نظر مشورتي 7/1402/534 مورخ 1403/02/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در تعداد قابل توجهي از پرونده‌هاي اين شعبه كه مربوط به محكومان جاسوسي (موضوع مواد 501، 505 و 508 تعزيرات) مي‌باشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامي، حكم به ضبط مال (وجوه حاصل از جاسوسي و دريافت شده از سرويس) صادر مي‌‌نمايند. با مداقه در ماده مذكور كه بيان مي‌دارد «بازپرس يا دادستان در صورت قرار منع و يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد مسترد، ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين مي‌كند ... در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشيا و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط و يا معدوم شدن آن صادر نمايد» ملاحظه مي‌شود حكم به ضبط مال ناظر بر اموال كشف‌شده از محكوم مي‌باشد كه در پرونده‌هاي اين مرجع ناظر بر وجوه (دلار، يورو) دريافتي محكوم از سرويس‌هاي بيگانه مي‌باشد كه از محكوم كشف شده است. حال آن كه در اكثر موارد محكوم پرونده سابقاً مبالغ دريافتي را خرج نموده و در حال حاضر ميزان ناچيزي از وي كشف مي‌شود؛ اما دادگاه حكم به ضبط كليه مبالغ دريافتي مثلاً دويست هزار دلار (كه در حال حاضر وجود ندارد) صادر مي‌نمايد؛ لذا به نظر صدور رأيي با چنين كيفيتي خلاف قانون بوده كه اين شعبه اجراي احكام را در اجراي حكم با اشكالات ذيل مواجه مي‌نمايد. لذا خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا قاضي اجراي احكام در مواجه با رأي متضمن محكوميت به ضبط مال، مجاز به شناسايي و توقيف اموال محكوم‌عليه مي‌باشد؟ 2- در صورت عدم شناسايي اموالي از محكوم، آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و بازداشت محكوم تا پرداخت مبلغ و يا اثبات اعسار و يا اعمال بند «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري (حبس بدل از جزاي نقدي تا سه سال) در اين دسته از پرونده‌ها امكان‌پذير است؟ 3- چنانچه نظر آن اداره كل مبني بر وصول مبلغ ضبط مال (دلار و يورو) و پرداخت آن توسط محكوم‌عليه باشد، ملاك پرداخت مبلغ مي‌بايست به تاريخ وقوع جرم باشد يا تاريخ قطعيت و يا تاريخ روز؟ 4- به طوركلي تكليف قاضي اجرا در مواجه با آرايي بدين صورت چه بوده و آيا مي‌بايست پس از تاريخ اتمام حبس (و عدم پرداخت مبلغ ضبط مال) محكوم آزاد شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 الي 4: اولاً، در فرضي كه اموال تحصيل‌شده از جرم (در فرض سؤال، وجوه حاصل از جرم جاسوسي) كشف نشده باشد، صدور حكم به ضبط مال از سوي دادگاه كيفري منتفي است. با اين حال در فرض سؤال كه دادگاه عليرغم مصرف كردن اموال دريافتي بابت جاسوسي از سوي مرتكب يا عدم دسترسي به اين اموال و با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي حكم به ضبط مال حاصل از جرم صادر كرده و اين حكم قطعي شده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري وظيفه‌اي جز اجراي حكم ندارد و مطابق تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 46 قانون اجراي احكام مدني در راستاي اجراي حكم، نسبت به توقيف و فروش اموال مرتكب اقدام مي‌كند. ثانياً، مستفاد از تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري، در فرض سؤال كه دادگاه حكم به ضبط ارز تحصيل‌شده از جرم صادر كرده است، قيمت ارز در زمان اجراي حكم ملاك است. ثالثاً، در خصوص مجرا بودن يا نبودن قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نسبت به مواردي كه در حكم ضبط مال است در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: ضبط مال ناشي از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه به صراحت ماده يك آن، ويژه محكومان به پرداخت مال به ديگري است؛ همچنين از شمول مقررات مربوط به محكومان به پرداخت جزاي نقدي كه مطابق ماده 529 قانون‌ آيين دادرسي كيفري ويژه محكومان به پرداخت جزاي نقدي است، خارج است؛ بنابراين پس از اتمام حبس محكوم، موجب قانوني براي نگهداري وي بابت عدم اجراي حكم به ضبط اموال در زندان نيست. ديدگاه دوم: مطابق ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‌هاي مالي، تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 «كليه محكوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سؤال كه حكم به ضبط مال (دلار يا يورو) صادر شده است، چون ماهيت حقوقي دارد و مجازات تلقي نمي‌شود، اجراي آن هم تابع عمومات قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در خصوص محكوم‌عليه و بازداشت وي با رعايت مقررات و شرايط مقرر در اين ماده بلامانع است؛ ضمناً در اين فرض نمي‌توان مقررات بند «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ناظر به محكومين به پرداخت جزاي نقدي است و در استعلام به اين بند هم اشاره شده است، اعمال نمود. به‌ طور كلي قاضي اجراي احكام در صورت وجود ابهام يا اشكال بايد مطابق مقررات مواد 491 و 497 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از دادگاه كيفري ذي‌ربط كسب تكليف نموده و مطابق تصميم دادگاه عمل نمايد.