نظر مشورتي 7/1400/883 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تغيير كاربري در اراضي و باغ ها واقع در حريم شهرها

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، با توجه به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، چنانچه اراضي زراعي و باغ هاي مورد نظر ماده يك اين قانون در حريم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغيير كاربري آن ها مستلزم اخذ مجوز از كميسيون مقرر در تبصره يك اصلاحي ماده يك اين قانون است و از طرفي مطابق قسمت اخير ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384، هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حريم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذكور در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن رسيدگي مي شود. از توجه به مقررات اين دو قانون، اين نتيجه حاصل مي شود كه مالكان اراضي و باغ هاي داخل حريم شهرها، چنانچه بخواهند در ملك خود تغيير كاربري بدهند و از جمله احداث بنا كنند، بايد قبلاً از كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، مجوز تغيير كاربري را اخذ نمايند و سپس با مراجعه به شهرداري براي احداث بناي مورد نظر خود پروانه ساختماني كسب كنند؛ مگر اينكه اراضي زراعي و باغها بر اساس طرح مصوب شوراي ¬عالي شهرسازي و معماري ايران به باغ شهر يا منطقه گردشگري و ... تغيير كرده باشد كه در اين صورت، صدور پروانه براي طرح جديد، مربوط به شهرداري بوده و نياز به اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك اصلاحي ماده 1 قانون مورد اشاره نيست. ثانياً، وظيفه قانوني كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي رسيدگي به تخلفات ساختماني نظير اقدام عمراني و احداث بنا بدون مجوز قانوني است و اين امر متفاوت از جرايم و تخلفاتي نظير تغيير كاربري غير مجاز در اراضي و باغ ها واقع در حريم شهرها و خارج از محدوده قانوني و يا تجاوز به حريم راه ها و راه آهن و نظاير آن ها است كه رسيدگي به آن در صلاحيت مراجع قضايي و ديگر دستگاه هاي ذي ربط است. ديگر پرسش هاي مطرح شده كه مبتني بر رسيدگي به بزه تغيير كاربري غير مجاز در كميسيون ماده صد شهرداري است، موضوعاً منتفي است.