قيد موعد پرداخت وجه اسناد ذمه و مال الاجاره به تاريخ شمسي

نظر باينكه تاريخ رسمي كشور بروي ماههاي شمسي تنظيم شده و موافق قانون مصوب فروردين 1304 تمام دوائر دولتي مكلف باجراي آن هستند بنابراين لازم است از تاريخ وصول اين متحدالمال در كليه اسناد معاملات رسمي و نوشتجات تاريخ شمسي را قيد و از ذكر تاريخ قمري مطلقا خودداري نمائيد و متحدالمال نمره 6045 – 7- 3- 12 هم كه تقريباً مجاز بودن قيد تاريخ قمري را در متن اسناد بر حسب توافق متعاملين اشعار دارد فسخ شده و موعد پرداخت وجه اسناد ذمه و مال الاجاره و غيره در متن سند نيز در صورتيكه ماهيانه مقرر شود بايد بتاريخ شمسي نوشته شود رضايت و توافق متعاملين موجب قيد تاريخ قمري نسبت بموعد پرداخت ماهيانه نخواهد بود زيرا چنانچه تذكر داده شد تاريخ رسمي كشور تاريخ شمسي است.

مديركل ثبت – عبدالله مستوفي