رأي شماره 1288520 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بندهاي 11 و 12 و 13 و 14 و 15 ماده 6 ضابطه اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي مورخ 1399/10/15

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200177 شماره دادنامه سيلور: 140331390001288520 تاريخ: 1403/06/03 * شاكي: آقاي حميد موميوند فرزند ولي الله * طرف شكايت: سازمان تامين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 11 و 12 و 13 و 14 و 15 ماده 6 ضابطه اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي كاركنان سازمان تامين اجتماعي مورخ 1399/10/15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته ابطال بندهاي 11 و 12 و 13 و 14 و 15 ماده 6 ضابطه اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي كاركنان سازمان تامين اجتماعي مورخ 1399/10/15 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره هاي مورد شكايت به قرار زير مي باشند ماده11ـ كاركنان متهم به تخلف از زمان معرفي به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بسته به نوع تخلف اعلام شده حسب جدولي كه به تاييد كميته اصلي مزاياي انگيزشي خواهد رسيد از يك تا سه ماه از دريافت مزاياي انگيزشي برخوردار نخواهند شد و پس از آن تا زمان قطعي شدن راي در صورت اشتغال در پست،سازماني مشمول دريافت مزاياي انگيزشي خواهند بود پس از قطعي شدن، راي مزاياي انگيزشي اين افراد متناسب با راي صادره مطابق بندهاي 12 تا 14 اين، ماده مجدداً محاسبه و پرداخت كسر مي گردد. ماده12ـ كاركناني كه توسط مديران و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم شوند به ترتيب يك، دو و سه ماه از دريافت مزاياي انگيزشي در دوره ارزيابي مربوطه محروم خواهند شد. ماده13ـ كاركنان محكوم به مجازاتهاي مندرج در بندهاي (د)، (ه) (و) و (ز) قانون رسيدگي به تخلفات اداري از دريافت مزاياي انگيزشي جمعا به مدت 6 ماه از زمان معرفي به هيات محروم خواهند شد. ماده14ـ كاركنان محكوم به مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ح) (ط) (ي) و (ك) قانون رسيدگي به تخلفات اداري از دريافت مزاياي انگيزشي بطور كامل محروم خواهند شد. تبصره4: چنانچه آراي صادره در مرحله تجديدنظر از سوي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا مراجع قضايي مانند ديوان عدالت اداري شكسته شده و يا راي برائت صادر شود مزاياي انگيزشي افراد مشمول متناسب با راي قطعي صادره مجددا محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده15ـ با توجه به اينكه مزاياي انگيزشي مزاياي غير مستمر و مبتني بر عملكرد بوده و در هر دوره از محل اعتبار همان دوره پرداخت ميشود پس از پايان محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي در هر دوره پرداخت مابه التفاوت ناشي از صدور احكام كارگزيني جديد براي كاركنان امكان پذير نمي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: الف) خلاف قانون قانوني مطلوب است كه در آن بر پايه كارشناسي صحيح طرح و برنامه با ديد جامع و مصالح و منافع عمومي تدوين گردد و قانونگذار سود و نفع شخصي، گروهي حزبي بخشي صنفي و امثال آن را مورد توجه قرار ندهد: 1ـ خلاف اصل دوم قانون اساسي مقرره بندهاي 11 تا 14 ماده 6 (ضابطه با در نظر گرفتن كيفر مضاعف و ثانويه موجب استيلاي ستمگري بر كارمندان گرديده كه با پايه هاي ايماني نظام جمهوري اسلامي مندرج در بند ج اصل دوم قانون اساسي كه در آن هرگونه ستمگري و ستم كشي نفي شده مغاير است. 2ـ خلاف اصل سي و هفتم قانون اساسي اصل بر برائت است اما در بند 11 ماده 6 ضابطه به موازات معرفي متهم به تخلف به هيات رسيدگي به تخلفات اداري براي او پيشاپيش عدم برخورداري از يك تا سه ماه مزاياي انگيزشي در نظر گرفته و اعمال ميشود حال اگر خدا نكرده برائت به دست آورد آن مزايا به او اعاده ميشود و گرنه كه از قبل محكوم و مجازات شده بود. 3ـ اعمال مجازات مضاعف متخلف از يك جنبه در اينجا (اداري صرفا يك بار قابل مجازات است كيفر مضاعف اداري و حتي در شرايطي سنگين تر از راي قطعي صادره از هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دخالت در كار آن هياتها است و اساس وجودي آن مرجع مستقل اداري را زير سوال ميبرد مجازات مالي متخلف صرفا با احراز تخلف از سوي هيات رسيدگي به تخلفات، اداري صدور راي بر مبناي بند ج ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و حداكثر تا يك سوم، حقوق فوق العاده شغل و عناوين مشابه صورت ميگيرد اما سازمان تامين اجتماعي با تقنيني كه معلوم نيست اختيار آن را از كجا به دست آورده خود راسا تنبيهات سنگين تري بندهاي 11 تا 14) ماده 6 ضابطه را اعمال مي كند. 4ـ اعمال مجازات دوگانه مطابق با تبصره 4 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري خود هياتهاي رسيدگي كننده تنها مجاز به اعمال يكي از مجازاتهاي مندرج در آن ماده هستند حال دستگاه اجرايي اعلام كننده تخلف كاسه اي داغتر از آش گرديده مجازات ثانويه مالي بندهاي 11 تا 14 ماده 6 ضابطه هم در نظر گرفته است. 5 ـ آثار سوء اداري شمارشگر محدود كننده اي وجود ندارد براي اين كه سازمان تامين اجتماعي حق معرفي چه تعداد كارمند در سال را به هيات رسيدگي به تخلفات اداري دارد. از سوي ديگر در پايين دست به مديران كل استانها حسب ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اختيار صدور حكم بر مبناي بندهاي الف و ب ماده 9 همان قانون تفويض شده است لذا بيم آن مي رود كه با يك بهانه ساده و غير موجه مديركلي حتي با صدور حكم اخطار بدون درج در پرونده در ظاهر عملا طبق بند 12 ماده 6 ضابطه مورد شكايت باعث مجازات ثانويه حذف يك مزاياي انگيزشي گردد. به عنوان نمونه نامه 8520 ـ1400ـ9880 مدير كل تامين اجتماعي شهرستانهاي تهران پيوست (2 در شرايطي صادر شده كه آقاي اميد رحماني از وي به سبب عدم پرداخت اضافه كار در دادسرا طرح شكايت كيفري نموده بود در اين حكم به ظاهر قيد عبارت رافت اسلامي اخطار بدون درج در پرونده درج شده اما عملا منظور از احكامي از اين قبيل تحميل ضرر مالي ديگري به كارمند است. در رابطه با اين حكم شرح موضوع و آثار آن طرح دعوي در شعب ديوان صورت خواهد گرفت. 6 ـ خلاف قوانين بيمه اي مطابق با بند 5 ماده 2 قانون تامين اجتماعي هرگونه وجوه و مزاياي نقدي و غير نقدي مستمري كه در مقابل كار به بيمه شده پرداخت مي گردد مشمول اطلاق نام مزد حقوق يا كارمزد است همچنين مطابق با ماده 2 آيين نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن به سازمان موضوع ماده 39 قانون تامين اجتماعي موارد مشمول كسر حق بيمه برشمرده شده است خلاصه آن كه كسورات حق بيمه شامل حقوق و مزاياي مستمر است مطابق با فيش نمونه پيوست (3) از مزاياي انگيزشي كه سازمان پرداخت مي نمايد حق بيمه كسر مي شود پس سازمان در عمل آن را جزء مزاياي مستمر دانسته است اما آن موضوع گويا فقط در بحث مطالبات شيرين است و به يكباره در جايي كه بحث تعهدات پيش مي آيد زهر گشته و در بند 15 ماده 6 ضابطه اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي آن را مزاياي غير مستمر خوانده تا بتواند از تعهد پرداخت مابه التفاوت افزايش ناشي از صدور احكام كارگزيني جديد كاركنان شانه خالي كند نظر به اين كه مزاياي انگيزشي از مزاياي مستمر است سازمان مي بايست پرداخت مابه التفاوتهاي ناشي از صدور احكام جديد را نيز بر عهده گيرد لذا بند 15 يا بايد ابطال و يا در آن واژه غير مستمر به مستمر، امكان پذير نمي باشد به امكان پذير مي باشد تبديل و عبارت، مبتني بر عملكرد بوده و در هر دوره از محل اعتبار همان دوره پرداخت ميشود حذف گردد. ب) تجاوز از اختيارات: سازمان تامين اجتماعي خود كارمندي را به هيات رسيدگي به تخلفات اداري معرفي ميكند و خودش هم در مقام قانون گذار فعل رفتن به آن هيات بند 11 ماده 6 ضابطه را فارغ از راي آن هيات جرم انگاري كرده و پيشاپيش در مقام قاضي براي آن مجازات هم تعيين كرده است. همان طور كه در بحث اعمال مجازات مضاعف ذكر آن، رفت معلوم نيست آن سازمان اختيار يا صلاحيت توامان قانون گذاري و قضاوت را از كجا به دست آورده كه خود راسا و در جاهايي تنبيهات به مراتب سنگينتري را نسبت به هيات رسيدگي به تخلفات اداري اعمال مي كند.(بندهاي 11 تا 14 ماده 6 ضابطه) ج) خلاف شرع: بند 11 ماده 6 ضابطه با ناديده گرفتن اصل برائت از مصاديق قصاص قبل از جنايت است. در اين بند صرف اين كه يك نفر به عنوان متهم به هياتهاي رسيدگي به تخلف اداري معرفي شود بسته به نوع تخلفي كه فقط و فقط متهم به آن است پيشاپيش و قبل از بررسي موضوع از يك ماه تا سه ماه از دريافت مزاياي انگيزشي محروم خواهد شد اين مبالغ صرفا پس از محرز نشدن تخلف و صدور راي برائت مجددا محاسبه و پرداخت خواهند شد. در ارتباط با بند 11 ماده 6 ضابطه اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي كاركنان سازمان تامين اجتماعي، مطابق با مواد 84 تبصره (2 و 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/03/25 از شوراي نگهبان سوال گردد." آيا مجازات مالي كارمند به صرف متهم بودن به تخلف و پيش از بررسي موضوع توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري شرعي است؟ اين كه ابتدا مجازات مالي در نظر گرفته شده سپس رفع آن را به كسب راي برائت موكول كرده اند شرعي است؟" *در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تامين اجتماعي به موجب لايحه شماره 140076929/7100 مورخ 1400/10/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: با عنايت به مراتب فوق و اينكه پرداخت مزاياي انگيزشي در جهت تشويق و ايجاد انگيزه جهت ارتقاء عملكرد كاركنان بوده و محكومين تخلفات اداري مشمول اين امتياز و تشويق نبوده و مي بايست متناسب با حكم قطعي صادره و مطابق بندهاي 12 الي 14 اصلاحيه مذكور و تبصره 4، مزاياي انگيزشي آنان محاسبه و در صوررت برخورداري پرداخت خواهـد شد. ضمناً موضوع مطروحه قبلاً در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و در نهايت به موجب دادنامه هاي 9809970906010642 مورخ 1398/9/27 هيئت تخصصي، كار بيمه و تامين اجتماعي و 990997095810839 مورخ 1399/7/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و شماره 128 مورخ 1399/7/28 هيئت تخصصي، بيمه كار و تامين اجتماعي اقدامات سازمان مورد تاييد قرار گرفته است، لذا موضوع از اعتبار قضيه محكوم بها برخوردار بوده است. *همچنين شوراي محترم نگهبان در پاسخ استعلام ديوان عدالت اداري مبني بر بندهاي موضوع شكايت شاكي، طي نامه شماره 35644/102 مورخ 1401/11/23 به شرح ذيل اعلام نظر كرده است: بندهاي مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد، تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است". *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200177 با موضوع "ابطال بند 15 ماده 6 ضابطه اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي كاركنان تأمين اجتماعي مورخ 1399/10/15" در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب بند 15 ماده 6 ضابطه اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي كاركنان تأمين اجتماعي مورخ 1399/10/15، پرداختي مزاياي انگيزشي به عنوان مزاياي غيرمستمر و مبتني بر عملكرد بوده و پرداخت آن در هر دوره از محل اعتبار همان دوره پرداخت مي شود عليهذا با عنايت به اينكه پرداخت مزاياي مذكور در جهت تشويق و ايجاد انگيزه جهت ارتقاء عملكرد كاركنان بوده و سازمان تأمين اجتماعي همانطور كه اختيار ايجاد اين مزايا را دارد به همان صورت نيز مي تواند مزاياي انگيزشي را قطع كند و اساساً مزاياي فوق الذكر جزء حقوق و مزاياي مستمر كاركنان به شمار نمي آيد بنابه مراتب مذكور مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/2/10) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري