نظر مشورتي 7/1403/67 مورخ 1403/06/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور كه دعواي الزام به فك رهن را از سوي خريدار قابل استماع دانسته است، آيا دعواي ابطال معامله معارض با حق مرتهن قابليت استماع دارد؟ در صورتي كه همزمان هر دو دعوا از سوي خريدار و مرتهن مبني بر الزام به فك رهن و در مقابل ابطال معامله منافي حق مرتهن مطرح شود، دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، رأي وحدت رويه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در واقع قصد صريح يا ضمني راهن در ضمن عقد بيع به رفع موانع انتقال را تعهدي مستقل تلقي و بر اين اساس، دعواي الزام به وفاي آن و فراهم ساختن موجبات فك رهن را مسموع دانسته است؛ اما اين امر مانع از آن نيست كه عقد بيع تا زمان اجراي تعهدات مربوط به پرداخت مطالبات مرتهن، به عنوان عقدي غير نافذ باقي بماند. ثانياً، عدم نفوذ معامله يا مراعا بودن معاملات عين مرهونه (ماده 793 قانون مدني) امري متفاوت از عدم نفوذ معاملات فضولي (ماده 247 قانون مدني) است؛ زيرا در معامله فضولي پس از رد، اجازه مؤثر نيست (ماده 250 قانون مدني) و به صرف رد معامله باطل مي‌شود؛ اما صرف اعلام عدم رضايت مرتهن نسبت به معامله راهن، آن را باطل نمي‌كند و امكان رفع مانع با پرداخت دين يا جلب رضايت مرتهن وجود دارد؛ بنابراين، در فرض جلب نكردن رضايت مرتهن، استماع دعواي ابطال معامله و صدور حكم به ابطال آن با منع قانوني مواجه نيست.