قانون اصلاح بند ( ك ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1402 كل كشور

قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 24 /12 /1401 به شرح ذيل اصلاح مي شود.: ك – در سال 1402 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست هزار ميليارد ( 000 /000 /000 /000 /200 ) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرارداده به ميزان آن به صورت ماهانه از ابتداي سال 1402 مواد اوليه قير ( وكيوم باتوم ) با پنجاه درصد ( 50 % ) قيمت بها بازار ( بورس ) در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را براساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. درصورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريور ماه 1403 مي باشد. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد: 1 – وزارت راه و شهرسازي ( براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي،‌معابر و محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي ) چهل و نه درصد ( 49 % ) 2 – بنياد مسكن انقلاب اسلامي ( براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح ( پروژه ) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها ) بيست درصد ( 20 % ) 3 – وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي ) پنج درصد ( 5 % ) 4 – وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط ( براي آسفالت معابر شهرها از طريق سازمان ذي ربط ) هفده درصد (17 %) كه پنجاه درصد ( 50 % ) از سهيمه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50 %) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند. 5 – بسيج سازندگي هشت درصد (8 %) به شرح ذيل: شش درصد (6 %) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي انتظامي، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس؛ دو درصد ( 2 % ) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران 6 – وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ( سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ) براي آسفالت معابر،‌ خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1 %) هزينه تبديل مواد اوليه قير ( وكيوم باتوم ) به قير يا خاكپوش ( مالچ ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد ( 20 % ) وزني محاسبه شود. جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي تواند تا هفتاد درصد ( 70 % ) آسفالت روستاها را به صورت تهاتري انجام دهد. به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از ابلاغ اين قانون رأساَ نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شركتهاي قيرساز اقدام و پس از تخصيص وزارت راه و شهرسازي با شركتهاي قيرساز تسويه نمايند. وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون هستند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند حداقل هر سه ماه يك بار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات عمران و انرژي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است برحسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را درخصوص عمل به موقع دستگاهها به ويژه مسئوولان ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به تعهداتشان به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفين را براي پيگرد به قوه قضائيه معرفي كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۸ /۷ /۱۴۰۲ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱ /۹ /۱۴۰۲ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

محمد باقر قاليباف