« بازگشت به فهرست
بخشنامه وزير دادگستري راجع بماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي
متندار
تاریخ تصویب: 1318/07/26
مرجع تصویب: وزير دادگستري
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه وزير دادگستري راجع بماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 1318,07,26
طبق ماده ۱۹ اصلاحي قانون كيفرعمومي ارتكاب يكي از جنحه هاي مندرج در آن ماده مستلزم محروميت در مدت معيني از حق استخدام دولتي و مملكتي است و بدادگاههاي جنحه اختيار داده شده كه خواه در مورد اين جنحه ها و خواه در مورد جنحه هاي ديگر علاوه بر كيفر اصلي بزهكار را بمحروميت از بعض حقوق اجتماعي مندرج در ماده ۱۵ قانون نامبرده محكوم كنند و در عمل تا بحال ديده نشده كه دادگاههاي جنحه از اين اختيار استفاده كرده و در موارديكه بزهكاران استحقاق چنين محكوميتي را داشته حكم به محروميت از بعض حقوق مذكوره را درباره آنان صادر كرده باشند در صورتيكه اعمال اين اختيار چه در مورد مرتكبين جنحه هاي مندرج در ماده ۱۹ و چه در مورد مرتكبين ساير جنحه هاي مخصوصا در مورد مرتكبين بزه هاي اظهار اكاذيب ـ سوگند يا گواهي دروغ- اظهارعقيده برخلاف واقع در امر كارشناسي لازم و مفيد بوده و اين قبيل اشخاص علاوه بر محكوميت بكيفر اصلي بايد باستناد اختيار مقرر در ماده نامبرده از حق استخدام دولتي و مملكتي (در موارديكه محكوميت مستلزم محروميت قهري از حق استخدام نيست) و شغل مديري و معلمي و روزنامه نويسي و كارشناسي و حكم يا گواه شدن محروم كردند و تكليف دادسراها بوده كه در اينگونه موارد مراقبت تام داشته دادگاه را متذكر و صدور حكم بمحروميت از حقوق نامبرده را خواستار شده باشند لذا مقرر ميدارد از اين تاريخ در تنظيم ادعا نامه و طرح دعوي در دادكاه [دادگاه] جنحه نسبت بجنحه هائيكه در ماده ۱۹ تصريح شده علاوه از محروميت از خدمت دولتي و مملكتي كه قهرا ايجاب ميشود و همچنين در مورد ساير جنحه ها به تناسب بزه ارتكابي محروميت از بعض حقوق اجتماعي مندرج در ماده ۱۵ قانون كيفر همگاني را تعيين و صدور حكم كيفري كه متضمن آن محروميت نيز باشد درخواست نمايند.
وزير دادگستري ـ دكترمتين دفتري