رأي شماره 2680 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب و نقض رأي شماره 278 مورخ 1390/07/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در حد ابطال اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

شماره9902210 – 16 / 11 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812680 مورخ 14 /10 /1400 با موضوع: «اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد و رأي شماره 278 مورخ 11 /7 /1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در حد ابطال اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با اعمال ماده 91 قانون نقض شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 14 / 10 / 1400 شماره دادنامه : 2680 شماره پرونده : 9902210 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 278 ـ 11 /7 /1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار : در پرونده كلاسه 8800393 آقاي عليرضا دهقاني و شاكيان ديگر ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران را از جنبه مغايرت با قانون خواستار شده بودند و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 278 ـ 11 /7 /1390 در رابطه با موضوع اتخاذ تصميم كرده و حكم به عدم ابطال مقررات مذكور صادر كرده است . پس از مدتي، در پرونده كلاسه 9200436 آقاي احمد احمدي تقاضاي ابطال قسمتي از ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را از جنبه مغايرت با شرع و قانون خواستار شده و پس از استعلام موضوع از شوراي نگهبان، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 92 / 30 / 52647ـ 1 /10 /1393 در رابطه با جنبه شرعي شكايت مزبور اعلام كرد كه: «اطلاق ماده 34 مصوبه مورد شكايت نسبت به مواردي كه شخص شرعاً اجير بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نيز مي‌باشد و توان ادامه كار مورد اجاره را دارد، خلاف مـوازين شرع است . مگر در مـواردي كه قانون كار مفاد اين مصوبـه را تجويز نموده باشد . » پس از اخذ نظريه شوراي نگهبان، هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي در مقام رسيدگي به شكايت مذكور و به موجب رأي شماره 408 ـ 24 /12 /1394 اعلام كرد كه: «با توجه به رأي 278 ـ 11 /7 /1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 24 آيين‌نامه مناطق آزاد به موجب رأي هيأت عمومي قابليت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رأي هيأت عمومي مي‌باشد، لذا قابليت ابطال نداشته و قانون كار و تأمين اجتماعي بر شاغلين و فعالان اقتصادي اعم از كارگران و كارفرمايان شركتها و مؤسسات مناطق آزاد تجاري صنعتي ويژه اقتصادي حاكم نبوده و به‌استناد ماده 12 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب سال 1372 تصويب مقررات كار و تأمين اجتماعي در آن مناطق بر عهده هيأت وزيران واگذار گرديده و متعاقب مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي مصوب 19 /2 /1373 به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري رسيد و حاكم مي‌باشد به لحاظ عدم مغايرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند 1 ماده 19 قانون ديوان شكايت مطروحه قابليت ابطال را نداشته به رد شكايت اظهار نظر مي‌گردد . » پس از صدور رأي فوق، رئيس دفتر امور حقوقي و قوانين شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 99 / 210 / 18897 ـ 4 /5 /1399 با شرح جريان مزبور، به موضوع عدم توجه هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري نسبت به مفاد نظريه فقهاي شوراي نگهبان تصريح كرده و معاون وقت نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري نيز به موجب نامه 200 /29496 /9000 ـ 11 /8 /1399 با توجه به مفاد نامه شوراي نگهبان، اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را نسبت به رأي شماره 278 ـ 11 /7 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دليل آن كه رأي فوق متضمن تاييد مقرره‌اي خلاف شرع است، پيشنهاد مي‌نمايد كه رئيس وقت ديوان عدالت اداري نيز در تاريخ 28 /8 /1399 با اين پيشنهاد موافقت كردند . پس از ارجـاع موضوع به هيـأت تخصصي بيمه، كـار و تأمين اجتماعـي، اعضـاي اين هيـأت به موجب نظريه مورخ 29 /11 /1399، رأي شماره 278 ـ 11 /7 /1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را قابل نقض و مشمول حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص دادند و نظريه هيأت تخصصي جهت طرح در هيأت عمومي و اتخاذ تصميم نهايي به اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ارسال شد و در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /10 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «كلّيه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد . اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است . » در راستاي تضمين رعايت مفاد اين اصل در روند اعمال نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر مقررات اجرايي، براساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است كه در صورتي كه مقرره‌اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي مورد شكايت قرار بگيرد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و نظر فقهاي شوراي نگهبان در اين خصوص براي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لازم‌الاتباع است . با توجه به موازين حقوقي فوق و با عنايت به اينكه براساس نظريه شماره 92 / 30 / 52647ـ 1 /10 /1392 فقهاي شوراي نگهبان در رابطه با جنبه شرعي ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اعلام شده است كه: «اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نسبت به مواردي كه شخص شرعاً اجير بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نيز مي‌باشد و توان ادامه كار مورد اجاره را دارد، خلاف موازين شرع است (به استثناي مواردي كه قانون كار مفاد مقرره مذكور را تجويز كرده باشد)»، بنابراين اطلاق مقرره مزبور در حد نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84، 87 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود و با لحاظ مفاد نظريه مذكور فقهاي شوراي نگهبان و به رغم صحيح بودن رأي شماره 278 ـ 11 /7 /1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در زمان صدور، اين رأي كه متضمن تأييد حكم مقرر در ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي است، با توجه به حكم مقرر در قسمت اخير اصل چهارم قانون اساسي كه لزوم ابتناي مقررات اجرايي بر موازين شرعي را بر اطلاق يا عموم همه قوانين ديگر و از جمله ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حاكم اعلام كرده، در حد ابطال اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نقض مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري