نظر مشورتي 7/1402/132 مورخ 1402/07/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه محكوم‌عليه در لايحه تجديد نظرخواهي فقط تقاضاي تخفيف يا تبديل و يا تعليق مجازات را مطرح نمايد، آيا مورد قابل تطبيق با شقوق مندرج در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري است؟ در صورت عقيده به عدم مطابقت، وظيفه قانوني دادگاه تجديد نظر استان و تصميم شايسته چيست؟ 2- در صورتي كه شخص بدهكار با حيله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهكاريش از طلبكار شده (مثلاً گرفتن چك خودش از شاكي) و يا سندي از طلبكار دريافت نمايد كه مضمون آن نداشتن بدهي و يا تهاتر دين طلبكار است، اقدامات يادشده به جهت عدم بردن مال ديگري، مي‌تواند مصداق بزه كلاهبرداري تلقي گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ذكر جهات تجديد نظرخواهي در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به منظور ايجاد نظم دادرسي در مرحله تجديد نظر است و مقنن با تعيين جهات تجديد نظرخواهي، تجديد نظرخواه را به مواردي كه در اعتراض وي نسبت به رأي تجديد نظرخواسته مؤثر است، هدايت كرده تا از طرح جهاتي كه تأثيري در نقض آراء ندارد، پرهيز كند؛ بنابراين، عدم قيد يكي از اين جهات يا تجديد نظرخواهي كه صرفاً متضمن تقاضاي تخفيف يا تبديل يا تعليق اجراي مجازات از سوي تجديد نظرخواه باشد، حسب مورد در اجراي مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 457 قانون آيين دادرسي كيفري مانع انجام وظيفه قانوني از سوي مرجع تجديد نظر نمي‌باشد؛ در صورت ادعاي وجود جهات تخفيف اعم از قانوني و قضايي و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجديد نظرخواهي مذكور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذكر است؛ هرچند دادگاه تجديد نظر مي‌تواند متعاقب رسيدگي، جهات ادعايي را وارد يا مردود تشخيص دهد. 2- الف - مقنن در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 «... تحصيل اسناد ... يا مفاصاحساب و امثال آن‌ها ...» به يكي از وسايل تقلبي مذكور در ايـن ماده يا وسايل تقلبي ديگر را كلاهبرداري محسوب كرده است؛ لذا در فرض سؤال، دريافت سند بدهكاري از طلبكار (مثلاً دريافت چك توسط مديون از طلبكار كه قبلاً مديون بابت بدهي به طلبكار داده است) و يا اخذ مفاصاحساب كه مضمون آن تهاتر دين يا نداشتن بدهي به طلبكار است، چنانچه به يكي از وسايل تقلبـي مذكور در ماده پيش گفته يا وسايل تقلبي ديگر صورت گرفته باشد، مشمول اين ماده است. ب - منظور از «رد مال» در بزه كلاهبرداري، رد اصل مال موضوع جرم يعني مال تحصيل شده از جرم است و در فرض استعلام كه مرتكب بزه كلاهبرداري، اسنادي مانند چك يا برگه تسويه حساب بدهي را بطور متقلبانه از طلبكارش اخذ كرده است، بايد اين اسناد تحصيل شده از جرم به صاحبش مسترد شود. پ - در خصوص محكوميت مرتكب بزه كلاهبرداري به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است چون در فرض سؤال، مرتكب با اخذ سند يا مفاصاحساب از طلبكار در حقيقت به ميزان بدهي كه به طلبكار دارد مال وي را تصاحب كرده است، ميزان جزاي نقدي معادل اين مبلغ تعيين مي‌شود.