آئين نامه اجرايي بند (ب) ماده 28 قانون شكار و صيد

هيئت وزيران در جلسه ۱ /۹ /۱۴۰۲ به پيشنهاد شماره ۵۱۷۱ /۱۰۰ /۱۴۰۲ مورخ ۱۸ /۲ /۱۴۰۲ سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (۲۸) اصلاحي قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۷۵، آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

شوراي عالي: شوراي عالي حفاظت محيط زيست.

سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.

قرق اختصاصي: محدوده جغرافيايي از عرصه هاي طبيعي از قبيل جنگل، مرتع، بيابان، پهنه آبي، آب بندان، كوهستان و زمين هاي باير و داير، به جز محدوده هاي مقرر در بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدي آن كه با توجه به ظرفيت و استعداد، توسط شوراي عالي به اين عنوان تصويب و شناخته مي شود.

قرق دار: دارنده پروانه قرق اختصاصي.

قرقبان: نيروي اجرايي حافظ قرق اختصاصي.

متقاضي: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت پروانه قرق اختصاصي.

كارگروه فني: كارگروه فني موضوع ماده (۶) اين آيين نامه.

محدوده قرق اختصاصي با بررسي ظرفيت هاي موجود از حيث وضعيت حيات وحش و قابليت حفاظت و بهره برداري پايدار از آنها، توسط سازمان تعيين و پس از هماهنگي با سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به تصويب شوراي عالي مي رسد.

معرفي قرق اختصاصي به شوراي عالي، مستلزم امكان سنجي ايجاد آن به ويژه از جنبه اجتماعي - اقتصادي و ارايه مستندات زير از سوي سازمان مي باشد:

حدود اربعه.

نقشه موقعيت شناسي (توپوگرافي) مناسب از منطقه.

پوشه رقومي.

اطلاعات بوم شناختي محدوده شامل موقعيت شناسي (توپوگرافي)، گونه هاي جانوري شاخص، پوشش گياهي، منابع آبي، راه هاي دسترسي، وضعيت جمعيت گونه هاي شاخص اعم از پستانداران، پرندگان يا آبزيان، حقوق عرفي، مستثنيات.

سازمان موظف است پس از تصويب محدوده قرق اختصاصي در شوراي عالي، براي انتخاب متقاضي نسبت به اعلام فراخوان عمومي در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه ‏هاي كثيرالانتشار و محلي و درگاه (پورتال) سازمان اقدام نمايد.

در صورت تعدد متقاضي براي يك قرق اختصاصي و برخورداري آنان از امتياز مساوي، سازمان به ترتيب اولويت هاي زير نسبت به انتخاب متقاضي اقدام مي نمايد:

دارا بودن سابقه فعاليت هاي داوطلبانه حفاظتي.

تجارب و سوابق و تخصص شغلي مرتبط.

بومي بودن.

دارا بودن حق بهره برداري عرفي.

تمكن مالي.

سابقه شناسايي و معرفي محدوده مستعد قرق اختصاصي.

شرايط عمومي متقاضي به شرح زير است:

اشخاص حقيقي: الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران. ب - نداشتن سابقه تخلف شكار و صيد در پنج سال گذشته با تأييد سازمان. پ - نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.

اشخاص حقوقي: الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران. ب - ثبت شده در كشور بر اساس قوانين و مقررات مربوط. پ - درج موضوع فعاليت در زمينه حيات وحش در اساسنامه. ت - نداشتن سابقه تخلف شكار و صيد مدير، مديرعامل، مسئول يا مسئولان در پنج سال گذشته با تأييد سازمان. ث - نداشتن سابقه محكوميت شخص حقوقي.

صدور پروانه براي كاركنان سازمان و بازنشستگان و بستگان نسبي و سببي آنها تا طبقه سوم براي ده سال بعد از بازنشستگي ممنوع است.

پيش از صدور پروانه قرق اختصاصي، متقاضي بايد طرح حفاظتي خود را مطابق الگويي كه سازمان تهيه مي كند به اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوط ارايه كند. اداره كل مذكور پس از بررسي و اعمال اصلاح لازم از سوي متقاضي، طرح نهايي را به همراه اعلام نظر كارشناسي به سازمان ارسال مي كند. پس از تأييد طرح حفاظتي، سازمان، پروانه لازم براي حفاظت پايدار و بهره ‏برداري از جانوران وحشيِ قرق اختصاصي را در قالب صيد و شكار، فروش و صادرات گونه، اجزاء و فرآورده‏هاي آنها به طوري كه منجر به بهبود وضعيت حيات وحش از طريق تكميل زنجيره‏ هاي غذايي از جمله برگشت يا احياي طعمه خواران، نگهداري جمعيت در دامنه ظرفيت برد يا افزايش جمعيت گونه هاي برجسته گردد، در چهارچوب مقررات اين آيين‏ نامه به نام متقاضي صادر مي كند.

مجوز لازم براي حيات وحش ‌نگري، از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اخذ مي‌ شود.

براي بررسي مسايل فني و كارشناسي مرتبط با قرق اختصاصي در موارد زير، كارگروه فني قرق اختصاصي متشكل از معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان، مديركل حفاظت محيط زيست استان مربوط، مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان، مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس و يك نفر عضو حقيقي شوراي عالي به انتخاب رييس سازمان، در سازمان تشكيل مي ‌شود:

بررسي تصويب طرح حفاظتي.

بررسي عملكرد سالانه قرق اختصاصي و ارزيابي بهبود وضعيت حفاظتي.

زمان و نحوه تعيين آمار پايه جمعيتي.

تعيين سهميه شكار و صيد.

بررسي تخلفات و صدور اخطار در مورد تخلف.

پيشنهاد ابطال پروانه قرق اختصاصي.

مدت اعتبار پروانه قرق اختصاصي هفت سال مي باشد.

پس از پايان مدت پروانه قرق اختصاصي، فرآيند درخواست پروانه مجدداً مطابق اين آيين نامه انجام خواهد شد. قرقدار پيشين، در صورت درخواست و با توجه به عملكرد، شرايط محدوده مورد نظر، ظرفيت‏هاي قابل بهره ‏برداري با تشخيص و تصويب كارگروه فني در اولويت خواهد بود.

پيش از صدور پروانه قرق اختصاصي و در اولين فصل پاييز، به تشخيص و اعلام كارگروه فني و توسط سازمان، گونه هاي شاخص جانوري در محدوده قرق اختصاصي سرشماري و آمار آن ثبت و به عنوان آمار پايه جمعيتي براي ارزيابي و بهبود وضعيت حيات وحش در سنوات بعدي محسوب مي ‏گردد.

براي ارزيابي عملكرد قرق دار، هر ساله سرشماري جمعيت حيات وحش محدوده، در فصل مذكور انجام مي شود و چنانچه در اثر عملكرد نامطلوب وي آمار مربوط كاهش جدي يافته باشد، نسبت به صدور اخطار اقدام خواهد شد.

دارا بودن پروانه قرق اختصاصي هيچ گونه حقي خارج از حقوق مصرح در اين آيين نامه براي قرق دار ايجاد نخواهد كرد.

احداث هر گونه اقامتگاه، قرق باني و انبار در محدوده قرق اختصاصي در حد مورد نياز، مستلزم كسب مجوزهاي لازم از مراجع قانوني ذي ربط مي‌ باشد. قرق دار موظف است پس از پايان قرارداد، محدوده قرق اختصاصي را با تمامي مستحدثات آن بدون هر گونه ادعايي نسبت به آنها، به سازمان تحويل دهد. اين موضوع در تعهدنامه رسمي تصريح مي شود.

در صورت تغيير اهداف يا موضوع فعاليت از سوي قرق دار، حق بهره برداري از محدوده ساقط و پروانه قرق اختصاصي لغو مي گردد.

پس از صدور پروانه قرق اختصاصي، تمامي حقوق قانوني و عرفي ذي ‏نفعان در محدوده قرق اختصاصي همچنان به قوت خود باقي است و قرق دار مكلف به رعايت آنها مي باشد.

پيش از تحويل قرق اختصاصي، قرق دار مكلف است به همراه تمامي قرقبانان ظرف يك ماه در دوره توجيهي آموزشي قرق داري و قرق باني كه از سوي سازمان اعلام و برگزار مي شود، شركت كند. تحويل قرق اختصاصي به قرق دار منوط به دريافت گواهي شركت در دوره آموزشي مذكور است.

افرادي كه داراي گواهي آموزشي معتبر موضوع اين ماده مي باشند، از گذراندن دوره آموزشي مذكور معاف مي باشند.

تمامي نيروهايي كه در قرق اختصاصي به كار گرفته خواهند شد بايد با ضوابط و مقررات قرق اختصاصي و شكار و صيد و محدوديت ها و ممنوعيت هاي مربوط آشنا بوده و گواهي مربوط به آموزش هاي لازم را دريافت نمايند.

قرق دار از حقوق زير برخوردار مي باشد:

امتياز شكار و صيد با رعايت سهميه تعيين شده و با رعايت دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي سازمان براي اجراي برنامه شكار و صيد.

امتياز فروش مولد (افراد زاياي اوليه يك گونه) به مراكز تكثير، پرورش و نگهداري مجاز با رعايت سهميه اعلامي از سوي سازمان.

امكان عرضه، فروش و صادرات گونه و اجزاي آن و فرآورده هاي حاصل از شكار و صيد با رعايت سهميه تعيين شده، در چهارچوب ماده (۱۶) اين آيين نامه.

گردش (تور) گرداني و گردشگري مشاهده حيات وحش در محدوده قرق اختصاصي، مستلزم توافق گردش (تور) گردان مجاز با قرق دار و با رعايت ضوابط ابلاغي از سوي سازمان صورت مي گيرد.

هر گونه تكثير، پرورش، نگهداري، نقل و انتقال و يا رهاسازي گونه‏ هاي جانوري در محدوده قرق اختصاصي مستلزم اخذ مجوز از سازمان مي باشد.

سهميه ساليانه شكار و صيد و تأمين مولد (افراد زاياي اوليه يك گونه) براي مراكز تكثير، پرورش و نگهداري در قرق اختصاصي بر اساس تحليل نتايج برآورد جمعيت و بررسي وضعيت نگهداري و پايداري حيات وحش توسط سازمان تعيين و تا پايان خرداد هر سال به قرق دار ابلاغ مي گردد. در مورد چهارپايان، اين سهميه نبايد از حداكثر شش درصد (6%) جمعيت گونه مورد نظر (به استناد آخرين سرشماري قبل از تعيين سهميه) تجاوز نمايد. در خصوص ساير گونه‏ ها، سازمان بر اساس گزارش محيط زيست استان يا استان هاي مربوط و نتايج بررسي‏ها، سهميه را مشخص خواهد كرد.

در صورت افزايش جمعيت گونه‏ هاي شاخص بيش از ظرفيت، تعيين ميزان سقف قابل بهره ‏برداري در اختيار سازمان خواهد بود.

قرق دار مي تواند سهميه پروانه شكار و صيد در محدوده قرق اختصاصي را به صورت رقابتي به فروش برساند. حداقل سي درصد (۳۰%) از سهميه سالانه شكار و صيد تعيين شده در محدوده قرق اختصاصي بايد از سوي قرق دار به اتباع ايراني با اولويت جوامع بومي و محلي متقاضي شكار و صيد در چهارچوب ساز و كارهاي تعيين شده از سوي سازمان اختصاص يابد.

سازمان مي تواند در چهارچوب ماده (۸) قانون شكار و صيد، نسبت به صدور پروانه رايگان شكار و صيد برابر سهميه تعيين شده سالانه اقدام نمايد. بهاي مابقي پروانه هاي صادره از سوي قرق دار برابر اين ماده به حساب خزانه دولت واريز خواهد گرديد.

سازمان مكلف است براي حفاظت بهينه از حيات وحش و ارائه گزارش تخلفات به سازمان، حداقل يك نفر محيط بان مسلح را در سقف نيروهاي موجود خود در هر يك از قرق هاي اختصاصي به كار گيرد.

محيط بان حق دخالت در امور مديريتي قرق دار را ندارد.

قبل از صدور پروانه قرق اختصاصي، قرق دار بايد نسبت به ارائه تعهد رسمي و سپردن تضمين تعيين شده از سوي سازمان در قالب چك تضميني يا سفته معادل ده درصد تا بيست درصد ارزش پايه گونه هاي شمارش شده براي تضمين حقوق دولت و خسارت ناشي از تعدي و تفريط خود اقدام كند.

خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه كه منجر به آسيب ديدن جمعيت جانوران وحشي در قرق اختصاصي مي شود، پس از بررسي و تأييد سازمان از شمول اين ماده مستثنا خواهد بود. قرق ‌دار موظف است در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه موضوع را بلافاصله به سازمان اطلاع دهد.

قرق دار موظف است در صورت مشاهده هر گونه جرم يا تخلف در خصوص پوشش گياهي در محدوده قرق اختصاصي، موضوع را بلافاصله به نزديكترين واحد منابع طبيعي و آبخيزداري اطلاع دهد.

قرق دار تحت هيچ عنواني حق واگذاري پروانه قرق اختصاصي به غير را ندارد.

قرق دار متعهد به حفاظت از جانوران وحشي در محدوده قرق اختصاصي متناسب با ظرفيت بوم شناسي (اكولوژيكي) زيستگاه بوده و هر گونه دخالت ضروري در زيستگاه حيات وحش اعم از ايجاد مانع در قالب حصار (فنس) در مسير گذار و مهاجرت بين منطقه اي حيات وحش پس از اخذ موافقت سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و در مورد علوفه‌ دهي در شرايط بحران پس از اخذ موافقت سازمان امكان پذير خواهد بود. در صورت عدم رعايت اين ماده و بروز خسارت، قرقدار ملزم به جبران خسارات وارده بر اساس نظر سازمان مي باشد.

در صورت بروز خشكسالي يا كم آبي و ساير موارد بحران، قرق دار با هماهنگي سازمان مكلف به انجام اقدامات مقابله ‏اي مجاز از جمله خريد و توزيع علوفه و آب رساني به آبشخورها و ديگر اقدامات ضروري به هزينه خود، جهت جلوگيري از آسيب به حيات وحش مي ‏باشد.

قرق دار موظف است از كارشناس حيات وحش براي انجام امور فني مربوط استفاده كند.

قرق دار مكلف است تمامي كاركنان خود را در قبال حوادث و مسئوليت اجرايي كه بر عهده دارند، بيمه كند، در غير اين صورت، مسئوليت جبران خسارت ناشي از وقوع هر گونه اتفاق براي كاركنان در حين خدمت متوجه قرق دار خواهد بود.

تمامي شكارچيان داراي پروانه شكار در محدوده قرق اختصاصي و همراهان آنان در مدت حضور در محدوده مذكور بايد در برابر حوادث بيمه باشند، در غير اين صورت، خسارت ناشي از وقوع هر گونه اتفاق براي كاركنان در حين خدمت و شكارچيان داراي پروانه در زمان حضور در قرق و همراهان آنان، متوجه قرق دار خواهد بود.

قرق دار مكلف است به منظور اطلاع عموم از محدوده قرق اختصاصي، نسبت به نصب سرنماي (تابلوي) قرق اختصاصي با الگوي ابلاغي سازمان در نقاط مورد نياز، مرز محدوده، راه‏ها و مسيرهاي ورودي به عنوان علائم هشداردهنده،‌ اقدام نمايد.

قرق دار در هر زمان و هر شرايط، مكلف به همكاري با مأموران سازمان جهت بازديد از محدوده قرق و اجراي وظايف و مأموريت هاي قانوني محوله مي باشد.

سازمان مكلف است علاوه بر نظارت مستمر بر قرق هاي اختصاصي، عملكرد آنها را در بازه هاي زماني سه ماهه به طور دقيق بررسي و مستندسازي نمايد. ارائه گزارش دو سالانه از عملكرد قرق هاي اختصاصي توسط سازمان به شوراي عالي الزامي است.

كارگروه فني در صورت تخلف قرق دار از اجراي هر يك از وظايف و تكاليف تعيين ‌شده در اين آيين نامه و يا عدول از قوانين و مقررات اين حوزه و يا تغيير كاربري، به استثناي موارد مذكور در ماده (۳۱) اين آيين نامه، نسبت به صدور اخطار كتبي و تعيين مهلت مناسب با توجه به نوع و ميزان تخلف براي اصلاح فرآيند و جبران آثار تخلف اقدام مي نمايد. قرق دار مكلف است در مهلت تعيين شده اقدامات لازم را اجرا و مراتب را جهت بررسي به طور كتبي به كارگروه فني منعكس نمايد. در صورتي كه قرق دار مفاد اخطاريه را نپذيرد مراتب اعتراض خود را براي رسيدگي به سازمان اعلام مي كند. تصميم سازمان در اين مورد قطعي است.

در موارد زير پروانه قرق اختصاصي از سوي كارگروه فني ابطال مي گردد:

انجام شكار و صيد خارج از ضوابط تعيين شده در پروانه توسط قرق دار و يا با معاونت وي.

عدم توجه قرق دار به دو اخطار كتبي سازمان در يك موضوع يا پنج اخطار كتبي سازمان در موضوعات متفاوت و استنكاف از اجراي مفاد اخطاريه‏ ها.

واگذاري پروانه قرق اختصاصي به غير.

عدم شروع برنامه هاي حفاظتي مؤثر در محدوده قرق اختصاصي و يا ايجاد وقفه در اجراي آنها توسط قرق دار به مدت يك ماه مستمر.

قصور و كوتاهي قرق دار در اجراي تكاليف و تعهدات قانوني يا مفاد تعهدنامه رسمي خود در حفاظت از حيات وحش محدوده قرق اختصاصي، به نحوي كه موجب خسارت جدي به حيات وحش يا جمعيت ‏هاي آنها در محدوده قرق گردد.

در مورد اخطاريه ها، چنانچه قرق دار نسبت به اصلاح فرآيند و جبران آثار تخلف در مدت تعيين شده اقدام كند، از آن رفع اثر مي شود.

حفاظت و بهره برداري از قرق اختصاصي در چهارچوب اختيارات مجمع عمومي صندوق ملي محيط زيست و ضوابط و مقررات مربوط، مشمول اعطاي تسهيلات مي گردد.

تبصره ماده (۶) آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳ /ت۵۴۵۸۲هـ مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۹۸ لغو مي گردد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور