« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1459 مورخ 1401/05/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اسقاط حق تجديد نظرخواهي محكومعليه در اجراي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه محكومعليه به مجازاتهاي تعزيري محكوم و پس از ابلاغ رأي وفق لايحه تقديمي حق تجديد نظرخواهي خود را اسقاط كند و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ تخفيف در مجازات را درخواست كند؛ اما با استرداد لايحه قبلي تجديد نظرخواهي كند، دادگاه بدوي چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ آيا پس از اسقاط حق تجديد نظرخواهي توسط محكومعليه و تقاضاي تخفيف مطابق ماده يادشده، لوايح بعدي وي قابل استماع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موضوع در كميسيونهاي مختلف مطرح و دو ديدگاه وجود دارد؛ الف- ديدگاه نخست: مستفاد از ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن است كه اسقاط حق تجديد نظر و فرجامخواهي مستلزم ايجاد تكليف براي دادگاه به اعمال تخفيف موضوع اين ماده است؛ بنابراين با اسقاط حق از سوي محكوم، دادگاه بايد به تكليف قانوني خود عمل كند و انصراف بعدي محكوم و تقاضاي تجديد نظر يا فرجام (اعم از آنكه داخل يا خارج از مهلت باشد)، مؤثر در مقام نيست. ب- ديدگاه دوم: نظر به اينكه اسقاط حق تجديد نظرخواهي محكومعليه در اجراي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مشروط به اعمال تخفيف در مجازات است، عدول از اسقاط حق تجديد نظر قبل از انقضاي مهلت قانوني تجديد نظرخواهي و تا زماني كه دادگاه در اعمال ماده يادشده حكم قطعي صادر نكرده است، از سوي محكومعليه فاقد منع قانوني است.