آيين نامه اجرايي بند (ث) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1403/7/11 به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ث) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سازمان فني و حرفه اي: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

قانون اساسنامه: قانون اساسنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مصوب 1402.

طرح: كليه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب در حال اجراي دستگاه هاي اجرايي داراي مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي.

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كه براساس قوانين بودجه سنواتي به عنوان دستگاه اجرايي اصلي شناخته مي شوند.

كارفرمايان: كليه كارفرمايان، صاحبان صنايع و بنگاه هاي اقتصادي اعم از حقيقي و حقوقي كه كارگر مشمول قانون كار دارند.

كارجو: افرادي كه از طريق سامانه جامع اطلاعات بازار كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جوياي كار تشخيص داده مي شوند.

مزد: مزد مذكور در ماده (35) قانون كار مصوب 1369 با اصلاحات بعدي آن براساس صورت هاي ماهانه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي.

كالاي قاچاق: كالاي قاچاق قطعيت يافته (داراي رأي قطعي از مراجع ذي صلاح) كه توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به استثناي موارد مندرج در تبصره (1) ماده (53) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدي آن، به فروش مي رسد.

دستگاه اجرايي مكلف است هم زمان با ارسال موافقت نامه به سازمان برنامه، فهرست طرح هاي مربوط به خود و نيازهاي آموزشي و افراد نيازمند آموزش از نيروي انساني همان طرح را به تفكيك هر طرح تهيه و پس از پيشنهاد اعتبار مورد نياز براي آن در سقف حداكثر نيم در هزار اعتبار طرح و عقد قرارداد با سازمان فني و حرفه اي، مراتب را جهت طي تشريفات قانوني به سازمان برنامه ارسال نمايد.

دستگاه اجرايي مكلف است در سال 1403 حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، درخصوص انجام تكليف فوق اقدام نمايد.

در صورت نياز به آموزش، دستگاه اجرايي و سازمان فني و حرفه اي مكلفند در اسرع وقت نسبت به تهيه برنامه اجراي آموزش براي نيروي انساني فاقد صلاحيت فني و تخصصي در چهارچوب مقررات اين آيين نامه اقدام نمايند.

در صورتي كه به تشخيص بالاترين مقام هر دستگاه اجرايي، همه يا بخشي از نيروي انساني هر طرح پس از احراز صلاحيت فني و تخصصي از طريق سازمان فني و حرفه اي و با ارائه مدارك فني و تخصصي مرتبط، نياز به آموزش نداشته باشند، مازاد اعتبار مذكور با رعايت ترتيبات قانوني صرف اجراي همان طرح مي شود.

سازمان انرژي اتمي ايران، وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از شمول حكم موضوع اين ماده مستثني مي باشند.

دستگاه اجرايي مكلف است اعتبار لازم را طبق قرارداد با سازمان فني و حرفه اي و با رعايت مفاد موافقت نامه و مقررات اين آيين نامه به حساب متمركز سازمان فني و حرفه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

سازمان فني و حرفه اي مكلف است آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي نيروي انساني هر طرح را از طريق آموزش دولتي يا به روش خريد خدمات آموزشي از مؤسسات و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تحت پوشش خود و يا مراكز كارآموزي جواركارگاهي و بين كارگاهي در چهارچوب قانون اساسنامه انجام دهد.

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است درآمد حاصل از فروش كالاي قاچاق را به رديف ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. دو درصد (2%) درآمد مربوط به فروش كالاي قاچاق با اعلام خزانه داري كل كشور، توسط سازمان برنامه در چهارچوب رديف هزينه اي مربوط به سازمان فني و حرفه اي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 تخصيص مي يابد.

در صورتي كه مبالغ حاصل از فروش كالاي قاچاق براساس ضوابط و مقررات قانوني مسترد گردد، خزانه داري كل كشور با اعلام سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مبالغ واريزشده به سازمان فني و حرفه اي را اعمال حساب مي نمايد.

سازمان فني و حرفه اي مكلف است مطابق موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه، منابع حاصل از دو درصد (2%) فروش كالاي قاچاق را به منظور مهارت آموزي كارجويان و اقشار آسيب پذير جامعه موضوع بند (6) ماده (8) قانون اساسنامه در دوره هاي آموزشي جاري هزينه نمايد.

منظور از دوره هاي آموزشي جاري در اين ماده، دوره هايي است كه در برنامه ريزي و تقويم آموزشي سالانه سازمان فني و حرفه اي تنظيم مي گردد.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با هماهنگي خزانه داري كل كشور درگاه پرداخت اختصاصي مورد نياز در سامانه ذي ربط را جهت واريز يك در هزار مزد ماهانه كارگران توسط كارفرمايان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ايجاد نمايد. همچنين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف مهلت مذكور، شماره حساب مربوط را به نحو مقتضي به اطلاع كارفرمايان برساند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است به منظور ايجاد بستر لازم براي نظارت سازمان فني و حرفه اي بر مبالغ واريزي، اطلاعات كارفرمايان و معادل مبلغ يك در هزار مزد ماهانه كارگران را از طريق خدمات برخط (وب سرويس) با رعايت ماده (3) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 در اختيار سازمان فني و حرفه اي قرار دهد.

كارفرمايان مكلفند مطابق صورت هاي ماهانه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي، معادل يك در هزار مزد ماهانه كارگران را محاسبه و حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به حساب تعيين شده واريز نمايند. خزانه داري كل كشور دسترسي لازم جهت رصد واريز مبالغ فوق را از طريق ذي حساب سازمان فني و حرفه اي فراهم مي نمايد.

اقدام يا عدم اقدام كارفرمايان جهت مهارت آموزي كارگران، رافع تكليف مقرر در اين ماده نمي باشد.

كارفرمايان مي توانند نيازهاي آموزشي كارگران خود را به سازمان فني و حرفه اي اعلام نمايند. سازمان فني و حرفه اي وفق قوانين و مقررات مربوط، حسب تشخيص خود و در چهارچوب سازوكارهاي موجود مي تواند اقدام به ارائه خدمات آموزشي به كارفرمايان نمايد.

سازمان فني و حرفه اي منابع موضوع اين آيين نامه را پس از تأمين و تخصيص اعتبار، در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون اساسنامه و موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه هزينه مي كند.

خزانه داري كل كشور مكلف است اقدامات لازم را جهت ايجاد حساب هاي دريافت منطبق با مفاد اين آيين نامه به عمل آورد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور