راي شماره 1718089 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 1 بخشنامه 1000/1402/8012 مورخ 1402/7/23

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0300033ـ 0300034ـ 0300035 ـ 0300036 ـ 0300040 * شماره دادنامه سيلور: 140331390001718089 تاريخ: 1403/07/21 * شاكيان: آقايان 1ـ حسن نصر سروستاني 2ـ امير مختارنيا 3ـ كاظم بيژني 4ـ مجتبي شيرزاد 5 ـ خانم مهناز گداري * طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه 1000/1402/8012 مورخ 1402/7/23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 1 بخشنامه 1000/1402/8012 مورخ 1402/7/23 از تاريخ 1402/8/3 (تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور) حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني معادل 25 درصد مجموع عوارض صدور پروانه ايجاد يا توسعه، احداث و يا افزايش تراكم ساختمان، تخريب و نوسازي بنا و تعميرات اساسي (علاوه بر عوارض پرداختي) به عنوان سهم مالك محاسبه و وصول خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: كليه شكات قبل از تصويب مقرره مورد شكايت نسبت به پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني بر مبناي بخشنامه حكم (پرداخت چهاردرصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال ساخت و ساز به عنوان حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني شاغل) اقدام نموده و پس از آن با تصويب مقرره مورد اعتراض اعلام داشته اند كه حق بيمه ايشان با مقرره جديد (تغيير محاسبه نرخ بيمه ساختماني به نرخ روز طبق اصلاحيه مصوبه جديد بر اساس 25% مجموع عوارض پرداختي به مرجع صدور پروانه) محاسبه و مازاد پرداختي مسترد شود و همچنين شكات به تاريخ اجراي مصوبه معترض بوده و خواستار اجراي آن از تاريخ مصوبه سابق مي باشند (1402/1/19) و نهايتاً مقرره را مغاير با اصول 19 و 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مي دانند. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت لايحه دفاعيه به مجموعه معاونت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارسال ننموده وليكن در دو مورد از پرونده هايي كه از شعبه 48 بدوي با قرار عدم صلاحيت به هيأت عمومي ديوان ارسال شده لايحه دفاعيه خطاب به شعبه صادر و بر اساس آن لوايح، طرف شكايت اظهارداشته كه: اقدام سازمان به استناد ماده 4 قانون مدني و بر اساس قانون (بخشنامه) حاكم صورت پذيرفته و ادعاي شاكي نسبت به اجراي قانون جديد (بخشنامه مورد اعتراض) خروج موضوعي دارد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0300033 با موضوع "ابطال بند يك بخشنامه شماره 8012 مورخ 1402/7/23"در جلسه مورخ 1403/5/29هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس حكم مقرر در قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 مصوب 1401/11/5 حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني با رعايت بخشنامه شماره 1000/2/220 ‌ مورخ 1402/1/19 و بر مبناي 4% حاصل ضرب حداقل مزد ماهانه در كل متراژ زيربناي احداثي در تاريخ 1402/7/25 محاسبه و مطالبه مي شود؛ قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1401/11/5 در تاريخ 1402/6/22 اصلاح و مقرر گرديده است كه حق بيمه سهم كارفرمايي از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون موصوف از تاريخ 1402/8/3 بر اساس 25% مجموع عوارض صدور پراونه ساختماني محاسبه و وصول شود و بخشنامه مورد شكايت نيز به شماره 8012 در تاريخ 1402/7/23 صادر و ابلاغ شده است؛ با عنايت به مراتب مذكور و نظر به اينكه بخشنامه مورد شكايت در راستاي حكم مقرر در بند «الف» قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه اي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1402/6/22 صادر شده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي­شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري انصاري