرداري اختيار مُجاز نمودن تخلّفات را رأساً حتي با تصويب شوراي شهر ندارد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ مصوبه شماره 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 شوراي اسلامي شهر كرج جناب آقاي آقازاده سرپرست شهرداري كرج سلام عليكم احتراماً، نامه شماره 86 /3636 /ش مورخ 1387/7/28 شهرداري به شرح ذيل (پيرو نامه شماره 86 /2312 /ش مورخ 7/12/1387 و با عنايت به تصميمات متّخذه جلسه مورخ 1387/7/22 كميسيون برنامه و بودجه، شرح اصلاحات لايحه تخلّفات ناچيز ساختماني را به منظور طرح و تصويب تقديم حضور مي دارد.) موضوع در يكصد و سي و هفتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مطرح و تصميماتي به شرح ذيل اتّخاذ گرديد. سپس نامه ذيل قرائت گرديد. (آيين نامه رسيدگي به تخلّفات ناچيز) تخلّفات ناچيز در اين آيين نامه موارد ذيل اطلاق مي گردد: 1ـ كلّيه تخلّفات ساختمان هاي مسكوني ساخته شده بدون پروانه يا مازاد بر پروانه در حد تراكم. 2ـ كلّيه بناهاي احداثي كه صرفاً در كاربري مسكوني و مازاد بر تراكم مُجاز ساخته شده است حداكثر ميزان 20% مترمربع در هر واحد مسكوني. 3ـ كلّيه تخلّفات ساختماني مربوط به احداث بناي تجاري به ميزان حداكثر 25 متر مربع در كاربري هاي مسكوني و تجاري منوط به اين كه حداكثر به صورت يك باب و با توسعه بناي تجاري تثبيت شده باشد. 4ـ كلّيه تخلّفات ساختماني مربوط به احداث بالكن تجاري تا حداكثر 60 درصد واحد تجاري. 5 ـ كلّيه تخلّفات مربوط به پاركينگ به شرط اين كه حداكثر كسري 20% پروانه در املاكي كه پروانه گرفته اند و 20% پاركينگ مورد نياز براي املاك بدون پروانه. 6ـ كلّيه تخلّفات ساختماني مربوط به احداث بناهاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، بهداشتي، درماني، مهدكودك، اداري و هتل تا مازاد 20% بر تراكم مُجاز و رعايت ضوابط دستگاه هاي ذي ربط. 7ـ كلّيه تخلّفات مربوط به افزايش تعداد واحد در كاربري هاي مسكوني، تجاري يا اداري بيشتر از پروانه و يا نقشه تأييد شده و در موارد بدون پروانه براساس ضوابط شهرسازي. تبصره: رسيدگي به تخلّفات فوق الذكر منوط به: الف ـ رعايت سطح اِشغال مُجاز برابر ضوابط شهرسازي. ب ـ استحكام بناي احداثي توسط مهندسين ذي صلاح. ج ـ رعايت ارتفاع مُجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازي. تخلّفات ناچيز مشروحه فوق از تاريخ 1366/1/6 مشمول اين آيين نامه مي باشد. نحوه اخذ بهاي احداثي مورد رسيدگي اين آيين نامه: الف: در رابطه با تبديل واحد بر اساس مصوبه شماره 5 /87 /10238 /ش مورخ 1387/7/28 شوراي اسلامي با كسر واحد كوچكتر عمل خواهد شد. ب: با عنايت به تصويب آيين نامه تراكم پايه مالي طي مصوبه شماره 3 /5 /87 /4425 /ش مورخ 1387/5/26 و نظر به ايجاد وحدت رويه در محاسبات بناهاي احداثي براساس تعرفه هاي مربوط به كاربري در آيين نامه مذكور به علاوه اخذ مبالغ ذيل: الف: تخلّفات تا 1374/12/29 يك دهم تعرفه كاربري مربوطه. ب: تخلّفات 1375/1/10 تا 1379/12/20 بيست و پنج درصد تعرفه كاربري مربوطه. ج: تخلّفات از تاريخ 1380/1/1 الي 1387/6/21 پنجاه درصد تعرفه كاربري مربوطه. د: تخلّفات از تاريخ 1387/7/1 به بعد يك برابر تعرفه كاربري مربوطه. تبصره: در صورت درخواست مالك پرونده جهت رسيدگي به كميسيون ماده صد ارسال خواهد شد. مطرح و با لايحه شهرداري مخالفت گرديد. سپس طرح پيشنهادي چند تن از اعضاء شوراي اسلامي به شماره 7442 مورخ 1387/8/7 به شرح ذيل: (آيين نامه رسيدگي به تخلّفات ناچيز ساختماني بر روي املاكي كه داراي پروانه ساختماني هستند. كلّيه تخلّفات ساختماني و احداثي در املاكي كه داراي پروانه ساختماني هستند حداكثر 10% مساحت قيد شده در پروانه به شرط رعايت موارد ذيل در صورت رضايت كتبي مالك (درخواست) مبني بر پرداخت حداكثر جريمه توسط شهرداري بدون ارسال پرونده به كميسيون ماده صد رسيدگي و اقدام لازم به عمل آيد. 1ـ رعايت سطح اِشغال مجاز برابر ضوابط شهرسازي (2+60%). 2ـ تأييد استحكام بنا توسط مهندس ناظر. 3ـ رعايت ارتفاع مُجاز بنا در چهارچوب ضوابط و مقرّرات. 4ـ اضافه بنا باعث اضافه واحد نشده باشد. 5 ـ نوع كاربري قيد شده در پروانه عوض نشده باشد. 6ـ اضافه بنا باعث حذف پاركينگ و انباري مشاعات نشده باشد.) مطرح ابتدا دو فوريت طرح با اكثريت آراء به تصويب رسيد سپس اصل طرح با اكثريت آراء به تصويب رسيد. لذا فرمانداري شهرستان كرج طي نامه شماره 2942 /42 /22212 مورخ 1387/8/19 اعلام نمود: (در خصوص بند 6 موضوع طرح پيشنهادي چند تن از اعضاء شورا مبني بر رسيدگي به تخلّفات ناچيز ساختماني .... اولاً: موضوع مي بايست به موجب لايحه توسط شهرداري ارسال و به تصويب شورا برسد كه مغاير بند 1 ماده 70 و بند 2 از تبصره 4 ماده 71 مي باشد ثانياً: مرجع صالح به رسيدگي تخلّفات ساختماني كميسيون ماده صد مي باشد و ورود شورا در اين خصوص موقعيت حقوقي ندارد.) در يكصد و چهل و دومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با توجه به مذاكرات انجام شده توسط جناب آقاي مهندس ايراني و جناب آقاي صدرنژاد با فرماندار شهرستان كرج و اعضاء كميته بررسي مصوبات شوراها اعتراض فرمانداري به اتفاق آراء به تصويب نرسيد. (مخالفت گرديد) و مقرّر گرديد موضوع از طريق فرمانداري پيگيري گردد كه نامه فرمانداري مجدداً در يكصد و پنجاه و يكمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1387/10/1 مطرح و مقرّر گرديد شهرداري در اين خصوص لايحه دو فوريتي تنظيم و به شوراي اسلامي ارسال نمايد. لذا باتوجه به سپري شدن مهلت قانوني و عدم اعتراض فرمانداري مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي گردد. ـ رئيس شوراي شهر كرج ب ـ مصوبه شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28 شوراي اسلامي شهر كرج جناب آقاي مقدسي شهردار كرج سلام عليكم نامه شماره 86 /5838 /ش مورخ 1387/9/13 در خصوص: «احتراماً، پيرو نامه شماره 86 /4314 /ش مورخ 1387/7/14 مبني بر اعمال اصلاحات انجام شده بر روي نحوه رسيدگي به تخلّفات ناچيز ساختماني كه در نهايت منجر به ارائه طرح در جلسه رسمي شورا و تصويب و ارسال آن براي طي مراحل قانوني به فرمانداري گرديد، نظر به مخالفت فرمانداري با مصوبه مزبور و با عنايت به اين كه اراده اعضاء شورا بر اين امر استوار است تا رسيدگي به تخلّفات ناچيز كه قطعاً رضايتمندي شهروندان را در پي خواهد داشت با مكانيزم هاي مربوطه و مورد قبول شورا به وسيله شهرداري انجام پذيرد، خواهشمند است نسبت به طرح لايحه شماره 86 /4314 /ش مورخ 1387/7/14 شهرداري با قيد دو فوريت اقدام و نتيجه را امر به ابلاغ فرمايند، كه در نود و سومين جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي مورخ 1387/10/23 بررسي و با اصلاح طرح پيشنهادي مصوّب قبلي به شماره 6187 مورخ 1387/7/3 مطروحه در جلسه 131 رسمي شورا كه مورد اعتراض فرمانداري واقع شده بود موافقت نمودند و قسمت نحوه رسيدگي به شرح ذيل اصلاح گرديد. اما نحوه رسيدگي: در صورت اعلام رضايت كتبي مالك مبني بر پرداخت 75 درصد حداكثر ضريب آخرين ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده صد و عوارض بعد از كميسيون شهرداري نسبت به اخذ وجه اقدام نمايد موافقت گرديد موضوع در يكصد و شصت و ششمين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ 1387/11/22 مطرح و مصوبه كميسيون با اضافه شدن هفت بند به شرح ذيل به اتفاق آراء به تصويب رسيد. (1ـ داراي پروانه باشد 2ـ استحكام بنا تأييد شده باشد. 3ـ مقدار بنا از 10% كل بنا بيشتر نباشد. 4ـ از حدِ مجاورين جلوتر قرار نگيرد. 5 ـ تعداد واحد اضافه نشده باشد. 6ـ كسري پاركينگ نداشته باشد. 7ـ براساس طرح تفصيلي باشد. (75% حداكثر ضريب ارزش معاملاتي تبصره 11) مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج ج مصوبه شماره 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شوراي اسلامي شهر كرج جناب آقاي آقازاده سرپرست شهرداري كرج با سلام و احترام طرح پيشنهادي به شماره 6187 مورخ 1387/7/2 به شرح ذيل: (نظر به اين كه رسيدگي به تخلّفات بسيار ناچيز و جز رأي در كميسيون ماده صد علاوه بر وقت گير بودن باعث ناراحتي مردم گرديده و به دليل قرار گرفتن اين پرونده ها در گردونه رسيدگي و زياد شدن تعداد پرونده ها زمان رسيدگي در كميسيون بسيار زياد مي گردد. در صورتي كه اگر بتوان اين گونه پرونده ها را كه تخلّف ساختماني آنان به شرح [ذيل] مي باشند در منطقه حل و فصل نمود علاوه بر جلب رضايت مردم و خداوند رسيدگي به پرونده هاي كلان مناسب تر و بهتر خواهد شد. 1ـ بناهاي احداثي در هر طبقه حداكثر 10% مساحت قيد شده در پروانه و در طبقات بيشتر از 10% كل بناي اعلامي در پروانه نباشد. 2ـ بناهاي قيد شده در بند 1 در قالب 2+60% متر و يا درحد مجاورين باشد. 3ـ استحكام بنا به قيد مهندس ناظر رسيده باشد. 4ـ اضافه بناي تأييد شده در بند 1 باعث افزايش واحد نباشد. 5 ـ نوع استفاده با كاربري قيد شده در پروانه يكي باشد.) اما نحوه رسيدگي: در صورت اعلام رضايت كتبي مالك مبني بر پرداخت حداكثر جريمه بناي تخلّف احداثي و عوارض بعد از كميسيون شهرداري نسبت به اخذ وجه اقدام نمايد در صورت لزوم اين گونه پرونده ها در هر ماه جمع آوري و در يك روز آراء آن در كميسيون صادر شود موضوع در يكصد و سي و يكمين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ 1387/7/7 مطرح ابتدا دو فوريت سپس اصل طرح با اكثريت آراء به تصويب رسيد. همچنين مقرّر گرديد نظريه مشاور حقوقي اخذ شود. لذا فرمانداري شهرستان كرج طي نامه شماره 2942 /42 /21692 مورخ 1387/8/11 اعلام نمود اولاً موضوع مي بايست به صورت لايحه از سوي شهرداري ارسال مي گرديد ثانياً موارد اعلامي مغاير با مفاد ماده صد قانون شهرداري ها مي باشد ثالثاً در متن مصوبه شرط نبايد قائل شد. موضوع در يكصد و چهلمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1387/8/15 مطرح و به اتفاق آراء مقرّر گرديد اعلام وصول شود تا مشاور حقوقي شوراي اسلامي و آقاي مهندس ايراني و يكي از اعضاء شورا در جلسه فرمانداري حضور يافته و توضيحات لازم ارائه گردد كه نامه فرمانداري مجدداً در يكصد و چهل و دومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با اين توضيح كه موضوع به صورت لايحه به شورا ارسال گرديده و قبلاً مجوّز قائم مقامي در اجراي ماده 42 براي كل كشور گرفته شده اعتراض فرمانداري به تصويب نرسيد (مخالفت گرديد) لذا با توجه به سپري شدن مهلت قانوني و عدم اعتراض فرمانداري مراتب جهت اطّلاع و اقدام به حضور ارسال مي گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره 6 /7 /6 /3 /911 مورخ 1403/6/3 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ آيين نامه نحوه رسيدگي به تخلّفات ساختماني ناچيز و اصلاحيه آن با هدف تحقّق سه اصل مشروحه ذيل تهيه و تصويب گرديده است. الف ـ اصل تناسب و كارآمدي در رسيدگي به تخلّفات آيين نامه مزبور با هدف جلوگيري از افزايش بار كميسيون ماده صد و تمركز بر تخلّفات جدّي تر. ب ـ حفظ حقوق شهروندي ارجاع تخلّفات ساختماني جزئي به كميسيون فرعي تخصّصي به منزله كاهش هزينه ها و جلوگيري از تأخير در صدور حكم نهايي است كه در نهايت منافع عمومي شهروندان را در پي خواهد داشت. ج ـ تقويت عدالت محلي آيين نامه مزبور به تقويت عدالت كمك شاياني مي نمايد زيرا با در نظر گرفتن شرايط محلي و ميزان تخلّفات سعي در اعمال مجازات متناسب و عادلانه دارد. از طرفي كميسيون ماده صد با صَرف وقت و تخصّص كافي بر روي پرونده هاي كلان تر فرصت بيشتري در جهت رسيدگي به امور مهم را خواهد داشت. 2ـ با امعان نظر در مفاد آيين نامه مشخص مي شود جزئيات امر به خوبي احصاء و ميزان تخلّفات ناچيز در خصوص ساختمان هاي مسكوني مشتمل بر بناهاي احداثي بدون پروانه، مازاد بر پروانه در حد تراكم يا مازاد بر تراكم مُجاز، ابنيه تجاري و اداري، احداث بالكن و تخلّفات مربوط به كسري پاركينگ به طور روشن و واضح تعيين گرديده است. 3ـ در تبصره ذيل بند 6 آيين نامه رسيدگي به تخلّفات مورد نظر منوط به رعايت سطح اِشغال مُجاز برابر ضوابط شهرسازي، استحكام بناي احداثي توسط مهندسين ذي صلاح و ارتفاع مُجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازي گرديده است. 4ـ در تبصره ذيل آيين نامه اشاره گرديده در صورت درخواست مالك پرونده جهت رسيدگي به كميسيون ماده صد ارسال خواهد شد. 5 ـ همان گونه كه در مصوبه موضوع شكايت به شرح نامه شماره 8973 تصريح گرديده است، شوراي اسلامي شهر مبادرت به اصلاح طرح پيشنهادي به شماره 6187 ـ 1387/8/3 مطروحه در جلسه 131 رسمي شوراي اسلامي شهر نموده است. علي اي حال براساس قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به ويژه شرايط مصرّح در ماده 76 قانون شوراهاي اسلامي شهر داراي صلاحيت وضع مقرّرات و آيين نامه هايي هستند كه به منظور حفظ نظم و هماهنگي امور محلي و شهري تدوين مي شود. بدين ترتيب آيين نامه موضوع شكايت نيز در راستاي وظايف شورا و با توجه به شرايط و مقتضيات محلي تنظيم شده است. لذا رد شكايت شاكي و صدور رأي مبني بر ابرام و نفوذ مصوبات مورد شكايت مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً به موجب ماده 100 قانون شهرداري: «مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد» و برمبناي تبصره 1 همين ماده در رابطه با كلّيه املاكي كه بدون پروانه شهرداري ساختمان آنها احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر با انتخاب انجمن مطرح مي شود و در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد و شهرداري مكلّف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند و هرگاه مالك در مهلت مقرّر اقدام به قلع بنا نكند، شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقرّرات آيين نامه اجرايي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود. ثانياً برمبناي ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي اسلامي شهر فاقد هرگونه صلاحيت و اختيار قانوني درخصوص وضع مصوبه در مورد ارسال يا عدم ارسال تخلّفات ساختماني به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري است. بنابراين با توجه به مراتب فوق، مصوبات شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28، 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شوراي اسلامي شهر كرج كه براساس آنها برخي از تخلّفات ساختماني تحت عنوان تخلّفات ناچيز به جاي طرح در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در كميسيون داخلي مطرح و مشمول جريمه قرار مي گيرند از جهت عدم طرح اين موارد در كميسيوني كه قانونگذار براي رسيدگي به كلّيه تخلّفات ساختماني پيش بيني كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي