نظر مشورتي 7/1401/1028 مورخ 1402/02/20 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص قانون صدور چك مصوب 1397، در ماده 23 به اجراي سند چك اشاره مي‌كند و لازم است از اجراي سند بدون هيچگونه آسيب ناپذير بودن اطمينان حاصل شود. اگر اين شرط محقق نشود، اجراي سند به عهده دادگاه مي‌افتد و صلاحيت شوراي حل اختلاف در اين موارد باطل مي‌شود.

استعلام : با توجه به حكم مقرر در بخش پاياني ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) مبني بر آنكه (... اگر صادركننده يا قائم‌مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرايم در مراجع قضايي اقامه كند اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرايي نخواهد شد مگر در مواردي كه مرجع قضايي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران‌ناپذير وارد شود كه در اين صورت با اخذ تأمين مناسب قرار توقيف عمليات اجرايي صادر مي‌نمايد ...) خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- منظور مقنن از مرجع قضايي ذكر شده در بخش پاياني ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك چه مرجعي است؟ آيا مقصود دادگاه عمومي حقوقي است يا شوراي حل اختلاف و يا دادگاه كيفري دو؟ ب- اگر دعوي اصلي با عنوان درخواست صدور اجراييه مستقيم براي چك در يك مرجع قضايي مانند دادگاه عمومي حقوقي يا شوراي حل اختلاف مطرح باشد، آيا مرجع قضايي ذكر شده در بخش پاياني ماده يادشده هم بايد همان مرجع قضايي فوق باشد يا مي‌تواند مرجع قضايي ديگري هم باشد؟ به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراييه مستقيم در شوراي حل اختلاف مطرح باشد، آيا دعاوي مطرح شده در بخش پاياني ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) بايد در شوراي حل اختلاف مطرح شود يا مي‌تواند در ديگر مراجع قضايي مانند دادگاه عمومي حقوقي يا دادگاه كيفري دو هم مطرح شود؟ يا به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراييه مستقيم در دادگاه عمومي حقوقي مطرح باشد، آيا دعاوي مطروحه در بخش پاياني ماده يادشده بايد لزوماً در دادگاه عمومي حقوقي مطرح شود يا مي‌تواند در دادگاه كيفري دو هم مطرح شود؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلي و فراهم بودن موجبات طرح دعواي موضوع بخش پاياني ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) در مرجع قضايي ديگري غير از مرجع صادركننده اجراييه، آيا مرجع قضايي ديگر مي‌تواند قرار توقف عمليات اجرايي در مورد اجراييه صادرشده از يك مرجع قضايي ديگر را صادر كند؟ به عنوان مثال اگر دعاوي موجود در بخش پاياني ماده يادشده در مرجع كيفري (دادگاه كيفري دو) مطرح شده باشد و اجراييه مستقيم از دادگاه عمومي حقوقي يا شوراي حل اختلاف صادر شده باشد، آيا دادگاه كيفري دو امكان صدور قرار توقف عمليات اجرايي براي اجراييه صادر شده از دادگاه عمومي حقوقي يا شوراي حل اختلاف را دارد؟ يا به عنوان مثال، اگر دعاوي موضوع بخش پاياني ماده 23 يادشده در دادگاه عمومي حقوقي مطرح شده باشد و اجراييه مستقيم از شوراي حل اختلاف صادر شده باشد، آيا دادگاه عمومي حقوقي امكان صدور قرار توقف عمليات اجرايي براي اجراييه صادر شده از شوراي حل اختلاف را دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، در فرض استعلام كه صادر‌كننده چك يا قائم‌مقام قانوني او در اجراي ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك حسب مورد دعواي مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرايم را در مرجع قضايي مطرح كرده است و همزمان در اجراي احكام حقوقي در راستاي ماده يادشده براي چك موضوع شكايت نيز اجراييه صادر شده است، با عنايت به اين‌كه عبارات «ظن قوي پيدا كند» و «از اجراي سند مذكور ضرر جبران‌ناپذير وارد گردد» در ماده 23 قانون مذكور اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي‌كننده احراز شود و اصولاً اين امر توسط مرجع قضايي صادر‌كننده اجراييه كه در مقام رسيدگي به ادعاهاي طرفين نمي‌باشد، قابل احراز نيست؛ بنابراين مرجع قضايي صادر‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي، حسب مورد دادسرا، دادگاه كيفري يا دادگاه حقوقي است كه به دعاوي مذكور رسيدگي مي‌كند. ثانياً، نظر به اين ‌كه قانون اصلاح صدور چك مصوب 1397، نسبت به قانون شوراي حل اختلاف، مؤخر مي‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحيت شوراي يادشده در ماده 23 قانون اخير‌التصويب صدور اجراييه را به طور مطلق در صلاحيت دادگاه قرار داده است و نيز با لحاظ آن كه سازوكار مقرر در ماده مذكور، متفاوت از بحث رسيدگي به دعاوي است كه با نصاب خاصي در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است و با عنايت به تصريح مقنن در ماده يادشده به اجراي اجراييه از طريق اجراي احكام دادگستري و اينكه شوراي حل اختلاف در حال حاضر داراي واحد اجراي احكام مستقل از دادگستري مي‌باشد و با عنايت به اينكه صلاحيت شوراي حل اختلاف استثنايي است و در موارد ترديد بايد به صورت مضيق تفسير شود، لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، اجراي حكم مقرر در ماده يادشده صرفاً از طريق دادگاه ميسر است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است. ج- با عنايت به اينكه «ظن قوي پيدا كردن» و «از اجراي سند مذكور ضرر جبران‌ناپذيري وارد شدن» اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي‌كننده احراز شود و به طور معمول از سوي مرجع قضايي صادر‌كننده اجراييه كه در مقام رسيدگي به ادعاهاي طرفين نمي‌باشد، قابل احراز نيست. بنابراين به نظر مي‌رسد مرجع قضايي صادر‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي، مرجع قضايي است كه به دعاوي مذكور در اين ماده رسيدگي مي‌كند.