عدم استفاده از تلگرام دولتي در امور شخصي

چون غالباً ديده ميشود كه كارمندان دادگستري مطالب مربوط بكارهاي شخصي خود از قبيل درخواست مرخصي يا حق مقام و غيره را بوسيله تلگرافات دولتي بمركز اظهار ميدارند و استفاده از اعتبارات دولتي براي انجام اين قبيل مطالب شخصي صحيح نيست بنابراين خاطرنشان ميشود كه در اين قبيل موارد وجه مخابره تلگراف را كارمندان ذي نفع بايد از خودشان بپردازند و در صورت عدم رعايت اين دستور قيمت تلگراف از آنها دريافت خواهد شد آقايان رؤساء دادگاهها و دادستانها بايستي در اينباب مراقبت نمايند و وصول اين بخشنامه را هم اطلاع بدهند.

از طرف وزير دادگستري – زرين كفش