قانون الغاء قانون حق الثبت وسايط نقليه و وضع ماليات در نفت و بنزين

قانون حق‌الثبت وسائط نقليه مصوب 12 فروردين 1309 ملغي و بجاي آن از بنزين و مواد مشابهي كه بمصرف سوخت موتورهاي ‌احتراق داخلي مي‌رسد و از نفت لامپا از قرار هر ليتر بيست دينار ماليات اخذ مي‌شود. ‌مؤديان اين ماليات عبارتند از مصرف‌كنندگان در موقع خريد مواد فوق و پرداخت اين ماليات با قيد محاسبه با مصرف‌كننده بر اشخاص ذيل تعلق‌مي‌گيرد: ‌الف - واردكنندگان در موردي كه مواد مذكور در فوق از خارجه وارد شده باشد. ب - توليدكنندگان در مورديكه مواد مذكور در فوق در مملكت توليد شده باشد.

مالياتي را كه وزارت ماليه بموجب اين قانون از مصرف قشوني اخذ خواهد نمود به وزارت جنگ رد خواهد كرد.

مالياتي كه در ماده (1) مقرر شده است بمواد ذيل تعلق نخواهد گرفت: ‌الف - كليه موادي كه از خاك ايران بطور ترانزيت عبور داده مي‌شود و كليه موادي كه در ايران توليد شده و از مملكت صادر مي‌گردد. ب - موادي كه در انبار وسايط نقليه كه از خارجه وارد ايران مي‌شود موجود است بشرطي كه براي هر يك از آنها مقدار مواد موجوده از ده من‌تجاوز ننمايد.

ماليات درشكه و كالسكه شخصي و كرايه ماهيانه سي ريال خواهد بود.

نظامنامه اجراي اين قانون و طرز وصول ماليات و وظايف مسئولين پرداخت آن بموجب نظامنامه مصوب هيئت وزراء معين خواهد‌شد.

اين قانون بلافاصله پس از تصويب بموقع اجراء گذارده مي‌شود. ‌بقاياي مؤديان بموجب مقررات قانون حق‌الثبت وسائط نقليه مصوب 12 فروردين ماه 1309 وصول خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر