« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/592 مورخ 1401/06/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ضرورت تقديم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرمِ تضييع اموال و وجوه دولتي موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 توسط بالاترين مقام دستگاههاي مذكور در ماده
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/27
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) كه در آن مجازات اتهام متصرف غير قانوني علاوه بر جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل شلاق تعزيري و مجازات متصرف غير قانوني منتفع علاوه بر مجازات مذكور جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي و نيز اين مجازات در مورد شخصي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي مي باشد كه آيا دادگاه كيفري در تعيين مجازات علاوه بر مجازات شلاق و جزاي نقدي لزوما بايد حكم به جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل نيز صادر نمايد يا اينكه حكم بر جبران خسرات و پرداخت اجرا المثل نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد؟ در صورتي كه حكم بر پرداخت جبران خسارت و اجرت المثل نياز به دادخواست داشته باشد آن دادخواست را چه شخصي بايد ارائه دهد؟ در صورت عدم ارائه دادخواست آيا اين فعل نيز خود نوعي اهمال و تفريط موجب تضييع اموال دولتي محسوب مي گردد؟ در صورتي كه حكم به جبران خسارت و اجرت المثل نياز به دادخواست نداشته باشد و اين موضوع از سوي دادگاه نخستين مورد حكم واقع نشده باشد آيا دادگاه تجديدنظر در مقام اصلاح مي تواند اين موضوع را (يعني حكم به جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل) به حكم اضافه نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نميشود و مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقي را دارد و با توجه به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور حكم به جبران خسارت جز در مواردي كه مقنن به جواز صدور چنين احكامي بدون تقديم دادخواست تصريح كرده است، نيازمند تقديم دادخواست است؛ بنابراين صرف ذكر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 (مذكور در فرض استعلام) به معناي نفي نياز به مطالبه و نيز رعايت تشريفات مربوط نيست. ثانياً، در مورد ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، بالاترين مقام دستگاههاي مذكور در اين ماده يا مقامي كه اين اختيار به او تفويض شده باشد يا وكيل قانوني ايشان ميتواند دادخواست ضرر و زيان را تقديم كند و عدم تقديم دادخواست و يا اهمال در تقديم آن از سوي مقام ذيصلاح از قلمرو قسمت اخير ماده 598 قانون پيشگفته تخصصاً خارج است.