بخشنامه راجع به پرونده هاي جزايي

بقرار اطلاعات واصله در عده‌ از پرونده‌هاي جزائي كه در جريان بازجوئي مقدماتي در دوائر استنطاق است و همچنين عدة از پرونده‌ها كه با صدور ادعانامه‌ براي تعقيب متهم به محكمه جنحه ارسال شده براثر اينكه متجاوز از سه سال هيچ گونه اقدامي در تعقيب متهمين يا مجرمين بعمل نيامده قضيه مشمول مرور زمان گرديده است- چون عدم تعقيب متهمين غالبا اسباب تجري و فساد اخلاق آنها و كاهي [گاهي] هم موجب تضييع حق مدعيان خصوصي است و مطابق ماده 58 قانون اصول محاكمات جزائي هم تحقيقات مقدماتي بايد حتي‌الامكان سريع باشد بطوريكه روزهاي تعطيل مانع از تحقيقات نشود و مشمول مرور زمان شدن جرائم برخلاف مفاد اين ماده ميباشد اكيداً خاطرنشان مينمايد كه در آتيه مسئولين پرونده‌هاي مشمول مرور زمان شديداً تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت و براي اينكه اين رويه تكرار نشود لازم است اولا وكلاء عمومي و مستنطقين مانند محاكم دفتر اوقات داشته باشند و براي رسيدگي امور مرجوعه وقتي معين نمايند كه هر پرونده خود بخود در وقت مقرر بنظر آنها برسد و اكر [اگر] نقصي موجود باشد كه اقدام ممكن نشود دستور رفع آنرا داده و در عين حال وقت ديگري براي رسيدكي [رسيدگي] معيين كنند كه مجددا آن پرونده از نظر بگذرد تا موقعيكه منتهي بصدور قرار شود. ثانيا نسبت به پرونده‌هاي موجوده كه نزديك است مشمول مرور زمان شود محاكم و پاركه‌ها و مستنطقين بايد فورا بكليه آنها مراجعه و اقداماتي براي قطع مرور زمان بنمايند و بترتيب مذكور بتدريج آنها را بجريان بيندازند كه در آتيه تعقيب جزائي متهمين بعنوان مرور زمان غيرممكن نگردد.

وزير عدليه- دكتر متين دفتري