رأي شماره هاي 969 و 970 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري يزد، بند 3 صورتجلسه شماره 373ـ 1396/1/29 و بند 1 صورتجلسه شماره 461 ـ 1390/6/23 شوراي اسلامي شهر يزد

شماره0000613 – 24 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905810969 و 140109970905810970 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «باتوجه به اينكه بند (ت) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري يزد و بند 3 صورتجلسه شماره 373ـ 1396/1/29 و بند 1 صورتجلسه شماره 461ـ 1390/6/23 به استثناء مواد 4 و 5 آن كه همگي به تصويب شوراي اسلامي شهر يزد رسيده‌اند، به دليل اينكه خارج از مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1397 وضع شده‌اند از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 970 ـ 969 شماره پرونده: 0001610 ـ 0000613 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم فرشته سلطانيان زاده و آقاي آرين قلي پور با وكالت آقاي ابراهيم زارع موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري يزد، بند 3 صورتجلسه شماره 373ـ 1396/1/29 و بند 1 صورتجلسه شماره 461 ـ 1390/6/23 شوراي اسلامي شهر يزد گردش كار: خانم فرشته سلطانيان زاده به موجب دادخواستي ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 373ـ 1396/1/29 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " با توجه به فرم ضميمه اخذ مجوز به شماره درخواست 856385 ملك با كد نوسازي 48 ـ 2ـ 15 ـ 1 شهرداري منطقه يك يزد و فرم درخواست تقسيط مبلغ عوارض درآمد شهرداري متوجه شدم كه با پرداخت 10% نقد و الباقي اقساط مبلغ 1/307/765/465 ريال كارمزد محاسبه و دريافت نموده‌اند. در حالي كه اولاً: طبق ماده1 قانون اصلاح موادي از قانون سوم برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه كه صرفاً در قلمرو قانون مذكور تجويز شده است و نيز با عنايت به ماده73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 كه در مقام اصلاح ماده132 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها به تصويب رسيده و به شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط 36 ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوط مي‌رسد، دريافت دارند و نظر به اينكه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله كارمزد عوارض منوط به حكم قانونگذار يا مأذون از قبل مقنن است وضع و تصويب قاعده آمره توسط شوراي اسلامي و شهرداري در قالب تعرفه عوارض محلي و ماده واحده و مصوبه شوراي اسلامي در قسمت مربوط به اخذ عوارض و كارمزد از تقسيط آن برخلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات شورا و به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده1 و بند 1 ماده19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري قابل ابطال مي‌باشد كه آراي متعدد صادره از هيأت عمومي در اين خصوص از آن مرجع عالي مؤيد صدق عرايض مي‌باشد. دوماً: فقهاي شوراي نگهبان طي نامـه‌هاي شماره 3845 ـ 1364/4/12 و شماره 3387 ـ 1367/10/14 و استناد به فتواي حضرت امام خميني(ره) مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه را جايز ندانسته و آن قسمت از ماده34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و تبصره‌هاي 4 و 5 همان قانون و ماده36 و 37 آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تأخير تأديه مجاز شمرده بود خلاف موازين شرع و باطل اعلام نمودند. لذا ابطال مصوبه مورد درخواست مي‌باشد. " آقاي ابراهيم زارع به وكالت از آرين قلي پور [علي اصغر قلي پور] ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1390/6/23 و بند (ت) از مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد در سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص وصول عوارض به صورت اقساط در تاريخ 1390/67/23 صورتجلسه‌اي را تنظيم و تصويب نموده است كه در بند 1 آن نحوه و ترتيب وصول سود و ميزان آن مشخص گرديده است. از تاريخ تصويب اين مصوبـه تاكنون هر سال در متن مصوبه شـوراي اسلامي شهر يزد در خصوص تعرفـه عـوارض شهرداري يزد و نحوه دريافت آن با درج عبارت «رعايت مفاد آيين‌نامه تقسيط مصوب شوراي اسلامي شهر (بند 1 صورتجلسه مورخ 1390/6/23) به قوت خود باقي است.» عملاً نحوه دريافت عوارض و ميزان آن را بر اساس مفاد بند 1 اين صورتجلسه موكول مي‌نمايد. بر اساس بند (ت) از مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد در سال 1398 در بخش تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري يزد آمده است «... در صورت پرداخت بدهي به صورت اقساط به كليه آيتم‌ها و جداول تعرفه اعم از عوارض و بهاي خدمات تا سقف 24% به نسبت مدت اقساط تا حداكثر 36 ماه اضافه مي‌گردد.» با عنايت به اينكه مصوبه مذكور در واقع پيرو جداول و تعرفه‌هاي سال‌هاي قبل مي‌باشد و شوراي شهر در سنوات قبل حق تصويب برقراري كارمزد يا خسارت تأخير تأديه بر عوارض ساختماني به ميزان 24 درصد طي اقساط 36 ماهه به جهت مغايرت با قوانين و مقررات موضوعه كشور از جمله قانون صدور چك و استفساريه آن و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و نظرات شوراي نگهبان نداشته است. لذا مصوبه اخيرالذكر نيز برخلاف شرع و قانون و محكوم به بطلان مي‌باشد. طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد مصوب سال 1394 شهرداري‌ها براي تقسيط عوارض مي‌توانند با اخذ مصوبه شوراي شهر و بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه نمايند. در نتيجه ميزان افزايش عوارض تقسيطي به مصوبه‌اي خاص از سوي شوراي پول و اعتبار منوط شده است و اين موضوع هيچ ارتباطي با مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ندارد و در مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد نيز چنين مصوبه‌اي وجود ندارد و حتي به قانون مذكور نيز اشاره‌اي نگرديده است و بدون جهت قانوني اقدام به برقراري و دريافت 24 درصد سود از اقساط 36 ماهه عوارض نموده است. همان‌گونه كه مستحضريد به استناد نظريه شماره 3845 ـ 1396/4/12 و 1777/102/95 ـ 1395/5/12 فقهاي شـوراي نگبهان، مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه مغاير شـرع است و در واقع دين بودن عوارض و ترتيب آثار دين بر آن از جمله مطالبه خسارت تأخير تأديه يا هرگونه اضافه پرداختي تحت هر عنوان از جمله كارمزد و سود نيز از سوي فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. اين اقدام شوراي اسلامي شهرها، مسبوق به سابقه بوده و تعدادي از مصوبات شوراي اسلامي شهرها به موجب آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1789 ـ 1393/10/22، 1385 ـ 1386/11/16 و 336 ـ 1392/5/14 ابطال گرديده است. لذا ابطال مصوبات معترض عنه از تاريخ تصويب آن مورد استدعاست." در پي اخطار رفع نقصي كه از سوي دفتر هيأت عمومي ارسال شده است، آقاي ابراهيم زارع به موجب لايحه مورخ 1400/6/6 اعلام كرده است كه درخواست ابطال مصوبه و صورتجلسه موضوع درخواست صرفاً به جهت مخالفت اقدام شوراي اسلامي شهر يزد با قانون مورد درخواست مي‌باشد و جهت ابطال خلاف شرع بودن نمي‌باشد. متن مصوبه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: " الف ـ بند ت تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398: مؤديان در صورت پرداخت نقدي بدهي مشمول تخفيفات بند 3 صورتجلسه 373ـ 96/1/29 خواهند شد در صورت پرداخت بدهي به صورت اقساط به كليه آيتم‌ها وجدول تعرفه اعم از عوارض و بهاي خدمات تاسقف 24% نسبت به مدت اقساط تا حداكثر 26 ماه اضافه مي‌گردد. مواردي كه پرداخت عوارض و بهاي خدمات به صورت تهاتر مي ‎ باشد مشمول بند 3 صورتجلسه شماره 373ـ 1396/1/29 نمي‌گردد. ب ـ بند 3 صورتجلسه شماره 373ـ 1396/1/29 شوراي اسلامي شهر يزد: لايحه شماره 950063519 ـ 1395/12/21 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 951004603ـ 1395/12/21 به شرح ذيل: جهت تشويق مؤديان به پرداخت بدهي اعم از عوارض و بهاي خدمات در ماه‌هاي اوليه سال و با هدف اصلاح رويكرد گذشته در اعطاي تخفيف به شهروندان گرامي پيشنهاد مي‌شود از ابتداي سال 96 تخفيفاتي به شرح ذيل منظور و اعمال گردد: 1ـ در صورت پرداخت بدهي مؤديان طي 4 ماه اول سال مشمول 15درصد تخفيف. 2ـ در صورت پرداخت بدهي مؤديان طي 4 ماه دوم سال مشمول 10درصد تخفيف. 3ـ در صورت پرداخت بدهي مؤديان طي سه ماهه آذر تا بهمن ماه مشمول 5 درصد تخفيف. ضمناً با اعطاي تخفيفات فوق‌الذكر كه علاوه بر ميزان تخفيفات اعطايي فعلي (در صورت پرداخت نقدي يا در بازه زماني كوتاه تر) اعمال خواهد گرديد، اعمال هرگونه تخفيف ديگري در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرماييد. ـ شهردار يزد پ ـ بند 1 صورتجلسه 461ـ 1390/6/23 اصلاح آيين‌نامه تقسيط مطالبات شهرداري 1ـ لايحه شماره 27676/230 ـ 1390/6/20 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2452ـ 1390/6/21: «احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، آيين‌نامه تقسيط مطالبات شهرداري به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد: ماده1: اين آيين‌نامه به منظور ايجاد وحدت رويه تقسيط بدهي‌هاي شهروندان به شهرداري و كمك به متقاضيان و تكريم ارباب رجوع تنظيم گرديد. ماده2: پرداخت كليه بدهي‌ها، اعم از عوارض و جرائم و هزينه خدمات مشمول اين آيين‌نامه خواهند بود. ماده3: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشويق مؤديان به پرداخت نقدي و در جهت صرفه و صلاح شهرداري، مؤدياني كه كل بدهي خود (شامل عوارض و جرائم و بهاي خدمات و ...) را به صورت نقدي پرداخت نمايند، مشمول تخفيف نقدي عوارض به ميزان ده درصد (10%) خواهند شد. تبصره: عوارض نوسازي، حق تشرف، بهاي خدمات پسماند و بهاي خدمات آتش نشاني واحدهاي مسكوني تك واحدي و جرايم مقرر در قانون تجميع و قانون ماليات بر ارزش افزوده، آراي صادره توسط كميسيون ماده77 و ماده100 قانون شهرداري‌ها مشمول تخفيف مندرج در بند 3 نمي‌گردند. .......... ماده6: در صورت عدم وصول چك‌هاي تقسيطي در سررسيدهاي مقرر و يا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت 20 روز از تاريخ سررسيد) شهرداري مي‌تواند ضمن حال نمودن كليه ديون مؤجل، عوارض را به نسبت بدهي‌هاي معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت، محاسبه و به همراه خسارت وصول چك برگشتي از مؤدي دريافت نمايد. ماده7: شهرداري‌هاي مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضياني كه به هر صورت چك‌هاي آنها در موعد مقرر وصول نشده تا تأديه كل بدهي معوق مؤدي به صورت نقد خودداري نمايند. ماده8: صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي مربوط به ملك مورد نظر است. ماده9: به شهرداري اجاره داده مي‌شود از بين مؤدياني كه عوارض و ديگر بدهي‌هاي خود را بصورت نقدي پرداخت نمايند براي هر فصل به قيد قرعه به يك نفر يك دستگاه پرايد جايزه اعطاء نمايد. اين آيين‌نامه در 9 ماده و 2 تبصره تنظيم گرديده و پس از تصويب آيين‌نامه‌هاي مرتبط قبلي كان لم يكن تلقي مي‌شود. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ـ شهردار يزد.»“ در پـاسخ به شكايت مـذكور، رئيس شـوراي اسـلامي شهر يزد به مـوجب لايحه شمـاره 401000938 ـ 1400/8/12 توضيح داده است كه: " 1ـ با عنايت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداري‌ها يكي از وظايف شهرداري‌ها پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن اعم از عوارض كالاهاي وارداتي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور است كه در اجراي اين بند قانوني شهرداري مي‌بايست تعرفه عوارض پيشهادي خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي اسلامي شهر ارائه و شورا نيز در اجراي بند 16 ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تعرفه پيشنهاد شهرداري را بررسي و تصويب كند. در مانحن فيه مقررات مزبور دقيقاً رعايت شده است و با التفات به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 به شوراهاي اسلامي شهر اجازه وضع عوارض محلي داده شده است و تا زماني كه اين عوارض از طرف فرمانداري مورد اعتراض واقع نشده و هيأت حل اختلاف استان آن را تغيير نداده يا حسب ماده77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها به وسيله وزير كشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقي است و قابل وصول مي‌باشد. 2ـ مصوبه مورد اعتراض ضمن درخواست‌هاي مكرر مردم و در راستاي حل مشكلات كليه ساكنين شهر يزد و بر اساس ماده32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مصوب گرديده است بر اساس اين ماده در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي‌گردد. لذا با توجه به مفاد ماده 59 قانون رفع موانع توليد مصوب مجلس شوراي اسلامي امكان دريافت كارمزد در صورت تقسيط مطالبات پس از تصويب شوراي اسلامي شهر داراي وجاهت قانوني مي‌باشد 3ـ در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني حق تعديل ديون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامي از ناحيه بانكمـركزي نسبت به تمامي طلبكاران و بدهكاران به نحـو اطلاق به رسميت شنـاخته شده است لذا تعديل مطالبات از ناحيه شهردراي اقدامي موافق قانون بوده و در همين راستا قابل تأويل و تفسير است. 4ـ به استناد نص صريح مفاد ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ... شهرداري‌ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يك جا) به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد، حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمايند. لذا حتي اگر ماده72 را ناسخ ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها بدانيم ماده 59 رفع موانع توليد ... كه قانون مؤخر مي‌باشد وصول كارمزد و بهره مطالبات شهرداري‌ها را در تمامي پرداخت‌هاي نسيه اعم از تقسيط و يا پرداخت مدت دار دفعتاً واحده، پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به صراحت تجويز نموده است. 5 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء صادره به يوم‌الاداء بودن عوارض ساختماني (دادنامه شماره 4282ـ 1395/1/12 صادره از شعبه 28 ديوان عدالت اداري ) و وصول عوارض بر مبناي زمان وصول (رأي شماره 587 ـ 83/11/25 هيأت عمومي) به كرّات اشاره داشته و همچنين ماده 59 اخيرالذكر نيز اصل را بر پرداخت نقدي مطالبات شهرداري قرار داده است، شهرداري و شوراي اسلامي شهر يزد در راستاي رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهي شهروندان نسبت به تصويب مصوبه تقسيط آن هم با نرخي كمتر از نرخ جريمه بانك مركزي اقدام نموده است." پرونده در اجراي ماده84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 14010997090601020 ـ 1401/4/22 مـواد 4 و 5 از بند 1 صورتجلسه شمـاره 461 ـ 1390/6/23 مصوب شوراي اسلامي شهر يزدرا قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال بند (ت) تعرفه سال 1398، بند 3 صورتجلسه 372 ـ 1396/1/29 و بند 1 صورتجلسه 461ـ 1390/6/23 به استثناء ماده 4 و 5 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هريك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اينكه بر مبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد، با توجه به اينكه بند (ت) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري يزد و بند 3 صورتجلسه شماره 373 مورخ 1396/1/29 و بند 1 صورتجلسه شماره 461 مورخ 1390/6/23 به استثناء مواد 4 و 5 آن كه همگي به تصويب شوراي اسلامي شهر يزد رسيده‌اند، به دليل اينكه خارج از مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار هستند و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري