رأي شماره 2644 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض بين آراي صادره در شعب ششم بدوي و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره 0002578 – 17 /11 /1401 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812644 مورخ 13 /10 /1401 با موضوع «رأي شعبه ديوان عدالت اداري كه در مقام نقض رأي صادره در هيأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مبني بر ابطال سند مالكيت اراضي و املاك سابقاً مرتعي و وارد شده به محدوده و حريم قانوني شهر اصدار يافته، در حدي كه متضمن نقض رأي هيأت مزبور به دليل عدم توجه به طرح هاي جامع و تفصيلي حاكم بر كاربري اراضي و املاك موجود در محدوده و حريم قانوني شهر و صدور رأي به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداري اين اراضي و املاك از سابقه مرتعي است،‌ صحيح مي باشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2644 شماره پرونده: 0002578 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: آقاي رضا عمرايي موضوع: اعلام تعارض بين آراي صادره در شعب ششم بدوي و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري گردشكار: برخي از اراضي و املاك واقع در مستثنيات قانوني اراضي ملي كه به اشخاص به عنوان مرتع واگذار شده بودند، به تدريج وارد محدوده و حريم قانوني شهر تهران شده، هيأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل ها و مراتع در رابطه با برخي از اين اراضي و املاك اتّخاذ تصميم كرده و رأي به ابطال اسناد آنها صادر كرده است. پس از اعتراض به آراي صادره توسط هيأت مزبور، موضوع در شعب ديوان عدالت اداري مطرح شده و در مقام رسيدگي به اين اعتراضات، شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9909970903301802 مورخ 1399/4/1 اعلام كرده است كه: براساس عكس هاي هوايي و مدارك موجود افراد بعد از تيرماه 1354 و بدون اخذ اجازه از وزارت كشاورزي به تخريب عرصه مرتعي به مساحت پانصد متر مربع اقدام نموده‌اند و لذا رأي هـيأت نظـارت موضـوع مـاده 33 قـانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل ها و مراتع كه درخصوص آنها صادر شده، از حيث شكلي و ماهوي مخالفتي با موازين قانوني ندارد. اين رأي به موجب دادنامه شماره 9909970955302221 مورخ 1399/7/13 صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. در مقابل شعبه ششم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9909970903000679 مورخ 1399/3/19 اعلام كرده است كه: ملك موضوع رأي صادره توسط هيأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل ها و مراتع، در محدوده خدمات شهري واقع شده است و مقررات طرح جامع و تفصيلي بر اين اراضي حاكم بوده و بر همين اساس رأي هيأت نظارت كه بدون توجه به اين موضوع صادر شده نقض مي ‌شود تا اين هيأت براساس مقررات حاكم به موضوع رسيدگي كند. تجديدنظرخواهي نسبت به اين رأي، به دليل طرح تقاضاي تجديدنظر در خارج از مهلت مقرر قانوني به موجب قرار شماره 9909970955301477 مورخ 1399/5/7 رد شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرد: رأي هيأت عمومي الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً براساس بند (ب) ماده 4 لايحه قانوني ملّي كردن جنگل ها مصوب 1341/11/6 : «مراتع غيرمشجري كه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غيرمشجري كه در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالكيت يا آراي قطعي محاكم قضايي يا هيأت هاي رسيدگي به املاك واگذاري در محدوده املاك مزروعي قرار گرفته يا بگيرند، مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود» و به موجب ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/5/25: «مساحت مراتع مذكور در بند (ب) ماده 4 قانون ملّي شدن جنگل ‌ها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمـستان‌ خواهد بود.» ثانياً براسـاس تبصـره 2 مـاده 55 قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل هـا و مـراتع (الحاقي 1354/4/29 ): «از تاريخ تصويب اين قـانون مراتعي كه در اجراي ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداري از جنگل ‌ها و مراتع كشور جزء مستثنيات مالكين شناخته مي‌ شود، بايد فقط براي تعليف دام مورد استفاده قرار بگيرد. تبديل اين قبيل مراتع به منظور استفاده ديگر منحصراً براساس طرحي كه به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي‌ رسد، مجاز خواهد بود. در صورتي كه اين قبيل مراتع به تشخيص هيأت نظارت مذكور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌‌اي از مواد قانون حفاظت و بهره ‌‌برداري از جنگل‌ ها‌ و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 {هيأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگلها و مراتع} كلاً يا جزئاً تبديل شود، مراتع مورد بحث به دولت تعلّق خواهد گرفت و طبق نظريه هيأت نظارت فوق سند مالكيت‌ صادر قبلي باطل مي ‌گردد.» بنابراين با توجه به احكام مقرر در موازين قانوني مذكور، چنانچه هيأت نظارت موضوع ماده 33 قانون جنگل ‌ها و مراتع تشخيص دهد كه مراتع متعلّق به اشخاص كلاً يا جزئاً براي استفاده‌هاي ديگر تبديل شده‌اند، طبق نظريه هيأت نظارت فوق سند مالكيت‌ صادر قبلي باطل مي‌ شود و چناچه مرتعي داخل در محدوده و حريم قانوني شهر شود و كاربري و استفاده از آن براساس طرح‌ هاي جامع شهري و يا طرح هاي تفصيلي و ساير موارد مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و ديگر نهادهـاي واجد صلاحيت تغـيير كند و به غيرمـرتع تبديل شود، اين قبيل موارد از شمول اعمال صلاحيت هيأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل ‌ها و مراتع خروج موضوعي دارد و هيأت مذكور نمي ‌تواند اسناد اين قبيل اراضي و املاك احداث شده در آنها را كه سابقاً مرتع بوده و در حال حاضر و با ورود به محدوده و حريم قانوني شهر و براساس مقررات و طرح هاي مصوب نهادهاي واجد صلاحيت شهري داراي استفاده و كاربري ديگري شده‌اند، بدون توجه به مقررات و طرح هاي مذكور ابطـال نمايد. بنا به مراتب فـوق و با عنايت به اينكه اراضي و املاك موضـوع آراي صـادره در شعب ديوان عدالت اداري نيز در اين پرونده تعارض سابقاً مرتع بوده و با ورود به محدوده و حريم قانوني شهر كاربري و استفاده آنها براساس تصميمات نهادهاي ذيصلاح حوزه شهري تغيير كرده است، لذا رأي شماره 9909970903000679 مورخ 1399/3/19 صادره از شعبه ششم بدوي ديوان عدالت اداري كه در مقام نقض رأي صادره در هيأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل ‌ها و مراتع مبني بر ابطال سند مالكيت اراضي و املاك سابقاً مرتعي و واردشده به محدوده و حريم قانوني شهر اصدار يافته، در حدي كه متضمن نقض رأي هيأت مزبور به دليل عدم توجه به طرح‌ هاي جامع و تفصيلي حاكم بر كاربري اراضي و املاك موجود در محدوده و حريم قانوني شهر و صدور رأي به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداري اين اراضي و املاك از سابقه مرتعي است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين