برنامه جايگزيني شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از (500) تن (لنج تجاري)

هيأت وزيران در جلسه 13 /12 /1399 به پيشنهاد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، سازمان‌ هاي حفاظت محيط زيست و برنامه و بودجه كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (18) آيين نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از (500) تن (لنج تجاري) و ساماندهي و نوسازي آن شناورها موضوع تصويب نامه شماره 65859 /ت53763هـ مورخ 31 /5 /1396، برنامه جايگزيني شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از (500) تن (لنج تجاري) را به شرح زير تصويب كرد:

در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

سازمان: سازمان بنادر و دريانوردي

شناور سنتي تجاري: شناورهاي با شكل و طرح لنج با الگو (فرم) هاي معمول بوم، ناكو، سمبوك، جالبوت با جنس بدنه چوبي و فايبرگلاس كه كاربري آنها در گواهينامه ثبت صادر شده از سوي سازمان "باري" درج شده است.

شناور جايگزين شونده: شناور سنتي تجاري كه تمامي شرايط زير را داشته باشد:

تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران بوده و از سازمان گواهينامه ثبت دريافت كرده باشد.

گواهينامه فني و ايمني معتبر را از يكي از موسسه هاي رده بندي داخلي مورد تأييد سازمان دريافت كرده باشد.

تمامي گواهينامه هاي شناور معتبر، فعال و صلاحيت دريانوردي داشته باشد.

شناور جايگزين شده: شناور استانداردي كه بر مبناي نيازمندي هاي اين تصويب نامه از سوي سازمان معرفي شده است يا هر شناور استاندارد ديگر مورد تأييد سازمان كه جايگزين شناور اسقاط شده مي شود.

به منظور ساماندهي شناورهاي سنتي و ترغيب دارندگان شناورهاي جايگزين شونده با كاربري تجاري، مزايايي به شرح زير در نظر گرفته مي شود:

شناورهاي جايگزين شده از اولين روز آغاز فعاليت به مدت (5) سال از چهل درصد (40 %) تخفيف سود بازرگاني براي كالاي تجاري برخوردار خواهند بود.

شناورهاي جايگزين شده از زمان آغاز به كار به مدت (5) سال از كليه مزاياي تبصره (3) ماده (1) و صدر ماده (7) آيين نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از (500) تن (لنج تجاري) و ساماندهي و نوسازي آن شناورها موضوع تصويب نامه شماره 65859 /ت53763هـ مورخ 31 /5 /1396 و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهند بود.

شناورهاي جايگزين شده از زمان آغاز به كار به مدت (5) سال مشمول مزاياي ماده (19) الحاقي به آيين نامه مذكور در بند (2) اين ماده موضوع تصويب نامه شماره 31259 /ت55400هـ مورخ 13 /3 /1397 در خصوص نرخ فروش سوخت خواهند بود.

مزاياي مندرج در بندهاي (2) و (3) اين ماده در مورد شناورهاي جايگزين شونده به صورت تدريجي از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه ظرف (3) سال حذف خواهد شد. برنامه زمان بندي بر اساس جدول زير و نحوه انتخاب شناورهاي هدف يك ماه بعد از ابلاغ اين تصويب نامه، توسط كارگروه موضوع ماده (8) اين تصويب ‌نامه تعيين و ابلاغ مي شود: زمان اجرا شناورهاي مشمول درصد كاهش يارانه سوخت سال اول اجرا همه شناورهاي جايگزين شونده (شناورهاي سنتي) كاهش يارانه از (80 %) به (60 %) سال دوم اجرا كاهش يارانه از (60 %) به (30 %) سال سوم اجرا كاهش يارانه از (30 %) به صفر

منابع لازم به منظور تأمين تسهيلات ساخت يا خريد شناورهاي جايگزين شده موضوع اين تصويب نامه از محل تبصره (1) ماده (18) تصويب نامه شماره 65859 /ت53763هـ مورخ 31 /5 /1396 و وجوه اداره شده سازمان و يا منابع صندوق توسعه صنايع دريايي در سقف اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي تأمين خواهد شد. يارانه سود تسهيلات مذكور از محل تبصره ياد شده و با رعايت ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد. سي درصد (30 %) از پنجاه درصد (50 %) سود بازرگاني وصولي از كالاهاي ملواني ناشي از اجراي تصويب نامه مذكور (از محل تبصره ياد شده) به عنوان اجراي طرح جايگزين و اسقاط شناورهاي سنتي چوبي به حساب مربوط نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي شود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختيار سازمان قرار گيرد.

ميزان يارانه سود تسهيلات به ازاي هر شناور جايگزين شونده و نحوه مشاركت در تأمين منابع تسهيلات توسط كارگروه موضوع ماده (8) اين تصويب ‌نامه با رعايت ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 - تصويب و اعلام مي شود.

تغيير كاربري شناورهاي جايگزين شونده به تفريحي و گردشگري با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي وزارت راه و شهرسازي (سازمان) و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بلامانع است.

خريداران شناورهاي جايگزين شده علاوه بر تسهيلات تعيين شده در ماده (2) اين تصويب‌ نامه، به ازاي ارايه گواهي اسقاط و تغيير كاربري هر شناور جايگزين شونده، مطابق دستورالعملي كه توسط كارگروه موضوع ماده (8) اين تصويب ‌نامه تهيه و ابلاغ مي شود، مي توانند حداكثر از يك واحد درصد تخفيف بيشتر در سود تسهيلات و حداكثر كاهش سه واحد درصد سهم آورده متقاضي تسهيلات خريد شناور جايگزين شده موضوع اين تصويب ‌نامه بهره مند شوند.

در صورتي كه خريداران شناورهاي جايگزين شده نسبت به ارايه گواهينامه اسقاط شناور جايگزين شونده و يا ارايه گواهي تغيير كاربري شناور جايگزين شونده اقدام ننمايند از مزاياي مندرج در اين ماده برخوردار نخواهند شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ضوابط زيست محيطي، مجوز فعاليت كارگاه هاي متقاضي اسقاط شناورهاي جايگزين شونده موضوع اين تصويب ‌نامه را صادر نمايد.

مرجع صدور گواهي اسقاط (ابطال ثبت) سازمان است و ساز و كار اسقاط شناورهاي جايگزين شونده موضوع اين ماده توسط كارگروه موضوع ماده (8) اين تصويب نامه تعيين خواهد شد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند در چهارچوب تبصره (1) ماده (18) تصويب نامه شماره 65859 /ت53763هـ مورخ 31 /5 /1396 تمهيدات و برنامه ريزي لازم به منظور اشتغال زايي ملوانان شاغل در شناورهاي جايگزين شونده (شناورهاي سنتي از رده خارج شده) را پيش بيني و با استفاده از ظرفيت تبصره ياد شده، برنامه اجرايي به منظور مديريت ملواناني كه شغل خود را از دست داده اند ارايه نمايند. بيست درصد (20 %) باقيمانده از پنجاه درصد (50 %) سود بازرگاني وصولي از كالاي ملواني ناشي از اجراي تصويب نامه مذكور (از محل تبصره ياد شده) به عنوان اجراي طرح جايگزين و اشتغال ‌زايي ملواناني كه شغل خود را از دست داده اند و تأمين بيمه آنها به حساب مربوط نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي شود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گيرد.

به منظور تصميم گيري و تدوين دستورالعمل هاي موضوع اين تصويب ‌نامه، كارگروهي با مسئوليت وزارت راه و شهرسازي (سازمان) و عضويت وزارتخانه‌ هاي صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي و سازمان‌ هاي حفاظت محيط زيست و برنامه و بودجه كشور، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل خواهد شد. مصوبات اين كارگروه با اكثريت آراي اعضاي مذكور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط لازم الاجرا و توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري